- اخوان - الاردن يوظفون ورقة مقاطعة

خليل خوري

الحوار المتمدن-العدد: 3092 - 2010 / 8 / 12 - 18:13
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

" اخوان " الاردن يوظفون ورقة مقاطعة
الانتخابات لاستعادة المركز الاسلامي
حتى هذه اللحظة لم يصدر عن الاخوان المسلمين في الاردن أي تصريح او بيان يفيد قاعدتهم الشعبية بأنهم قد تراجعوا عن قرارهم القاضي بمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة سواء على مستوى ترشيح ممثلين عنهم في البرلمان او على مستوى الذهاب الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم .
لماذا وضع " الاخوان " ارجلهم في " الحيط " ثم اقسموا ايمانا مغلظة بعدم المشاركة بما تصفه الحكومة
" بالعرس الديمقراطي" ؟
في المؤتمر الصحفي الذي عقدة الاخوان اوجز ممثلهم اسباب عزوفهم عن المشاركة في الزفة الديمقراطية
بالنقاط التالية :
- تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية . فالبرلمان من وجهة نظرهم شبه معطل ولا يمارس دوره الرقابي ولا التشريعي وفقا لم هو منصوص عليه في الدستور واسوة بالدور الذي يقوم به في الدول البرلمانية
- تفشي الفساد في اجهزة الحكومة بموازاة برلمان عاجز عن اتخاذ تدابير واجراءات لمحاسبة الفاسدين
- اشراف وزارة الداخلية على العملية الانتخابية برمتها عوضا عن اشراف جهة محلية محايدة
- التصويت في الانتخابات بموجب قانون الصوت الواحد
- وجود عيوب وثغرات في قانون الانتخابات يتيح للمرشحين الموالين للحكومة الفوز بمعظم مقاعد البرلمان
- اضافة لاسباب اخرى مثل زعمهم تزوير الحكومة لنتائج الانتخابات واحالتها لعدد كبير من المعلمين على الاستيداع نظرا لعضويتهم في تنظيمات الاخوان او لكونهم مقربين منهم
للانصاف والموضوعية لم يبتعد " الاخوان" عن الحقيقة حين ذكروا ان السلطة التشريعية شبه معطلة :
فكيف لهذه السلطة كما نسمعهم دائما يتساءلون ان تمارس دورها الرقابي على اداء السلطة التنفيذية ما دام جهاز الرقابة والتفتيش المالي " ديوان المحاسبة "" مسئولا امام الاخيرة وليس امام السلطة التشريعية كما هو الحال في كافة برلمانات العالم ؟
ومن مسوغاتهم المشروعة ان السلطة التشريعية شبه مكبلة اليدين كونها فاقدة الصلاحية لاصدار اية قوانين الا تلك يحددها ويصمم صياغتها ديوان التشريع الذي يخضع لاشراف السلطة التنفيذية ثم الادهى والامر ان القوانين التي يناقشها البرلمان ويصادق عليها تظل مسودات قوانين ولا تكتسب صفة النفاذ والتطبيق الا اذا صادق عليها مجلس الاعيان وهو هيئة معينة وغير منتخبة ومن بعدهم صادق عليها اعلى سلطة سياسية وهو ما لانرى مثيلا له في الدول التي تطبق الديمقراطية البرلمانية حيث تكون القوانين نافذة بمجرد ان يصادق عليها البرلمان . واخيرا كيف لهذه السلطة التشريعية ان تمارس دورها الرقابي والتشريعي طالما انها لا تتمتع بأي صلاحية لدعوة النواب لعقد جلسات المجلس بل تعقد جلساتها وفقا لمراسيم تصدرها اعلى سلطة سياسية فهذه السلطة وليس غيرها هي التي تقرر عقد الجلسلت وفض دورة المجلس و ترحيل النواب حتى قبل انتهاء مدة ولايتهم. فأذا صح ان " الاخوان " قد قرروا مقاطعة الانتخابات لهذه الاسباب فلماذا لم نلمس عزوفا وتمنعا من جانبهم في خوض الانتخابات السابقة حيث جرت وفق قانون الصوت الواحد ورغم ان البرلمان الذي تربع
على مقاعده 22 نائبا اخوانيا كان شبه معطل وكثيرا ما كانت السلطة التنفيذية تتغول عليه وتتجاهل معظم توصياته ثم لماذا لم ينفذ الاخوان تهديداتهم بالانسحاب من البرلمان في حال وقعت الحكومة على معاهدة الصلح مع اسرائيل بل استمر نوابهم بالجلوس في مقاعدهم البرلمانية رغم توقيع الحكومة على المعاهدة ؟
اعتقد ان السبب الذي دفع " الاخوان" لاتخاذ قرار المقاطعة والذي يحفزهم في الترويج له في الاوساط الجماهيرية وصولا الى مقاطعة شعبية شبه شاملة لا يكمن في الاسباب التي ساقوها بل الدافع لعزوفهم ان الحكومة قد انتزعت منهم المركز الاسلامي ولا احسب انهم كانوا سيقاطعون الانتخابات لو اعادت اليهم هذه الدجاجة التي تبيض ذهبا ولكن هيهات ان تتخلى عنها الحكومة في الظروف الراهنة وحيث لا ترى وسيلة لتضييق فجوة العجز في الموازنة العامة الا بضغط النفقات الراسمالية والجارية وبفرض ضرائب جديدة ورفع اسغار الخدمات الحيوية واخيرا بالاستدانة من مصادر التمويل المحلية كالاستدانة من البنوك ومن المركز الاسلامي الذي لا تقل موجوداته الثابتة والمنقولة عن نصف مليار دينار. في ظل هذه الازمة المالية اظن ان الحكومة اقدر على تشغيل اموال المركز بالشكل الذي يصب في خدمة المصلحة العامة ومصلحة الايتام والارامل المنفعين من امواله بينما لو اعادت الاشراف عليه وكما كان الحال عليه لسنين طويلة لجماعة الاخوان المسلمين فهل تضمن ان لايوظف الاخوان هذه الكتلة النقدية الهائلة للتوسع والانتشار وحتى التغلغل في اجهزة الدولة ثم هل سيتردد الاخوان في ضخ جزء منها لشراء اصوات الناخبين وجزءا اخر في مشاريعهم الجهادية في الشيشان والبوسنة والهرسك وافغانستان وفلسطين وربما في بلاد الكفر والشرك اعلاء لكلمة الحق والدين .

#خليل_خوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات