لماذا أُلغيً قانون 33 العادل المتكاملبقانون مربك متناقض يجب أن يُنقَضْ، 1- شرح ومقارنة قوانين التقاعد

احمد صادق

الحوار المتمدن-العدد: 3111 - 2010 / 8 / 31 - 09:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

لماذا أُلغيً قانون 33 العادل المتكامل 1- شرح ومقارنة قوانين التقاعد
بقانون مربك متناقض يجب أن يُنقَضْ،

إجراءات الرواتب ما بعدة 9/4/2003 ؛ سياسية تميزيية تلغي الدستورويجب أن تُنقَضْ ؛ شروط البنك الدولي هي أسباب التجاوز على الدستور ؛ والشروط تحملها المتقاعدون وحقوقهم ليست من الميزانية ليتم الترشيق فيهم ، الشروط تحجم وتضع أُبجَكشن ( إعتراض ) وتطرح آراء في المجلس النيابي والاعلام ، تعديل إستحقاقهم لايجوز لان SBA تعترض واتفاقنا عن الديون قد يلغى ؛ سؤال وجوابه واضح الرواتب المليونية ألا تلغيها ؟

قانون التقاعد 33/ 966 الكامل العادل مع اخواته قانوني الخدمة والملاك رقمي 24و25 لسنة 1960 والجميع خلاصة قوانين تغييرت وتعدلت منذ بداية الحكم الوطني ، الذي أعتمد القوانين العثمانية ؛ قوانين الخدمة لعام 1921 ووزيره ساسون ورواتبه بالروبية ؛ تعدل في عام 1930 و935 و940 وجاء قانون صندوق التقاعد في 1959 ليوضح بصريح العبارة ( دفوعات الموظف لإستحاق الصندوق هي بمثابة تأمين الراتب التقاعدي ) وذلك يؤكد لاعلاقة للراتب الوظيفي بالميزانية ؛ والاسس التشريعية الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من الصندوق وفي تعديل قانون التقاعد ولاول مرة بتاريخه ؛ شرع دفع رواتب الاستثناء من الميزانية ؛ ورواتبهم مع المخصصات ثلاثة اضعاف الاسمي و80% منه خلافا للاسس التشريعية وخلافا لإحكام القوانين وإستحقاقهم فيها
إن فلسفة ومنهجية دفع وراتب الموظف من الميزانية لأنه يقدم خدمة للمواطنين أصحاب الثروة ؛ والمتقاعد تنتهي خدمته للمواطنين وليس له إستحقاق من المواطنين ليدفعوا له ؛ وما يؤسس خلافا لاحكام القوانين يعد باطلا ؛ عندما نطلع على القوانين واستحقاقها العادل وإحكامها واحدة تجري على الوزير والفراش والمدير دون استثناء؛ ويتحدد الراتب الوظيفي والتقاعدي حسب الشهادة يتم التعيين ووفق عدد اشهر الخدمة تكون نسبة التقاعد

ومن المهم معرفة الصورة لصندوق التقاعد وفلسفته وعائديته كملكية خاصة ؛ يجب ألتعامل معه وفق الدستور .

جاء بتعديل قانون التقاعد 930 بالمادة – 6/ منه : أ - يقطع من راتب الموظف 6 وربع (4/1 6) في المائة كحصة تقاعد لقاء راتب التقاعد او المكافأة التي تدفع وفق هذا القانون بشرط ان لا يقطع شيء ما عن أية مدة لم تكن خدمته فيها تابعة للتقاعد . ب - لا يقطع شيء كحصة تقاعد من رواتب التقاعد والمكافأة .
ج - لا يرد في حال من الاحوال ما استقطع قانونا كحصة تقاعد بحكم هذا القانون او قبل وضعه موضع العمل .

وجاء بقانون صندوق ضمان الموظفين رقم 49 لسنة 1935: الفصل الخامس احكام شتى
المادة 16- أ – يعتبر رسم التسجيل المدفوع وفق المادة السادسة من هذا القانون حصة للموظف في رأس مال الصندوق لاغراض ‏حساب استحقاقه عند تركه الوظيفة الخاضعة للضمان وفق الفقرة (هـ) ادناه د- يفتح حساب خاص لكل موظف خاضع للضمان يدون فيه مبلغ رأس المال المكتتب به ويضاف اليه سنويا ما يصيب ‏حصته من الارباح الصافية وكذلك يخفض ما يصيب حصته سنويا من الخسائر التي تنجم عند تسديد حسابات كل سنة .‏

هـ- اذا انفصل الموظف من الوظيفة الخاضعة للضمان اما بسبب الانتقال الى وظيفة غير خاضعة للضمان او ‏الاستقالة او الاحالة الى التقاعد او الاستغناء عن خدماته او لأي سبب آخر او الموت واذا ثبت عند هذا الانفصال براءة ‏ذمته من اموال الدولة بشهادة من مدير المحاسبات العام فعلى الصندوق ان يدفع الى ذلك الموظف او الى ورثته من بعد ‏نصف مجموع المبالغ الداخلة في حسابه الممسوك وفق الفقرة (د) اعلاه
واضح مما جاء اعلاه ملكية الصندوق ملكية خاصة للموظفين والمتقاعدين ؛ والصندوق بمثابة شركة مساهمة توزع ارباحها على المساهمين وفقا لمقدارمساهمتهم ؛ ومن الامور الواجبة ان يكون الصندوق بادارتهم ومشاركة الدولة

الغاء الصندوق عام 1977 وادخال موارده مع الميزانية والتصرف باستثماراته وعقاراته من قبل الدولة يخالف الدستور وفقا للمادة الدستورية -23 : يجب اعادة مبالغ الصندوق ومتعلقاته ومنافعه للفترة ولغاية الان الى الصندوق واعادة دفع رواتب المتقاعدين منه ؛ ولايمكن دفع راتب تقاعدي إلا لمن دفع استحقاقات الصندوق .

إن قانون التقاعد33/ 966 يرتبط إرتباطا وثيقا مع قانوني الخدمة والملاك وبموجب أحكامهما يحتسب الراتب التقاعدي ؛ ومن الاسس التشريعية إن التعديل لايتجاوز الحقوق المكتسبة ؛ وعند التعديل لابد من أسباب تدعوا لتتوافق مع الحالة المعيشية والمتغيرات لمدخولات البلد ؛ والتغيير أو التعديل يجب أن يكون للافضل لاسلب حقوقا قد تقررت ؛ والاهم من ذلك تتوافق مع الدستور ونظرته للمجتمع الامريكون بالعدل والحق والمساواة .
نرجوا للمزيد من المعرفة متابعة المدونة http://www.almalafnews.com/salary

#احمد_صادق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات