جديد الفقه الدولي: كوسوفو وقرار محكمة لاهاي أية دلالات عربية وإسلامية!

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 3101 - 2010 / 8 / 21 - 10:38
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

منذ انهيار نظام القطبية الثنائية وانتهاء عهد الحرب الباردة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، تحوّل الصراع الأيديولوجي، ليتخذ شكلا جديدا، ربما أكثر عنفا إزاء حضارات وأمم وحقوق شعوب، بحجة مواجهة التطرف والتعصب والغلو. وهو الأمر الذي عانت منه المنطقة العربية والإسلامية، فبعد الإطاحة بالشيوعية الدولية كنظام، اتّخذ الصراع بُعدا يتعلق بما سميّ بصدام الحضارات وصراع الثقافات الذي بشّر به صموئيل هنتنغتون وقبله كان فرانسيس فوكوياما قد روّج لفكرة انتهاء التاريخ، وجاءت أحداث 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الإرهابية الإجرامية لتدفع المنطقة كلها في أتون حروب لا حدود لها تحت يافطة مكافحة الإرهاب الدولي.
وإذا لم يكن التطور الدولي كلّه سلبيا فإن الجزء الأسوأ هو الذي لحق بمنطقتنا، بل إن بعض المبادئ الإيجابية شهدت تطبيقات سلبية خطيرة.
إن المبادئ والأسس القانونية الجديدة التي جاءت لإقرار التعددية والتنوّع الثقافي وحق التدخل لأغراض إنسانية وحقوق الإنسان والعدالة الدولية، أثارت جدلا فقهيا على صعيد الثقافة القانونية السائدة، وعلى صعيد الواقع، ولا سيما أن ثمة قواعد جديدة تم اعتمادها، لا تزال حتى الآن تثير تداعيات مختلفة، والأهم من ذلك هو تطبيقاتها السلبية، وبخاصة إزاء المنطقة العربية والإسلامية، فالتدخل لأغراض إنسانية تم تطبيقه بخصوص أفغانستان والعراق، الأمر الذي أدّى إلى غزوهما ودخولهما تحت الاحتلال، والحصار الدولي تم فرضه على العراق لمدة 13 عاما، واكتوت ليبيا بناره وكذلك السودان.
ولم تكن هذه القاعدة المهمة بعيدة عن ازدواجية المعايير وانتقائية السلوك، ولا سيما إزاء فلسطين، التي لا تزال محرومة من حقها في تقرير المصير وتتعرض لعدوان مستمر، وهو ما حصل في أواخر عام 2008 وبداية عام 2009، إضافة إلى حصار إسرائيلي يستمر منذ ثلاثة أعوام، حيث يتم طحن عظام الفلسطينيين، فضلا عن محق كراماتهم.
ولم يتحرك المجتمع الدولي لوقف مسلسل الإبادة وأعمال العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، رغم صدور تقرير غولدستون ورغم مشاهدة العالم كلّه ما جرى لقافلة الحرية، حيث قامت إسرائيل بقرصنة دولية ضد مسالمين جاءوا يحملون مساعدات إنسانية ضرورية لسكان غزة المحاصرين خلافا للقانون الدولي. كما اطلع العالم أجمع على تفاصيل جريمة قتل محمد المبحوح في الإمارات، والتي قام بها الموساد، وهو ما يستوجب تحركا دوليا في إطار القواعد المعلنة لمقاضاة المرتكبين الإسرائيليين لهذه الجرائم.
وفي حين يُطالب العرب بالامتثال للقرارات الدولية، مثلما هي تجربة العراق سابقا حسب الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة التي لا تزال مستمرة منذ 20 عاما، وكذلك ليبيا، والسودان طبقا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، تُعفى إسرائيل من أية مسؤوليات، بل إنها تتمادى في احتقار القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي بارتكابها أعمال عدوان سافر ومتكرر على لبنان كما حصل عام 2006، ولا تزال تهدد لبنان وتقوم بأعمال استفزازية ضده وتحتل مزارع شبعا بنقضها للقرار الدولي 425 القاضي بالانسحاب، مثلما أعلنت ضم القدس والجولان خلافا لقواعد القانون الدولي.
وقد سبق أن حصلت مجازر كبرى بحق المسلمين في البوسنة والهرسك دون تحريك لأي ساكن، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جدية لقراءة المتغيّرات بعين فاحصة، خصوصا أن التطور الأخير الذي حصل في كوسوفو يحتاج إلى قراءة دلالاته، ومدى انسجامه مع القانون الدولي ومع المصالح العربية والنظرة الإنسانية الحالية والمستقبلية، وخاصة بعد إقرار العالم أجمع التنوع الثقافي والتعدّدية.
في 24 تموز (يوليو) الماضي (2010) أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيها الاستشاري بشأن استقلال كوسوفا. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت رأيا استشاريا من المحكمة بخصوص إعلان استقلال كوسوفا من طرف واحد، أي بعد فشل الاتفاق حول مصيرها مع الصرب. وقالت المحكمة إن هذا الاستقلال لا ينتهك القانون الدولي.
لقد استغرق بحث الموضوع أكثر من عامين، استمعت المحكمة خلالها إلى مؤيدين للاستقلال ومعارضين للانفصال، حيث تم تقديم نحو 35 مذكرة، إضافة إلى آراء العديد من المنظمات ووكالات الأمم المتحدة ذات العلاقة. وكان قرار المحكمة قد اعترف بأن استقلال كوسوفا الذي أعلن في 17 شباط (فبراير) عام 2008 ينسجم مع القانون الدولي. وقد بلغ عدد الدول المعترفة بدولة كوسوفو لحين صدور القرار 69 دولة، وهي دول مرشحة للزيادة، خصوصا أن قرار المحكمة جاء إلى جانب الاستقلال، الأمر الذي سيجعل الدول التي لا تعترف بكوسوفو تشعر بالإحراج، ولا سيما روسيا الممانعة لأسباب سياسية، وصربيا المعارضة لأسباب قومية، في حين رحّبت الدول المؤيدة لاستقلال كوسوفو بالقرار الذي سيكون له تداعيات قانونية وسياسية واقتصادية لاحقة، فضلا عن وجود دولة جديدة في المجتمع الدولي.
وقد أثار القرار القضائي الدولي جدلا فقهيا: قانونيا وسياسيا حول جواز استقلال أجزاء من دولة بالضد من إرادتها ، أو إرادة أغلبية السكان، ولا سيما إذا كانت هناك اعتبارات قومية أو إثنية أو دينية، ورغم إقرار الرأي الاستشاري أن كوسوفو جزء من إقليم الصرب، ومع ذلك فإن إعلان الاستقلال لا يخالف القانون الدولي، وهو الأمر الجدير بالتوقف عنده من جانب جميع الأطراف، ولا سيما في الدول ذات التنوّع الثقافي.
ولعل قانونية وشرعية قرار استقلال كوسوفا سيكون له تأثيرات خطيرة باعتباره سابقة قانونية وقضائية، لا على أوضاع كوسوفو وتبعاته الراهنة وحسب، بل على أوضاع المستقبل، ولا سيما على التراكم والتطور التدريجي البطيء فيما يتعلق بالقانون الدولي المعاصر، ولا سيما القانون الدولي الإنساني.
لقد كانت حيثيات المحكمة تقوم على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244، الذي تحدث عن وضع ترتيبات انتقالية، إلى أن يتم الاتفاق عليها بالمفاوضات على الوضع النهائي (المقصود بين صربيا وكوسوفو) وتنتهي الإدارة الدولية المدنية والحماية العسكرية لحلف الناتو، الذي كان قد شن حربا في عام 1999 لوضع حد للمجازر المرتكبة، وهي الحرب التي عارضتها روسيا التي كانت وراء تبلور فكرة الاستقلال التي قالت المحكمة بعدم تعارضها مع القانون الدولي، والواقع فإن كوسوفو وبقية أعضاء الاتحاد اليوغسلافي استقلوا بعد تفككه وقامت بين تكويناته المختلفة حروب ونزاعات وتصفيات وإبادات، دفعت شعوبا وتكوينات إلى إعلان استقلالها، كما هو موضوع بحثنا.
إن قرار محكمة لاهاي بأن إعلان استقلال كوسوفو لا يتعارض مع القانون الدولي، يعني فيما يعنيه إسباغ نوع من الشرعية والقانونية على أية محاولة للاستقلال من جانب واحد، ولا سيما عندما يصبح العيش المشترك مستحيلا أو متعذّرا، الأمر الذي قد يقود إلى إعلان الاستقلال والانفصال، رغم كون هذا الأخير مثل الطلاق أبغض الحلال عند الله .
إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاقات مقبولة وسلمية وتأخذ بنظر الاعتبار المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة وتوازن الإرادات، فإن النزاع قد يتحوّل إلى بؤرة مستديمة للعنف والصراع والأعمال العسكرية، التي لن تؤدي في نهاية المطاف إلا إلى المزيد من هدر حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يدفع إلى تغليب حل الاستقلال والانفصال على حل الاتحاد الاختياري الأخوي والحقوق المتساوية على أساس المشترك الإنساني، وقد جرّبت الكثير من البلدان الحلول العسكرية لحل المشكلات القومية والإثنية، لكنها لم تتوصل إلى نتائج إيجابية، بقدر ما ازدادت المشكلة تعقيدا، وتركت فداحة لدى جميع الأطراف.
ولعل واحدة من المفارقات التاريخية هو قرار تقسيم فلسطين، الذي يعد سابقة قانونية وسياسية نادرة؛ وذلك لأن الأمم المتحدة هي التي اقترحته بموجب القرار الدولي 181 الصادر في عام 1947، الأمر الذي أدى إلى تقسيمها إلى كيانين، الأول تم إعلانه بقيام دولة إسرائيل في 15 أيار (مايو) 1948، أما الثاني فلم يتم تأسيسه، ولا سيما أن عرب فلسطين اعتبروا القرار ضدهم، وتم تسليم شؤونهم إلى الدول العربية المجاورة (مصر والأردن)، ورغم تفهم حجج ومبررات مشروعة لرفض قرار التقسيم، إلا أن عدم إقامة كيان فلسطيني (دولة) وتسليم الأمور إلى الآخرين لم يكن منطقيا، وزاد من معاناة الفلسطينيين، لا بسبب جرائم الاحتلال وحسب، بل بسبب معاناته من تبديد هويته الوطنية وضياع كيانها الخاص.
وقد استقلت تيمور الشرقية بعد صدور قرار من الأمم المتحدة، في حين توجد حالات مماثلة لم تتمتع حتى الآن بقرارات مشابهة كما هي قبرص التركية وقبرص اليونانية، إضافة إلى إقليم الشيشان وأبخازيا وناغورنوقرة باغ، وهي أقاليم كانت ضمن الاتحاد السوفييتي السابق، الذي تحلل إلى دول وكيانات متعددة.
لقد برز موضوع الاعتراف بالتنوع الثقافي منذ انتهاء عهد الحرب الباردة وتفكك المنظومة الاشتراكية السابقة، وكان أن صدر عن الأمم المتحدة إعلان في عام 1992 عن حقوق الأقليات القومية والدينية والسلالية واللغوية وغيرها.
وإذا كان مصطلح الأقليات قد أصبح شائعا، إلا أنني أميل إلى استخدام مصطلح التنوع الثقافي أو دولة متعددة التكوينات، سواءً كانت إثنية أو قومية أو دينية أو سلالية أو لغوية أو غير ذلك، وأجده الأكثر تعبيرا بدلا من الأغلبيات والأقليات، خصوصا وأنني باستخدام مصطلح التنوع أود إظهار جانب المساواة بين التكوينات المتعددة والمختلفة، في إطار الاختلاف والائتلاف.
وبغض النظر عن محاولات استثمار واستغلال بعض الحركات والقيادات من جانب القوى المتسيّدة والمتنفذة في العلاقات الدولية، فإن موضوع حق تقرير المصير والاعتراف بالحقوق المتساوية للتكوينات المختلفة، ينبغي أن يكون حاضرا، ولا سيما ببُعدِه الإنساني والحقوقي، ولو تم الاعتراف بالحقوق الكاملة على أساس المواطنة والمساواة والحقوق السياسية والثقافية، لكانت الإشكاليات القومية والدينية في بلداننا قد اتخذت شكلا آخر للجدل والحوار والعلاقات الإنسانية.
ورغم أن الغرب سبقنا إلى معالجة وتسوية مثل هذه الإشكالات، خصوصا وأننا عانينا من تدخلات خارجية ومحاولات إيجاد مراكز نفوذ لاعتبارات ومصالح خاصة، إلا أنه هو الآخر رغم تقدمه ما يزال يعاني من مثل هذه المشكلات في العديد من البلدان، مثلا مشكلة إيرلندا وإقليم الباسك في إسبانيا ونزعات استقلالية في إيطاليا وكندا، إضافة إلى مشكلات الفلامان والفال الفرنسيين في بلجيكا وغيرها.
السبب الأساس في مشكلات عالمنا العربي والإسلامي هو عدم الاعتراف بحقوق القوميات والتكوينات الأخرى، على قدم المساواة مع القوميات المتنفذة أو السائدة، وإنكار حقوقها السياسية والثقافية وتجاوز التنوّع الثقافي، سواءً في دول المشرق والمغرب، إضافة إلى بعض البلدان الإسلامية: فإيران وتركيا ما زالتا لا تعترفان بوجود قومية كردية على قدم المساواة مع القوميات السائدة، وفي العراق عانى من حروب ونزاعات طويلة وتداخلات عسكرية بسبب التنكّر والإنكار للحقوق القومية للكرد إلى أن تم الاعتراف بحقهم في إقامة كيان فيدرالي خاص بهم بعد فشل تجربة الحكم الذاتي وبعد مرارات طويلة، وما زال قسم كبير من الكرد في سوريا مكتومين (أي بلا جنسية) وغير معترف بهم كقومية أسوة بالقومية العربية السائدة، وهكذا هي مشكلة جنوب السودان التي تفاقمت ولم تجد طريقا سلميا لحلها، وما عاظم ذلك وزاده توترا مشكلة دارفور وقرار المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة الرئيس السوداني.
أما مشكلات الأمازيغية في المغرب العربي، فقد أخذت طريقها لإيجاد حلول تدريجية، ثقافية ولغوية وتراثية وغير ذلك، رغم أنها بحاجة إلى توسيع وتراكم ومساواة كاملة.
إن الاعتراف الداخلي بالحقوق هو الذي يضع حدا للاستغلال الخارجي، ولعل هذا الأمر هو الذي استنزف الدولة وكياناتها المختلفة، سواءً بشريا أو ماديا، ناهيكم عن تأثيره على قراراتها.
إن قرار محكمة لاهاي يدق ناقوس الخطر للدول والحكومات والتيارات التي لا تعترف بالحقوق الثقافية، القومية والدينية وغيرها، حيث سيكون سابقة قانونية وقضائية، يمكن الاستناد إليها دوليا لإعلان الاستقلال، ولا سيما إذا أصبح العيش المشترك متعذّرا أو مستحيلا، ولا سيما إذا كان إعلان الاستقلال من طرف واحد يستجيب للظروف الموضوعية والذاتية، خصوصا إذا تم تهيئة مستلزماته.
ولعل في ذلك عبرة، لكي تتخذ الدول والحكومات خطوات لاحترام الحقوق والحريات ومبادئ المساواة، باعتبارها حقوقا طبيعية، ولا سيما في ظل اتساع الدعوة للحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وعلى الكيانات ذات الهويات الفرعية في الدول المتعددة التكوينات الثقافية، أن تدرس مصلحتها، ولا سيما علاقاتها مع المكوّنات الثقافية الأخرى، والتي لا بدّ من السعي لكسبها ديمقراطيا لصالح الاعتراف بها وبحقها المشروع في تقرير المصير، الأمر الذي يجنّبها تبعات استغلالها خارجيا، من جانب قوى لا تريد مصلحتها ولا تريد مصلحة المكونات الأخرى، ولعل في ذلك أحد الدروس البليغة التي يمكن الاستفادة منها تاريخيا.
إن هذه المستجدات في الفقه الدولي والتي قد تصبح سوابق قانونية، خصوصا إذا ما تكررت واتسمت بتواتر الاستعمال فإنها تصبح قاعدة عرفية وتتحول تدريجيا إلى قاعدة اتفاقية، ولا سيما إذا حازت على رأي غالبية أعضاء المجتمع الدولي، وبخاصة الدول الدائمة العضوية والمتنفذة والمتسيّدة في العلاقات الدولية.
هذه المستجدات بما فيها قرار محكمة لاهاي تتطلب دراسة وتأملا ووعيا ثقافيا حقوقيا لاتخاذ مواقف تنسجم مع المصالح الوطنية والقومية من جهة، وتتساوق مع التطور الدولي وفي الوقت المناسب؛ لأن أي تأخير أو تنكّر أو عدم تعاطي إيجابيا معها ستكون نتائجه باهظة الثمن وستعود بالضرر على منطقتنا وشعوبنا.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات