الديني والسياسي بالمغرب : محاولة لفهم طبيعة العلاقة بين المجالين

محمد نويري

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 19:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تعد إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة من أكثر الإشكاليات التي استأثرت باهتمام بالغ في مجال الفكر السياسي على مدى قرون طويلة من الزمن... فهي إشكالية قديمة - جديدة تتمظهر باستمرار في أنماط متعددة و مختلفة . فقد عرفت العلاقة بين الديني والسياسي حركة مد وجزر، إذ ظلت هذه العلاقة في فترات معينة تتسم بصفة التماهي والتكامل وبات الزعيم السياسي هو زعيم ديني في نفس الوقت، يجمع بين الوظيفتين الزمنية والروحية ، فسلطة الاكليروس في أوربا ظلت طوال القرون الوسطى تفرض نفوذها المطلق على كافة ميادين الحياة... وفي فترات أخرى ستعرف العلاقة بين الديني والسياسي انفصالا، إذ سيخضع المجال السياسي لعقد اجتماعي يتم إبرامه بين مختلف أطراف المجتمع...
بالموازاة مع ذلك، فإن العلاقة بين الديني والسياسي في التاريخ الإسلامي عرفت انسجاما ووصلا بين المجالين فقد ظلت المؤسسات السياسية والاجتماعية خاضعة بشكل أو بآخر لتأثير الدين الإسلامي، وبات التماهي بين الديني والسياسي الزمني و والروحي جليا طوال هذه الفترات...
ظل التوظيف الإيديولوجي للدين الإسلامي واتخاذه كمرجعية أساسية للنظام السياسي المغربي، وكنمط تقليدي لإحقاق المشروعية، إحدى المميزات الأساسية اللصيقة بالنسق السياسي المغربي .فقد لعب الدين الإسلامي سواء على المستوى السياسي أو المجتمع المغربي دورا حيويا في سيرورة الدولة المغربية خلال فترات طويلة...
وفي ظل هذا الوضع، بات التداخل بين الديني والسياسي داخل النسق السياسي المغربي صورة نمطية يتخذها شكل الدولة بالمغرب...
إن طبيعة العلاقة بين الديني والسياسي داخل النسق السياسي المغربي تتحدد من جهة في تماهي والتقاء المجالين في شخص الملك بوصفه أميرا للمؤمنين، " فالسياسة والدين، في نظام الملكية الدستورية لا يجتمعان إلا في الملك أمير المؤمنين" كما جاء في خطاب العرش 2003. ومعنى ذلك، أنه لا يمكن لأي فاعل سياسي أن يتدخل في شأن ذي صبغة دينية ولا يمكن لأي فاعل ديني أن يمارس العمل السياسي، فممارسة الفعل الديني والفعل السياسي لا يمكن أن تتجسد إلا في شخص أمير المؤمنين. أما من جهة أخرى، فمستوى الفصل بين المجالين الديني والسياسي يتم تصريفه من خلال آليات قانونية ممثلة في منع تأسيس الأحزاب ذات الصبغة الدينية، و في نفس السياق يتم منع العلماء من التعاطي للشأن السياسي، و منع الفاعل البرلماني من تقديم أي مشروع قانون ذي صبغة دينية.
لأجل ذلك ، فإن مقاربة طبيعة العلاقة بين المجال الديني و المجال السياسي داخل النسق السياسي المغربي ، تقتضي تناول العلاقة الرسمية بين المجالين ( المحور الأول) . ثم مظاهر الفصل بين المجالين ( المحور الثاني )
المحور الأول : العلاقة الرسمية بين الديني والسياسي
أولا: الدين في البنية الدستورية
تطرقت أغلب دساتير الدول العربية والإسلامية إلى تحديد مكانة الإسلام داخل الهندسة الدستورية ، لكن هذه الدساتير اختلفت في تحديد دوره داخل أي نظام سياسي...
و في الغالب فإن تقنين الإسلام في الدساتير العربية والإسلامية أربعة أشكال أساسية :
أولا: الإحالة على الإسلام على مستوى الديباجة
ثانيا: إعلان الإسلام دينا للدولة.
ثالثا: أقرار الديانة الرسمية لرئيس الدولة
رابعا: تحديد موقع الشريعة الإسلامية ضمن مصادر التشريع.
أما فيما يتعلق بالدستور المغربي، فقد تم التنصيص على "الإسلام" في البناء الدستوري في خمسة إحالات :
* الإحالة الأولى:" المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية وهي جزء من المغرب العربي الكبير" (ديباجة الدستور)
* الإحالة الثانية:" الإسلام دين الدولة والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية" (الفصل السادس)
* الإحالة الثالثة:" الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. (الفصل التاسع عشر)
* الإحالة الرابعة:" لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيام بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا إذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك (الفصل التاسع والثلاثون).
* الإحالة الخامسة:" النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين والإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة" الفصل السادس بعد المائة).
أ) الإحالة الأولى:
منذ أول دستور عرفته المملكة المغربية سنة 1962 فإن الديباجة دائما نصت واحتفظت بنفس العبارة التي أكدت أن المغرب "دولة إسلامية" فما دلالة هذا التنصيص الدستوري في الديباجة على "إسلامية الدولة المغربية؟
إن التنصيص على أن المغرب، دولة إسلامية لا يخرج عن كونه يفيد دلالة محددة و هي "الانتماء لمنظومة ثقافية وحضارية" . فتأكيد المشرع الدستوري المغربي على ذلك، هو بمثابة إعلان عن انتماء المغرب لدائرة الدول التي تعلن انتماءها للإسلام، أي الانتماء إلى الفضاء الحضاري الإسلامي الذي يشكل الأمة الإسلامية .
إن التنصيص على "إسلامية الدولة يهدف بالأساس إلى إعطائها " هدفا ووعاء وهوية متحركة، خلاف الإقرار بحقيقة أن دين الدولة الإسلام والذي يعني فقط أن الإسلام هو الدين الذي تعتنقه أغلبية السكان في الدولة. والنص على "الإسلامية" يعني أن العالم الإسلامي أحد الدوائر التي تنطلق فيها الدولة في سياستها الخارجية
ب) الإحالة الثانية، الإسلام دين الدولة. (الفصل6)
نصت أغلبية دساتير الدول العربية والإسلامية على أن "الإسلام دين الدولة" ، فالدستور الجزائري نصت المادة الثانية منه على أن " الإسلام دين الدولة"، ونص أيضا الدستور الموريتاني في المادة الخامسة على أن الإسلام دين الشعب والدولة... وفي نفس الاتجاه سار الدستور التونسي في فصله الأول حيث أشار إلى أن "تونس دولة حرة، ذات سيادة، الإسلام دينها...، ولم يختلف الدستور السعودي الذي ورد في مادته الأولى أن " المملكة العربية السعودية" دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام..." ولم يخرج الدستور المغربي عن هذه القاعدة في فصله السادس ,
إن التنصيص الوارد في الفصل السادس، "يطرح"الإسلام" بالمفهوم العلماني religion أي مجموع العبادات الشخصية. فالإسلام في البنية الدستورية المغربية يفيد العقيدة ولا يفيد الشريعة، لذلك، فإن النص الدستوري المغربي حينما يتحدث عن الإسلام يتحدث عنه كدين أي كعقيدة ليس إلا... فالنص لا يتحدث عن إسلام الشرائع، بل يتحدث عن إسلام الشعائر
فهذا التنصيص يهدف بالدرجة الأولى إلى مجموعة من الأهداف حسب أ.بوغالم و هي :
1- التأكيد على أن الدين المرجعي للدولة هو الإسلام، وليس هو الدين الوحيد المسموح به، فإذا كانت الدولة تعترف بالإسلام كدين رسمي، فإن الإسلام يعترف بباقي الأديان السماوية ولا ينكرها.
2- إن الإحالة على المرجعية الإسلامية لها دور محقق في علاقتها بالنظام الاجتماعي، فعندما تنص الدولة على أن الإسلام دين الدولة لا يشك أن ينتج عن ذلك ارتياح اجتماعي.
3- إيجاد أساس متين لإضفاء مشروعية تكتسي طابعا علويا...
4- حتمية التداخل بين الدين والدولة، بما يعني ربط الديني والزمني في شخص الحاكم...
لأجل ذلك ، فإن دسترة إسلامية الدولة، يعد غير كافي للجزم بأن الدولة "دولة إسلامية" فالخيار العلماني للدولة يبقى قائما، فعدم تحديد موقع الشريعة الإسلامية في التشريع المغربي وغياب أي نص يدل على ذلك يدعم هذا الطرح . فهذا الغياب حسب أ.بوغالم لم يأت سهوا، بل يعتبر إغفالا "مقصودا" يدل على أن المشرع المغربي في دستوره، كان مدركا لمدى ثقل عبارة "الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع"
ت- الإحالة الثالثة: التنصيص الدستوري على إمارة المؤمنين:
يحتل الملك بصفته أميرا للمؤمنين مكانة محورية في النسق السياسي المغربي، وتجد هذه المكانة نفسها في الإرث الخليفي الذي يجسده الفصل 19، فعلى هذا المستوى لا يوجد أي مجال لفصل الديني عن السياسي، فمن خلال ذلك يستطيع الملك التحكم في المجالين الديني والسياسي، ويتفرد بتحديد السياسة الدينية للدولة...
إن الملاحظة الأولية لهذا الفصل تفيد أن هذا الفصل يتحدث عن الدين وليس عن الإسلام،" فالملك أمير المؤمنين هو "حامي حمى الدين"، وهذا الطرح يساعد على فهم أبعاد وظيفة إمارة المؤمنين على هذا المستوى، فهي تتحدد في "عقائد" مواطني الدولة سواءا كانوا مسلمين أو يهود . أو بتعبير واضح فإن " حماية حمى الدين تطال المعتقدات والشرائع المعترف بها للمواطنين المغاربة:" الإسلام" و "اليهودية"، فأمير المؤمنين لا يختص بحماية حمى الدين الإسلامي فقط، بل حماية حمى الدين اليهودي كذلك"
إن دسترة إمارة المؤمنين، يكتسي ثلاث دلالات
- الدلالة الأولى: منح الأولوية للمشروعية الدينية
- الدلالة الثانية: عدم الفصل بين الوظائف الدينية والوظائف الزمنية للملك.
- الدلالة الثالثة: تأكيد المرجعية الإسلامية للنظام السياسي المغربي.
عرف الفصل 19 من الدستور المغربي جدلا قانونيا حول مقتضياته وآثاره فرغم إجماع كل الباحثين على المكانة المتميزة التي تحتلها المؤسسة الملكية إلا " أنه لم يبدأ الفقه الاهتمام بالبعد الديني للدستور إلا عندما أصبح الملك مضطرا إلى الالتجاء إلى صفة "أمير المؤمنين" من أجل هيكلة الحقل الديني، أو الحلول محل السلطة التشريعية في حالة غيابها..."
وفي هذا الصدد فإن الأستاذ ضريف يميز بين مرحلتين، في إطار الاستخدام المزدوج لإمارة المؤمنين :
المرحلة الأولى تبدأ منذ صدور دستور 1962، وتنتهي مع مطلع الثمانينات ، حيث استخدمت إمارة المؤمنين لمواجهة تيار "سياسي" كان يطمح إلى تقليص صلاحيات الملك باعتماد نظام سياسي برلماني على الطريق الانجليزية.
المرحلة الثانية تبدأ مع مطلع الثمانينات حيث استخدم "إمارة المؤمنين "لمواجهة تيار"ديني" كان يطمح لتأسيس ممارسة سياسية على أساس فهم محدد للإسلام يجادل في طبيعة الإسلام المعتمد من قبل السلطة السياسية.
إن هذا التجسيد الواسع لمفهوم إمارة المؤمنين، خلق مجموعة من الإشكالات بالنسبة المهتمين بالدراسات الدستورية، ذلك لأن الدستور كفلسفة قانونية وكمجموعة من القيم السياسية التي جاءت من أجل تنظيم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين استنادا إلى نظرية المأسسة (l’institutionalisation)، وذلك بالانتقال من الدولة التي يحكم فيها الأشخاص إلى دولة المؤسسات... أصبح مستعصيا على التحليل في إطار " الفلسفة السياسية الإسلامية"، وبالنظر إلى الحمولة التراثية المعقدة لمفهوم إمارة المؤمنين، ونظرا لهيئة هذا الأخر واستحالة انضباطه لمفردات الفقه الدستوري الحديث.
خضع الفصل 19 في الغالب لقراءتين مختلفتين:
القراءة الأولى: ترى أن الفصل 19" مجرد بنود تشريفية لها وظائف رمزية تحيل إلى مصدر المشروعية في الحكم أكثر من كونها قواعد يمكن أن تشكل أساسا لممارسة السلطة" بل لا يزال بعض الباحتين يؤكدون على الوضع الاعتباري والرمزي للملك من خلال الفصل 19، وهو الوضع الذي يجب أن يتمتع به أي رئيس دولة، سواء تعلق الأمر بالمغرب أم أي دولة أخرى وتبعا لذلك فالنص المذكور لا يمنح الملك أي صلاحية، أما الصلاحيات المركزية التي يتمتع بها فيستمدها من نصوص دستورية أخرى.
يمكن القول أن المقاربة الأولى تقرأ الفصل 19، من منظور شكلي وترى بأن هذا الفصل له بعد تشريفي فقط، فهو لا يعطي أي صلاحية أو امتياز للملك، فصلاحيات الملك محددة دستوريا...
القراءة الثانية: تتخذ هذه القراءة من الفصل 19 " كوحدة مستقلة في حد ذاتها، تحول ماهيتها "المتعالية" دون قياسه على الفصول الأخرى، بالشكل نفسه الذي لا يجوز معه قياس شخص الملك المقدس (الفصل 23 من الدستور) مع باقي مكونات الحقل السياسي، حتى وهو يوجد في مركزه، وهذا ما يجعل على الاعتقاد بضرورة قراءته كنص مستقل خارج الدستور على الرغم من تموقعه في قلب الهندسة الدستورية، بحث تبدو من خلالها كل الفصول السابقة واللاحقة كمجرد ترجمة دستورية له أو مساطر لإنجازه.
ترى أ رقية المصدق أن الفصل 15 لا يمكن تبريره إلا من خلال ما يسمى ب" السلطات الضمنية" وطبقا لذلك، فإن القانون الأساسي المغربي لا يحدد إلا جانبا اختصاصات الملك، أما الجوانب الأخرى فسيتم اكتشافها من طرف الملك نفسه وتمارس طبقا للضرورات و الظرفيات السياسية .
فبمقتضى الفصل 19 سيتم إحداث هيئات تشمل مجالات الحقوق والحريات" فالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية تم تصريفها عبر آلية إمارة المؤمنين إلى مدونة الأسرة الموضوعة من قبل اللجنة الملكية لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية القديمة. وبنفس الآلية سيعمل العهد الجديد على إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة.
والمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية والهيأة العليا الاتصال السمعي البصري، كما أنه عبر نفس الآلية سيتم ترميم ما تآكل من المجلس الاستشاري لحقوق وولاية المظالم. إنها تنظيمات كما تتبدى ظاهرها حداتي إلا أنها في العمق تبقى مفرقة في التقليدية.
ث- الإحالة الرابعة: عدم المجادلة في الدين الإسلامي الفصل 39
ج- الإحالة الخامسة عدم قابلية النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي للتعديل.
تتميز الدساتير الجامدة بخاصية تفردها عن الدساتير المرنة، فإذا كانت الدساتير لا تختلف مسطرة تعديلها أو مراجعتها عن مسطرة القوانين العادية فإن الدساتير الجامدة تمر بمسطرة معقدة، إذ لا يمكن مراجعتها إلا وفق مسطرة محددة. فإن كانت العديد من الدول تفرض بعض القيود على سلطة التعديل كمنع تعديل النظام الجمهوري للدولة الفرنسية، فإن الدستور المغربي في فصله 106 منع تعديل أي نص من النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي.
ثانيا: إدماج الدين في بنية الدولة
في إطار العلاقة الرسمية بين الديني والسياسي داخل النسق السياسي المغربي، فإن تسييس الدين وتديين السياسة يتم أساسا عبر ثلاثة مظاهر، كما يقول أ. محمد ضريف
- المظهر السياسي.
- المظهر القانوني.
- المظهر الإداري.
ستقتصر على المظهرين الأوليين فقط :
أ) المظهر السياسي: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
من بين القرارات الملكية الأولى التي اتخذت لإعادة تنظيم الحقل الديني ليتوافق مع إسلام الدولة، كان قرار إحداث وزارة الإسلامية وفيها بعد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
فقد أحدثت سنة 1955، منذ ذلك الوقت وهي تحتل مكانة متميزة داخل النظام السياسي فهي بمثابة القناة المركزية التي تترجم السياسة الدينية للدولة"
تعمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على تحقيق الأهداف التالية:
- العمل على التعريف الصحيح بحقائق الدين الإسلامي الحنيف والسهر على نشر تعاليمه وقيمه الراسخة.
- آداء رسالة الأوقاف...
- الحفاظ على القيم الإسلامية و سلامة العقيدة، والحفاظ على وحدة المذهب المالكي...
- أحياء التراث الإسلامي وبعث الثقافة الإسلامية...
- المساهمة في بناء المساجد وترميمها... و دراسة طلبات الترخيص ببنائها...
- إعداد سياسة الدولة مجال التعليم العتيق والإشراف عليه وتنظيم شؤونه...
إن تحكم وزارة الأوقاف في المؤسسات الدينية كالمساجد وغيرها، جعل هذه المساجد القناة الأولى لتصريف السياسة الدينية الرسمية . لذلك " فقد بادرت الدولة إلى جعل خطباء المساجد والقيمين عليها تابعين إداريا لنظارات الأوقاف، بل حتى خطبهم التي تلقى يوم الجمعة قد تعرضت للتوجيه، بحيث تعمل النظارة على تمكين المساجد التي تتواجد بدائرتها الترابية بخطب معدة سلفا لا تترك أي مناسبة وطنية أو دينية أو فعل وطني دون الحديث عنه، وبذلك بدا الخطيب أحيانا يتحدث عن حملات التلقيح و التصويت لصالح الاستفتاء و ما إلى ذلك من القضايا والمواضيع التي ينشغل بها النظام أكثر من غيره" .
ب- المظهر القانوني:
لقد طبق المغاربة على معاملاتهم وعلاقتهم الأسرية أحكام الشريعة الإسلامية منذ اعتناقهم لهذا الدين. ودرج المغرب على النظام القضائي الإسلامي في خطوطه ومبادئه العامة. فقد كان مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي هو المذهب المعتمد لدى القضاة في أحكامهم والفقهاء في فتاويهم .
استمر الحال على هذا الوضع إلى حدود 1957 حيث "عملت السلطة السياسية المغربية على جمع أحكام الشريعة في مجالات العلاقات الأسرية وفق الراجح والمشهور وما جرى به العمل في مذهب مالك... و أصدرت مجموعة قانونية وضعت من قبل لجنة تضم رجال الفقه والقضاء والقانون، وأسمتها مدونة الأحوال الشخصية" .
حيث ثم "استبعاد الأحزاب السياسية و التنظيمات النسائية من المشاركة في تفعيل مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية، حيث اعتبر الملك ذلك مجالا خاصا به يشاركه الفاعلون الدينيون ليس إلا .
في سنة 2004، سيتم إحداث مدونة جديدة للأسرة عهد بها إلى اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة "الأحوال الشخصية" وقد ضمت علماء في الفقه والشريعة وبعض تنظيمات المجتمع المدني فقد كان في المقدمة الحضور القوي للتيار الديني المحافظ الذي من المعلوم أن جل أعضائه ثم اقتراحهم من طرف وزير الأوقاف السابق عبد الكبير العلوي المدغري... وتسجيل مشاركة ثلاثة نساء في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ التشريعات الأسرية داخل العالم الإسلامي" .
المحور الثاني: مستوى الفصل بين الديني والسياسي
أولا: إشكالية تأسيس الأحزاب السياسية "الدينية"
إن العلاقة بين الدين والسياسة في هذا الصدد، تعمل على إبعاد الحركات الإسلامية من تأسيس الأحزاب السياسية والمشاركة في الحقل السياسي المغربي، بحجة أن الحركات الإسلامية تعمل على خلط الدين بالسياسة ولتحقيق هذا المنع، ثم التنصيص قانونا على ذلك في القانون المنظم لتأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية كمرحلة أولى(أ) ثم بعدها في القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية(ب)
أ- الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات
حدد الفصل 17 من هذا القانون خمسة ضوابط لتأسيس جمعية ذات صبغة سياسية وهي كالتالي:
1- أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع المواطنين المغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الإقليم
2- أن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها.
3- أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلة المشاركة في إدارة الجمعية
4- ألا تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاء ولا الموظفين ذوي السلطة...
5- إلا تفتح في وجه الأشخاص المجردين من الحقوق الوطنية.
انطلاقا من هذه الشروط الخمس، فإن السلطة السياسية تمنع الحركات الإسلامية من تأسيس الأحزاب السياسية بناء على ثلاث مقتضيات كما يقول أ. محمد ضريف
- المقتضى الأول: يتعلق بتشكيل الأحزاب أو الجمعيات ذات الصبغة السياسية من مواطنين مغاربة بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الأقليم، وهذا المقتضى يفيد في دلالته الظاهرة والباطنة على طابع "علماني" على الممارسة الحزبية.
- المقتضى الثاني: يربط بضرورة تأسيس وتسيير هذه الجمعيات بأموال وطنية الأصل دون سواها ذلك أن السلطة السياسية القائمة ما فتئت توجه اتهامات للجماعات الإسلامية تنصب حول حصولها على مساعدات مالية من جهات إسلامية بالخارج.
- المقتضى الثالث: يعود إلى كون هذه الجماعات الإسلامية وإن سمحت لأشخاص بالائتمان إليها دون ميز بسبب الدين، فهل ستسمح لهم بالمشاركة في إدارة الحزب الإسلامي لشخص غير مسلم؟.
إن قانون تأسيس الجمعيات ذات الصبغة السياسية، كان يهدف بالأساس إلى منع مشاركة الحركات الإسلامية التي تمزج الديني بالسياسي، لأن مجال التماهي بينهما محسوم بالمغرب.
ب- القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
في إطار تقوية العمل الحزبي بالمغرب وإعطائه المكانة التي يستحقها، أتى قانون الأحزاب السياسية بمثابة إطار قانوني جديد يسد الفراغ الذي كان يؤثث المشهد الحزبي.
جاء قانون الأحزاب السياسية بشكل واضح، عكس ما كان عليه القانون المتعلق بالجمعيات ذات الصبغة السياسية فيما يخص موانع تأسيس الأحزاب السياسية. فإذا كان القانون السالف الذكر قد ركز على عدم التمييز بين الأعضاء من حيث العنصر أو الدين أو ألأقليم في تأسيس الحزب السياسي. فإن القانون 36.04 أعاد صياغة الجملة بتعبير واضح في المادة الرابعة (الفقرة2) إذ نصت المادة على ما يلي:" يعتبر باطلا وعدم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على أساس تمييزي أو مخالفة لحقوق الإنسان".
"فبالعودة إلى مجموعة النقاشات التي كان محورها هذه المادة بالذات، أي المادة الرابعة من قانون 36.04 نجد أن السبب والدافع إلى إقرار هذا المنع هو مبرر توظيف الدين في الحياة السياسية، أي استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية، ففي جواب للحكومة في مجلس المستشارين قال السيد الوزير الأول: " لا يمكن لأي حزب أن يحتكر الدين أو يستغله كأداة للوصول إلى السلطة، لأن ثبوت كل استغلال للدين ولو بعد تأسيس الحزب بصورة صحيحة يؤدي إلى التعرض للإبطال والحل"
فالمغرب بلد وحدة واتحاد وتوحيد ولا يمكن أن تتعدد فيه الاتجاهات أو يفترق عنه الدين عن الدولة فيما يتعلق بالسلطة العليا للبلاد التي هي إمارة المؤمنين.
ويبقى أيضا النموذج الأمثل لمنع الفاعلين السياسيين من التعاطي للشأن السياسي هو عدم قبول أي نص قانون ذي صيغة دينية يتقدم به أي فاعل سياسي أمام البرلمان .
ثانيا: العلماء وسياج العمل السياسي
في إطار إقامة حدود بين الفعل الديني والفعل السياسي من خلال منع أحد الفاعلين الدينيين وهم العلماء من التعاطي للشأن السياسي." فقد عملت السلطة السياسية في المغرب منذ الاستقلال على تحجيم العلماء وقد اتخذ هذا التحجيم مغزاه خصوصا بعد إدماج هيئة العلماء في سلك الوظيفة العمومية إدماج اعتبر من طرف بعض العلماء بمثابة إعلان عن نهاية الدور التاريخي الذي قامت به هذه الهيئة .
إن المهمة الأساسية للعلماء تكمن أساسا في ضمان الأمن الروحي للمغاربة، وحراسة الثوابت الدينية للأمة والمتمثلة في العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني.
"ولما كان العلماء كفاعلين سياسيين وفكريين واجتماعيين عنصرا خطيرا في مجتمعانا عبر تاريخه الإسلامي الطويل. ولما كان المستحدثات المذكورة في سياق الاختيار الديمقراطي ذات علاقة تدخلية وتنظيمية في مجالات فعل العلماء التقليدي. فإن عرض مهمة العلماء على معطيات السياق الجديد، أمر مطلوب للطرح والمناقشة ...
إن مهمة العلماء قديما وحديثا مهمة واحدة ، مستمدة من طبيعة الدعوة الدينية المنوطة بهم، ومن أجل القيام بهذه الدعوة، يستعمل العلماء ثقافة مستمدة، من طبيعة تلك الدعوة نفسها ويسخرونها في ثلاثة أهداف:
أولا: إزالة كل انحراف عن الدين
ثانيا: دفع انتحالات المبطلين
ثالثا: تقويم تأويلات الجاهلين"
يقول الراحل الحسن الثاني:" إن دروس العلماء ليست دروسا للسياسة حينما أقول السياسة، أقول السياسة اليومية، لا أقول سياسة التخطيط وسياسة النماء وسياسة التحرير وسياسة الحرية وحرية الفكر البناء، لا، أقول السياسة الظرفية: إياكم الدخول فيها، لا يعنيكم فيما إذا ارتفع سعر الوقود أو سعر الدخان .
يتضح إذن أن العمل السياسي بالنسبة للعلماء مجال خاص بالفاعل السياسي ولا مجال للتدخل في ذلك ، فمهمة العالم الديني داخل النظام السياسي المغربي تتحدد في الاهتمام بالأبعاد الروحية للفرد والجماعة.
و ختاما يمكن القول ، انطلاقا مما تم التطرق اليه في بحثنا هذا ، أن العلاقة بين المجال الديني و المجال السياسي في المغرب تتخذ في مستويين رئيسيين :
المستوى الأول : مستوى متعلق بالتماهي و الوصل بين الديني و السياسي في شخص الملك بصفته أميرا للمؤمنين . فالملك هو المخول وحده بممارسة الفعل السياسي و الفعل الديني دون سواه ، و هو بذلك يستطيع أن يجمع بين الوظيفيتين الدينية و الزمنية . هذا الوصل بين المجالين يعتمد بالدرجة على إستراتيجية تقتضي إبعاد الديني عن السياسي و إقصاء السياسي عن الديني على مستوى باقي الفاعلين الآخرين داخل النسق السياسي المغربي . هذه الإستراتيجية تصب أساسا في خدمة هدف واحد و هو تكريس سمو المؤسسة الملكية و تقوية دورها سواء على المستوى السياسى أو الديني ...
في إطار هذه العلاقة بين المجالين ، فإن النمط السائد هو تديين السياسة و تسييس الدين ..
المستوى الثاني : مستوى خاص بفصل المجال الديني عن المجال السياسي و إبعاد السياسي عن الديني . و يتم ذلك من خلال إقامة حدود بين الفعل السياسي و الفعل الديني، اذ يتم تصريف ذلك عبر منع إقامة أحزاب سياسية ذات طبيعة دينية أي إبعاد السياسة عن الدين ،و أيضا عن طريق منع الفاعل الديني من التعاطي للشأن السياسي و أٌقرب مثال لذلك هو إبعاد العلماء من ممارسة العمل السياسة ، أو بمعنى آخر ، فصل المجال الديني عن المجال السياسي .

هوامش:

[1] - عباس بوغالم ، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب ، الجزء الأول ، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق ، الموسم الجامعي 2007-2008 ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول ،وجدة ،، ص : 231.

[2] - د. محمد ضريف ، - د. محمد ضريف ، الدين والسياسة في المغرب: من سؤال العلاقة إلى سؤال استتباع ، منشورات المجلة المغربية لعلم الإجتماع السياسي ، دار الاعتصام ، ، ص : 27

[3] - عباس بوغالم، ، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص : 234

[4] - عبد الرضا علي الأسيري الإسلام في دساتير دول مجلس التعاون الخليجي ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد : 13 شتاء 2007 ،، ص : 136.

[5] - د. محمد ضريف، الدين والسياسة في المغرب ، مرجع سابق ، ص : 27.

[6] - د. محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة : حسابات السياسة في العمل الإسلامي 1969-1999 ، منشورات المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ، ، ص : 184.

[7] - عباس بوغالم ، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص : 243-244.

[8] - نفس المرجع ، ص : 259.

[9] - محمد ضريف ، الدين والسياسة في المغرب ، مرجع سابق ، ص : 28.

[10] - نفس المرجع ، ص : 81.

[11] - محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة ، مرجع سابق ، ص : 183

[12] - زين العابدين حمزاوي ، أسس هيمنة المؤسسة الملكية : نمودج إمارة المؤمنين ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، العدد : 20 خريف ، 2008 ص : 149

[13] - د عبد العلي حامي الدين ، الدستور المغربي ورهان موازين القوى ، مرجع سابق ، ص : 65

[14] - عباس بوغالم ، نفس المرجع ، ص : 150

[15] - عباس بوغالم ، نفس المرجع ، ص : 151

[16] - محمد كلاوي ، المجتمع والسلطة : دراسة في اشكالة التكوين التاريخي والسياسي للمؤسسات والوقائع الاجتماعية ، مطبعة النجاح الجديدة 1995 ، ص : 131 ،

[17] -

[18] - عبد اللطيف حسني ، إمارة المؤمنين ، مجلة وجهة نظر، العدد : 31 شتاء 2007 ، ص : 2

[19] - محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة ، مرجع سابق ، ص : 184

[20] -ELAHMADI Mohsine : la monarchie et l’islam , pub : Itissalat salon , 1er édition , p : 92.

[21] - محمد ضريف ، الإسلاميون المغاربة ، مرحع سابق ، ص : 185.

[22] - المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 197-03-1 المتعلق باعادة تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، الجريدة الرسمية ، عدد : 5172 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1424 (25 ديسمبر 2003).

[23] - عبد الرحيم العطوي ، صناعة النخبة بالمغرب ، دفاتر وجهة نظر 9 ، ص : 193.

[24] - إدريس الفاخوري ، الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفق الآخر التعديلات ، منشورات المعهد العالي للدراسات القانونية والجبائية التطبيقية ، الطبعة الثالثة 1995 ، ص : 15.

[25] - محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة ، مرجع سابق ، ص : 297.

[26] - عباس بوغالم ، مرجع سابق ، ص : 279.

[27] -سليم حميمات ، من مدونة الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة الجديدة ، مجلة وجهة ونظر ، العدد : 42 خريف 2009 ، ص : 26.

[28] - محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة ، مرجع سابق ، ص : 191-192.

[29] - عباس بوغالم ، المؤسسة الملكية والمسألة الدينية بالمغرب ، مرجع سابق ، ص : 286

[30] - عبد الله أكديرة : " لا وجود للحزب الديني ولا للكهنوت بالمغرب" ، ضمن المؤلف الجماعي : المثقفون المغاربة وتفجيرات 16 مايو ، منشورات الزمن ص : 177.

[31] - محمد ضريف ، الاسلاميون المغاربة ، مرجع سابق ، ص : 192.

[32] - أحمد توفيق ، مهمة العلماء في سياق الاختيار الديمقراطي ، مقال منشور بموقع المجلس العلمي الأعلى http://www.almajlis-alilmi.org.ma

[33] - الكلمة الافتتاحية في الدورة الأولى للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 16 يوليوز 1982 مذكور في كتاب "الإسلاميون المغاربة : حسابات السياسة في العمل الاسلامي 1969-1999" ، ص : 193.

#محمد_نويري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات