مظاهرتان عفويتان تجوبان دمشق من أجل قروض مكافحة البطالة

أخبار الشرق

الحوار المتمدن-العدد: 202 - 2002 / 7 / 27 - 00:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

 

دمشق - أخبار الشرق (خاص)

على غير المألوف في الشارع السوري، جابت بعض أحياء العاصمة دمشق الاسبوع الاخير مظاهرتان احتجاجيتان من قبل عاطلين عن العمل لم يستطيعوا الحصول على "ورقة غير موظف" أو "ورقة غير مسجل في التأمينات" طمعاً منهم في الاستفادة من قروض ميسرة بدأ يمنحها مشروع مكافحة البطالة منذ ايام قليلة.

والمحتجون الذي شاركوا في المظاهرتين العفويتين لم يكن يجول في خاطرهم، الإقدام على مثل هذه الخطوة، وهم عموما كانوا يهتفون للرئيس بشار الاسد، ويطالبون بأن تشملهم الشرائح التي تستفيد حاليا من قروض المشروع المذكور، ورغم الاجراءات الامنية الاحترازية التي اتخذت حولهم فإن أياً منهم لم يتعرض للاعتقال، وانفرط عقد المظاهرتين سريعاً.

وكانت المظاهرة الاولى والاكبر انطلقت أولاً من امام مكاتب التأمينات الاجتماعية في منطقة البرامكة، وضمت نحو ألف مواطن من الذين كانوا يراجعون من اجل الحصول على ورقة "غير مسجل في التأمينات" كدليل على ان صاحب العلاقة غير موظف في الدولة، وهو الشرط الواجب توفره في المتقدمين للحصول على قروض من هيئة مكافحة البطالة.

إلا أن العدد الكبير من المتقدمين للحصول على الوثيقة السابقة، شكل ضغطا على العدد المحدود من العاملين في المكتب المذكور، ما دفع القائمين عليه إلى تعليق منح هذه الوثيقة الى حين البت في الموضوع عبر التنسيق مع هيئة مكافحة البطالة. وحسب شهود عيان فما ان سمع المحتشدون النبأ حتى ظنوا أنهم لن يكونوا من المستفيدين من قروض الهيئة التي ربما ستذهب الى بعض المتنفذين واصحاب الواسطات فتحرك الجمع في مظاهرته العفوية.

أما المظاهرة الثانية فانطلقت بعد يومين ولكن من أمام الكوة المخصصة لمنح "ورقة غير موظف"، خلف البريد المركزي في فيكتوريا، حيث شارك في هذه المظاهرة نحو مائة شخص، وكانوا يهتفون أيضاً للرئيس بشار الأسد. وحسب ما تناقله شهود عيان فإن المتظاهرين كانوا ينوون التوجه نحو القصر الجمهوري للتعبير عن تظلمهم، إلا أن أمرهم سرعان ما انفرط.

وعلقت مصادر متابعة على المظاهرتين بالقول إنهما يعبران عن مدى الضائقة المالية الشديدة التي يعاني منها المواطنون السوريون، إلى الدرجة التي صار فيها الحصول على ورقة غير موظف يحتاج إلى الانتظار أكثر من اسبوعين من اجل الحصول عليها، ما يؤكد العدد الكبير من المتقدمين للحصول عليها، فضلاً عن أن المشهد امام هذه المكاتب صار دراميا، إذ يتلون المراجعين بين مختلف الفئات السنية والبيئية، كما ازدهرت تجارة بعض المواد امام هذه المكاتب ولا سيما تلك التي تساعد على تحمل حدة الشمس، مثل بيع العصير وغيره.

وأعادت المصادر ذاتها السبب في هذا الازدحام الى عدم الاعداد الجيد لاطلاق مشروع هام يلامس مشاعر معظم المواطنين، إذ أن هيئة مكافحة البطالة لا تشترط مسبقاً الحصول على الوثائق التي تؤكد ان صاحب القرض عاطل عن العمل، وانما تتركها للمراحل الاخيرة وقبل التوقيع على عقد القرض، كما ان الهيئة تمنح حاليا القروض لشريحة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات السورية، الا ان عدم شرح هذه النقاط بشكل كافٍ للمواطنين دفعهم الى الاقبال الشديد من اجل الحصول على القروض وكأن الاموال مكومة وتنتظر من يأتي ليأخذها.

وكانت هيئة مكافحة البطالة التي يديرها الدكتور حسين العماش منحت اول قرض لها في السابع عشر من الشهر الجاري، وحسب ارقام وزارة التعليم العالي فإن شريحة العاطلين عن العمل من الجامعيين يصل عددها الى نحو 22 ألفاً مع توقعات بأن يزيد الرقم الصحيح كثيراً عن ذلك على اعتبار انه يمثل فقط الجامعيين الذين سجلوا أسماءهم في مكاتب التشغيل التي افتتحت ابوابها العام الماضي، في حين انه ربما توجد اعداد كبيرة لم تسجليها في هذه المكاتب.

وحسب مصادر الهيئة فإنه وإلى اليوم لم تقدم قروض جديدة لأي من المتقدمين باستثناء القرض الأول، على اعتبار أن الذين تتم الموافقة على تمويل مشروعاتهم لا بد أن يخضعوا بداية لدورة تدريبية تأهلهم للاستفادة المثلى من القروض التي يحصلون عليها. وفي المقابل من المتوقع أن تبدأ الهيئة خلال اسبوع واحد منح قروض للاسر الريفية حسب قائمة معدة مسبقا تضم نحو 500 اسم وبمعدل 100 ألف ليرة للقرض الواحد.

وكان مشروع مكافحة البطالة اقترحه أول مرة وزير الصناعة السوري عصام الزعيم عندما كان وزير دولة لشئون التخطيط في حكومة محمد مصطفى ميرو الاولى، ثم تحول لاحقاً إلى قانون اصدره مجلس الشعب، ويقوم على تقديم قروض فردية ميسرة تتراوح بين 75 ألف ليرة وثلاثة ملايين، للعاطلين عن العمل، على ان يستفيد منه نحو 420 الف مواطن خلال خمس سنوات، وبما يوازي ضخ نحو مليار دولار أمريكي في السوق السورية يتم تأمينها عبر تمويل حكومي وقروض ومنح خارجية.

وأكثر ما يميز قروض الهيئة منح اجراءات ميسرة فيما يتعلق بالضمانات الواجب تقديمها من قبل طالب القرض، فهي لا تتعدى الضمانات الشخصية فيما يتعلق بالقروض الاسرية من قبيل كفالة موظف او تاجر، وتكتفي بالضمانات العينية التي تبدأ بأصول المشروع الممول ذاته اذا كانت قيمتها تعادل قيمة القرض، والا يتم استكمالها عبر اصول اخرى كأي عقار حتى لو لم يكن باسم المالك في محافظة اخرى او كفالة من صاحب سجل تجاري او صناعي، او ارض زراعية ذات كفاءة مالية عالية.

وتوقعت مصادر الهيئة أن يُفتح باب منح القروض للشريحة الثانية من المستفيدين في غضون شهرين، وهم سيكونون من خرجي المعاهد المتوسطة والمدارس المهنية ويقدر عددهم بعشرات الآلاف.

#أخبار_الشرق (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات