البلطجة تخرج لسانها للقانون!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3105 - 2010 / 8 / 25 - 16:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى بداية القرن الماضى كتب الشاعر العبقرى بيرم التونسى قصيدة لاذعة عن "المجلس البلدى" لمدينة الإسكندرية، لأن هذا المجلس الذى لم تكن له فائدة واحدة تعود على الأهالى بالنفع وتخصص فى "العكننة" على خلق الله وإرهاقهم بالرسوم والغرامات.
فجاء عقاب بيرم التونسى لهذا المجلس المسخ شديداً من خلال قصيدة رائعة يقول فيها:
قد أوقع القلب فى الأشجان والكمد
هوى حبيب يسمى المجلس البلدى
أمشى وأكتم أنفاسى مخافة أن
يعدها عامل للمجلس البلدى
**
إذا الرغيف أتى فالنصف آكله
والنصف أتركه للمجلس البلدى
وإن جلست فجيبى لست أتركه
خوف اللصوص وخوف المجلس البلدى
وما كسوت عيالى فى الشتاء ولا
فى الصيف إلا كسوت المجلس البلدى
كأن أمى بل الله تربتها
أوصت فقالت أخوك المجلس البلدى
**
أخشى الزواج إذا يوم الزفاف أتى
أن ينبرى لعروسى المجلس البلدى
وربما وهب الرحمن لى ولدا
فى بطنها يدعيه المجلس البلدى
**
يا بائع الفجل بالمليم واحدة
كم للعيال وكم للمجلس البلدى
ومرت الأيام والسنين، وتبدلت الأحوال، وسقط النظام الملكى وغادر الملك فاروق الأول البلاد وقام النظام الجمهورى، وتغير العلم والنشيد الوطنى.. لكن "المجلس البلدى" لم يتغير ولم تتغير خصاله القديمة ولا تخصصه فى العكننة على خلق الله.
الشئ الوحيد الذى تغير هو إسمه الذى أصبح "المجلس المحلى" بدلاً من المجلس البلدى.
***
وتحت هذه اللافتة الجديدة واصلت المجالس المحلية دورها "التاريخى" فى التسلط على الناس وتعطيل مصالح المواطنين وضرب القانون بالحذاء واستبداله بالبلطجة والرشوة التى فاحت رائحتها لدرجة جعلت أحد أقطاب النظام الحاكم، وهو الدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية بجلال قدره، يطلق صيحته الشهيرة "الفساد فى المحليات وصل إلى الركب".
ومع أن صيحة الدكتور زكريا تبدو جارحة للوهلة الأولى، إلا أن الأمور فى الواقع قد تجاوزت مرحلة "الركب" بمراحل.
فلم تعد المسألة مجرد ممارسات "مألوفة" و"معتادة" للفساد وبخاصة فى منح ومنع تراخيص البناء والهدم وتراخيص المحال التجارية وغيرها.. وإنما وصلت إلى البلطجة والتنكيل بالمواطنين الأبرياء و"الافتراء" عليهم عينى عينك وفى وضح النهار، ليس فقط لتمرير صفقات "بيزنس" غير قانونية وإنما أيضاً لأشباع الغرور الشخصى – فى بعض الحالات – لبعض أعضاء "المجلس البلدى" أو "المجلس المحلى" – سمه كما شئت – وتضخم ذواتهم دون سبب مبرر اللهم إلا غرور القوة الغاشمة .. سواء قوة المال أو قوة العضلات فى ظل تراجع سيادة القانون وهيبة الدولة.
***
والأمثلة على هذا الانفلات المروع أكثر من الهم على القلب وتحدث فى الريف والحضر، فى قبلى وبحرى، فى الأحياء الشعبية والمستوطنات الراقية على حد سواء.
أحد هذه الأمثلة الفجة حدثت منذ أيام، أى فى شهر رمضان الذى تسلسل فيه الشياطين، ويفترض بالتالى أن نوازع الشر لدى البشر تتراجع فيه أو تحصل على أجازة قصيرة. ووقعت أحداثها فى أحد أحياء القاهرة التى كانت راقية حتى عهد قريب وما تزال محلاً مختاراً لبقايا الطبقة الوسطى المستورة.
بداية الأحداث تافهة .. بل بالغة التفاهة .. أطفال فى سن التاسعة والعاشرة يلعبون الكرة فى الشارع قبيل مدفع الافطار، يحدث احتكاك بينهم لأسباب طفولية لا تستحق التوقف أمامها أو البحث عن مخطئ ومصيب.. لأن المسألة مجرد "لعب عيال" ..
المهم .. أسفر لعب العيال عن إصابة أحد الأطفال إصابات جسيمة أدت إلى نقله إلى المستشفى.
وكان من الممكن أن يتم استيعاب الموقف كما يحدث عادة فى مثل هذه الأحوال لكن أم الطفل المعتدى فضلت اللجوء إلى أسلوب الهجوم المضاد عملاً بالحكمة الاستراتيجية القائلة أن "الهجوم خير وسيلة للدفاع". فذهبت إلى أسرة الطفل المجنى عليه وسبقت الجميع بالاحتجاج على أن المجنى عليه شتم المحروس إبنها، مهددة بأن لجوء أسرة المجنى عليه للشرطة ستكون له عواقب وخيمة لينطبق عليها المثل القائل : ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى!
أما سبب هذه العنجهية .. فهو ببساطة أن زوجها عضو بالمجلس البلدى .. عفواً "المجلس المحلى".
لم تكتف "الست" بالتهديد اللفظى لجيرانها بل اتصلت بسيادة عضو المجلس المحلى " زوجها المحترم، وأبلغته أن إبنها المدلل قد تعرض للسباب من إبن الجيران، وطالبته بالثأر له.
لم تمضى سوى بضعة دقائق جاء بعدها عضو المجلس المحلى المحترم على رأس سيارة نصف نقل محملة بالفتوات والبلطجية من الصنفين : رجال ونساء. وبسرعة البرق انقضت القوات المحمولة براً على أسرة الطفل المجنى عليه وأوسعتهم ضربا وإهانة.
وقبل انسحاب هذه القوة الضاربة مالت زوجة عضو المجلس المحلى على المحروس إبنها وقالت له بحنان : كفاية كده يا حبيبى والاَّ نضربهم كمان؟!
بعد هذه الموقعة غير المتكافئة جاءت الشرطة وتم فتح محضر تضمن أقوال المجنى عليهن، لأن معظم أفراد أسرة الطفل المجنى عليه من السيدات.
ماذا حدث بعد ذلك ؟
لا شئ .. أحد رجال القسم الذى تم تحرير المحضر فيه قال للمجنى عليهن: بعثنا لاستدعاء الرجل الذى تتهمونه خمس مرات لكنه رفض الحضور ، متذرعاً بانه عضو مجلس محلى، وأنه إذا كان لديكن بضعة شهود فإنه قادر على حشد عشرات من شهود النفى الذى يؤكدون غيابه عن مصر كلها وقت وقوع حادث الاعتداء.
وبالتوازى مع ذلك بدأت رسائل التهديد الصريح والضمنى تصل إلى كل من الشهود الذين وردت أسماؤهم فى محضر الشرطة قبل تحويله إلى النيابة. والرسالة واضحة وبسيطة: إما أن تغيروا شهادتكم أو أن تحرق قلوبكم على أبنائكم؟!
ومازال الطفل المجنى عليه وأسرته التى تعرضت للاعتداء فى انتظار الفرج وإنصاف القانون .ز وفى نفس الوقت الذى يغمرهم فيه الخوف من أن تنجح البلطجة والفبركة فى شل يد القانون . وهو ما نرجو ألا يحدث.
***
ومع انتظارنا لنتيجة هذا الصراع التقليدى بين الخير والشر، بين سيادة القانون وشريعة الغاب، لا نملك غض النظر عن تساؤلات أساسية (علما بان كل التفاصيل تحت أيدينا ويستطيع كل من يعنيه الأمر الحصول عليها):
أولاً: لماذا يحمى الحزب الوطنى هذا النوع من البلطجية؟ ولماذا يفتح لهم أبواب الكجالس المحلية، ثم النيابية، لكى يستغلوها لمصالحهم الخاصة وترويع خلق الله؟
ثانياً: إذا كان هذا النوع من الانتهازيين قد نجح فى التسلل إلى هذه المجالس فى أوقات سابقة، فهل يسمح الحزب الوطنى ببقائهم فى مواقع "جماهيرية" فى الوقت الذى يتأهب لخوض انتخابات برلمانية ويحتاج فيها إلى إبراز وجوه شخصيات لا غبار عليها ولا مطعن على عفة يدها ولسانها؟
ثالثا: أليس التسامح مع هذه النوعية من الشخصيات غير السوية هو بداية استفحال مؤسسة الفساد التى تغولت حتى أصبحت أكبر مؤسسة بطول البلاد وعرضها وأصبح وجودها أحد أهم أسباب الخلل الهيكلى فى السياسية والاقتصاد والثقافة وكافة القضايا الاجتماعية؟!
رابعاً: أين هيبة الدولة؟ وأين هيبة القانون ومؤسساته وآلياته؟ وما هو مصير هذا المجتمع إذا استمر ما نراه من بلطجة واستهتار واغتصاب لحقوق الدولة وحقوق المجتمع وحقوق المواطنين، عينى عينك؟ وإلى أين نحن ماضون بعد أن وصل الحال إلى أن تقول أم لابنها : مبسوط كده يا حمادة والا نضربهم كمان؟! .. أى جيل ننتظر وأى مستقبل تخبئه لنا الأيام فى ظل هذا الجنون والظلام والعطش.. وانفلات المجلس "البلدى" الذى جعل بيرم التونسى يمشى ويكتم أنفاسه مخافة أن يعدها عليه أعضاء مجالس وصل فيها الفساد فوق الركب؟!

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات