التأزيم والتقزيم يسبق الانتخابات في الاردن

سالم قبيلات

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 21:30
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

الازمة التي تشهدها البلاد بسبب سياسة التازيم الحكومية تكاد تكون غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية، فما نشهده هذه الايام من ازمات واحتقانات وغياب متعمد لنهج الحوار بين الحكومة وفئات المجتمع يكاد يكون الامرالمميز لعملها، فنهج الصدام والتعارض مثل الصبغة العامة للسياسة الحكومة.
ان بداية الازمة الكبيرة تمثلت بصدمة المواطنين بحزمة الاجراءات الحكومية الاقتصادية القاسية التي لم تراع الظروف الصعبة للناس. ومع ان المواطن التزم بها الا انه اكتشف ان الاجراءات القاسية التي ابتدعتها الحكومة لحل مشكلة العجز في الموازنة تحت مسميات الاصلاح الاقتصادي وترشيد الانفاق الحكومي، لم تكن اكثر من عناوين براقة خادعة . ففي الواقع وجد ان الحكومة مارست تبذيرا وانفاقا مبالغا فيه، تم على شكل عقود وهبات كريمة للاصدقاء والاحباب ، مما زاد من حدة الاحتقان الاجتماعي والسياسي من قبل كافة قطاعات الشعب تجاه السياسات الحكومية .
فعلى الجانب العملي دفعت السياسة الحكومية بفئات كثيرة من المجتمع الى حالة قطيعة معها، والأسوأ في ذلك انها ابدت عدم اكتراث تجاه هذا الخلل ، ولم تضع في حسابها اية اهمية لبذل جهود ذات معنى لرأب الصدع، الذي اوصلنا الى ازمات نوعية متعددة متتالية.
فالأزمة النوعية الاولى كانت مع مؤسسة المتقاعدين العسكريين والقضاة اللذين حاولا دق جرس الخطر القادم، جراء السياسات العبثية وغير المسؤولة للحكومة. فبدلا من فتح الحوار معهما وتلمس مخاوفهما، واجهتهما من خلال اساليب التصفية الثأرية واساليب قطع الارزاق مع نشطائهما، وعكست نفس الافعال مع نشطاء حركة المعلمين الذين اتخذت بحقهم اجراءات عقابية قاسية، من نقل تأديبي واحالة على التقاعد للبعض ، والاستيداع للبعض الاخر، ومع عمال المياومة ذهبت الحكومة الى ابعد من الفصل من العمل والمحاربة في الارزاق، حيث شهدنا تحويلا لقياداتها الى محاكمات عسكرية بتهم ملفقة.
كما وجاء ت عملية استقواء شركة دبي كبيتال على عمال شركات الكهرباء لتكمل المشهد المأساوي في الجانب الاقتصادي، فطموح شركة دبي كابيتال بالربح السريع والفاحش لحل مشاكلها المالية الكبيرة العالقة نتيجة المديونية الضخمة التي تعاني منها شركة دبي كابيتال الام من جهة، ونتيجة لعلاقتها التشاركية مع كبار الحكومة من جهة ثانية، وجدت لديها اوهاما تساعدها على تحقيق ارباح استثنائية ، وذلك من خلال القيام باجبار مئات العمال الشباب على التقاعد المبكر مما يساعد على ربحية عالية للشركة تستطيع خلالها شركة دبي الام من عرضها للبيع بربح كبير يساعد في حل مديونيتها.
وعلى الجانب السياسي فشلت الحكومة في احراز اية نقطة تقدم في عملية الاصلاح السياسي، فتعديلها الشكلي لقانون الانتخابات ساهم بتعجيل الازمة السياسية مع اكبر الاحزاب السياسية وقطاعات واسعة من المجتمع، اعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية القادمة. وبذلك اصبحت عملية الانتخابات جزءا من الازمة وتصعيدها وليس جزءا من الحل.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل واصلت افتعالها للازمات كان اخرها اصدارها قانون مؤقت لجرائم انظمة المعلومات لسنة 2010 وصفته الصحافة الاردنية وهيئات المجتمع المدني بالمخالف للدستور، وبانه قانون لتكميم الافواه والقضاء على المتبقي من الهامش الصغير لحرية الرأي والتعبير.
ان هذه الازمات المفتعلة من الحكومة غير الدستورية مع القطاعات الشعبية الواسعة، تضعها في طرف نقيض للمصلحة الوطنية الاردنية، كما وانه من حق المواطن ان يعرف لمصلحة من تعمل هذه الحكومة؟، التي لم تجلب له سوى الازمات، وبأي اجندة تستقوي عليه لتواصل بتسارع، تأزيم العلاقة مع كافة الشرائح والفئات الاجتماعية الاردنية، لدرجة انها اصبحت حكومة مطلوب رحيلها سريعا، فهي عاجزة عن تقديم اي خطوة للامام فيها مصلحة للمواطنين ولا تمتلك سوى برامج تقزيم لكل ماهو موجود من خدمات وهامش حريات عامة وخاصة.

#سالم_قبيلات (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات