في الحاجة الى العلمانية او الديمقراطية المفترى عليها

احمد الطالبي

الحوار المتمدن-العدد: 3098 - 2010 / 8 / 18 - 08:18
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

شكلت لحظة الانوار باوروبا مرحلة حاسمة في تاريخ البشرية, لما اسست له من صروح في البناء الديمقراطي معتمدة على مفاهيم افرزها تطور العلوم والفلسفة في دلك العصر. ومن بين تلك المفاهيم , مفهوم العلمانية .
لايهمنا هنا اعطاء تعريف للعلمانية بقدر ما يهمنا ما استفادته الشعوب الاوربية من تطبيقات هدا المفهوم في الحقل السياسي , حيث تمكنت جراء دلك من من تحرير نفسها من سلطة الكنيسة التي كانت توظف الدين في دعم نفودها بتحالف مع الاقطاع , و استغلال الانسان والثروات . وشكلت الثورة الفرنسية حدا فاصلا بين عهود الاقطاع و الاستبداد وعهود الحرية و الانعتاق, ولم يكن دلك ليتأتى لولا وعي المواطن الفرنسي بأهمية العلمانية .مع انه تجدر الاشارة الى ان العلمانية لم تكن حصيلة النضج الفلسفي الاوروبي انداك بل ان له جدور في حملات الاصلاح الديني الدي قاده رجال من أمثال كالفن و مارثن لوثر . وهكدا تظافرت جهود الفلسفة والاصلاح الديني لتاسيس وعي جديد و رؤية جديدة للعالم أساسها التفكير في ما هو نسبي بما هو نسبي, والنسبي هنا يعني الزمني المتغيربمعنى اخر حياة المواطنين في علاقة بعضهم ببعض .
ومن خلال ما سبق, يتضح انه لا يمكن أن نتصور الديمقراطية بدون اساس علماني , وحيث ان السياسة هي تدبير الشأن اليومي للمواطن , فلا بد أن تقترن بالحساب و المحاسبة الشيء الدي يبدو مستحيلا عندما يتم خلط السياسة بالمقدس .
وهنا يطرح السؤال : هل العلمانية ضد المقدس ؟ الجواب طبعا لا .لأن النظم الديمقراطية العلمانية لاتلغي حق المواطن في ممارسة شعائره , بل ترعاها و تحميها ويبدو دلك جليا في الانظمة الديمقراطية الغربية حيث توجد المساجد و الكنائس جنبا الى جنب , وتمارس الهيئات السياسية الاخرى مهامها بشكل سلس على قاعدة نسبية الحقيقة , مما يجعل الاحزاب تتنافس بشكل خلاق و مبدع في خدمة قضايا أوطانها و مواطنيها .
هدا التقديم يفرض علينا التساؤل حول صدقية الانظمة العربية في تبني خطاب الديمقراطية .لا يحتاج المرء هنا الى كبير عناء ليجيب بالنفي لان الواقع اليومي المعيش يؤكد عكس دلك . و لا يمكن لهده الانظمة أن تتخلى عن مبرر وجودها الدي هو المقدس مما يجعل الديمقراطية عندها مجرد أوهام أو خطاب للاستهلاك الداخلي و الخارجي . وادا أظفنا الى دلك التهديد الدي تمثله الحركات الدينية المتطرفة على مستقبل الشعوب في العالم الاسلامي , فان مشروع الديمقراطية يتطلب في بنائه نفسا طويلا يقتضي اصلاحات عميقة وجدرية في المنظومات السياسية و التربوية التي تؤطر مجال الحياة في الوطن العربي والاسلامي عموما ودلك بالتأسيس لوعي اسلامي جديد و متجدد قادر على استيعاب اشكالات المرحلة والاجابة عنها و فق ما يقتضيه روح العصر .
ولكي نجلي كون هده الحركات لا تؤمن هي أيضا بالديمقراطية , نشير الى ما تعرض له المفكرون التنويريون من اغتيالات و تضييقات , ندكر على سبيل المثال اغتيال مهدي عامل و فرج فودة واجبار المرحوم نصر خامد ابو زيد على العيش خارج و طنه وكدلك التضييق على سيد القمني و تكفيره و تهديد حقه المقدس في الحياة....
بعد هدا التشخيص , يتضح ان الديمقراطية لايمكن ان تستقيم في الوطن العربي الا ادا صاحبها التفكير العلماني وهدا بدوره يقتضي تجديد و عي المواطن و ترسيخ قيم الحداثة وشمولية وكونية حقوق الانسان مما يجعل مهام النخب المتنورةعظيمة الشأن في هدا المجال .كما يتطلب الامرتوحيد أحزاب اليسار على أرضية فكرية و سياسية تستلهم تجربة الانواروما راكمته حركات التحرر طيلة عقود من التضخية و النضال.

#احمد_الطالبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات