الاعلام الحر في العراق الجديد

سلام علي حسين

الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 16:19
المحور: المجتمع المدني
    

الاعلام الحر في العراق الجديد

يشكل الإعلام الحر أحد أبرز مقومات المجتمع الديمقراطي، ومن دونه لايمكن ان تنمو أية تجربة ديمقراطية حقيقية وتتطور وتزدهر، فهو بمثابة صمام الأمان، يحرسها ويقومها ويفتح أمامها آفاقاً للنضج والتطور ..ولايمكن للإعلام الحر أن

يولد بصورة مثالية ومتكاملة مرة واحدة، بل لابد ان يمر بمراحل ولادة ومراهقة ثم نضج، من خلال التفاعل والامتزاج مع مسار العملية الديمقراطية..
فهو لا يعمل في فراغ، وانما هو مشروع محدد في بيئة اجتماعية معينة، هذه البيئة محكومة بمكونات ثقافية وايديولوجية لذلك فان حرية الاعلام لا تعني بالضرورة تجاوز شروط هذه البيئة ومتطلباتها..
لقد اثبتت التجارب العالمية، وخاصة البلدان الديمقراطية الرئيسة، ان الاعلام هو المقياس لمعرفة درجة الحرية التي تتمتع بها تلك الديمقراطيات، اي بمعنى ان الاعلام اصبح هو المقياس في ديمقراطية الحكومات من عدمها.
الأهداف:
يهدف الاعلام الحر إلى:
تحقيق عدد من الاهداف، التي تتمثل في اعلام هادف غير منحاز، يحقق رسالة الاعلام في كونه سلطة رابعة تراقب وتنتقد وتتقصى الحقائق، ومن اجل ان ينصب على تنمية قيم الاصالة والحداثة، واشاعة مفاهيم المواطنة والديمقراطية والتعددية والحرية والتعايش وحماية حقوق الانسان كحقه في التعبير والمشاركة والتنمية الانسانية الشاملة واحترام الحقوق الثقافية والخصوصيات بكل اشكاله لمكونات الشعب كافة والاضطلاع بمهمات توعية شرائح المجتمع بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية بما يسهم على نحو فعال في نشر الثقافة، من خلال الضخ المعلوماتي الاخباري والتحليلي لمعطيات المعرفة.
ان من اهداف الاعلام الحر تعزيز مفهوم المجتمع المدني ومؤسساته وسيادة القانون وتثقيف المواطنين باهمية العملية الديمقراطية وابعادها المختلفة وايجاد وسائل التواصل بين المكونات المختلفة للمجتمع، وتعزيز سبل تواصل المسؤولين مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للشعب وخلق ثقافة المساءلة في القضايا العامة بما ينمي من حس المسؤولية والمواطنة والتوعية بضرورة المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية من خلال العناية بالموروث الثقافي والحضاري والحفاظ عليه.
ويندرج الارتقاء بالمستوى الاعلامي والفني ضمن اهداف الاعلام الحر بما يحقق تطورا واضحا للاداء الاعلامي وتطوير وسائل انتاجه لينافس نظراءه من المؤسسات الاعلامية في المنطقة ودعم الابتكار والاعمال التجريبية، فضلا عن التواصل مع العالم من خلال الندوات والبرامج ونقل الاحداث وتأسيس مكاتب اعلامية في العواصم العالمية المهمة بغية نقل صورة حقيقية عن العراق الجديد وتعزيز وتطوير العلاقات الاعلامية والثقافية والفنية مع نظيراتها في تلك البلدان.
المبادئ
يعتمد الإعلام الحر على مبادئ هي:
المصداقية:
اعتماد المصداقية في نقل كل المعلومات والاخبار والبرامج للمتلقي، وهذا لن يتم الا بنقل الحقيقة والمعلومات والاحداث، والتصريحات كما هي دون رتوش او اضافات او حذف او تجاهل او تشويه، ومحاولة الوصول الى كامل الحقيقة، ان كانت المعلومات الواردة ناقصة او تمثل جزءاً من الحقيقة، وتأكيدا على مصداقيتها فان الاعلام الحر بكل روافده لا ينقل اية معلومة، لاغراض الاثارة او السبق الصحفي غير متأكد منها، بل لابد ان يستند في معلوماته إلى مصادرها الاصلية، او مصادر موثوق بها ومعروفة.
وهذا ما يكسبه سمعة طيبة داخل الاوساط الاعلامية والثقافية ورصيداً ثراً في الرأي العام.
الأمانة:
وهي رديف الحقيقة، ولايمكن ان نسبر غور المعلومات والوصول الى حقيقة الموضوع دون ان تكون الامانة اساساً لها، حيث تقتضي الامانة ان يعرف الجمهور كل شيء دون اخفاء معلومات او مواربة او تدليس او عدم الكشف عن كل الحقيقة، او عدم نقل كل الاراء والمواقف المختلفة عن اي حدث او قضية تهم المواطن والوطن. فكل شيء يعلن للجمهور.
الشفافية:
حيث تلعب الاعلاميات (الصحف والفضائيات والاذاعات) دورا كبيرا في تحقيق الاتصال المباشر مع الشعب من خلال شبكة واسعة من المكاتب والمراسلين وتتولى نقل الاحداث كما هي على ارض الواقع وبشكل مباشر دون اية تحفظات او مخاوف ليطلع عليها الشعب والسلطات الرسمية، كما انها تقوم بنقل هموم المواطنين ومعاناتهم ومشاكلهم بصورة مباشرة الى المسؤولين الحكوميين دون ان تترتب على ذلك اية عواقب، كما تقوم في الوقت نفسه بنقل اراء المسؤولين الرسميين ومواقفهم ونشاطاتهم وفعالياتهم الى الشعب من خلال شبكة المراسلين والمندوبين بما يعكس وجهة نظر تلك الجهات الرسمية في الاحداث الجارية او في ما يتعلق بسياسة الحكومة على جميع الصعد الامر الذي يسهل على المواطن اتخاذ موقف معين او تبني رأي محدد ومن ثم تشكيل رأي عام تسترشد به السلطات الحكومية وتتخذ مواقفها بناء عليه وهذا ما يسمى في الادب السياسي بـ(الشفافية).
الاختلاف والتنوع والتعدد:
في ظل الانظمة الشمولية كان الاختلاف في الرأي والعقيدة او المبدأ امراً محرماً على وسائل الاعلام وكان التنوع فيها محدودا وفي نطاق ما تسمح به السلطة، اما التعدد في الوسائل فكان شيئا يقارب المستحيل لا اعلام سوى اعلام السلطة هذه النظرية هي التي تحكمت في اعلاميات تلك الحقبة، ولكن في ظل المرحلة الجديدة يصبح الاختلاف في الرأي او العقيدة او المبدأ سمة اساسية من سمات الاعلاميات كما يصبح التنوع فيها واسعا بلا حدود، اما التعدد فهو متاح للجميع بلا قيود فنجد ان كيانا ما يمتلك اكثر من صحيفة وقناة فضائية واحيانا اكثر من ذلك وبفضل هذا التعدد تكونت لدينا ثروة اعلامية هائلة من حقنا ان نفتخر بها باعتبارها دليلا لا يقبل الشك على امتداد رقعة الحرية واتساعها لتسجل جميع مكونات الشعب الدينية والقومية والمذهبية وحتى الحزبية. بالرغم من قساوة الظروف الحالية وطغيان الاتجاهات الجزئية على الاتجاه الوطني العام.
الحيادية:
يعتمد الاعلام الحر الحيادية التامة في نقل الاحداث والمعلومات، ولم يكن في يوم من الايام مع او ضد اية معلومة بل يفتش عن المعلومة بحيادية تامة، ويقدمها للمتلقي ليحكم ويقرر بنفسه على الامور.. لكن ذلك لا يعني ان لا يبصر المواطن بما يجري في البلاد على كل الصعد ولا تعني الحيادية عدم الكشف عن مواطن الخلل او الضعف او الفساد المالي والاداري.
الاستقلالية:
لم يكن الاعلام الحر، في يوم من الايام تحت امرة او توجيه اية جهة حكومية او حزبية، ولا يعني تحويله بعض الحالات من المال العام انه جهاز تنفيذي تابع للحكومة او احدى مؤسساته.. انه الاعلام المرتبط بالشعب، ولايعني "زعل" مسؤول او وزير على احد روافد هذا الاعلام، بسبب طروحاته الموضوعية وتشخيصاته للسلبيات والثغرات في عمل الوزارات، قطع تمويله او فصل احد منتسبيه ..
فهو يمتلك الاستقلالية التامة في نشاطه الثقافي والاعلامي.
الاعتدال:
يتخذ الاعلام الحر من موضوعة الاعتدال اساساً في كتاباته ومقالاته ودراساته وبرامجه، سواء لمحرريه ام الكتاب الخارجيين، فهو لايمكن ان ينشر اية مقالة او برنامجا متطرفا او منحازا بشكل غير موضوعي او متجن، سواء في المجال السياسي ام الاقتصادي ام الاجتماعي او الثقافي ..
واقع الإعلام العراقي الجديد:
ان المعطيات الجديدة في ميدان الاعلاميات لا يمكن التقليل من شأنها عندما نتحدث عن واقع الاعلام العراقي في هذه المرحلة الحرجة. ولكن من الملاحظ ان هذه الاعلاميات وبفعل انعكاسات الواقع الاجتماعي عليها فقدت حياديتها، حيث تغلب انتماؤها الطائفي او العرقي او الحزبي على انتمائها الوطني، حتى ان المتابع لها ينتابه شعور غريب وهي تتحدث بلهجة تثير في بعض الاحيان الشك والريبة في هويتها الوطنية. ومن ثم عمقت بعض هذه الاعلاميات الانقسام داخل المجتمع العراقي وعززت روح التشرذم والطائفية والعرقية فيه. فاصبح المواطن في حيرة من امره ترى من يصدق ومن يكذب ومن ينقل الحقيقة كاملة ومن يزور ويحرف فيها.
ان وجود اعلاميات وسطية بين السلطات الرسمية والشعب اصبح حاجة ملحة في ضوء الانتشار الواسع للاعلاميات المنحازة، ومن دون وجود هذه الواسطة بين الطرفين، ستكون رؤية الاوساط الحكومية الى ما يجري في صفوف الشعب مشوشا نظرا لاختلاف الرؤى والمواقف والتفسيرات التي تنقلها تلك الاعلاميات غير المحايدة، كما ان رؤية الاوساط الشعبية لمواقف سلطاتهم الحكومية ونشاطها وسياساتها ستصاب بنفس العلة وللسبب نفسه ايضا. وهذا ما دفع الكثير من الدول الديمقراطية الى انشاء شبكات اعلامية تعبر عن وجهات نظرها ولكنها مستقلة تماما عنها ولا تخضع الى توجيهاتها المباشرة.
لقد اكتسب الاعلام سلطته المباشرة معه، فاذا كانت الحكومة مسؤولة امام البرلمان، فان هذا البرلمان نفسه مسؤول مع الحكومة امام الرأي العام. وبما ان الاعلام له الدور الفاعل في التأثير على هذا الرأي العام وتوجيهه والتعبير عنه لذلك نرى ان القادة والزعماء والسياسيين في معظم انحاء العالم يقفون باجلال واحترام امام عدسات المصورين وخلف منصات المايكروفونات. ولكن من المؤسف ان نرى بعض المحسوبين على الطبقة السياسية العراقية ينظرون الى الاعلام على انه عدو يترصدهم ويعتقدون بوجوب التصدي له وتهديده ومحاربته وتفجيره والقضاء عليه ان وجدوا الى ذلك سبيلا، وبالطبع هذه رؤية قاصرة تنم عن ضعف في الوعي وترد في الخبرة السياسية، فهم لم يدركوا بعد ان هذا الاعلام هو سلطة الشعب وسلاحه عندما تصبح المواجهة حتمية بينهم وبين الشعب لاي سبب كان. فالاعلام لا يمتلك دبابات ولا مدافع ولا قنابل ولا احزمة ناسفة ولا مفخخات وليس لديه من سلاح او ذخيرة سوى الاقلام والكلمات والصور. ولكن عندما تباح كرامة الانسان وتهدد حياته ومصالحه في الصميم وينزلق الوطن الواحد بفعل المهاترات السياسية والمصالح الفئوية الضيقة الى حافة التشرذم والانقسام لابد للاقلام ان تنتفض ولابد للكلمات ان تثور، وعندما يحتدم هذا الصراع لا خير في قلم لا يترك اثر.
والحقيقة التي لا مرد فيها ان الاعلام مسؤولية وطنية ليست ممارسات مزاجية. كما ان الخلاف في الرأي (لا يفسد للود قضية) وهو ظاهرة صحية في اجواء الممارسات الديمقراطية، ولكن الخلاف حول مصالح الشعب وسلامته وامنه ومستقبله امر خطير ومدمر، وهنا يصبح من مهمة الاعلام الناجح التميز بين الحالتين بغض النظر عمن هم المعنيون بهما. نعم ان اعلاميات الكيانات السياسية والمكونات الاجتماعية هي علامة فارقة في الحياة الديمقراطية وسمة اساسية من سماتها ولكنها مع ذلك محكومة بمصالحها الحزبية او الدينية او العرقية او المذهبية ومن ثم فان ايجاد شبكة عراقية للاعلام المحايد امر ضروري اقتضته المصلحة الوطنية العامة وليس المصالح الجزئية بهذا الطرف او ذاك.
ويبدو ان شبكة الاعلام العراقي يمكن ان تكون واحدة من قنوات الاعلام الحر في العراق.
ان اجراء استطلاعات للرأي العام حول عمل هذه الاجهزة وبشكل دوري اصبح ضرورياً للوقوف على اراء المواطنين بهدف تقويم ستراتيجيتها وبالتالي برامجها وموضوعاتها خدمة للجمهور.
واذا كان هدف الشبكة خدمة المجتمع ونقل الاحداث له بحقيقتها واحترام حقوقه وتوجهاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فان على المجتمع وسلطته التشريعية ومنظمات المجتمع المدني ونخبه الثقافية والعلمية مراقبة مسيرة الشبكة وتقويمها بآرائهم وطروحاتهم الموضوعية وحواراتهم البناءة وبأية وسيلة ديمقراطية اخرى .
ان تشخيص الاخطاء والسلبيات والثغرات وبشكل موضوعي يخدم الاعلام الحر والعملية الديمقراطية في العراق وهو مصدر تعزيز لعمل الشبكة التي لابد ان تتقبلها برحابة صدر.

#سلام_علي_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات