منظمات المجتمع المدني غير الحكوميه .. نكون او لانكون ؟؟!!

هادي ناصر سعيد الباقر

الحوار المتمدن-العدد: 3101 - 2010 / 8 / 21 - 20:10
المحور: حقوق الانسان
    

o

العدد/ منظمات /IF795
السيدات والساده المنظمات غير الحكوميه المحترمون
نكون او لانكون
تحية" لكم جميعا" ممثلوا الشعب وخدمته الحقيقين .. ولأن هناك حمى من مؤتمرات تقيمها منظما عائديتها مشبوهه كل يدعو ان يكون وزير دوله لشؤون المنظمات غير الحكوميه .. ارجو الانتباه ؟!
ان المنظمات غير الحكوميه هي البرلمان الحقيقي في تماسه اليومي للشعب ومعايشته لآلامه وآماله .. وفكرة هذه المنظمات تمثل ارفع تطور لنظرية الديمقراطيه .. فاقترح ما يلي ونحن نعيش حمة الهوس في الدعايه والتسابق للوصول الى كرسي ( وزارة المجتمع المدني ) :
1- قيام مفوضيه عليا للمنظمات غير الحكوميه .. لا ترتبط باية جهه .. بل تقف كمؤسسه مستقله موازيه للبرلمان التشريعي .. والمفوضيه تمثل البرلمان الذي يعايش وبتماس يومي مع الشعب ..
2- تشكيل وزاره للمجتمع المدني مسؤوله مباشرة" عن منظمات المجتمع المدني المهنيه وشبه الحكوميه ... ولا مسؤليهلها على المفوضيه العليا للمنظمات غير الحكوميه .. بل ان الوزاره تشكل جهة ارتباط بين المفوضيه وبين البرلمان والوزارات والمحافظات والسلطات الاخرى .
3- يكون الحق لاية جماعه في المجتمع بتشكيل منظمه غير حكوميه عند توفر الشروط القانونيه المقرره فيها ... ويتم التسجيل عند الكاتب العدل لاكتساب الهويه القانونيه .. ويتم انضمامها واكتساب هوية المفوضيه العليا الني تخولها تنفيذ برامج المنظمه وفق ضوابط المقوضيه ..... ان تشكيل المنظمات غير الحكوميه هو حق من حقوق الانسان وحق قانوني .. ولا يمكن رفضه بالمرّه .. وكلما كان عدد هذه المنظمات كبيرا" كلما كان التعبير اصدق واعم عن آلام وآمال الشعب ..
4- يكون لهيئة النزاهه الحق بالمصادقه والاشراف على مشاريع هذه المنظمات والمنح الوارده اليها ..
5- يجب ان تعتمد هذه المنظمات اساسا" على تمويلها من ميزانية الدوله .. بتوفير المقر والاثاث والاجهزه المكتبيه ورواتب الجهاز الاداري .. والانتماء لهذه المنظمات تطوعي وغير ربحي ...
6- الغاء اية صفه رقابيه لاية جهه حكوميه على هذه المنظمات ..
7- حل المنظمات الحاليه وتطبيق قانون من اين لك هذا .؟واعادة تشكيلها .
8- التخويل القانوني تحصل عليه المنظمه من الكاتب العدل .. والاجازة اوتوماتيكيا" من المفوضيه .. وهاتان الهويتان حكمهما قانونا" حكم هوية الاحوال المدنيه لاتحتاج الى تجديدها سنويا" ..

#هادي_ناصر_سعيد_الباقر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات