حساب الخسائر والأرباح للنظام العراقي ، قبل وبعد أسقاطه

صباح قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 941 - 2004 / 8 / 30 - 08:29
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

سبب النظام العراقي الديكتاتوري المقبور ، الشعب العراقي الى الخسائر البشرية والمادية كبيرة ، قبل وبعد أسقاطه. أصبح من الصعب على اي محاسب القانوني ، ان يعرض تقريرا مفصلأ وافيا بنتيجة الحساب الخسائر والأرباح ، بدلأ من حساب الأرباح والخسائر المتعارف عليه في العرف المحاسبي. أحاول في هذه السطور ان أجد صيغة ملأئمة لعرض هذا التقرير ، الذي يشمل على قائمة طويلة من الحسابات ، يمكن تبويبها كالأتي
حسابات المصروفات
------------
البشرية
المادية
التاخر الأقتصادي والأجتماعي والثقافي
التركيبة الأجتماعية للمجتمع العراقي
فوائد القروض
هجرة الأيدي العاملة وأصحاب الكفاءات العلمية، ومستقبل الأجيال القادمة
أضرار البيئة
أرتفاع الأمية ، تدني المستوى العلمي ، التخلف التكنولوجي
حسابات الأيرادات
---------------
بناء القصور والجواميع
قوة النظام وهيبته في المحافل الدولية
السياسة العربية والقضية الفلسطينية
فالملأحظة السريعة على تفاصيل هذه الحسابات ، نجد ان الخسائر البشرية ، قد شملت كل الطبقات ، والقوميات ،والأديان من شريحة المجتمع العراقي، أبتداءا بالأحزاب السياسية المعارضة للنظام ، حرب الأبادة ضد الشعب الكردي في حملأت الأنفال الصي صيت ، التهجير القسري والقصف الكيمياوي لأبناء حلبجة الشهيدة ، شن الحروب مما سببت الى ملأيين من الضحاية بين الموتا والمفقودين ، بسبب حربي الخليج وحرب الأمريكية الأخيرة ، وأحتلأل العراق ، وان القبور الجماعية التي عثرت عليها بعد أسقاط النظام ، هي خير شاهد على ذلك ، هذا مع أستمرار العمليات ألأرهابية المختلفة لحد ألأن ، وان ضحيتها يوميا مئات من ألأبرياء العراقيين

أما الخسائر المادية ، متمثلة بتدمير الكامل للبنية التحتية ، تدني في الأنتاج والأنتاجية ، بسبب تعطيل الطاقات الأنتاجية في كل القطاعات الأقتصادية ، شحت السلع والخدمات في الأسواق ، والأعتماد على الأستراد من الخارج . أستمرار فرض الحصار الأقتصادي لمدة 12 سنة ، مما سبب ايضا الى أنخفاض في عائدات النفط وأنسحاب تأثيرها السلبي على عملية التنمية الأقتصادية الأجتماعية في البلد . بيع النفط مقابل الغذاء وتوزيعيها على المواطنيين ، وفق نظام البطاقات التمونية، وتحديد حصة الفرد من الأستهلأكات الضرورية . أثرت هذه الحالة في تدني معدلأت النمو ، أنخفاض الدخل القومي ومن ثم الدخل الفردي ، الذي أصبح في مستوى معدلأت دخله في الخمسينيات من القرن الماضي ، وأنعكس هذه الحالة أيضا ، في زيادة معدلأت البطالة ، والتضخم النقدي ، أنخفاض سعر صرف الدينار العراقي ، ونفاذ أحتياطيات العملة الصعبة التي كانت تمتلكها الدولة بحدود 35-40 مليارد دولأر، من جراء تاميم النفط وزيادة عائدات العراق من مبيعات النفط وقبل حرب العراقية الأيرانية ، والتي ذهبت كلها هدرا ، بدلأ من أستثمارها في عملية التنمية الأقتصادية وألأجتماعية الحقيقية. حدث كذلك تغيرا جذريا في التركيبة الأجتماعية للشعب العراقي ، نتيجة الهجرة والتهجير القسري وتغير الطابع القومي وأسكان الأخرين من المصريين والفلسطينيين وأيرانيين ، ليس لمساعدة هذه الشعوب والتضامن معها بل بهدف تغير التركيبة الجغرافية والثقافية لأبناء الشعب العراق. أضطر النظام الديكتاتوري المقبورالأستعانة بالقروض من الدول المختلفة ، ولأسيما من بعض البلدان العربية ، التي وقفت بجانب النظام في تغطية نفقات حربه المجنونة ضد أيران ، والتي أصبحت فيما بعد نفسها، مستهدفا بعد أنتهاء هذه الحرب ، والذي أقدم على غزو الكويت بدلأ من أرجاع ديونها . وكما معروف ان مبالغها أصبت تزداد بنتيجة تراكم الفائدة عليها ، وكذلك دفع تعويضات هذه الحروب مع أستمرار العقوبات الأقتصادي
سبب النظام الديكتاتوري الى تشريد وتهجير ملأيين من أبناء الشعب العراقي ، والذي بلغ عددهم أكثر من 3 ملأيين من الأيدي العاملة الماهرة والمتعلمة والمدربة ، واصحاب الكفاءات والشهادات العالية ، ومواطنيين من مختلف الأعمار والعوائل المضطهدة من الأكراد والتركمان وكلدواواشور والصبة والشيعة والسنة وغيرهم. هؤلأء المشردين والمهاجرين عانوا من القسوى والحالة النفسية والتفكك العائلي ، مشاكل البطالة في المهجر ، حرمان أبناءهم من اكمال الدراسات الجامعية الأولية وغيرها ، مع تفشي الأمراض الأجتماعية في صفوف بعض من الشباب والشابات. أعتماد مجموعات كبيرة منها على المساعدات الأجتماعية في تدبير نقمة عيشهم وأمور عائلأتهم، ومعانات قبولهم كلأجئين أم رفضهيم ، ناهيك ان قسم كبير منهم يرغبون الرجوع الى البلد وخاصة بعد أسقاط النظام ، والأنخراط في العمل والمساهمة في بناء العراق الحديث ، الأ ان هناك لأتزال كثير من المشاكل والعوائق تقف أمامهم ، حال دون تحقيق مساعيهم ورغبتهم في الرجوع

تركزت سياسة النظام المقبور الى تشديد القمع والأرهاب والحروب . مما اقتضت هذه الحالة من أنشاء جهاز أمني وعسكري قوي ، وتخصيص أعتمادات خيالية اليه
في الميزانية العامة ، على حساب ألأعتمادات الصحية ، الدراسية ، والأجتماعية وتحقيق التنمية الحقيقية . أهمال وعدم الأعتناء بالبيئة وحمايتها من التلوث ، التي حدث من جراء الحروب واستخدام الأسلحة الكيمياوية والبايلوجية ، أنشاء مفاعيل النوؤية ، لأ لأغراض السلمية ، بل في تطوير الأسلحة وخاصة المدمرة منها . كذلك حرق عشرات أبار النفط ، على أثر حرب الكويت ، والتي تسببت الى زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكاربون في الهواء وتلوثه. كذلك تجفيف منطقة الأهوار ، وتشريد أهالها والقضاء على عدة ملأيين من أشجار النخيل الجميلة والمثمرة والصحية للبيئة في وسط وجنوب العراق. ان مجمل هذه السياسات اللأنسانية ، واللأقانونية وأللأاخلأقية وقفت حجر عثرة امام التطور والتقدم وبناء مؤسسات المجتمع المدني وأقرار الديمقراطية وممارستها في الحياة اليومية ، وحل المسائل القومية وألأقليات ، مما اخر العراق وأرجعه الى عهد ما كان عليه قبل 50 سنة، مما أصبح اليوم ان ظاهرة تخلف واضحة للأعيان ، وهي تشمل كل مجالأت الحياة ، وخاصة تاخر العراق في بناء التكنلوجية الحديثة ، بوسع هذا الجيل والأجيال القادمة من أستخدامها في خدمة بناء العراق الحديث ، وارجاع عافيته بالسرعة الممكنة

أما حسابات الأيرادات، نجد ان بناء القصور والجواميع ضمن القطاع الأنشائي كان بحجة أحياء التراث الفني والتاريخي للعراق . أبراز معالم حضارة الوادي
الرافدين ,وتثبيت الهوية الأسلأمية الكاذبة ، من خلأل الفن المعماري المستخدم في بناء عدة جوامع في بغداد . ان ما أنفقت من ألأموال الطائلة في هذا المجال ، لم ترجع ريعها الأجتماعي على الشعب العراقي ، ولأ حتى الأستفاد منها في المجال السياحي ، بل بنيت لتحقيق رغبات الشخصية لصدام وأولأده ، الذين أستغلواهذه القصور في مسائل الترف واللهو والممارسات اللأخلأقية أسوة بقصور هارون رشيد في حينه ، في الوقت الذي كان خزانة الدولة تنقصها النقود لأستثمارها في مجال التنمية الأقتصادية الأجتماعية الحقيقية. ان هذه الأبنية يمكن تخلق جزاء بسيط من التراكم الراسمالي في القطاع الأنشائي . يتتطلب اليوم بعد سقوط النظام ، الأستفادة القصوى من هذه الأبنية ,تحويل مردودها الأجتماعي الى الجماهير ، من خلأل أستغلألها وتحويلها الى مشاريع منتجة ، فمثلأ الى معاهد ومراكز البحوت ، قاعات المؤتمرات الدولية ، المدارس والجامعات ، المكتبات المتخصصة ، المستشفيات الخاصة لمعالجة الأمراض النفسية والسرطانية ، التي أنتشرت في الأونة ألأخيرة في المجتمع العراقي ، من جراء الحروب وتلوث البيئة، فنادق السياحية ، ومتاحف لعرض مأسي الشعب العراقي في ظل النظام المقبور.
حاول النظام وبكل الوسائل ، ان يبرز هيبته وقوته في المحافل الدولية .أنفق لهذا الغرض مبالغ طائلة في الدعاية وشراء الذمم ودفع الرشاوي وأبرام العقود التجارية في مجال أستثمارات النفط ، وشراء الأسلحة وتطوير القدرة العسكرية ، وذلك لتخويف الدول المجاورة وخاصة الخليجية والعربية منها ، مع أعتماد النهج الديماغوغي في السياسةالدولية تجاه قضايا العادلة للشعوب ، مع تنفيذ السياسة الأمريكية في المنطقة ، وخاصة تجاه أيران وسوريا ، قبل غزو الكويت ، والذي أصبح النظام وراسه مطلوبا فيما بعد من قبل الولأيات المتحدة الأمريكية . لذا ممكن الأن ألأستفادة من علأقات العراق بالدول العالم في أطار المنافع المتبادلة ، وأحترام الشرعية الدولية ، وتعزيز العلأقات الأقتصادية والتعاون المشترك مع الدول الجوار والعربية والوحدة الأوربية وغيرها من البلدان العالم .وأستثمار ذلك في عملية التنمية الأقتصادية وألأجتماعية في العراق
أما على صعيد السياسة العربية ، فان النظام السابق كان يدعي نظريا ، بانه حريصا على قضية الوحدة العربية وتعزيز التعاون الأقتصادي والثقافي معها ، وتوحيد الخطاب العربي في مواجهة المؤمرات والتدويل هذه القضية لصالح الأمريالية والصهيونية . وكان ذلك كلهاعبارة فقط عن الصرخات وألأقوال. الأ انه في الواقع العملي الملموس ، لم يقدم اي شئ بهذا الأتجاه ، وخاصة في القضية الفلسطينية الملتهبة اليوم وبحاجة الى التضامن الفعلي ، وبذل الجهود الحقيقية لحلها بشكل سلمي.بل نجد بالعكس ان النظام السابق قد مارس السياسة العدوانية تجاه معظم بلدان العربية وضد دول الجوار، وتراهن بالقضية الفلسطينية ، وحتى قدم بعض المساعدات المالية لها ، بشروط وقيود ، كانت تنصب قبل كل شئ في خدمة سياسة النظام وجعل من هذه الجهات واجهة دعائية لها في المحافل الدولية.العراق كان ولأيزال مؤهلأ بان يلعب دوره الحقيقي في المنطقة ، في اعادة العلأقة والثقة الى الدول الجوار والبلدان العربية . ألأعتماد على سياسة التضامن والكفاح المشترك في سبيل تحقيق ألأهداف القومية المشروعة وعلى راسها حل القضية الفلسطينية بطريقة سلمية ، مع اخد بنظر الأعتبار في ايجاد الحل الأمثل للمسائل القومية والأقليات في البلد
وبعد سقوط النظام ، بقيت قائمة تلك الحسابات نفسها ، ( دون الدخول في التفاصيل) ، قد تكون اعادة لتلك الملأحظات السابقة، ولكن تحت تبويب أخر، يمكن اجمالها بما يالي
المصروفات
------------
البشرية
المادية
ألأحتلأل
التاخر الأقتصادي والأجتماعي والثقافي
أضرار البيئة
التخلف التكنولوجي ، وتدني المستوى التعليمي والعلمي
المشكلأت العرقية ، الطائفية ، الدينية ، القومية ، الأقتصادية والسياسية
التدخلأت الخارجية
العمليات الأرهابية
الفساد الأداري والأقتصادي

ألأيرادات
-----------
اسقاط النظام الديكتاتوري
انبثاق المجلس الحكومي المؤقت ، والحكومة الأنتقالية الموقتة
قانون ادارة الدولة الموقتة
أعداد الدستور الموقت
انبثاق المؤتمر الوطني العراقي

والخلأصة يمكن القول، ان ما ورد في عرض هذا التقرير الحسابي ، يكفي بتوجيه تهم عديدة من أختلأس وسرقة أموال الشعب ، والضحاية البشرية الكبيرة ، التي يصعب تقدير قيمتها بشكل نقدي ، الى المجرم صدام حسين واعوانه من المجرمين الأخرين ، الذين شكلوا القاعدة الأساسية لحكمه المقبور ، ومارسوا ابشع انواع من القمع والأرهاب والقتل الجماعي والحروب المجنونة وتدمير الأقتصاد بحق الشعب العراقي ، ، في الوقت الذي نجدهم اليوم، مدللين ومحمين في السجون
و لأيزالون مستمرون في عملهم التخريبي ، ويلتقون في نهجهم هذه مع سياسة المنظمات الأرهابية المختلفة ، التي مستمرة في عملياتها المدمرة المادية والبشرية، وفي خلق العراقيل والصعوبات أمام الشعب العراقي ، في بناء العراق الجديد ، ذات التوجهة الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد، يصان فيه كرامة وحقوق الفرد العراقي

#صباح_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات