الصين الشعبية ... واشتراكية دينك أوكسياو بينك ... ( الثاني والأخير)

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3110 - 2010 / 8 / 30 - 23:49
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

يذكر البروفسور هارت- لاندزبيرغ ، من كلية لويس أند كلارك ، و البرفيسور بول بوركيت من جامعة انديانا ستيت في الولايات المتحدة في مقال نشراه في المجلة الشهرية الأمريكية Monthly Rreview Press جاء فيه : " إن اقتصاد السوق الذي تاخذ به الصين حاليا سيقود إلى الرأسمالية ، وهيمنة الشركات الأجنبية على حساب الاستقرارالاجتماعي والسياسي محليا وعالميا. النمو الاقتصادي الذي رافق التحول إلى اقتصاد السوق لم يكن نتيجة تطور فعلي وجذري ، وقد رافقته بطالة واسعة ، واستغلال متزايد للطبقة العاملة ، وانحسار الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع المديونية وعدم استقرار الأسعار. الصين اليوم تذكر بالحاجة للعودة إلى الأسس الصحيحة للاشتراكية عبر النضال الطبقي والتأييد العالمي. المنظرون الصينيون بناء على دينك اوكسياو بينك يعملون بفكرة " اعمل أي شيئ يبدو لك جيدا " ، يعني ذلك أن ليس هناك نظرية مرشدة ، وأي اشتراكية لا تعمل وفق نظرية مرشدة- الماركسية- ليست لها أي صلة بالاشتراكية. إن ما ينفذونه ليست له علاقة بالاشتراكية ، يمكنهم أن يسموها أي شيئ لكن ليس اشتراكية ".(4)

كانت الصين قد صنفت في الثمانينيات وفق حجم ناتجها القومي كسادس اقتصاد في العالم ، عندها كانت ما تزال دولة اشتراكية ، لم يقل النمو الاقتصادي فيها عن 5 % سنويا . وقد تمتع الصينيون حينها بتحسن مستدام لمستويات المعيشة ، وعلى عكس أكثر الدول الغربية تمتع الشعب الصيني بمجانية الخدمات الاجتماعية ، وضمنت الدولة حق العمل للجميع ، من خلال سعي السلطة الاشتراكية الدائب للوصول إلى نسبة 0 % بطالة بين السكان. لقد تمكنت الصين الاشتراكية في عام 1964 من أجراء أولى تجاربها النووية ، تبعتها في عام 1970 باطلاق أول أقمارها الصناعية في الفضاء ، وبذلك أصبحت الصين خامس دولة في العالم تباشر التقدم في هذا المجال من الأبحاث العلمية والتقنية. وبسبب الرعاية الصحية العامة المجانية التي أتاحتها الدولة الاشتراكية تم استئصال عددا من الأمراض والأوبئة المتوطنة التي كانت تفتك بأعداد هائلة من المواطنين ، فقد قضي تماما على امراض الكوليرا والتايفوئيد والسل. وبنتيجة التحسن المضطرد لمستوى المعيشة والرعاية الصحية أرتفع متوسط العمرالمتوقع للمواطن الصيني من 35 عاما في 1949 إلى 73 عاما في عام 1980. وبالعكس قامت سلطة اقتصاد السوق بعد عام 1978 بحصر الخدمة التعليمية المجانية لحد تسعة اعوام ، أي حتى المرحلة الاعدادية بعد أن كانت مجانية حتى المرحلة الجامعية. وبذلك يصبح الموسرون فقط من متابعة تعليمهم العالي. وبسبب تخلي السلطة الجديدة عن التزاماتها في الخدمات الصحية المجانية ، بدأت في الانتشار امراض السفلس والأيدز والتدرن الرئوي ، وامراضا أخرى ناتجة عن تلوث المياه والهواء بدرجة مهددة لحياة مئات الملايين من الناس. وبحسب احصائيات حكومية يموت في العام الواحد بنتيجة المياه الملوثة والهواء حوالي المليون مواطن. فهناك بين 400 - 600 مدينة تعاني من شحة المياه الصالحة للشرب ، و90 % من المدن الصينية تواجه مشاكل تلوث الماء الهواء في 2007.

لم يتحدث أحد عن ذلك النظام الاقتصادي الذي حقق للصين موقعها ذاك بعد أن كانت البلد الأفقر في العالم ، ما تحقق في ظل الاشتراكية كان بحق أعجوبة القرن العشرين. أما الآن فالحديث والاعجاب والاشادة تتوجه لصين اقتصاد السوق ، وكأن الصين كائن جديد هابط من السماء بمظلة اقتصاد السوق ، لا علاقة تربطه بذلك الشعب الذي ضحى بمئات الآلاف من أبنائه ليشيد دولة العمال والفلاحين بعد أن حررالوطن من المحتلين والمستغلين الأجانب الذين هيمنوا على مقدراته قرونا طويلة من السنين. إن ما تحرزه الصين من تقدم في الميدان الاقتصادي حاليا لا يمكن أخذه بمعزل عن البنية الاقتصادية التي أنجزتها السلطة الاشتراكية خلال الثلاثين عاما من عمرها ، حيث شكلت القاعدة المادية للنمو الاقتصادي الحالي واللاحق. أنهم يتجاهلون تلك الحصيلة الثرية من جهود الشعب الصيني في محاولة لاسدال الستار على مرحلة حافلة بالمكاسب والنجاحات الباهرة ، لكن ما انجزته الاشتراكية سيظل ملكا للأجيال القادمة من الصينيين ولن يمحى من ذاكرة التاريخ.

لقد تقدمت الصين على بريطانيا في حجم ناتجها القومي أولا ، ثم فرنسا في عام 2005 ، و على المانيا في عام 2007 ، ويتوقع بعض المتخصصين كما تذكرصحيفة الغارديان البريطانية في عددها ليوم 16 اب الجاري أن الصين ستتجاوز الولايات المتحدة صاحبة الاقتصاد الأعظم في العالم مع حلول العام 2030. وتنقل نفس الصحيفة عن نيك بارسونس الباحث الاقتصادي في البنك الوطني الأسترالي قوله : " ان الناتج القومي الصيني يتضاعف كل عشر سنوات ، وبرغم الأزمة المالية العالمية التي دفعت بالدول ذات الاقتصاديات المتطورة إلى الركود فإن الاقتصاد الصيني ظل ينمو دون أن يتأثر بتلك الأزمة بل تعزز أكثر وأكثر. (5)

يعزى الفضل في تطور الصناعة الصينية الحديثة إلى اليابان بالدرجة الأولى ، فهي أول من صدر التقنية والخبرة اليابانية اليها منتصف سبعينيات القرن الماضي ، عندما باشر الصناعيون اليابانيون سياسة توطين صناعات التجميع في الصين بدءا بالألكترونات ، ثم السيارات بعد ذلك. وقد حذا حذو اليابانيين بعد ذلك الصناعيون الأمريكان والألمان وغيرهم. ولهذا السبب لا يعتبر اليابانيون تعاظم الاقتصاد والتطور الصناعي الصيني تهديدا لمستقبل الصناعة والانتاج الياباني ، بل بالعكس ينظر إلى الصين كشريك اقتصادي يعزز تطوره التكامل الصناعي بين الاقتصادين. فالصناعيون اليابانيون يرسلون بصناعاتهم التجميعية إلى الصين حيث تكاليف العمل الواطئة فيها ، وبفضل ذلك يضمنوا الحياة لصناعاتهم التي ما كانت لتستمر أمام التكاليف الانتاجية العالية في اليابان ، والانكماش الاقتصادي الذي يعانيه الاقتصاد الياباني والعالمي منذ سنين. والصينيون من جانبهم يعترفون بأن الصناعة الصينية ما كانت لتزدهر لولا انتقال صناعات تجميع السيارات والآليات المختلفة والصناعات الالكترونية وغيرها من الصناعات الاستهلاكية اليابانية الى الأراضي الصينية. اذ كلما تزايدت الصادرات الصينية إلى العالم من منتجات تلك الصناعات ، يزيد اليابانيون من تصدير صناعات التجميع إلى الصين. تعتبر الصين اضافة لذلك سوقا عظيمة الاتساع لمنتجاتها المختلفة ، وكلما أرتفع مستوى دخل المواطنين الصينين تتزايد تبعا له قوتهم الشرائية ، كلما تمكن اليابانيون من زيادة صادراتهم من المنتجات الاستهلاكية إلى الأسواق الصينية لاشباع الطلب الجامح. وهذا ما يؤكده مارتن شولتس كبير اقتصادي معهد فوجيتسو للأبحاث في طوكيو حيث يقول : " كلما نمت الصين أكثر كلما كان ذلك في صالح اليابان ".

إن انتقال الصين إلى ثاني اقتصاد في العالم لم يأتي دون تكاليف اقتصادية واجتماعية وبيئية باهظة ، فقد نمت الصناعة بمعدلات سريعة محدثة طلبا متزايدا على فرص العمل ، مما احدث خللا في التوازن السكاني بين المدن والأرياف. ارتفاع مستوى الدخل بالنسبة للفرد في المدن قد سبب هجرة مليونية من سكان الريف إلى المدن بحثا عن فرص عمل افضل لتحسين مستويات حياتهم. وكما تنقل صحيفة الغارديان البريطانية عن المركز الاستشاري مكنزي (6) أن سكان المدن سيتضاعف في الصين حتى عام 2025 ، وسيكون في الصين حينها 221 مدينة عدد نفوس كل منها أكثر من مليون مواطن ، مقارنة بخمسة وثلاثين فقط في أوربا. ووفق الأمم المتحدة حوالي 300 مليون مواطن صيني قد تحسنت حالتهم المعاشية ، وأنهم الآن خارج خط الفقر، لكن هناك مليارا من السكان ما يزالون يعيشون حياة الفقر والعوز خاصة في الأرياف ، برغم البذخ الصارخ الذي تعيشه مدنا مثل بيكين وشنغهاي. وكان لهاث الشركات والأفراد صوب الربح قد وسع النشاط الصناعي بأي ثمن ، فنشأت نتيجة ذلك آلاف المصانع الملوثة للبيئة ، أصبحت الصين بسببها في عام 2006 البلد الثاني بعد الولايات المتحدة في اطلاق الغازات الملوثة للبيئة. ويتوقع أن تستجيب الصين للضغوط الدولية لاتخاذ خطوات جادة للتخلص من الصناعات التي تطلق الغازات الملوثة ، وهناك حوالي2000 مصنع مسببة لدرجة عالية من التلوث تنوي السلطات الصينية اجبارها على غلق أبوابها او التحول إلى صناعات حميمة مع البيئة.

لقد كان حلم الصينيين منذ قيام الدولة الاشتراكية عام 1949 هو تحديث الاقتصاد الصيني لزيادة الانتاج وتطوير القوى الانتاجية ، وكان لهدف حيازة التقنيات الحديثة التي امتلكها العالم الرأسمالي أولوية في علاقات الصين مع تلك الدول ، لكن الدول الرأسمالية لم ترغب أن ترى مستعمرتها السابقة تبني نظامها الجديد الاشتراكي على أنقاض النظام الاقطاعي العبودي الذي كان طيعا لسياساتهم وخدمة مصالحهم. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تراقب بحذر تطور الصين الاقتصادي والتقني ، وهي مصممة على الدفاع عن مركزها الاقتصادي والسياسي في العالم. فقد جاء في تقرير مقدم إلى الكونغرس الأمريكي في 23 كانون الثاني 2007 عنوانه " هل تشكل الصين تهديدا لاقتصاد الولايات المتحدة " جاء فيه (3) : ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من 4.9 بليون دولار في 1980 وإلى 343 بليون دولار عام 2006 ، كما استثمرت الصين أكثر من 1.7 تريليون دولار في السندات الأمريكية فساعدت على سد العجز في الميزانية ومن ثم بقاء سعر الفائدة في أمريكا منخفضا ، ومع أن التهديد الذي تشكله الصين يعتبر واقعا ،إلا أنه ساعد الاقتصاد الأمريكي على تحقيق الاستخدام الكامل لقوة العمل". وجاء في التقرير أيضا :

" أثار صعود الصين الاقتصادي المخاوف لدى صانعي السياسة في أمريكا من احتلالها موقع أمريكا كأكبر اقتصاد تجاري في بضعة أعوام ، والى أكبر اقتصاد في العالم خلال عقدين. فالصين تتبع سياسة زيادة الصادرات وتقليل المستوردات من الولايات المتحدة ، وبرأي عدد من أعضاء الكونغرس فإن هذا يهدد في المدى البعيد فرص العمل الأمريكية ومستوى الأجور ومستويات المعيشة ، أما الخطر الأكبر فيأتي من تصدير الصين سلعا عالية الجودة كالالكترونات والسيارات إلى الولايات المتحدة. واحد آخر المخاوف برز من محاولة شركات صينية حكومية لشراء شركات أمريكية ، وقد طالب بعض أعضاء الكونغرس باصدار تشريعات لغرض مقاطعة الصين مالم تجري اصلاحات على سياستها التجارية ".

ومع كل هذه المخاوف لم تتضح بعد متى ستبدأ عملية تصدير الديمقراطية الأمريكية الى الصين بلاد ديكتاتورية الحزب الواحد ، والدعوة لمنح 56 أقلية قومية حق تقرير المصير ، تنفيذا لخطة اشعال الحروب الداخلية بهدف تعزيز نزعة الاستقلال لتفتيت دولة المليار وثلاثمائة مليونا من البشر. وهو الحل المثالي لوقف صعود الدولة التي لها كل مقومات الاطاحة بعالم القطبية الواحدة ، واحتلال موقعها كأكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم. فجمهورية تايوان ، وسلطة هونكونغ ، ومكاو مثالا يمكن أن تحذو حذوه كل من قومية زوانغ ذات 16 مليون نسمة , ومارجو ذات 9 ملايين ، ومياو ذات 8 ملايين ، واليوغور ذات 7 ملايين ، والأي ذات 6 ملايين ، وتيجيا ذات 6 ملايين ، والمنغول ذات 5 ملايين ، والتيبت ذات 5 ملايين ، والبويي ذات 3 ملايين نسمة ..؟؟. إنهم بلا شك موعودون بغورباتشوف جديد ليذهب بهم إلى أكثر من الجنة التي حققها لجمهوريات الاتحاد السوفيتي ، و لتنفيذ الوعود التي لم يفي بها دينك أوكسياو بينك باشتراكيته الرأسمالية.
فليس من المعقول أن تنبثق عن يوغسلافيا السابقة خمسة جمهوريات مستقلة ، ويقسم الاتحاد السوفيتي السابق إلى أكثر من خمسة عشرة جمهورية مزدهرة بفضل نعمة اقتصاد السوق والقواعد العسكرية الأمريكية. و حيث ينتظر العراقيون تقسيم بلدهم الى ثلاث دول ، بينما لم تعلن أي أقلية صينية من الأقليات الستة والخمسين عن رغبتها في الاستقلال ، لتتمتع بديمقراطية الموت عن بعد..؛؛؛
السنين القليلة القادمة ، وربما الشهور القادمة ستأتينا بالاجابة على هذا السؤال.. وعندها سنعرف إن كان أفول اشتراكية دينك أوكسياو بينك قد حان ليبدأ قيام نظام الشرق الأقصى الجديد .. ؛
علي ألأسدي


1- Wang Yu , Our Way- Bulding Socialism with Chinie Characteristics – Political Affairs Magazine, January 2004
2- نفس المصدر السابق

3-Prof. Hart-Lands Berg Lewis and Clark Collage, Portland , Oregon and Prof. Paul Burkett. Indiana State University, Monthly Rreview Press
4-The Guardian , Augest 16 , 2010
- 5 Repot For Congress – “ Is China a Threat to The US Economy? By Craig K . Elwell and Marc Labonte. 23/1/2007
6- الغارديان مصدر سابق

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات