الحزب الشيوعي العراقي يقاضي رأس النظام المقبور وزبانيته

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 938 - 2004 / 8 / 27 - 13:35
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

طريق الشعب 24 اب 2004
قدم الحزب الشيوعي العراقي شكوى الى المحكمة الجنائية المركزية ضد المشكو منهم صدام حسين ومن يثبت التحقيق اشتراكه بالجريمة من أعوانه ومساعديه، على الجرائم التي ارتكبوها ضد مناضلي حزبنا ومؤيديه وأنصاره وأصدقائه وحسب المسؤولية السياسية والجنائية. وفيما يلي نص صيغة الشكوى:- السيد قاضي محكمة تحقيق المحكمة الجنائية المركزية العراقية المحترم المشتكون المدعون بالحق الشخصي/ ورثة شهداء الحزب الشيوعي العراقي من الأعضاء والمؤيدين والأصدقاء وحسب الشكاوى الملحقة في عريضة الشكوى. المشكو منه وحسب المسؤولية السياسية والجنائية:
1- صدام حسين مجيد التكريتي/ موقوف حالياً.
2- كافة أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الذين مارسوا اعمال القيادة اعتباراً من 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 .
3- كافة أعضاء ما يطلق على تسميته "مجلس قيادة الثورة" منذ بداية تشكيلة ولغاية 9/4/2003 .
4- وزراء الداخلية الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية منذ 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 .
5- مدراء الأمن العام الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية منذ 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003 وكافة أعضاء اللجان والهيئات التحقيقية في الشعب السياسية الخاصة بمكافحة نشاط الاحزاب الوطنية عامة والحزب الشيوعي العراقي بشكل خاص.
6- كافة رؤوساء جهاز المخابرات العامة ومدراء الأقسام التنفيذية والهيئات التحقيقية المكلفة بمحاربة الأحزاب الوطنية والقومية والدينية الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية منذ 17/7/1968 ولغاية 9/4/2003
7- منتسبو دائرة جهاز المخابرات من الذين تم انتدابهم بالعمل خارج البلاد وضمن جهاز السلك الدبلوماسي والملحقيات التجارية والثقافية والعسكرية ومدراء المحطات المخابراتية.
8- رئيس جهاز الأمن الخاص وكافة أعضاء الهيئات التحقيقية الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية منذ تشكيله ولغاية 9/4/2003
9- كافة رؤساء المحاكم الخاصة ومحكمة الثورة سيئة الصيت من الذين تعاقبوا على تحمل هذه المسؤولية منذ 17/7/1967
10- كافة أعضاء جهاز حنين- مع مسؤوله التنظيمي صدام حسين مجيد التكريتي قبل تشكيل جهاز المخابرات، واعتبار كل جريمة قتل ارتكبها أعضاء هذا الجهاز تنطبق عليها احكام قواعد للاتفاق الجنائي والاشتراك. جهة الشكوى أسانيدها القانونية على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم "23" لسنة 1971 وتعديلاته النافذة بالمواد الأصولية والعقابية الواردة بقانون العقوبات والقرارات التي اصدرها. ان المشكو منه، بوصفه المسؤول المباشر عن منظمة حنين في حينه والتابعة الى الجهاز الحزبي الأمني لحزب البعث العربي الاشتراكي، وبعد استلامه هذا المنصب ومنذ 17/7/1968 قام بارتكاب الأفعال الجنائية والمتمثلة تمثيلا لا حصراً بارتكاب جرائم القتل والتصفية الجسدية من خلال التعليمات والأوامر والتوجيهات لكافة أعضاء الحزب الشيوعي العراقي وأنصاره والمتعاطفين معه واعتبار الانتماء لوحده جريمة تستوجب القتل. وقد نفذ وساهم المشكو منه وكل من حسب مسؤوليته ودوره في مخططات التصفية عبر خطة تنظيمية نفذت ميدانيا، وفي منتهى السرية أحيانا، وعلى سبيل المثال عمليات الاغتيال السياسي، وكان الهدف من ذلك هو تصفية قيادة الحزب وكوادره وضرب منظماته في المدن والأرياف ومتابعة من استطاع الافلات من محاولات القبض والاغتيال الى خارج العراق. وقد نشطت محطات المخابرات في الخارج بتنفيذ هذه التعليمات والأوامر وكذلك ملاحقة من استطاع الوصول الى كردستان هربا من بطش النظام، فقتل الكثيرين. وكان القتل يحصل بأساليب متعددة منها إذابة الأجساد بالأحماض الكيمياوية او اعطائهم المواد السامة او دفنهم احياء او عبر أساليب التعذيب الوحشية في الأقبية والسردايب المظلمة. ان الاستراتيجية العامة للنظام الشمولي البعثي كانت تستهدف ما يلي:
1- ابعاد وتصفية كافة الاحزاب الوطنية والتيارات القومية والتقدمية وفي مقدمتها الحزب الشيوعي.
2- تصفية حزب الدعوة الاسلامي والتعبير عن ذلك هو ايجاد نص عقابي يقضي بإعدام من ينتمي الى الحزب المذكور والحقيقة ان هذا النص قد عمل به بالنسبة لاعضاء الحزب الشيوعي العراقي واصدقائه وكان يجري العمل به حتى قبل النص على الانتماء الى حزب الدعوة. وتشهد بذلك قاعات ما يسمى بمحكمة الثورة والمحاكم الخاصة .
3- الانفراد السياسي في التمسك بالسلطة والسعي لتحويل المجتمع برمته الى جهاز تابع لحزب البعث الامر الذي لم يتحقق اطلاقا ذلك. ان القتل والتصفية الجسدية ليست من الوسائل التي يمكن من خلالها بناء نظام سياسي يستند الى الشعب وقواه الوطنية. وقد اعتمد الحزب المذكور على زمرة من القتلة والسفاحين ومحترفي الجريمة. ولا يخفى على المحكمة الموقرة ان القتل قد يحصل بشكل مباشر وقد يحصل وفق قواعد الاشتراك الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات. وثبت ان كافة جرائم القتل كانت مع سبق الاصرار والترصد وهو ما نجده يتطابق مع المسؤولية التي نطالب بها عبر شكوانا الجماعية هذه طالبين اجراء التحقيق ضد المشكو منه الاول والآخرين حسب التسلسل الوارد في العريضة. ومن ثم فإننا على اتم الاستعداد لتقديم كافة البيانات المطلوبة للاثبات، ولتكن اجراءات المحكمة خير دليل على إدانة الدكتاتورية البشعة وأساليب القمع الوحشية والسعي الى نصرة الحق والعمل لعراقنا الجديد. المشتكون ويذكر ان حزبنا اعتمد الصيغة التالية لاقامة الدعوى من قبل المواطنين المتضررين: السيد قاضي تحقيق المحكمة الجنائية المركزية العراقية المحترم المشتكي والمدعي بالحق الشخصي ورثة الشهيد المجني عليه المشكو منه/ صدام حسين ومن يثبت التحقيق اشتراكه بالجريمة بالنظر لقيام المتهم وأعوانه بقتل، إعدام، تعذيب، تغييب، المواطن/ المواطنة دون أي سبب قانوني، وذلك لمجرد انتمائه الى صفوف الحزب الشيوعي العراقي وفقا للمستند المرفق. اطلب اتخاذ الاجراءات القانونية مع التقدير الاسم: التوقيع: هذا وستقدم الشكاوى الشخصية من قبل ورثة المغيبين والشهداء وكافة من تعرض الى التعذيب من قبل هذه الأجهزة وضد من قام بها. وهي دعوة لجميع المتضررين بتقديم الشكاوى الشخصية الى قاضي تحقيق المحكمة الجنائية عن طريق مقرات حزبنا في بغداد والمحافظات مع المستندات المتوفرة ومن ضمنها شهادات الوفاة.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات