|
المجتمع المدني العراقي
حسين علي الحمداني
الحوار المتمدن-العدد: 3094 - 2010 / 8 / 14 - 13:44
المحور:
المجتمع المدني
إن الحاجة قائمة لأن نجعل منظمات المجتمع المدني في العراق أن تكون شريكا أساسيا في بناء البلد، وهذا يتطلب أن يكون المجتمع المدني قويا .و يرجع ازدياد قوة المجتمع المدني إلى انتشار النظام الديمقراطي وترسيخه ، إلى جانب عدم قدرة الدولة وحدها على سد احتياجات المجتمع . من هنا تنبع أهمية المجتمع المدني أو القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العملية التنموية. و قد أوضحت الإحصاءات زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الدولية في عموم العالم من 6.000 منظمة في عام 1990 إلى 26.000 منظمة في بداية الألف الثالث وهذا ما يؤكد دورها وأهميتها وتواصل أعمالها المجتمعية . و قد أصبح دور منظمات المجتمع المدني بارزاً في مساندتها للتنمية علي مستوى العالم. و قد اتضح ذلك من خلال إحصائية صدرت عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) موضحة أن مساهمات منظمات المجتمع المدني تتراوح ما بين 6-7 بلايين دولار سنوياً. كما أن تأثير المجتمع المدني في تشكيل السياسات العامة العالمية ظهر واضحا في الآونة الأخيرة من خلال حملات الدعوة الناجحة التي تخص موضوعات متعددة منها حظر زرع الألغام الأرضية، و إلغاء الديون، و حماية البيئة وإنشاء المشاريع الصحية ومعالجة الفقر . وقد استطاعت هذه الحملات أن تنمي الوعي عند الملايين في العالم و تستقطب تأييدهم و مساعداتهم العملية. و من الملاحظ أن هناك اختلافاً أو لبساً في فهم دور المنظمات غير الحكومية في التنمية و مصدر هذا اللبس هو تأييدها من قبل تيارات فكرية وإيديولوجية مختلفة. فالهيئات الدولية المؤيدة للخصخصة تنظر إليها كجزء من ستراتيجية تقلص البيروقراطيات الحكومية والارتقاء بدور القطاع الخاص، بينما يعتبرها آخرون خاصة الحكومات وسيلة لزيادة طابع المشاركة والشفافية في عملية التنمية , بينما نجد إن العرب ما زالوا ينظرون لهذه المنظمات بريبة فعلى سبيل المثال، كان الاتجاه الأغلب لدى القوميين يميل لرفض المصطلح انطلاقاً من أن المجتمعات العربية اليوم في حاجة أكثر إلحاحاً إلى الدولة القومية منها إلى المجتمع المدني، خاصة في ظل عجز الدولة الراهنة عن القيام بدورها التنموي. أما الإسلاميون فلم يرفضوا المفهوم بقدر ما انتقدوا ما يحمله من إيحاءات غربية. فليس من الملائم تناول مفهوم معروف بمصدريته الغربية ومرجعيته في الفكر والخبرة الغربية في وسط له مرجعية أخرى، هي الفكر والممارسة الإسلامية. و لذلك اقترحوا مصطلحاً بديلا يتلاءم مع الخبرة الإسلامية، و هو المجتمع الأهلي أو مؤسسات الأمة. أما الاتجاه الغالب بين الليبراليين وذوي الاتجاهات اليسارية النقدية يميل نحو تبني المفهوم كما ورد في الصياغة الغربية، مع الإقرار بإمكانات تطويره ليتناسب مع الظروف الخاصة بالثقافة العربية. ورغم إن المجتمع المدني كان بارزا عند العرب قديما كما تؤكد ذلك كتابات ابن خلدون مثل كتاب “ المقدمة” إلا أن المجتمع المدني كمصطلح مع مرور السنين قد اندثر كما اندثرت الكثير من المعاني المماثلة وبالتالي فان ظهوره في أوروبا منتصف القرن18 وأحياء فكرته على يد غرامشي بعد الحرب العالمية الأولى أسبغ عليه الصفة الغربية والتي لا زالت ملازمة له حتى يومنا هذا , وفي العراق وبعد التغيير الكبير برزت منظمات المجتمع المدني للوجود خاصة وان المجتمع المدني ينشط في ظل الأجواء الديمقراطية وهذا التحول من الاستبداد إلى الديمقراطية يمنح منظمات المجتمع المدني فعالية أكثر لإسداء خدماتها للمجتمع بالشكل السليم والصحيح بعيدا عن بيروقراطية الدولة الإدارية , لو نظرنا إلى المسمى السائد لمعظم منظمات المجتمع المدني في العراق نجد أن معظمها إن لم يكن جميعها ينطوي تحت مسمى “جمعية” ولو تمعنا لوجدنا أن غالبيتها تحمل اسم “جمعية خيرية” وهذا دليل على أن معظم تلك الجمعيات كانت بدايتها من منطلق العمل الخيري أو الإحسان والتي يتبناها البعض إما من القطاع الخاص أو من مجموعة من الأشخاص يسعون لتقديم العون والمساعدة لشريحة معينة من الناس في إطار مناطقهم، وبذلك انحصرت تلك الجمعيات في مناطق دون أخرى، كما طرأ على تكوين تلك الجمعيات نوع من العشوائية من حيث النشأة وضعف الجانب التنموي وضعف القضايا المطلوبة للتنمية الشاملة وانحصر عملها في الجانب الخدمي أو الدعائي الموسمي المعتمد على المساعدات والمعونات التي يقدمها المانحون وعلى سبيل المثال نجد بعض هذه المنظمات تنشط في بداية كل عام دراسي وتقوم بتوزيع القرطاسية على عدد محدود من المدارس دون خطط مسبقة بل تتم العملية بشكل آني غير مدروس , خاصة وان جميع منظمات المجتمع المدني في العراق كانت تعمل بدون قانون تشريعي وإنما اعتمادا على أمر الحاكم المدني رقم 45 , وقد شهدنا في نهاية الدورة الانتخابية الماضية إقرار قانون منظمات المجتمع العراقي الذي يتيح المجال أمام هذه المنظمات للعمل وإصدار هذا القانون هو اعتراف دستوري بأهمية هذه المنظمات في جميع مجالات الحياة وفي مقدمتها بالتأكيد مجالات التنمية بمختلف اتجاهاتها سواء الاقتصادية أو البشرية أو الاجتماعية , وتدخل كشريك مهم في عمليات البناء والتطوير وقد لمسنا ذلك بشكل واضح وجلي في قيام بعض هذه المنظمات بفتح صفوف محو الأمية للكبار في العديد من مناطق العراق بغية القضاء على الأمية فيما وجدنا منظمات أخرى تعمل في مجال التنمية والاهتمام بالطفولة والشباب وأخرى في الجانب الصحي , وما يمكن استنتاجه بعد هذه السنوات من عمر منظمات المجتمع المدني في العراق إنها لم تستطع بعد من أن تدرك دورها المهم في التنمية وما ينتظر أن تقدمه للمجتمع وربما لا يدرك القائمون على هذه المنظمات أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني وهذا متأت من أسباب عديدة منها إن البناء الهيكلي لمعظم منظمات المجتمع المدني لا يرتبط بالأهداف التي تنشأ لأجلها تلك المنظمات، كما أن بعضها يفتقر إلى رسم الخطط والأهداف الواضحة والبعيدة المدى لاستمرار نشاطها وان اغلبها تنتظر الدعم لتعمل. وكذلك افتقار عمل تلك المنظمات إلى التعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية والداعمة لها إذْ تقتصر الصلة على تقديم الدعم المادي فقط إن لم تكن بعض المؤسسات الحكومية ترفض التعامل معها وتنظر إليها بريبة وشك وهذا ما يجعل المجتمع يخسر خدمات هذه المنظمات , وخلاصة القول بان العراق يحتاج إلى دور اكبر لهذه المنظمات في إحداث نهضة تنموية كبيرة إذ إن الدولة ومؤسساتها الرسمية ليس بمقدورها لوحدها انجاز هذه الطفرة التي هي عبارة عن مجموعة كبيرة من الاحتياجات في بناء المدارس والمراكز الصحية ومشاريع الري ومن الضروري جدا تفعيل الشراكة ما بين الدولة والمجتمع المدني وهذا يتطلب بالتأكيد أن تعرف هذه المنظمات واجباتها تجاه المجتمع وان تدرك مؤسسات الدولة الرسمية أهمية المنظمات في ذلك .
#حسين_علي_الحمداني (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
ملامح الثورة الجديدة
-
كيف نقرأ الثاني من آب ؟
-
الأجندة العراقية والأجندات الخارجية
-
صناعة المجتمع المتسامح
-
كيف نكافح الارهاب؟
-
العراق ومحيطه الاقليمي
-
الجمهورية الأولى
-
91+89 = اغلبية سياسية
-
تحديات السيادة العراقية
-
المنهج المدرسي وهوية المجتمع
-
أمن الدولة وأمن المواطن
-
تغيير المناهج أم تطويرها؟
-
الشراكة في التنمية
-
هواجس عراقية في صيف ساخن
-
ارادة الحياة اكبر من الموت
-
الإعلام وصياغة المفاهيم الجديدة
-
تحديات كبيرة امام البرلمان القادم
-
أسئلة الشعب العراقي
-
من يصادق على نتائج الانتخابات
-
الحقوق والحريات بين الدستور والتوجيهات
المزيد.....
-
ترامب يتحدث عن انتشار -وباء الجريمة- في الولايات المتحدة وخر
...
-
تطوان ليس للاستبداد عليها سلطان
-
جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى بالدوحة الخميس.. هل ستشار
...
-
مصر.. القبض على 4 مسنات حاولن تهريب شحنة مخدرات داخل كراسي م
...
-
محكمة أوغندية تدين قياديا في جيش الرب بجرائم حرب
-
منظمة العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن أدا
...
-
إصابة 7 أشخاص بهجوم طعن بمركز للاجئين في برلين
-
اعتقالات وصدامات في احتجاجات للحريديم الرافضين لتجنيدهم
-
-ضغوط دبلوماسية- لمنع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالان
...
-
حرب غزة.. حماس تدين صفقة الأسلحة الأميركية لإسرائيل: -دعم لا
...
المزيد.....
-
أية رسالة للتنشيط السوسيوثقافي في تكوين شخصية المرء -الأطفال
...
/ موافق محمد
-
بيداغوجيا البُرْهانِ فِي فَضاءِ الثَوْرَةِ الرَقْمِيَّةِ
/ علي أسعد وطفة
-
مأزق الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية: مقاربة نقدية
/ علي أسعد وطفة
-
العدوانية الإنسانية في سيكولوجيا فرويد
/ علي أسعد وطفة
-
الاتصالات الخاصة بالراديو البحري باللغتين العربية والانكليزي
...
/ محمد عبد الكريم يوسف
-
التونسيات واستفتاء 25 جويلية :2022 إلى المقاطعة لا مصلحة للن
...
/ حمه الهمامي
-
تحليل الاستغلال بين العمل الشاق والتطفل الضار
/ زهير الخويلدي
-
منظمات المجتمع المدني في سوريا بعد العام 2011 .. سياسة اللاس
...
/ رامي نصرالله
-
من أجل السلام الدائم، عمونيال كانط
/ زهير الخويلدي
-
فراعنة فى الدنمارك
/ محيى الدين غريب
المزيد.....
|