ما بعد الانسحاب

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 18:58
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

القيادة الامريكية وضعت الاسبوع الماضي نهاية للتكهنات حين كشفت انها لن تبقي من قواتها في العراق الا على بضع عشرات او مئات الجنود الذين سيتخصصون في التدريب، وحتى ان لم يكن هذا الرقم دقيقا فان المتبقي من القوات الامريكية بعد 2011 لن يكون كبيرا بدرجة لافتة وهو على الارجح سيهتم بتوفير الامن للسفارة الامريكية وبعض المصالح والشركات والهيئات العاملة في العراق، وبمعنى آخر لن يكون هناك ثقل عسكري أمريكي ساند لاستمرار حياة العملية السياسية الجارية في العراق او قادر على تثبيت الامن في اطاره العام.
الامريكان يريدون استعجال الامور ووضع العراقيين امام مسؤولياتهم الامنية والسياسية لأن عناصر الادارة الديمقراطية للبيت الابيض تريد وضع حد للانغماس الامريكي في العراق فهي تشعر ان استمرارها في هذا الانغماس هو مجرد تأخير المواجهة بين العراقيين ومشاكلهم الحقيقية بدون الدور الامريكي المخفف للصدمات، وهو انغماس تشعر الادارة الامريكية من جهة انه يكلفها الكثير، وهو من جهة أخرى يمنع الامور في العراق من ان تأخذ مسارها الطبيعي حتى ولو وفق معادلات الشرق الاوسط التقليدية، التي سيرى بعض عناصر الادارة الديمقراطية انها جزء اصيل من ثقافة المنطقة حتى ولو كانت تتعارض مع حقوق الانسان والنظم الديمقراطية.
كل من يريد ان يقنع نفسه بان العراق لن يشهد تراجعا في الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات المدنية بعد الانسحاب الامريكي فانما هو يوهم نفسه، لأن احزابا كبيرة في العراق لا تعترف بكل هذه المصطلحات ومعظمها تشجع الهوس الديني وتريد الاعتماد على الدعاية الاخلاقية الفارغة في جذب الاصوات والاتباع وفرض سلطتها بعد ان استنفذت سياسة الوعود الخلابة خلال السنوات السبع الاولى من عمر العراق الجديد!.
الانتخابات في العراق قد لا تجرى مرة اخرى او على الاقل انها لن تجرى بسقف ديمقراطي حقيقي فرغم تركيز الاعلام على العراق ووجود هيئات المراقبة الدولية فان خروقات وتلاعبات ومماحكات وفوضى ادارية وفنية كبيرة رافقت الانتخابات الاخيرة، كما ان جدرانا دستورية اثبتت انها متاهة اكثر مما هي حدود توضح مسار العملية السياسية وتقود الى الطريق الاقصر والاقوم لتشكيل الحكومة وهو ما يقوض شعبية الديمقراطية وتأثيرها في تحقيق السلام، الديمقراطية ستبقى في العراق بوجه واحد هو توزيع السلطة بين الاقوياء.
كثير من المنظمات والمؤسسات الحقوقية والاعلامية وحتى الاممية التي تعمل في العراق اليوم ستغادر البلاد، او انها ستعمل عن بعد، فهي اما ستعمل من خارج البلاد او انها ستتحصن في اكثر الاماكن أمانا، وسيحدث ذلك بقرار استباقي من بعض هذه المنظمات والهيئات خشية على العاملين فيها من الاستهداف في اغلب الحالات بينما ستتجه البقية الى الانتظار لمراقبة المتغيرات وهي في كل الاحوال ستتعرض لهجمات حيث لا ترغب اي جهة قوية في العراق سواء في السلطة او خارجها ببقاء هذه المنظمات.
الاطراف التي تشارك في العملية السياسية سواء عبر مقعد السلطة او مقعد المعارضة تلتقي مع الاطراف المعادية للعملية السياسية في شيء واحد، هو بعدها عن الديمقراطية والحريات المدنية، وفي ظل اوضاع امنية واقتصادية وخدمية متردية وتنافس طائفي سيكون الاستغناء عن الديمقراطية والحريات اهون التضحيات التي يقدمها المواطن والدولة في بيئة معادية للديمقراطية والحريات.
هذا ليس تشاؤما وانما قياس بالتجارب الديمقراطية التي تخلت واشنطن عن دعمها في فترة نموها وهو ايضا استنتاج من تراكم افعال وتصريحات وسلوكيات، كما انه استنباط من تاريخ وافكار قوى عراقية حاكمة ومعارضة على السواء.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات