كاظم حبيب
(Kadhim Habib)
الحوار المتمدن-العدد: 937 - 2004 / 8 / 26 - 13:01
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
تشير العديد من الأوساط الاقتصادية الدولية إلى وجود علاقة عضوية وأساسية بين الإرهاب الجاري في العراق واحتمال اضطرابات في انسياب النفط الخام العراقي إلى الأسواق الدولية والارتفاع المستمر في أسعاره إلى حدود أل 50 دولاراً للبرميل الواحد. ويضيف البعض الآخر إلى أن الأجواء السياسية السائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً, وهي بحيرة النفط الأساسية في العالم, هي المسؤولة عن القفزة الكبيرة في سعر البرميل الواحد من مبلغ يتراوح بين 28-32 دولاراً إلى الواقع الراهن, رغم تحركه النسبي البطيء حالياً صوب الانخفاض. وإذا كان لهذا العامل أي أثر فعلي على أسعار النفط الخام, كما أرى, فهو أثر ثانوي, وناشئ عن القلق وعدم الثقة بالوضع في المنطقة بأسرها, وليس بسبب قلة الإنتاج أو صعوبات التصدير. إذ أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا الارتفاع لا تكمن في أوضاع العراق والمنطقة المتردية فحسب, بل بالأساس في السياسة العامة التي تمارسها الولايات المتحدة على الصعيدين العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط أولاً وعلى صعيد السياسة الاقتصادية الدولية التي تمارسها الشركات الاحتكارية الدولية والبنوك الكبرى وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في السوق النفطي الدولي. باعتبارها جزء من سياستها العولمية, وتؤكد ذلك الوقائع التالية:
1. وجود تحكم كبير في سياسات إنتاج وتصدير النفط الخام في العالم العربي بشكل خاص من جانب الولايات المتحدة الأمريكية, كما تمتلك القدرة على زيادة ضغوطها لتحقيق مزيد من الإنتاج خلال الفترة القادمة.
2. وجود احتياطي للنفط الخام مخزون في الدول الصناعية وغيرها من دول العالم يكفي لتغطية الحاجة إلى ستة شهور في حالة عدم انقطاع النفط كلية عن الانسياب بل حصول إنقطاعات هنا وهناك خلال الفترة القادمة, وإذا ما انقطع كلية وفي كل أنحاء العالم, وهذا أمر غير معقول ولا يمكن تصوره, فأن الاحتياطي المتوفر يكفي لمدة شهرين على الأقل. ولدى الولايات المتحدة نسبة مهمة من احتياطي النفط المخزون في العالم حالياً.
3. وجود عرض للنفط الخام في الأسواق العالمية يفوق حتى الطلب المتزايد والمفتعل خلال الأشهر الأخيرة, إذ أن الأوبك استطاعت أن تلعب دوراً مهماً في زيادة إنتاج وتصديره إلى الأسواق الدولية بهدف السيطرة على أسعاره ومنع ارتفاعها بحكم فعل آليات السوق. فالطلب المرتفع على النفط الخام حالياً لا ينسجم مع حاجة البلدان الصناعية إليه, بل أن الطلب مبالغ فيه ومفتعل يقود بدوره إلى ارتفاع في الأسعار غير مبرر اقتصادياً, ولكنه مطلوب سياسياً ومن أجل زيادة حجم الأرباح لأصحاب الشركات والبنوك الأمريكية العملاقة.
4. بدأ الارتفاع في أسعار النفط الخام في الصيف ومع قرب حلول الخريف الذي لا يستوجب بأي حال حصول مثل هذه الهستيريا السعرية في الأسواق الدولية, وإلى حين حلول فصل الشتاء ستتوفر إمكانيات غير قليلة لمعالجة المشكلة خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
5. أبدت دول الأوبك كلها تقريباً, وخاصة السعودية, استعدادها التام على رفع سقف الإنتاج والتصدير ليغطي أي نقص محتمل أو فجوة محتملة بين العرض والطلب في السوق الدولي.
إن الارتفاع الحالي في أسعار النفط الخام تكمن خلفه مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي يفترض أن تؤخذ بالاعتبار عند تحليل السياسة النفطية وحركة أسعار النفط الخام, خاصة عندما نعرف بأن آليات السوق في ضوء القوانين الاقتصادية الموضوعية المتحكمة فيها لا تستوجب بأي حال هذا الارتفاع غير المعهود في أسعار النفط الخام, وبالتالي في أسعار منتجاته, وخاصة الوقود, إذ أن الفجوة بين العرض والطلب غير قائمة, أصلاً وإذا كانت أية فجوة قائمة فهي لصالح العرض وليس العكس, كما لا توجد شحة في النفط الخام ولا في إنتاجه أو تصديره لكي تفرض مثل هذا الارتفاع المتسارع في أسعاره.
من أجل تتبع وفهم هذه المسألة يفترض الإجابة عن سؤالين, وهما: من هي القوى المستفيدة فعلياً من هذا الارتفاع في أسعار النفط الخام؟ وعند الإجابة عن هذا السؤال سنجد في طياتها الإجابة عن السؤال الآخر: لِمَ نشأت هذه الأزمة المفتعلة والمحبوكة جيداً في أسعار النفط الخام؟
القوى أو الدول المستفيدة فعلياً من ارتفاع أسعار النفط الخام حالياً هي:
• البلدان المنتجة والمصدرة للنفط الخام داخل وخارج أوبك, إذ أن الارتفاع بلغ في الآونة الأخيرة نسبة تراوحت بين 60-70 % من أسعاره قبل شهرين مثلاً. فهذه البلدان تحقق إيراداً عالياً عن البرميل الواحد وبالتالي عن إجمالي صادراته, وهي ولا شك بأمس الحاجة إليها, رغم أن أغلبها لا يستخدم تلك الموارد عقلانياً بما يحقق تعظيماً للثروة الوطنية.
• الشركات الاحتكارية العالمية المشاركة في, والمتعاملة مع, إنتاج وتصدير النفط الخام دولياً, وهي المحرك الأساسي وراء هذه الارتفاعات المشوهة التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الاقتصاد الدولي, وسلبياً على الغالبية العظمى من شعوب البلدان النامية واقتصادياتها الضعيفة.
• البنوك الدولية التي ستدخل تلك العوائد في حساباتها بصور مختلفة والتي ستستفيد منها في مجالات كثيرة.
• اقتصاديات الدول الرأسمالية المتقدمة خاصة وأن أغلب الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ستستثمر أموالها في الدول المتقدمة, سواء عبر وضعها في البنوك أم عبر توظيفها في مشاريع اقتصادية مختلفة أو استهلاك جزء منها في الدول الصناعية.
• الشركات التجارية في الدول الرأسمالية التي ستزداد مبيعاتها إلى الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام بسبب زيادة استيراداتها السلعية وخاصة الاستهلاكية والكمالية.
ومن المفيد طرح السؤال التالي ومحاولة الإجابة عنه: من هو الخاسر حقاً من لعبة أسعار النفط الخام دولياً؟
• لا شك في أن الخاسر الأول هو شعوب البلدان النامية غير المنتجة والمصدرة للنفط الخام التي ستجبر على شراء النفط الخام بأسعار مرتفعة لا تقوى عليها مالياً وستؤثر سلباً على اقتصادياتها ومستوى معيشة سكانها. ولا شك في أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيؤثر على تكاليف إنتاج وأسعار السلع المصنعة الأخرى, مما سيقود إلى ارتفاعات ملموسة في أسعار السلع والخدمات التي تستوردها البلدان النامية من الدول الصناعية المتقدمة, إنها تداعيات اقتصادية لا يمكن الإفلات منها, وهي التي تساهم في خنق المستهلكين, وخاصة الفئات الفقيرة والفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
• الفئات الكادحة والفقيرة في الدول الرأسمالية المتقدمة التي ستجبر على صرف مبالغ أكبر للحصول على المنتجات النفطية, كما إنها ستواجه بارتفاع ملموسة في أسعار السلع الأخرى والخدمات التي يدخل النفط الخام بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنتاجها وتسويقها.
• الدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام التي ستخسر الكثير من نسبة العوائد التي تحصل عليها من جراء ارتفاع أسعار النفط عبر ثلاث قنوات, وهي: 1) زيادة استيراداتها من السلع الاستهلاكية والكمالية والخدمات نتيجة ارتفاع عوائدها, وهي ظاهرة معروفة جداً في هذه الدول؛ 2) بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تأتيها من الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة؛ 3) وعبر التفريط المعروف في هذه الدول للموارد المالية, وخاصة المتأتية من النفط الخام, إذ يزداد التفريط بالعوائد المالية كلما أحست النخب الحاكمة المعزولة عن الشعب في أغلب البلدان المنتجة للنفط الخام بأن هذا العوائد هي ضمن ملكيتها ولها الحق في استخدامها كما تشاء.
• ويمكن للمتتبع أن يلاحظ بأن الارتفاع في أسعار النفط الخام لم يمنع حتى الآن الدول الغنية القادرة على شرائه بكميات أكبر من حاجتها الفعلية له, وبالتالي فأن زيادة إنتاج وتصدير النفط الخام واستخدامه المتعاظم في الدول المتقدمة, إضافة إلى تنامي استخدامه في الصين, سيساهم مساهمة كبيرة في تلويث البيئة العالمية وما يرتبط بذلك من نفث المزيد من الغازات في الهواء وصوب الفضاء الخارجي وتأثيرات ذلك على التغيرات في طبقة الأوزون وفي درجات الحرارة في مختلف مناطق العالم وذوبان المزيد من الجليد في القطب الشمالي من الكرة الأرضية وتأثيرات ذلك على التوازن المطلوب في البنية الداخلية للطبيعة, وبالتالي تأثيرات على الإنسان وحياته وبروز أمراض جديدة محتملة ...الخ.
إن الدور السياسي والاقتصادي الكبير في إطار العولمة الجارية الذي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية يسمح لها في عمليات المضاربة الجارية في اقتصاد وأسعار النفط الخام, وهي الفاعل الرئيسي في هذه اللعبة من خلال شركاتها العملاقة والمتعددة الجنسية, حيث تصب الأرباح في خزائنها وتزيد من استثماراتها والأرباح المتحققة لها. وهذا الدور يؤكد لنا من جديد بأن فقدان التوازن الدولي سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لصالح الولايات المتحدة لم ولا يورث الرحمة والخير والحرية والديمقراطية في العالم, بل يخلق معه المزيد من المشكلات والتعقيدات, ويسمح للقطب الأوحد التصرف بعيداً عن العقلانية والمسئولية إزاء مصائر العالم والشعوب, وتتسبب في إلحاق الضرر الشديد بالشعوب والدول الأخرى. ومن هنا تنشأ حاجة ماسة إلى تعزيز الدور الأوروبي ودول شرق وجنوب شرق ىسيا ومجموعات أخرى من الدول لتأمين قدر معين من التوازن المطلوب على الصعيد الدولي ليخفف من غلواء المحافظين اللبراليين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف الأصعدة والمجالات.
إن الارتفاع الجاري في أسعار النفط الخام له دور سياسي في المرحلة الراهنة بالارتباط مع انتخابات الرئاسة القادمة للبيت الأبيض في واشنطن ومحاول ربط ذلك بالإرهاب الدولي وبالإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعراق. والرابطة الفعلية بين هاتين المسألتين هو أن الإرهاب يؤثر على العالم والمنطقة باتجاهات سلبية عدة, منها:
1. يخلق قلقاً عاماً وواسعاً وعدم ثقة بالسوق الدولية واحتمالات تعرضها لاهتزازات حادة. وهي مسألة جدية طبعاً, إذ أن لها تداعياتها الأخرى اقتصادياً سياسياً واجتماعياً في آن.
2. يعيق إمكانية تصدير النفط الخام العراقي بكامل الطاقة المتوفرة أو يعيق حتى إمكانية توسيع طاقة الإنتاج والتصدير في ظرف هو أحوج ما يكون إلى التصدير والحصول على عوائد مالية تستخدم لأغراض التنمية. وعلينا الإشارة هنا إلى أن الإرهاب المتأجج في العراق الذي تقف خلفه قوى الإسلام السياسي السلفية والمتطرفة, سواء أكامن من أتباع المذهب السني أو الشيعي, والذي تسانده قوى إقليمية ودولية غير مستورة, يسهم في إيذاء العراق قبل غيره من البلدان, ولكنه ينفع مؤقتاً تلك البلدان التي تريدي زيادة صادراتها النفطية وتحقيق المزيد من العوائد المالية لها على حساب الشعب والاقتصاد في العراق.
3. يعيق عملية التنمية في هذه البلدان ويزيد من حجم البطالة الراهنة, وخاصة في العراق الذي يعاني من مشكلات متراكمة طويلاً وعميقاً. وهي تمس بالضرر مصالح الجماهير الكادحة الواسعة بالدرجة الأولى.
4. يمنع من التوظيف الرأسمالي الأجنبي في اقتصاديات هذه البلدان أو حتى إمكانية الحصول على قروض مالية قابلة للتوظيف والدفع.
إن هذه الوقائع تضع العراق في حلقة شيطانية مفرغة لا يمكن الخروج منها, وهو ما يفترض مقاوومته ومنعه من المرور.
إن الارتفاع الجاري في أسعار النفط الخام المعمول في المطبخ الأمريكي بشكل خاص يستهدف الوصول إلى مسألتين سياسيتين في المرحلة الراهنة تمس إعادة انتخاب جورج بوش الابن, وهما:
• التوجه صوب المجتمع الأمريكي لإقناعهم بأن الإرهاب لا يساهم في قتل الناس وتخريب الدورفحسب, بل ويعيق البناء الاقتصادي ويؤثر على حياة الناس من خلال إشاعة عدم الاستقرار والتأثير المباشر على إمدادات النفط الضرورية للحياة الاقتصادية في الولايات المتحدة, وهي التي ترتبط أيضاً بقضايا التشغيل والنمو الاقتصادي ...الخ وأن ارتفاع أسعار النفط الخام ليس إلا البداية, إن استمر الإرهاب الدولي على حاله يفعل ما يشاء دون مواجهة دولية بقيادة الولايات المتحدة.
• وأن هذا الواقع يستوجب ممارسة سياسة صارمة وحازمة ضد الإرهابيين في كل مكان لتحقيق الاستقرار والهدوء الضروريين للمجتمع والاقتصاد الأمريكي وعلى الصعيد الدولي. وهذا يتطلب انتخاب بوش القادر على محاربة الإرهاب, كما فعل حتى الآن!
ولا شك في أن جورج بوش نجح في إبعاد العمليات الإرهابية عن الولايات المتحدة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 من جهة, ونقل العمليات العسكرية الموجهة ضد الإرهاب في الدول الأخرى وخاصة في أفغانستان وباكستان والعراق وبعض الدول الأوروبية, كما حصل في اسبانيا. ولكنه لم يمارس السياسة المناسبة لمعالجة الأوضاع في الشرق الأوسط لتساهم في مواجهة الإرهاب, وبشكل خاص الموقف من المسالة الفلسطينية والدعم غير المحدود الذي يقدمه إلى سياسة شارون اليمينية المتطرفة إزاء فلسطين وكل الإجراءات غير الشرعية التي تتخذها وتمارسها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكذلك الطريقة البائسة التي يعالج بها جورج بوش الابن والقوات الأمريكية والبريطانية الوضع في العراق منذ دخولهم بغداد حتى الوقت الحاضر.
إن العوامل التي دفعت بأسعار النفط الخام إلى الارتفاع يمكن أن تتسبب بانخفاضها أيضاً, إذا ما تركت لآليات وقوانين بالفعل دون تدخل مباشر لارتفاعها. ومع ذلك يصعب حالياً تصور انخفاض أسعار النفط الخام على الحدود الذي كانت عليه في فترات سابقة, إي إلى حدود 20 دولاراً للبرميل الواحد, ستبقى تتحرك بين 30-35 دولاراً للبرميل الواحد.
#كاظم_حبيب (هاشتاغ)
Kadhim_Habib#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
