الأمن الوطني مفهوم مركب من عناصر اقتصادية وسياسية وثقافية

سعيد مضيه

الحوار المتمدن-العدد: 3107 - 2010 / 8 / 27 - 16:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الأمن الوطني مفهوم مركب من عناصر اقتصادية و سياسية وثقافية

هذا الوطن المهدد بالاندثار أشبه بمريض داخل العناية المكثفة. ليس من حق أحد، إزاء الحالة الحرجة التي يتردى بها، تعريضه لمقامرة أواحتكار التقرير في مصيره. بل إن التفرد في التقرير واستبعاد الآخرين بات عنوان توجه مصالح انانية غير وطنية وغير مشروعه ، وهو ما يجري في أكثر من بلد عربي. إن الوعي بهذه الحقائق قد تجلى في يوم الغضب الفلسطيني حيال الفظاظة التي اتبعتها عناصر الأمن تجاه مؤتمر معارضة المفاوضات المباشرة، حيث تأكد أن الأمن مفهوم أرقى بكثير من مجرد إجراءات زجرية ، وأوسع من صلاحيات قوى الأمن.
عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر، الدكتور ممدوح العكر، وصف ما جرى "باليوم الأسود في تاريخ النظام السياسي الفلسطيني، وبما هو اشد قتامه من "الغوغائية والبلطجة" معربا عن خشيته ان تشكل حادثة اليوم بداية انزلاق في النظام السياسي" .
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور."
جاء القول ردا على تصريح الناطق بلسان الشرطة، اللواء عدنان الضميري، إذ قال : " ما حدث أن الشرطة تفاجأت أن في الشارع تجمّع وينطلقون باتجاه تلفزيون وطن، وعندما سألتهم الشرطة قالوا: إنهم معارضة ينوون القيام بمسيرة". اعتبر الضميري ذلك فوضى قائلا "عهد الفوضى ولّى، وفي أي أمر يجب أن يكون إشعار وطلب أذن مسبق".
وطالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قادة ومنتسبي الأجهزة الأمنية بوقف هذه الاعتداءات التي تسيء للحياة الديمقراطية الفلسطينية، مؤكدة أن اعتداءات من هذا القبيل تشوه صورة فلسطين وتدرجها في خانة الدول البوليسية والرجعية، ولا تخدم توجهات التنمية والتحديث التي يسعى الكل الفلسطيني إلى تحقيقها.
ودعا الصحفي هاني المصري، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الى استنهاض الشعب الفلسطيني، والاعتماد على قدراته على الصمود واستعداده لمواصلة الكفاح لتحقيق أهدافه الوطنية، إضافة الى بناء جبهة موحدة للمقاومة الشعبية بكل أشكالها، وتعزيز التواصل مع حركة التضامن الدولي، بدلا من المراهنة على خيار المفاوضات المباشرة.

ونبه الكاتب مهند عبد الحميد ( صحيفة الأيام 26/8/2010) إلى أن "كل أمن هو جوهري لأي نظام سياسي إلا إذا كان على حساب كرامة المواطن"، مؤكدا ان "النظام السياسي الفلسطيني هو الحكم وهو المعارضة، ومن يعتقد ان النظام السياسي هو الحكم فقط فعليه ان يغير وبسرعة لأن هذه هي سمة الحكم الاستبدادي والحكم في فلسطين ليس استبدادياً ولن يكون أبداً.."
والطامة الكبرى أن أمن حماس، شأن أمن السلطة لا يقبل المعارضة شريكا في النظام . فقد نقلت الأنباء من قطاع غزة أن البطش، أحد قادة الجهاد الإسلامي، عبر عن استغرابه تجاه التصعيد الحمساوي ضد عناصر حركته، ونقل عنه قوله "انهم( حماس) لا يحترمون خصوصياتنا وما عاد يمكن السكوت". واتهم البطش أمن حماس بالتصيد لأخطاء الآخرين. وقال "إنهم يتعاملون مع الناس على أنهم الآمر الناهي، ولا يجوز لأحد أن يعترض". فالذهنية واحدة لدى القائمين على الفصيلين الرئيسين في المقاومة الوطنية، وربما أن تماثل الذهنيتين يقبع خلف عقدة الخلاف المستعصي داخل الصف الوطني الفلسطيني. غير أن فتح لا تنعدم فيها عناصر واتجاهات تؤمن بضرورة إحلال التسامح داخل الصف الوطني، وترفض الذهنية الأوامرية. وترى ضرورة إبراز الطابع الإنساني للموقف الفلسطيني ، حكما ومقاومة شعبية ونظام علاقات.
إلى جانب الصحفي مهند عبد الحميد في "الأيام" ألقت صحيفة "الحياة الجديدة" بعض الضوء على العناصر المسئولة عن فضيحة تخريب مؤتمر المعارضة ، حيث أوردت إشارة صحفيين خلال مؤتمر صحفي عقدوه في تلفزيون" وطن" برام الله الى "اتهام الأجهزة الأمنية وضباط فيها قالوا إنهم معروفون لديهم بتحمل المسؤولية عما جرى." كما نقلت إدانة عدد من قادة الفصائل والشخصيات الوطنية والمستقلة للأحداث التي وقعت في المؤتمر ، معتبرين ان السكوت عنها يؤسس لمرحلة خطيرة جدا والانزلاق نحو ما وصفه العكر بـ ’لفاشية‘".
غير أن رئيس تحرير الصحيفة، السيد حافظ البرغوثي، عبر عن رأي مناقض . فبعد أن اعتبر في عموده لذلك اليوم أن فعالية المعارضة "كان بإمكانها العمل على تصليب الموقف الفلسطيني بمحاولة إنهاء الانقسام باعتباره حجر الزاوية في بناء موقف وطني صامد سلما ام حربا"، دار مائة وثمانين درجة ليدعي على المعارضة ( الفصائل غير المفاوضة) أو( نخبة قاعدة البروتستانت من القاعدين لا تقرأ ولا تسمع ولا تحلل) "اختارت حرب البيانات ضد المفاوضات وكأنها غائبة عن الساحة ولم ترصد التحركات السياسية للسلطة في محاولاتها للإفلات من مفاوضات لا تستوفي شروط النجاح." والأغرب أنه استشهد بمثال "الإسرائيليين يمينا ويسارا يصفقون لحكومتهم اليمينية ولم ينتقدوها لأنها ستفاوض". فالتشابه معدوم بين إقدام حكومة نتنياهو على مفاوضات ألحّت عليها سعيا لإنقاذ نفسها من عزلة دولية ، وذهاب السلطة بعد "محاولات للإفلات من مفاوضات لا تستوفي شروط النجاح"، والتعبير لحافظ البرغوثي.

هذا علاوة على أن الشائع عن إسرائيل مغاير تماما للوقوف خلف الحكومة . كان الأجدر بالسيد حافظ البرغوثي أن يستذكر ويذكر بمثال دأب الإسرائيليون على انتهاجه منذ الشروع في مسيرة التسوية السياسية عام 1973، حيث العمل على تنشيط قوى المعارضة للمزاودة على الموقف الرسمي، ودفعها للإفصاح عن شطط في مطالب التوسع الاستيطاني كي تعطي للمفاوض السياسي حجة التعكز على قوة الرأي العام في إسرائيل واستحالة تحديه. كانت مظاهرات المستوطنين تنطلق في كل أنحاء الضفة والقطاع وداخل إسرائيل مع كل واحدة من جولات كيسنغر المكوكية طوال عقد السبعينات، كي يتذرع حكام إسرائيل بممانعة الرأي العام لأي "تنازل" عن الهدف المدعى. ولم ينس الناس تلك المسرحية الميلودرامية التي مثلها المستوطنون والجنود في غزة أمام كاميرات الإعلام المعولم كي يبثها في زوايا المعمورة عن نساء وأطفال يتشبثون بحديد البيوت، وكأنها موطنهم الممتد في بطن التاريخ ، شأن مساكن الفلسطينيين التي اقتلعوا منها عنوة، وذلك كي يعفيهم أولئك الذين احتكروا صفة "المجتمع الدولي" من انسحابات تالية من مستوطنات الضفة.
مسرحية عرضت على العالم عبر الميديا المعولمة جمعت التراجيديا والهزل. كانت حصافة سياسية في نظر مدبريها ، وفي نظر الضحية وأنصارها نمطا من الإرهاب المتبع في السياسات الإسرائيلية لقمع أي معارضة لنهج العدوان والتوسع. وكم من مناورات عرضها الإسرائيليون بهدف حذف موضوع الصراع وجوهره بعيدا عن حقيقة احتلال أراض الغير وانتهاك الحقوق الإنسانية الدولية ! ما أكثر الطروحات المضللة الموجهة لشطب حق الشعب الفلسطيني في وطنه مثل الاعتراف بإسرائيل دولة لليهود أو دعوة الطلاب كافة للتوقيع على الولاء للدولة في عيدها الستين، أو حق اليهود في أرض إسرائيل الكاملة ...!!وأخيرا، وليس آخرا، اختزال مشكلة الشرق الأوسط في الحفاظ على حكومة نتنياهو الائتلافية !!
ولا يكف الوزير الإسرائيلي، ليبرمان، عن إطلاق تصريحاته العنصرية والتعبير عن مواقفه المتشنجة، دعاية لحق مطلق للقوة الفاشية ، وتغييبا تاما لواقع الاحتلال . هذا العنصري لا تردعه عزلته الدولية كسياسي طائش ومتهور ، فيواصل إطلاق التصريحات الشاذة والمناكفة حتى لمواقف رئيسه بالوزارة ، لكنها تنزل بردا على قلب الرئيس والوزراء كافة ؛ حيث تفصح عما بدواخلهم ، و توفر لحكومة اليمين الفاشي المصد أو المتراس ضد ضغوط تمارس عليها.
طبقا لهذه الديبلوماسية المخاتلة عبر قرن من الزمن كان الرأي والرأي الآخر ، الاعتدال والتطرف، الواقعية البراغماتية والإيديولوجيا المتعصبة والمتزمتة يتساندان ضمن جدل الاستراتيجية والتكتيك، يوطدان مواقع المشروع الصهيوني بالاستيطان وتكوين المجتمع وبناء الدولة ثم فرض الوجود كدولة إقليمية متنفذة بالمنطقة، ومن خلال ذلك كله زحزحة المجتمع اليهودي في إسرائيل نحو اليمين والكراهية العنصرية.
بالمقارنة مع هذا النهج ما أحوج المفاوض الفلسطيني في ظروف الحصار والضغوط الدولية إلى التمترس خلف قوة الرأي العام واتباع نهج الحصافة الديبلوماسية القائمة على التعددية وتبادل الحكم واحترام الرأي الآخر. ما أحوج النظام السياسي الفلسطيني إلى المعارضة المتشبثة بالحق التاريخي والملتزمة بالشرعية الدولية والمعززة للمواقف المتمسكة بالثوابت الفلسطينية التي قضى الرئيس عرفات دفاعا عنها كي تكون خطا أحمر لا يجوز تجاوزه.
قضى عرفات في مفصل حرج من مفاصل تدهور الحالة الفلسطينية، وهو يعاين اختلالات كانت بحاجة ماسة للتقويم العاجل . أولها بروز حركة حماس تحمل برنامجا مغايرا لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتسعى إلى قيادة المقاومة الفلسطينية نحو دولة دينية؛ ولم يخف الاحتلال رغبته في استثمار نهجها لضرب المنظمة وأضعاف قيادتها . والاختلال الثاني أنه ، وقد اضطر لقبول خارطة الطريق، التزم ببندها الأول وتكفل بالحفاظ على الأمن حيال إلحاح حماس على المجابهة المسلحة التي أدركت بعد فوات الأوان عقمها في ظرف انعدام التكافؤ واتكاء الأعداء على ثقافة مقاومة الإرهاب وخطاباته البليغة المزيفة للوقائع . ومما لا شك فيه أن الرئيس عرفات امتلك في حينه خطة التخلص من هذا الالتزام في الوقت المناسب ؛ وبالفعل توفرت ظروف مناسبة لذلك بعد رحيله. وخلل آخر تجلى في ظاهرة التسيب والفلتان التي كانت بأمس الحاجة لمن يشكمها من خلال فرض خطة تنظيمية داخل فتح. غاب القائد التاريخي الرمز صاحب الكاريزما ، ولم يملأ الفراغ الذي تركه بحكم القانون والمؤسسات؛ فاستشرى الفلتان والفساد وانسداد التسوية، إضافة إلي اتساع الصدع داخل الصف الوطني وبلوغه حد الانشقاق السياسي ـ الجغرافي، ثم جاء نزيف الكوادر التي نجح الاحتلال في تصفية جزء منها واعتقل الجزء الآخر.
تظهر في تصرفات الأمن الفلسطيني حيال مؤتمر المعارضة بصمات الإشراف الأجنبي، وبالذات الأميركي. فالإدارات الأميركية تزعم تارة، وانطلاقا من الموقف إزاء هذا النظام الاستبدادي أو ذاك، انها داعية الديمقراطية وسرعان ما تشيد بصداقة أنظمة الاستبداد وتشد الأيدي على ممارساتها. والموقف الأميركي معروف من معارضة المفاوضات المباشرة ومن التحرك الجماهيري دفاعا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. من الواجب أن تعي أجهزة امن السلطة، قادة وجنودا، بأن دورها يكمن في رعاية المقاومة الشعبية المناهضة للاحتلال ومشاريعه والحفاظ على أمنها وحريتها في ممارسة نشاطها.
لقد نفذ صبر الجمهور الفلسطيني إزاء الفلتان الأمني والتصرفات الهوجاء للمقنعين وأدعياء السلطة الميليشياوية وفصم العلاقة بين الأمن والنظام بسطوة القانون ومؤسسات الديمقراطية. ودفعت فلسطين ثمنا غاليا جراء تلك الممارسات المستهترة التي أغرقت المجتمع في الانقسامات السياسية ـ الجغرافية فباتت هذه الانقسامات عامل نزف للقوة وللسمعة، وذريعة يتم التوسل بها لشطب الرواية الفلسطينية. إن هذه التجربة البائسة قد قدمت الدليل على ضرورة الاحتكام إلى الديمقراطية وآلياتها من حوار وتسامح واحترام لحق الجميع بالمواطنة ، ونبذ النزق السياسي والتزام حكم القانون والمؤسسات. ضرورة الديمقراطية تناقض البلطجة السياسية واحتكار حق الممارسة السياسية وإنكاره على الآخرين ؛ إنه يتناقض مع تأليه الحكم وعبادة الأفراد .

#سعيد_مضيه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات