بحث مقارن

محمد الحداد

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 21:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بين دستور الجمهورية العراقية و مسودة الدستور التي كتبها الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي عام 2004 – الجزء الأول

مقدمة :
باقتراح وجيه من قبل د.أحمد صبحي منصور بكتابة بحث مقارن لدستور الجمهورية العراقية الحالي مع مسودة الدستور التي كتبها الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي عام 2004 ، مع الأخذ بنظر الاعتبار التغيرات الحاصلة على الساحة العراقية خاصة والعربية والعالمية عامة ، وبالعودة إلى قيم إنسانية عامة كالعدل والحرية والسلام ، وحماية حقوق الإنسان المنصوص عليها بميثاق حقوق الإنسان العالمي ، قررنا كتابة هذا البحث ، عله يجد من يقرأه من أبناء الشعب العراقي و ساسته ، ويأخذ بنقاطه وروحه وأسسه في تعديل دستور العراق الحالي المليء بالثغرات ، والله من وراء القصد .

الديباجة :
كأي دستور في العالم فأنه يبدأ بديباجة ، وكانت ديباجة دستور العراق طويلة نوعا ما ، وحاولوا فيها إرضاء جميع الأطياف السياسية في العراق ، من عرب وكرد و تركمان ، وكذا تم ذكر قمع حكم صدام للانتفاضات الشعبية هنا وهناك .
حيث جاء التالي بالدستور العراقي ضمن الديباجة :
نَحْنُ أبناء وادِي الرافدينِ، مَوْطِن الرُسُلِ وَالأنبياءِ، وَمَثْوىَ الأئِمَةِ الأطْهَارِ، وَمَهد الحضارةِ، وَصُنَّاع الكتابةِ، وَرواد الزراعة، وَوُضَّاع التَرقيمِ. عَلَى أرْضِنَا سُنَّ أولُ قانُونٍ وَضَعَهُ الإنْسَان، وفي وَطَنِنا خُطَّ أعْرَقُ عَهْدٍ عَادِلٍ لِسياسةِ الأوْطان، وَفَوقَ تُرابنا صَلَّى الصَحَابةُ والاولياءُ، ونَظَّرَ الفَلاسِفَةُ وَالعُلَمَاءُ، وَأبدَعَ الأُدَباءُ والشُعراءُ.
عِرفاناً منَّا بحقِ اللهِ علينا، وتلبيةً لنداءِ وَطَنِنا وَمُواطِنينا، وَاسْتِجَابَةً لدعوةِ قِياداتِنَا الدِينيةِ وَقِوانَا الوَطَنِيةِ وَإصْرَارِ مَراجِعنا العظام وزُعمائنا وَسِياسِيينَا، وَوَسطَ مُؤازَرةٍ عَالميةٍ منْ أَصْدِقائِنا وَمُحبينَا، زَحَفْنا لأولِ مَرةٍ في تاريخِنَا لِصَنادِيقِ الاقتراعِ بالملايين، رجالاً وَنساءً وَشيباً وَشباناً في الثَلاثين منْ شَهرِ كَانُون الثَانِي منْ سَنَةِ أَلْفَين وَخمَْس مِيلادِيَة، مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ منْ تَصْفيةِ قيِاداتها وَرُمُوزها وَشُيوخِها وَتَشريدِ كفاءاتها وَتَجفيفِ مَنابِعها الفِكْرِيَةِ وَالثَقافيةِ، فََسَعينَا يَدَاً بيَدٍ، وَكَتِفاً بِكَتفٍ، لِنَصْنَعَ عِراقَنَا الجَديدَ، عِراقَ المُسْتَقبلِ، منْ دونِ نعرةٍ طَائِفِيةٍ، وَلا نَـزْعَةٍ عُنْصُريةٍ، وَلا عُقْدَةٍ مَنَاطِقِيةٍ، وَلا تَمْييز، وَلا إقْصَاء.
لمْ يُثْنِنِا التكفيرُ والإرهابُ من أن نَمْضِيَ قُدُماً لبناءِ دَوْلةِ القانونِ، وَلَم تُوقِفْنَا الطَائِفِيَةُ وَالعُنْصُريةُ منْ أَنْ نَسيرَ مَعَاً لِتَعْزِيزِ الوحْدَةِ الوَطَنيةِ، وَانْتِهَاجِ سُبُلِ التَداولِ السِلْمي لِلسُلْطَةِ، وَتَبْني أسْلُوب التَوزيعِ العَادِلِ لِلِثَروْةِ، ومَنْحِ تَكَافُؤ الفُرَصِ للجَمْيع.
نَحنُ شَعْب العراقِ الناهضِ تَوَّاً من كبْوَتهِ، والمتَطلعِّ بثقةٍ الى مستقبلهِ من خِلالِ نِظاَمٍ جُمهورِيٍ إتحاديٍ ديمقْراطيٍ تَعْددُّيٍ، عَقَدَنا العزمَ برجالنا ونِسائنا، وشُيوخنا وشبابنا، على احْتِرامِ قَوَاعدِ القَانُون، وَتحقيقِ العَدْلِ وَالمساواة، وَنبْذِ سِياسَةِ العُدوان، والاهْتِمَام بِالمَرْأةِ وحُقُوقِهَا، والشَيْخِ وهُمُومهِ، والطِفْلِ وشُؤُونه، وإشَاعَةِ ثَقَافةِ التَنَوعِ، ونَزْعِ فَتِيلِ الإرهاب.
نحنُ شَعْب العراقِ الذي آلى على نَفْسهِ بكلِ مُكَونِاتهِ وأطْياَفهِ أنْ يُقَررَ بحريتهِ واختيارهِ الاتحادَ بنفسهِ، وأن يَتَّعِظَ لِغَدِهِ بأمسهِ، وأن يَسُنَّ من مِنْظُومَةِ القيمِ والمُثُلِ العليا لِرسَالاتِ السَماءِ ومِنْ مسْتَجداتِ عِلْمِ وحَضَارةِ الإنْسَانِ هذا الدُسْتورَ الدائمَ. إنَّ الالتزامَ بهذا الدُسْتورِ يَحفَظُ للعراقِ اتحادَهُ الحُرَ شَعْبَاً وأرْضَاً وسَيادةً.

بينما جاءت في مسودة دستور الحزب الليبرالي المقدمة التالية :
في البداية لا بد من الاعتراف بأننا في العراق ومنذ تشكيل ما سمي بالدولة القطرية الحديثة ، أي منذ نهاية حقبة عصبة الأمم ومعاهدة فرساي وما تبعه من معاهدة سيكس بيكو ، والعراق الدولة لم يتشكل ككيان وطني يمكن أو بمقدوره أن يصنع قانونه العام وفق رغبات شعبه ، دون تمييز ودون أحقيات إقليمية أو طائفية أو قومية ، وبما أن العراق الدولة لم يتشكل وفق رغبات شعبه عاش ومنذ ولادته الحديثة في ظل أجواء من القلق والحروب والتأزم الداخلي وعدم الاستقرار في وضعه السياسي كنظام وفي وضعه الاجتماعي كمؤسسة ، وهذا ما جعله عرضة لسلسلة من الانقلابات الدموية التي توالت على حكمه ، تلك الانقلابات التي لم تخرج من رحم دستوري مؤسس وقائم على قواعد متينة من العمل والتنظيم السياسي والاجتماعي الصحيح .
إن الدولة العراقية الحديثة ومنذ فترة الانتداب البريطاني سعت لكتابة دستورها الذي سمته القانون الأساسي في حينه سنة 1925 والذي أسس لنظام ملكي مستورد كثير الشبه بالنظام الملكي الذي نشأ في شرقي نهر الأردن ، ثم ألغي ذلك الدستور بعد نجاح العسكريين في انقلابهم الدموي سنة 1958 ، ومنذ ذلك الحين والعراق يفتقد للدستور وللقانون الذي ينظم شؤون الدولة وينظم هياكلها المفصلية ، وحتى تلك المحاولة التي كتبها حزب البعث سنة 1970 ، كانت هي الأخرى تُرَكِز على ستالينية الدولة ومركزيتها ، فكل الأجهزة والصلاحيات متمركزة بالعاصمة ، ولم يكن هناك فصل للسلطات بل أنها جميعاً بيد رأس النظام ، وهذا ما رتب أسس ا لنظام الدكتاتوري ذي الصبغة الشمولية التي تلغي حق الأخر وتمنع عليه شعوره بوطنيته و انتمائه ، وهذا ما سهل عمليات الرفض والتمرد والعصيان في أكثر من موقع .
وكان للصبغة الستالينية في طبيعة الدستور العراقي في ذلك الحين قدرته واستبداديته التي ألغت عن عمد كل الحقوق الدستورية للطوائف والقوميات و الأديان والتي تكون نسيج وحال الأمة العراقية ، فحرم الشيعة من ممارسة شعائرهم وطقوسهم ومنعت بقرار دموي إربك حال العراق حتى زوال حكم الطاغية – صدام - ، وكذا حرم الأكراد و الأشوريين و التركمان من إظهار ثقافاتهم الخاصة والتعبير عن مشاعرهم فيما يخص بني جلدتهم .
لقد كان الدستور العراقي كما عبر عنه صدام ذات مرة بأنه مجموعة أوراق كتبناها ونحن قادرين على تبديلها وإلغائها ، وهذا المنحى في الاستهانة بالدستور وبقيم ومنظومة الدولة و حصر السلطات بيد جماعة بعينها وحرمان باقي مكونات الأمة العراقية من حقوقها ، بل أن المناصب الحساسة كانت محرمة وممنوعة على الشيعة وعلى بعض الكرد .
وبناءً على ذلك ولكي لا نعيد للعراق تلك الممارسات الخاطئة ، والتي كان لها تأثير كبير على بنية الدولة العراقية ومستقبل أبنائها ، ذلك المستقبل الذي بدء بالنمو مع أول حركة دولية جادة من أجل تحريره من سلطة الاستبداد و أللا نظام .
ولكي لا ينشغل العراقيون بتراكمات الماضي وحساب الخسائر التي قدموها وهم يجاهدون لتحقيق التوازن وبناء القانون ، الذي كلفهم ذلك الكثير من الجهد والعمل وتغيير رؤية العالم نحو اتخاذ القرار المناسب في تغيير شكل وطبيعة النظام وتغيير قواعد الارتكاز في بنية الدولة ومنظومتها السلطوية ، والعمل على تأسيس قيم سياسية واجتماعية تتناسب وواقع التحولات الدولية الجارية في العالم كله .
والعراق باعتباره يقع في منطقة من العالم حساسة جداً ، ولكونه بلد قادر على التأثير بمن حوله، ولأن العالم اليوم يتجه نحو تأسيس قواعد للعالم جديدة ، وهذا كله يتطلب التغيير في عقلية الفرد وعقلية الجماعة العراقية حتى تستوعب ما يجب وما ينبغي لها ، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي اجتاحت العالم بعد سقوط جدار برلين و انهيار المعسكر الاشتراكي وحلف وارسو ، وتنامي الأفكار التحررية في أكثر من بلد ، ونشاط الدول المتحضرة في تنمية الديمقراطية وبناء مجتمعات أكثر استيعابا لمبدأ الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ، و الإيمان بمبدأ التعددية وتداول السلطة ، والفدرالية ورفض مبدأ مركزية السلطة في إقليم أو مدينة بعينها .
والعراق وبعد التحرير يتقدم خطوات واثقة من اجل تعميم الروح الوطنية وتدعيم روح الانتماء والشعور بالمسؤولية تجاه مجمل قضايا الوطن ، والشراكة في العمل السياسي والتداول السلمي للسلطة ، وضم كل القوميات والمذاهب والطوائف إلى مراكز صُنع القرار لكي يتحمل الجميع مسؤولياته في بناء الوطن و أعماره .
ونحن في الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي وإيماناً منا بعدالة قضية التحرير وأهميتها بالنسبة لحاضر العراق ومستقبله ، ولكي لا يقع العراق فريسة مرة أخرى للديكتاتورية وسلطة الحزب الواحد أو الفرد الواحد أو القبيلة الواحدة ، وإيماناً منا بأهمية الحرية كخيار وكمبدأ وكقيمة من اجل صنع المجتمع الجديد وفق الرؤية التي تحصن الفرد من سلطة الدولة وأهمية الحرية بالنسبة لقضايا البناء والتطور في مجمل حركة المجتمع و أنساقه ، وإيماناً منا بالسلام للعراق الشعب و المؤسسة والكيان والمنظومة في الداخل ، وأهميته بالنسبة للدول المجاورة والدول الإقليمية ، ونبذ لغة الحرب والعسكرة وصنع الأزمات .
كان قرار سكرتارية الحزب و دوائره العاملة كافة في وضع [ دستور ] للعراق الجديد يكون موافقاً لتطلعات أبناء الأمة العراقية على مختلف طوائفها و أنسجتها ومكوناتها القومية والدينية والمذهبية ، كان القرار بأن تقدم مسودة مشروع لدستور عراقي جامع ، انطلاقا من منظومة القيم التي يؤمن بها كل العراقيين ، والتي هي بمثابة الأهداف المركزية الجامعة لتسود العدالة والحرية والسلام ربوع الوطن ولينعم أبنائه بخيراته في عملية هدفها رفع مستوى حياة الفرد ليعيش كرامته وأمنه وتحقق له كل رغباته .
إن الليبراليين الديمقراطيين في العراق أشد الناس حرصاً ليكون هذا الدستور ملبياً لطموحاتهم وآمالهم التي جاهدوا من أجلها و أعطوا الكثير من التضحيات في سبيل أن يكون العراق واحداً موحداً غير مجزئ أو مبعض ، عراق الأمة والوطن والشعب .

انتهت المقدمة ، وأني لا أرى ضرورة تذكر لوجود ديباجة طويلة كما في الدستور الحالي ، وكأننا في حالة صراع مع الآخر لإثبات أن القانون الأول في العالم كان من قبل حمورابي ، وأننا وضعنا كذا .... وكذا ، فهذه ثقافة تنم عن وجود صراع داخلي دائم لإثبات الأحقية بالوجود والتقدم ، وأننا لا نستطيع تقديم جديد يذكر لذا كان تغنينا الدائم بماضينا .
ومقدمة الحزب الليبرالي طويلة أيضا ، وعبارة عن سرد تأريخي لأحداث مكانها كتب التأريخ والمقالات ، وليس بالضرورة أن تكون بداية لدستور معبر عن الشعب العراقي ، وستزول هذه المقدمتين بمرور الزمن ونشوء جيل جديد لم يعش هذا الماضي ، بل يقرأ عنه فقط ، لذا أرى من الضرورة أن يكون الكلام قليل ودال ، وأقترح المقدمة التالية :

نحن أبناء الشعب العراقي بكل أطيافه الأثنية ، من عرب وكرد و تركمان ، سنة وشيعة ومسيح وصابئة و أيزديين ، ونظرا للظروف الغير طبيعية التي مر بها العراق ، من حكم ديكتاتوري شمولي لا يحترم إرادة الشعب ، ونظرا لدخول العراق بصراعات كثيرة مع دول الجوار والمنظومة الدولية كان يمكن تفاديها ، ولفقدان العراق لقانون أساسي يحدد توجهات شعبه وإرادته بالعيش بحرية وعدل وسلام مع نفسه ومع جيرانه والعالم كله ، لكل ذلك ، قررنا نحن ممثلي الشعب أن نكتب هذا الدستور حتى يوضح الخطوط العامة والعريضة التي وجب أن تكون سياسة دولة المؤسسات والقانون عليها ، حتى لا يكون هناك مجال لسيطرة قوى التطرف والديكتاتورية والأحزاب الشمولية على حياة الشعب العراقي مستقبلا ، ويكون ضمانة للأجيال القادمة من كل ذلك ، وأن يعرض على الشعب للتصويت عليه قبولا أو رفضا .

انتهى الجزء الأول

محمد الحداد
10 . 08 . 2010

#محمد_الحداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات