حرب سعودية على -فوضى الإفتاء-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3096 - 2010 / 8 / 16 - 13:55
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"الدولة" في السعودية، وعَبْر "وليِّ الأمر"، قرَّرت، أخيراً، وإذ بلغ السيل الزبى، شَنَّ الحرب على ظاهرة "فوضى الفتاوى"، والتي يعود إلى "الإعلام الفضائي" فَضْل كبير في شيوعها واستفحالها واستشرائها، فأقامت لهذه الغاية هيئة، أو مؤسَّسة، تضمُّ قِلَّة قليلة جدَّاً من "كبار العلماء"، تعود إليهم حَصْراً سلطة إصدار "العام" من الفتاوى، لعلَّ ذلك يُثْمِر "تنظيماً" لها، و"تقنيناً"؛ ولكنَّ هذا القرار لم يحظَ بتأييد كثير من "العلماء" و"الشيوخ" و"المُفْتين"، وعَدَّه بعضهم إمعاناً في إحكام قبضة "الدولة" على "الدِّين"، ومحاولة لإضعاف "الديمقراطية" في "دنيا الإفتاء".

لقد فَسَدَ الإفتاء، وساء كثيراً، واختلط بالتجارة أسوأ اختلاط؛ ويكفي دليلاً على ذلك "الفتوى" التي أصدرها الشيخ السلفي السعودي د. عبد الرحمن البراك (77 عاماً) وأحلَّ فيها قَتْل "مَنْ يبيح الاختلاط (في العمل والتعليم) بين الجنسين، مُعْتَبِراً إيَّاه "مرتدَّاً كافِراً (ويجب قتله بالتالي)"، وواصِفاً "الذي يسمح لأخته أو زوجته بالعمل، أو الدراسة، مع الرجال" بأنَّه "ديوث"؛ و"الديوث" من الرجال هو القواد على أهله، والذي لا يغار عليهم، ولا يخجل.

إنَّ "المفتي"، تعريفاً، هو مختص بـ "الإفتاء"، يجيب دينياً (أي إسلامياً) عمَّا يشكل ويلتبس من أمور ومسائل في حياة الناس (الفرد أو الجماعة) المؤمنين، مبيِّناً لهم "الحُكْم الشرعي"؛ و"المفتي"، صفةً، هو، وبحسب ابن القيم، مُبْلِغٌ عن الله، وعن الرسول، أي أنَّ الرأي الذي يدلي به (أو الفتوى التي يُخْرجها) يجب، ولو من حيث النيَّة والقصد، أن يكون مِمَّا يُقرُّه الله ورسوله.

و"الفتوى"، مهما كانت منزلة مُخْرِجها، ودرجة أهليته؛ ولو كانت محل إجماع بين أهل الإفتاء، تظل رأياً لصاحبها، يصحُّ فيه قول الإمام الشافعي: "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب".

و"الأجرأ على الإفتاء"، على ما قال الرسول، "أجرأ على النار"؛ فإذا أراد "المفتي" أن يقي نفسه عذاب النار فإنَّ عليه أن يزن كل كلمة يقولها في فتواه، وأن يجتهد في جعلها، على ما يُقدِّر في نهاية مطافه الطويل الشاق، مستوفيةً لشروط نيله الثواب، وإلاَّ وجب عليه أن يكون "مفتياً سلبياً"، أي أن يقول "لا أعلم"، فإنَّ "من قال لا أعلم فقد أفتى".

و"الفتوى"، في بعض من أهم معانيها الدينية الإسلامية، يجب أن تكون بِنْتاً للحياة، والعصر، والواقع، فأهميتها وشرعيتها تُسْتَمدَّان أيضاً من ظرفي الزمان والمكان، ومن الحياة الواقعية للناس، بما تخلقه لهم من مصالح واقعية حقيقية، وبما تولِّده فيهم، ولديهم، من احتياجات واقعية حقيقية، ومتغيِّرة، فالدين كلمَّا أجاب عن الأسئلة بما ينفع الناس، ويلبِّي احتياجاتهم، ويمكِّنهم من العيش بما يوافِق زمانهم ومكانهم، وبما يراعي اختلاف ظرفي الزمان والمكان، تأصَّل في نفوسهم أكثر، وعَظُم ظهوره في سلوكهم وتصرُّفهم.

لا بدَّ من قول ذلك؛ لأنَّ الناس في المجتمع المسلم في ميل متزايدٍ، الآن، إلى طلب الفتاوى؛ وهذا الميل هو جزء من ميلهم الأوسع إلى أن يزنوا كل تصرُّف (فردي أو جماعي) بميزان الحلال والحرام، فتلوين كل منحى من مناحي حياة الأفراد والجماعات بلون الدين الإسلامي، والذي هو شمولي الطبيعة، هو ما يستبدُّ بتفكير كثير من الناس، أو أكثريتهم.

ومن هذه "الحاجة السلوكية ـ الدينية" التي في اشتداد وتعاظم، يَنْفُذ إلى عقول الناس كثيرٌ من المُغْرضين في "فتاواهم"، والمتَّجرين بها، والذين، عن وعيٍ أو عن جهلٍ، يريدون لفتاواهم أن تكون مُسيِّراً لكثيرٍ من المسلمين (والشباب منهم على وجه الخصوص) بما تشتهي مصالح وأهداف قوى تلبس لبوس الدين توصُّلاً إلى سَتْر عدائها للشعوب الإسلامية، بمصالحها وحاجاتها الواقعية الحقيقية غير الوهمية.

في فتاواهم تَصْغُر العظائم، وتَعْظُم الصغائر، فالأمور والمسائل التي تضرب جذورها عميقاً في المصالح والحاجات العامة والأساسية للمسلمين، أفراداً وجماعات، لا مكان لها في فتاواهم على فيضها وكثرتها وتكاثرها؛ فلم نسمع قط أنَّ أهل الإفتاء قد توفَّروا على إخراج فتوى يؤكِّدون فيها للعامة من المسلمين أنَّ الديمقراطية ليست من الكفر في شيء، إنْ لم تكن من الإيمان، وكأنَّ لهم مصلحة تقضي بالتصالح مع ذوي المصلحة في إبقاء شعوبنا ومجتمعاتنا بمنأى عن الديمقراطية بخيرها وشرِّها.

فتاواهم إنَّما هي لتعظيم الصغائر؛ وكيف لها أن تكون غير ذلك وأصحابها لا ينطقون إلاَّ عن هوى مصالح صغيرة لهم، تهوي بنا، إذا ما صدَّقناها، وأخذنا بها، إلى الدرك الأسفل من النار التي يُعدُّونها لنا بالتعاون مع قوى جُبِلَت على العداء لحقوقنا الديمقراطية، ولقضايانا ومصالحنا القومية؟!

إنَّ أحداً منهم لم يجرؤ على أن يفتي بما يسمح بتذليل العقبات من طريق قيام صحافة حرَّة في الدول العربية؛ ولكنه لم يخجل من أن يمتثل لمشيئة شياطين الاستبداد، وأن يصنع لهم فتوى يبيح لهم فيها "جلد الصحافي" الذي ينشر أخباراً غير صحيحة، أو تُشهِّر بوزراء ونوَّاب..

أمَّا أعظمهم شأناً ومكانةً في دنيا الإفتاء فكان مفتي مصر الدكتور علي جمعة، والذي لم يُفْتِ قط إلاَّ بما يقيم الدليل على أنَّه علينا، وليس مِنَّا، فلم يَجِد من أمرٍ يستحق أن يُخْرِج فيه فتوى سوى "بول الرسول"، ففتى بـ "التبرُّك ببول الرسول"، ضارباً صفحاً عن حقيقة أنَّ الرسول بشر، وعن الآية "قل إنَّما أنا بشر مثلكم".

هذا المفتي ختموا على فمه، فلم يرَ ما يستدعي أن يُخْرِج فتوى يُحرَّم فيها أن يشارِك أي مسلم في الحصار الإسرائيلي (والدولي) المضروب على المسلمين، وعلى أطفالهم على وجه الخصوص، في قطاع غزة، وكأنَّه فضَّل أن يرى في جوعهم، وتجويعهم، امتحاناً لصلابة وقوَّة إيمانهم!

ولقد رأيْنا "شيوخاً" يستسهلون الإفتاء في كل شيء، ويتوفَّرون على إنتاج وتسويق الفتاوى في أمور أهمها من قبيل "الرِّجْل التي ينبغي لنا شرعاً أن نَدْخُل فيها الحمَّام"؛ ولكنَّهم فضَّلوا أن يغيبوا غياب "البدر" في الليلة الظلماء، فَلَم يكلِّفوا أنفسهم عناء الاجتهاد الديني في أمر "الأقصى"، فيُبَيِّنوا للعامة من المسلمين "حُكْم الشرع" في سلام مع إسرائيل يقوم على بقاء المسجد الأقصى على ما هو عليه.

إنَّ كثيراً ممن يمنحون أنفسهم حق الإفتاء في أمور تبدو صغيرة؛ ولكنها كبيرة في معانيها، لا يملكون شيئاً من سلطان المعرفة بوجهيها الديني والدنيوي، فهم متخلِّفون قراءةً، ومتخلِّفون في فهم ما يقرأون، تَعْظُم في عيونهم وعقولهم الصغائر من أمورنا، وتَصْغُر فيها العظائم منها.

المؤمن في مجتمعنا الإسلامي يحرص دائما على أن يزن كل عمل أو سلوك أو تصرف أو موقف له بميزان الحلال والحرام، ولكنه لا يستطيع، ولا يحق له، أن يقوم بذلك بنفسه، فابن تيمية نفث في روعه أن العلماء والأمراء هم أولو الأمر، وأن التفسير للآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، ليس من شأنه، ولا من حقه، ويفوق قدراته، ويجب، بالتالي، أن يظل عملا يحتكره الفقهاء والعلماء، الذين بفضلهم، وعبرهم، فحسب، يستطيع المؤمن تمييز الحلال من الحرام في أعماله وتصرفاته، فكانت العاقبة الحتمية لذلك تشديد الاغتراب لعامة المسلمين عن أمور دينهم ودنياهم، وترك "ميزان الحلال والحرام" في أيدي "الخاصة"، أي الشيوخ الذين بحسب مصالحهم وأهوائهم وميولهم وانتماءاتهم يعمل ذاك الميزان.

و"المفتي" لا وزن لفتواه لو أن "الدولة" لا تُسخِّر له قوتها، فهو ما أن يُصْدِر فتواه مؤديا دور سادن الحقيقة الدينية المطلقة، حتى تتولى "قوى الإلزام" التابعة لـ "الدولة"، أو للمؤسسات والهيئات الدينية المتحالفة مع "الدولة"، السهر على تنفيذ الفتوى.

ابن تيمية ما كان يتوقع شرخا كالذي نراه الآن في العلاقة بين "العلماء" و"الأمراء"، فـ "العالِم"، في توقعه، لن يفتي أبدا بما لا تقرِّه مصالح وأهواء "الحاكم"، وليس ثمة، بالتالي، ما يمنع جعل "العلماء" أحد طرفي "أولي الأمر".

هذا التوقع ما عاد الآن بـ "الواقعي"، فالعلماء والفقهاء والشيوخ يظهرون ويتكاثرون حيث ترجح كفة السلطان الجديد لـ "القرية العالمية الكبرى" على كفة السلطان القديم لـ "الدولة"؛ وقد صار في مقدور كثير من الشيوخ غير المستوفين لـ "الشروط الرسمية" للإفتاء أن يُصْدِروا فتاواهم المتضاربة في كل أمر ديني أو دنيوي، وأن يجتذبوا إليهم عقول وقلوب كثير من عامة المسلمين حتى أصبح الوضع مختلطا أعظم اختلاط، فهذه فتوى تحلِّل ما حرَّمته فتوى، وتلك فتوى تحرِّم ما حلَّلته فتوى. ولعل خير دليل على ذلك أن "قتيلا" يُعدُّ "شهيدا" في فتوى، و"مجرما" في فتوى أخرى!

حتى "الناسخ" و"المنسوخ" من الآيات القرآنية صار جزءا من حال "فوضى الفتاوى والتفاسير"، فالمفتي، أو المفسِّر، أو المؤوِّل، هو الذي يميِّز، بحسب "معيار دنيوي لا ديني"، "الناسخ" من "المنسوخ".

لقد تمادوا في التحليل والتحريم، في اجتهاداتهم الفقهية، حتى أنهم، في الأردن، كادوا أو أوشكوا أن يستلوا سيف التحريم من غمده، ليقطعوا به رأس "المُدخِّن"، فالتدخين، في فتواهم أو اجتهادهم الديني، غدا من الحرام، كالميتة والدم ولحم الخنزير..!

التدخين يكافَح، ويحرزون نجاحا في مكافحته، في الدول والمجتمعات الغربية على وجه الخصوص؛ ولكن مكافحيه لم يتسلَّحوا، ولم يحتاجوا إلى أن يتسلَّحوا، في حربهم الحضارية والصحية على التدخين والمُدخِّنين، بفتاوى دينية تحرِّمه، فالزج بالدين في كل أمر من أمور الناس، وفي كل عادة من عادتهم، إنما يُظْهِر ويؤكِّد أن المجتمع، الذي تخصُّه تلك الفتاوى، يعاني قصورا حضاريا وثقافيا.. وديمقراطيا.

قبل التدخين، كان الموقف (الديني) من القهوة، فذهب بعض أهل الإفتاء إلى تحريمها، مشهرين علينا حججا مشابهة لحجج تحريم التدخين، فصدَّقهم كثيرون من عامة الناس، حتى "أُلقي القبض على المحرِّمين متلبسين بجريمة شرب القهوة"، فاضطُّروا إلى تحليلها، قائلين في حججهم الجديدة إنها (أي القهوة) خَمْر الصالحين!

إذا قُلْتَ لهم إنَّ ما حرمتموه لا سند لتحريمه في القرآن أو السنة، يجيبونكَ على البديهة قائلين: لا يجوز الخروج على ما أجمع عليه الفقهاء، واستقر في الفقه. ولقد ضربوا صفحا عن المبدأ الفقهي والاجتهادي الأول وهو أن الإباحة لا الحظر هي الأصل في الموقف الديني من عادات الناس، فالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، هي أمور ليست من اختصاصهم مادامت شرع الله.

وقد جاء في القرآن: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (الشورى 21)"، وجاء: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا (يونس 59)"، وجاء: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم (الأنعام 119)".

وفي أحاديث نبوية عديدة نقف على معانٍ كثيرة من هذا القبيل منها: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ومنها: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم. ومنها: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مساءلته.

عن كل ذلك ضربوا صفحا، فلم يبقَ لديهم من حجج التحريم إلا التي من قبيل أن التدخين حرام؛ لأن الله قال: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"، وأن التدخين يؤذي حتى الملائكة.

إننا في "عصر السرعة"؛ ولكننا لم نرَ من أثرٍ لهذه السمة لعصرنا إلاَّ في "الوجبات السريعة"، وفي "الفتاوى السريعة"، التي يطهونها لنا شيوخ الفضائيات في دقائق معدودات، لعلَّ المتضورين جوعاً إلى الفتاوى من أبناء مجتمعنا "يهتدون"!

الأزمة تشتد وتعنف، مشدِّدة، بالتالي، الحاجة إلى ثورة إصلاحية تشبه في كثير من جوانبها تلك التي قادها الزعيم البروتستانتي مارتن لوثر، فالرجال العظام لا ينجبهم الفراغ وإنما الضرورات والحاجات التاريخية للبشر؛ ولقد حان لمجتمعاتنا أن تنأى بحياتها السياسية والعامة عن المُفْتين وفتاوهم الرسمية وغير الرسمية، فالإفتاء في تاريخه السياسي لم يكن إلا مصالح سياسية شخصية وفئوية ضيقة تُلْبَس لبوس الدين.. لبوس الحلال والحرام؛ وحان لها أيضاً أن تكتشف خلاصها بما يتفق مع قاعدة "أصل الشريعة مصلحة الناس"؛ فليس لنا من مصلحة في كل فتوى تتعارض مع المصالح العامة الواقعية لشعوبنا ومجتمعاتنا التي يتوفر الظلاميون والتكفيريون وكل من هيأ، ويهيئ، لهم أسباب الحياة والنماء، من داخلنا ومن خارجنا، على جعلها عدوا لمصالحها وحقوقها مثلما تُرى في مرآة العصر الذي تعيش.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات