من يسعى لإعادة العراق الى أجواء الفوضى ....؟؟

علي الأسدي

الحوار المتمدن-العدد: 3100 - 2010 / 8 / 20 - 19:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عاودت العصابات الارهابية ومافيات النهب نشاطها اللصوصي والتخريبي في بلادنا أخيرا مستغلة حالة الاستعصاء السياسي الذي تمر به العملية السياسية ارتباطا باختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة. وكلما طال أمد عدم حسم هذا الموضوع فإن مزيدا من الوقت سيكون متاحا لتلك العصابات للقبض على زمام الفوضى ، واستثمارها لصالح دفع الأمور إلى أسوئها نكاية بالمالكي وحزبه. فحشد شعبية وإن ضئيلة على حساب المالكي سيمنح بعض السلوى لشخصيات دينية وأحزاب وحركات سياسية تطمع بالوثوب إلى مراكز التحكم بالقرارات السياسية وبالثروة ، سعيا للثراء على حساب الجماهير الشعبية المالك الحقيقي لها. وليس من الصعب بعد هذا معرفة أسباب استهداف رجال الأمن والجيش وموظفي الدولة من الاداريين والأطباء وغيرهم بعمليات الاغتيال بكواتم الصوت والعبوات الناسفة ، والحرائق التي لحقت ببعض دوائر ومصارف حكومية خلال الأسابيع القليلة الماضية. الأسباب الحقيقية من وراء ذلك هو بث الرعب في نفوس المواطنين وخلق حالة من عدم الثقة بالحكومة القائمة ، و لسخط على أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لدفعها لليأس والاأبالية في ملاحقة مسببي الأذى للناس من المخربين وعصابات الغدر بالأبرياء وتدمير المال العام. لكن والحق يجب أن يقال ، أن تلك القوات تقدم القرابين في كل يوم ، وعلى مدارالسنين ، منذ تحملها مسئولية حفظ الأمن بديلا عن قوات التحالف في المدن العراقية وبالأخص في بغداد ، فهم جنود مجهولون لخدمة أمن شعبهم وليس لخدمة هذا الوزير أو ذاك الرئيس. ولا ينفي هذا عدم حصول اختراق هنا واختراق هناك في تلك القوات الفتية ، لكنها في المحصلة تقوم بدور بطولي في تصديها للجريمة بكل أشكالها ، وينبغي الاعتراف لها بهذا الدور ، وتقديم الشكر لها ومكافئة المتميزين منهم معنويا على الأقل من قبل أبناء الشعب لا التنكر لهم.

إن الأوضاع الأمنية السائدة في العراق هذه الأيام تقترب ملامحها مما ساد إبان الشهورالأخيرة من حكومة ابراهيم الجعفري وبداية حكومة السيد نوري المالكي ، حيث كان متداولا حينها أن ما كان يجري من أعمال قتل وانفجارات هو أحد أشكال مقاومة الاحتلال ، لكن الورقة الطائفية التي زج بها بخبث قد فضحت خيوط الجريمة و المستفيد من وراءها. حالة الفوضى وانعدام الأمن ، والاقتتال المفتعل بين الطوائف في الشوارع والأحياء وبعض المدن العراقية ، كانت حينها ، وكما هي الآن تشكل مناخا ملائما لعمليات النهب وسرقة المال العام. ولولا تلك الفوضى لما سادت تجارة السلاح والمخدرات والرقيق الأبيض، واختطاف الأطفال والشباب والشيوخ من أجل المال ، وتجارة السوق السوداء بالمشتقات النفطية ، وتهريب النفط المنهوب من أنابيب نقله ومن آباره بالتواطؤ أو بدونه مع موظفين لا ضمير لهم يعملون في شركات النفط ومصافي التكرير. وأن أحد ملامح الظاهرة هذه الأيام هي شحة الوقود في العراق ، حيث عادت الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود ، وتجاوز وقت الانتظار ثمان ساعات لملئ خزان سيارة صغيرة ، كل ذلك لينتفع بضعة أنفار من مصاصي الدماء وعديمي الشرف.

إن أغلب المواطنين يرون وهم على حق أنه لا يمكن وقف تلك العصابات وشل أياديها عن السرقة وترويع الناس إلا بالضرب بحزم على رؤوس المستفيدين الكبار من تجارة الدم هذه وأن لا يكتفى باللصوص الصغار، ولنا منهم حفنة يعملون في الدائرة المحيطة ببعض قيادات الاحزاب الدينية ذات النفوذ ، وما لم يرفع عن تلك الزمرة البرقع الذي تتستر تحته لن تتكشف حقيقتها ، وسيصعب حينها تجفيف منابع الفساد والجريمة في العراق ، ولن يعاد للعراقيين أمانهم وتصان ثروتهم ويضمن استقرار حياتهم. يبقى على أصحاب الضمائر في الحكومة والبرلمان الجديد أن لا يجاملوا أو يساوموا على الدم والمال العام العراقي ، وإلا فهم شركاء في الجريمة ويتحملون تبعاتها القانونية والأخلاقية.
عندما باشرت حكومة المالكي سياسة اليد الحديدية , وأحكمت قبضتها على رقاب بعض رؤوس تلك العصابات في البصرة وبمدينة الصدر ببغداد وكربلاء ومدن أخرى ، خلت الشوارع من عصابات الموت وابتزاز الناس ، لكن القوات الحكومية لم تذهب إلى نهاية الشوط للأسف ، ولم تلاحق اللصوص والقتلة حيث ملاذاتهم الآمنة في ايران وأوكارهم في بعض المدن العراقية ، وأن الكثير ممن القي القبض عليهم حينها ، بسبب ما ارتكبوه من جرائم شنيعة بحق الناس والنساء خاصة لم ينالو جزاءهم العادل حتى اللحظة. ولهذا السبب تعود بقاياهم الآن بكامل عددها وعدتها لتفتك بشعبنا من جديد ، حيث تمارس الاغتيالات أو التهديد بها كل من يرفض التعاون معها لتشفي غليلها من دمنا وثروتنا وأمننا المفقود. والأمل معقود على أي حكومة جديدة ، او على المالكي اذا ما بقي في منصبه أن يفعلها ثانية بجولة فرسان جديدة أشد بأسا ، ليعيد للدولة هيبتها ، ويضع حدا للسرقة وسفك الدماء ويكسب ثقة شعبه.

لقد كان آخر ضحايا عصابات النهب والسرقة في هذه الأيام مديرا رفيعا في وزارة التجارة ، تلك الوزارة المتهمة بالتورط بتجارة المواد الغذائية الفاسدة ، وعقود وهمية لاستيراد مواد غذائية لصالح مفردات البطاقة التموينية التي تعتمد في حياتها عليها ملايين العائلات المعدمة في انحاء العراق. كما امتدت أياديهم الملطخة بالدم العراقي لتغتال في وضح النهار وأمام زوجها وأطفالها أما وطبيبة نادرة التخصص ومديرة لمستشفى الولادة في بغداد ، ومسلسل الجريمة لا يتوقف.

وبناء على ما ورد في موقع " تقريرالنفط العراقي " بتاريخ 19 أب الجاري ، أن المدير العام لمصفي بيجي السيد علي العبيدي قد استقال من منصبه بعد أن وصلته تهديدات بالقتل إذا لم يترك منصبه أو يتعاون لمنحهم حصة من المشتقات المنتجة في المصفاة. كان العبيدي قد شغل منصبه منذ عام 2007 ، بعد أن كانت عصابات النهب مهيمنة على أكثر من 70 % من انتاج المصفاة ، حيث تقوم بتصريفه بأسعار السوق السوداء داخل العراق ، بينما تهرب الباقي عبر الحدود. كانت الجهة المستفيدة من تلك التجارة منظمات عديدة بعضها له صلة بقادة الأحزاب الدينية ، ومنظمات ارهابية كالقاعدة والمتعاونين معها. وحالما بدأ العبيدي عمله في المصفاة باشر في معالجة الفساد في مفاصل ادارة لانتاج ، ففرض سيطرة ادارته على حوالي 90 % مما كان يهرب من المصفاة ، وتمكن من توفير أكثر من مليار دولارا سنويا لخزينة الدولة كانت قبلا تذهب لجيوب العصابات. ويذهب الأمريكان إلى أبعد من هذا ، إذ تؤكد معلوماتهم الخاصة أن قيمة ما كان يهرب من البانزين والنفط والغاز المسيل وغير ذلك من منتجات المصفاة بحوالي ملياري دولار ، أي ضعف الرقم الذي تحدث عنه المدير العام علي العبيدي. والغريب أن السلطات الحكومية قد استجابت لتهمة مفبركة ضد العبيدي فاصدرت أمرا بالقاء القبض عليه ومحاكمته ، لكنه دافع عن نفسه وكسب براءته ، وهكذا الحال مع موظفين كثيرين ، حيث جرى تهديدهم أو ملاحقتهم بتهم هم براء منها.
إن النزاهة في هذا الزمن النحس تهمة خطيرة في بلادنا ، فصاحبها محكوم عليه بالموت ، ما لم يسمح لولاة الفقيه قدس الله سرهم بحرية وسلامة الوصول إلى الحقوق التي وعدهم بها رب الأقوياء والنصابين وليس رب المستضعفين ، وإلا فما عليه إلا أن يحمل روحه بين صفحات جواز سفره ، ويغادر بلد الحرام حلالا على جناح السرعة إلى غير رجعة.
علي ألأسدي

#علي_الأسدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات