العراق-- بين-- الزراعة- والمياه-- والنفط

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3102 - 2010 / 8 / 22 - 12:56
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ان عقود النفطية والتراخيص التى اعلنتها وزارة النفط للحقول النفطية فى جنوب البلاد ووسطها- والتى سترفع الانتاج الى 12مليون برميل وحاليا 2مليون ونصف- وتعتبر شريان الحياة لتطور العراق فى كل المجالات والذى عانى من الحرب والعقوبات والتدهور الاقتصادىا .
رغم أن قطاع الزراعة هو ثاني أكبر القطاعات في العراق بعد النفط فلا تزيد نسبة مساهمته في الناتج الاقتصادي حاليا على ثمانية في المئة بعد سنوات من الإهمال والعقوبات الدولية وقلة الاستثمارات والتدهور.
وتركت مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة في جنوب البلاد غير مزروعة بسبب جفاف زاد في تفاقمه انخفاض مستوى الماء في نهر الفرات بنسبة 35 في المئة منذ كانون الثاني الأمر الذي أدى إلى نقص حاد للمياه في المنطقة.
وأصبحت حقول القمح والأرز في مدينة الديوانية ا- جافة وتشققت تربتها بعد أن كانت تروى من- مياه نهر الفرات. وليست حال حقول القمح والشعير التي تروى بمياه الأمطار بحال أفضل.
وتتخلل الأراضي القاحلة قنوات نضب منها الماء بينما تجري مياه قذرة في بعض قنوات أخرى. ويملأ الأطفال قدورهم بماء قذر لا يصلح حتى للاستخدام في الغسيل بينما يسحب آخرون الماء من آبار باستخدام مضخات تعمل بالكهرباء.
و الموسم الصيفي فى منطقة شط الدغارة الذي يغذي ناحية الدغارة.. ناحية سومر.. قضاء عفك- وناحية آل بدير- وناحية نفر- ستكون فيه الزراعة معدومة-لأنه بالكاد سنوفر ماء الشرب للإنسان وهذا سيؤثر سلبا على استقرار الناس .
وكانت الأراضي في الديوانية تروى من مياه-نهري الشامية والحلة- المتفرعين من نهر الفرات.--- أن الأراضي التي تروى من- نهر الشامية- لن تزيد مساحتها هذا العام عن 20 ألف دونم (الدونم يساوي 2500 متر مربع) أي 20 في المئة من الأراضي الصالحة للزراعة مقابل 150 ألف دونم رويت بماء النهر العام الماضي. ويرجع ذلك إلى تناقص تدفق المياه مما بين 85 و90 متر مكعب في الثانية في المتوسط إلى 35 متر مكعب في الثانية في المتوسط.
أن تدفق الماء في- نهر الحلة- انخفض مما بين 100 و110 متر مكعب في الثانية في المتوسط إلى 55 متر مكعب في الثانية في المتوسط مؤكدا أن هذه الكميات لن تكفي لتلبية احتياجات السكان من مياه الشرب -
..تردي الواقع الزراعي في محافظة البصرة --منها شحة مياه الري وملوحتها، واغراق السوق بمنتجات دول الجوار الزراعية، وخاصة تلك التي تستورد من ايران ما سبب خسارة فادحة للفلاح العراقي.
ان- ازالة البنية التحتية- للأراضي الزراعية في البصرة ، وبساتين النخيل خلال- الحرب العراقية الايرانية --كانت بداية تردي الواقع الزراعي فى محافظة البصرة.
و الفلاحين في البصرة بحاجة الى دعم مادي - فضلا عن استصلاح أراضيهم وفتح الأنهر التي اندثرت خلال السنوات الماضية، كما ان المؤسسات الزراعية الحكومية أصبحت تكتفي- بالتوجيه الزراعي دون- الدعم المادى- و ان قلة الامطار فى العراق فى الفترة الماضية ادى الى تدهور الوضع الزراعى- والجفاف الشديد
و تناقص مياه الأمطار إلى أقل من ثلث معدلها المعتاد الأمر الذي زاد العبء على الموارد المائية الأخرى.
ورغم أن العراق يتمتع بقدر أكبر من المياه والأراضي الخصبة مقارنة بالكثير من الدول المجاورة التي تغطي الصحارى معظم مساحاتها فقد فسدت أجزاء كبيرة من أراضيه الزراعية بسبب-- الملوحة.- وتتجمع الأملاح في التربة عندما يستخدم ماء ملح لريها أو إذا لم تكن الأرض مزودة بقنوات مناسبة لتصريف المياه. ويمكن علاج الملوحة الضارة بتصريف المياه الجوفية الموجودة أسفل التربة على مدى عدة سنوات.
ان انحسار-المياه فى- نهري دجلة والفرات- يهدد حياة العراقيين و بات الانحسار - اليوم يهدد العراق- بالتحول إلى "جزء من-- صحراء البادية الغربية القاحلة-- خلال أقل من 35 عاما.. - واليوم تدهورت الامور وبسب الجفاف ظهرت .. الثعابين و اخذ الهوام يعيث فسادا، --بجوار النهرين اللذين قامت على ضفافهما حضارات عريقة. صحيفة -"ذي إندبندنت"-- البريطانية رصدت ما آلت إليه الحياة على ضفاف دجلة والفرات، وتحولها من مناطق خصبة ترعى فيها الماشية، ويعيش الناس حياة هانئة هادئة، إلى حياة قاحلة شديدة الحرارة، وتعرضهم لهجوم مستمر من هوام وحشرات قاتلة؛ بسبب تراجع منسوب مياه دجلة والفرات منذ عام 2000 بصورة كبيرة. وانعكس انحسار مياه دجلة والفرات على الحياة البرية؛ حيث انطلقت الثعابين والديدان تهاجم الناس والماشية جنوبي العراق؛ لاختلال توازن عاداتهم الطبيعية؛- قالت "ذا إندبندنت"-- مستندة إلى تقارير دولية إن السبب هو: "تراجع نسبة الإمداد القادم للنهرين من تركيا؛ حيث إن النهرين يمران على تركيا وسوريا قبل أن يصلا للعراق، في حين أن تركيا تقيم العديد من السدود للاحتفاظ بأكبر مخزون لديها من المياه للزراعة والرعي". وتوقعت --"منظمة المياه الأوروبية"-- في تقرير لها - جفاف نهر دجلة بالكامل بحلول 2040، مستندة في ذلك إلى ما يفقده النهر سنويا بما يعادل 33 مليار متر مكعب من مياهه؛ نتيجة-- "للسياسة المائية الحالية التي تتبعها تركيا". وحذرت المنظمة من أنه في حال عدم تمكن العراق من عقد اتفاقيات دولية تضمن حصصه المائية بشكل كامل فإنه مُقبل على ما يعرف بـ"كارثة حقيقية ستلحق بملايين الدونمات الزراعية في البلاد-وهو ما يعني تحول العراق لجزء من صحراء البادية الغربية--. ولفتت الصحيفة- إلى أن العراق ناشدت تركيا أكثر من مرة فتح عدد من قنوات التصريف في سدودها للحفاظ على نسبة المياه المتدفقة للعراق لكن بدون جدوى-و الان هناك آلاف الدونمات من المناطق الزراعية في العراق قد أصبحت قاحلة بسبب الجفاف وقلة نسبة المياه. ان"الاتفاق مع تركيا على حصة مياه ثابتة مهم جدا لتطور الزراعة فى العراق ومصادر القوة لدى العراق موجود عامل النفط ولكن الارادة السياسية ومفقودة لدى الجانب العراق
اما الجانب النفطى فى العراق والسياسة الحالية تعتمد على النفط بشكل رئيسى بعد تدهور الزراعة وتوقف المصانع بالكامل كما ان سعر البرميل النفطى انخغض ممايؤثر على الميزانية العامة للدولة وهذا يتطلب انعاش قطاعى الزراعة و الصناعة كى يكونا عونا لقطاع النفط.
ويعاني قطاع الزراعة بالعراق من مشاكل-- تتعلق بافتقار المزارعين لطرق الري المناسبة-- والبذور الملائمة- والمعدات الحديثة-وقلة الأيدي العاملة الزراعية بسبب الهجرة إلى المدن، وارتفاع نسبة ملوحة التربة؛ وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة تدرج العراق ضمن 32 دولة تحتاج إلى مساعدات خارجية من المؤن الغذائية -
و العراق يعاني من جفاف كبير يعوق الإنتاج في المناطق التي يعتمد فيها-- ري القمح والشعير على الأمطار.
ويحتاج للتعامل مع هذه المشكلة لمزيد من الأموال تضخ لشراء مجموعة من المعدات، مثل أجهزة الري بالتنقيط والتخزين البارد، فضلا عن محاصيل متنوعة تستطيع النمو في ظروف جافة.
والاهتمام- بقطاع الصناعة، وخاصة -"التصنيع الزراعي-- أحد الخطوات المهمة -ويتطلب ذلك الاهتمام بالمحاصيل ذات الجدوى التصنيعية.
والواقع الاقتصادي للعراق يحتاج إلى الخروج من الاتجاه الأحادي الذي يمثله --"النفط-- ليتحول إلى - جانب- الصناعة والزراعة....اما الجاني النفطى فقد
أصبحت العقود الممنوحة-- لشركات النفط العالمية التي قد ترفع طاقة العراق الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا من 2.5 مليون --تحولت الى - مشكلة للمزارعين وخاصة الاراضى الزراعية -التى تقع فوق حقل الزبير النفطى والتى تقدر احتياطاته باربعة مليارات برميل- والمفروض تقديم تعويضات مالية مجزية للفلاحين وتعويضهم باراضى زراعية مناسبة- بدلا من تهددهم وزارة النفط العراقية- بان الدولة لن تسمح لاى جهة تعيق تطوير حقول النفط -وان الحقول النفطية سواء وقعت فى اراضى زراعية اوغير زراعية هى ملكا للدولة
. ان هذه الاراضى فيها النخيل وتزرع البطيخ والخضراوات واراضى خصبة وعلى الدولة التعويض المالى ومنحهم الاراضى الزراعية. ان استثمار النفط مهم جدا وعامل اساسى لتطوير البلاد فى كل المجالات.
ان الشركات النفطية العملاقة- مثل بي.بي البريطانية- ولوك أويل الروسية--ورويال داتش شل --واكسون موبيل -وغيرها المستثمرة فى هذه المناطق عندها الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المشكلة الانسانية- ولكن الوزارة- تتعامل بشدة مع العناصر الفلاحية وبالتهديد والوعيد ووهم الين حموا المنصات النفطية بعد سقوط النظام عام 2003
في قرية- العبرة -الواقعة على بعد حوالي 110 كيلومترات شمالي البصرة -تسكن وتعيش عشير--المحيات- في هذه المنطقة منذ 600 عام لكن-- شركة نفط الجنوب المملوكة للدولة -تحاول إبعاد أهالى العشيرة-
و إنهم عرضوا الرحيل إذا-- عوضتهم وزارة النفط-وأعطتهم أراض أخرى قريبة لكن أربع سنوات من المحادثات لم تثمر شيئا حتى الآن.
وأصبح التوصل لاتفاق أشد إلحاحا بعد منح المرحلتين الأولى والثانية من -حقل غرب القرنة- إلى شركات عالمية -- وهما من أكبر المشروعات النفطية في العالم
إنهم يطالبون بأن يعملوا حراسا في المنشآت النفطية وأن تكون لهم مجمعات سكنية وأن يجري تعويضهم كغيرهم. و أنهم إذا حصلوا على مطالبهم فإنهم سينتقلون إلى منطقة أخرى وإلا فإنهم لن يغادروا وهم محقون .
وخلال سنوات الأربع والعشرين الماضية- سمحت الحكومة-- للمزارعين بزراعة الأرض الواقعة داخل حقول النفط --بموجب عقود تأجير سنوية من- وزارة النفط. والآن يقول المزارعون إنهم يواجهون تعطيلا عندما يطلبون تجديد هذه العقود.
ان الدولة لم تفعل شيئا لتدهور الوضع المائى فى دجلة والفرات ولم تبذل جهودا مع تركيا بالاضافة الى سوء تصرف وزارة النفط مع الفلاحيين ممثل بوزيرها - ولم تقدم لهم التعويض المناسب او الاراضى الزراعية البديلة. يوضح لنا ان الدولة مقصرة فى اعمالها.
.

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات