الإصلاح الشامل وبناء الدولة على أسس عصرية سليمة مهمة وطنية

شاهر أحمد نصر

الحوار المتمدن-العدد: 937 - 2004 / 8 / 26 - 13:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتفق أغلب الباحثين والمهتمين بالشأن العام في سورية على ضرورة إجراء عملية الإصلاح في البلاد. لمواجهة التحديات السياسية العائقة أمام التطور الاقتصادي وتداعياتها على مختلف مناحي الحياة في البلاد، فضلاً عن التحديات التي تفرضها التطورات الدولية الهامة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والعلمية والأمنية.. إلاّ أنّ البعض يصر على الحاجة إلى التطوير فقط، وليس إلى الإصلاح..
يرى المنادون بالإصلاح أنّ البنية السياسية الاقتصادية السائدة في سورية هي المسئولة عما وصلت إليه البلاد من ضعف في النمو الاقتصادي، وازدياد عدد العاطلين عن العمل، وازدياد معدل الفقر والهوة الشاسعة بين قلة من الأغنياء وكثرة من الفقراء والمحرومين، فضلاً عن ضعف الاهتمام بالعمل السياسي والشأن العام، وما يتركه ذلك من آثار على مستقبل البلاد، التي تعاني من حصار وعقوبات مجحفة من الولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى في العالم، وللخروج من هذه الحالة يدعو هؤلاء إلى إجراء إصلاحات شاملة ومتكاملة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والإدارية.. على أن يكون المحرك الأساسي لها هو الإصلاح السياسي، وبناء الدولة على أسس ديموقراطية عصرية، أساسها التعديدية السياسية الحقيقية، والتداول السلمي للسلطة، وإلغاء احتكار أي حزب سياسي أو مجموعة سياسية للسلطة، فالسلطة يجب أن تكون للشعب ككل، وليست ملكاً لفئة دون غيرها.. ويرى دعاة الإصلاح أنّ مفهوم وجود حزب قائد إلى الأبد للدولة والمجتمع لا ينسجم مع حركة التاريخ، ولا مع متطلبات بناء الدولة العصرية، ولا مع متطلبات العصر..
أما دعاة التطوير فيدعون إلى تطوير الحزب والدولة والمجتمع، وينأون عن الدعوة إلى الإصلاح، ويرون في الدعوة إلى إلغاء حالة الحزب قائد الدولة والمجتمع دعوة إلى تغيير النظام واستبداله، ويرون أنّ الذين يطرحون مثل هذه الآراء "أحد اثنين: إما بسيط لا يدرك خطورة ذلك على مستقبل البلاد وأمنها واستقرارها ولا يدري ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، وأما الثاني فهو يعرف النتائج الخطيرة ويريدها ويسعى إليها لأسباب لا تتعلق بمصالح البلاد ولكنها تفيد المشاريع الخارجية من جهة، ومن جهة ثانية إسرائيل، فتزول من أمامها الدولة التي حملت عبء مقاومة المشروع الصهيوني، ورغم كل الظروف الصعبة بقيت متماسكة بثوابتها الوطنية والقومية". (انظر: حوار مهم مع سيادة النائب، نشرة ـ كلنا شركاء في الوطن ـ الالكترونية بإشراف المهندس أيمن عبد النور عدد 23/8/2004 ـ)
وهكذا نرى نغمة اللون الواحد، والتخوين والاتهام بخدمة المشاريع الصهيونية تعود إلى الخطاب السياسي السوري.. وكأننا لم نستفد بعد من كل التجارب التي مررنا بها، والتي مرت بها الحركة السياسية العالمية، وخاصة الحركة الشيوعية العالمية، التي كان أحد أسباب مقتلها اعتماد أسلوب اللون الواحد، إما معنا أو ضدنا..
فما هي حقيقة الوضع، وهل تستطيع شعارات التطوير معالجة الوضع الذي وصلت إليه البلاد، أم أننا بحاجة فعلاً إلى عملية إصلاح شامل؟!
الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سورية:
تبين الدراسات التحليلية لوضع الاقتصاد السوري أنّ عملية النمو الاقتصادي في
سورية تشهد تعثراً منذ ثمانينات القرن الماضي في أعقاب انخفاض المساعدات الخارجية، ونتيجة الوهن الذي أصاب مؤسسات القطاع (العام)، وازدادت عملية نمو الاقتصاد السوري تباطئاً لتصل إلى حوالي 2-3 % في السنة في التسعينات، وبداية القرن الواحد والعشرين.. ويلاحظ أن معدل الاستثمار العام والخاص قد تدهور بشكلٍ ملحوظ في هذه الفترة، حيث تراجع من27% من إجمالي الناتج المحلي عام1995 إلى 9,2% عام2001، ثم ارتفع ارتفاعاً
طفيفاً ليبلغ 9,45% في العام2002، وانخفضت حصة مساهمة القطاع الخاص في مجمل الاستثمارات من 56% في عام1995 إلى 12% في عام2001، انخفض إلى 10،9% في العام 2002 (1) واستمر النمو بمعدلاته المتواضعة في العام 2001 محققاً معدلاً بلغ 3،73%، وانخفض في العام2002 إلى 3،2% (2)، على الرغم من المواسم الزراعية الجيدة نسبياً وارتفاع أسعار النفط والعائد الذي تحقق من واردات النفط العراقي على الأراضي السورية بأسعار تفضيلية.. وأخذت معدلات التضخم تتراوح منذ منتصف التسعينات في حدود3-4% في العام، متأثرة بالركود العام في الاقتصاد الوطني، وتبقى المشكلة في النمو البطيء وغير المستديم للاقتصاد الوطني وفي الأسباب الكامنة وراء هذا النمو البطيء وما ينتج عنه من تدهور في مستوى المعيشة ومن زيادة في البطالة ومن تآكل قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة وعلى اللحاق بالركب العالمي.(3)
الدين الخارجي:
تبين الإحصاءات أن الدين الخارجي لسورية ارتفع إلى مستويات عالية جداً وصلت إلى 21 مليار دولار في نهاية عقد التسعينات انخفضت إلى 18 مليار دولار، أي إنّ كل مواطن سوري يولد مديناً للخارج بحوالي ألف دولار.
معدلات البطالة:
تختلف التقديرات المحلية والعربية والدولية لمعدل البطالة في سورية، فالجهات الرسمية الحكومية في سورية تقدرها بنحو 11،5% في حين تقدر هيئة مكافحة البطالة المعدل بنحو 15% عام 2002 و16% أي نحو 850 ألف عاطل عن العمل عام2003(4)من إجمالي القوى العاملة المقدرة بنحو 5،3 مليون عامل( تقدر نسبة القوة العاملة إلى إجمالي مجموع السكان بنحو 31,1 % عام 2000، وفي دراسة صادرة عن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ومنظمة العمل العربية بعنوان البطالة في الدول العربية، تشير إلى أن معدل البطالة في سورية يقدر بحوالي 30% (5) في حين يقدرها البنك الدولي بحوالي 37% (6) هذا فضلاً عن البطالة المقنعة في المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع (العام).. ونعتقد أنّ الآثار السلبية لهذه الحالة غنية عن البيان.. وهي تعكس وضعاً كارثياً يدل على أن نسبة تقارب 40% من أبناء المجتمع، إن لم يكن أكثر، تعيش دون مستوى خط الفقر..
من المسئول عن هذه الكارثة وعدم التمكن من إجراء الإصلاحات الاقتصادية:
يعزي كثيرون من المحللين الاقتصاديين أسباب هذا الوضع المتردي للاقتصاد السوري إلى:
أ?ـ ارتفاع حجم الانفاق العسكري
ب ـ النمو السكاني الكبير بمعدل 3،3% سنوياً.
ت ـ انخفاض إنتاجية اليد العاملة
ث ـ انخفاض عائدات العمالة، إذ لا تزال الأجور الحقيقية راكدة عند مستويات سبعينات القرن الماضي.
ج ـ تفاقم الفقر الذي بدأ على نسبة كبيرة من السكان.
ح ـ عدم قدرة سورية على اللحاق بالتطورات التكنولوجية الجارية في العالم.
خ ـ الإطار التشريعي الضعيف الذي يحكم آليات التعامل والتنافس في الاقتصاد السوري.
د ـ التضخم، والفساد الإداري، وضعف الأجهزة والإدارات الحكومية..
ويتجاهل أغلب الباحثين الأسباب السياسية الواقفة وراء هذا الوضع الصعب.. وعند البحث عن الحلول يقترح البعض معالجة القضايا الاقتصادية والإدارية مع إرجاء الإصلاح السياسي (انظر: أربع سنوات من الإنجازات، والصعوبات
والطموحات لمرحلة قادمة ( قراءة خاصة من زاوية اقتصادية
د. حسين مرهج العماش : ( نشرة: كلنا شركاء ـ الالكترونية ـ بإشراف المهندس أيمن عبد النور ) 17/7/2004).. ونستغرب كيف يمكن إصلاح الاقتصاد دون إصلاح السياسة، وكيف ولماذا يتم فصل الاقتصاد عن السياسة، علماً بأنّ أحد تعريفات السياسة أنّها التعبير المكثف للاقتصاد.. هل يستطيع من يغفل ألف باء الاقتصاد السياسي أن يضع برامج لمعالجة القضايا الاقتصادية؟‍!!
وهكذا منذ عقود والوضع الاقتصادي، وبالتالي الاجتماعي العام، في أزمة تفصح عنها وتائر ضعف النمو والبطالة والفقر.. وضعف الاستثمار.. وإذا كانت مسألة تشجيع الاستثمار بما فيه الخارجي هي أحد وسائل الخروج من هذه الأزمة ، إلاّ أننا نرى أنّ الاستثمار الأجنبي المباشر في سورية ضعيف جداً، بل تبين الإحصائيات أن المبالغ التي دخلت سورية هي أقل بكثير من المبالغ التي خرجت منها، فالاستثمارات والإيداعات الخارجية للسوريين، حسب العديد من الإحصائيات، تتراوح مابين 120إلى 180 مليار دولار..
ما الذي نستطيع قراءته من هذه الأرقام غير أنّها دليل آخر على عجز البنية الحالية عن جذب الاستثمارات، بل تلعب هذه البنية دوراً في خروج الاستثمارات من البلاد.. ويعزو بعض المحللين الاقتصاديين ضعف الاستثمارات الخارجية في سورية إلى عوامل مختلفة، منها ضرورة توافر اليد العاملة الماهرة، والإطار المؤسسي الراسخ، وبنية استثمارية خالية من المخاطر.. "وعلاوة على أن البيئة الاستثمارية في سورية بيئة غير مشجعة على الرغم من كل التسهيلات والإعفاءات والتنازلات التي قدمتها الحكومات السورية المتعاقبة، فالاستثمار الأجنبي المباشر لم يأت إلى سورية بالقدر الذي كان متوقعاً، ذلك أن الاستثمار يتطلب توافر اليد العاملة الماهرة جداً القادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتغيرة، كما يتطلب إطاراً مؤسسياً راسخاً يتميز بالقوانين والأنظمة اللازمة، وهياكل أساسية كافية وبيئة استثمارية خالية نسبياً من المخاطر، أضف إلى ذلك أن مؤشر الاستثمار في سورية لا يتمتع على ما يبدو بالقدرة على منافسة المناطق النامية الأخرى." (انظر: زياد عربية ابن علي : مجلة (دراسات استراتيجية) تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية- جامعة دمشق- العدد(11) ربيع2004 ـ نشرة: (كلنا شركاء) الاليكترونية، عدد 23/8/2004)
إننا نرى في البنية السياسية المعتمدة على قوانين الطوارئ والأحكام العرفية أحد أهم أسباب عدم إمكانية توفر الظروف المؤاتية للاستثمار في البلاد.. فمن المعروف أنّ البنية الحالية تفرخ الفساد، وضعف النمو الاقتصادي، وتبعد المستثمرين ويهرب منها رأس المال.. ولا يمكن الخروج من هذه الحالة إلاّ عبر الإصلاحات السياسية..
يدعو بعض دعاة التطوير إلى اعتماد النموذج الصيني، وهنا نلاحظ ما يلي: تفصح هذه الدعوة عن عودة إلى مسألة استيراد النماذج، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تختلف الصين كثيراً عن سورية، إنّها عالم بحد ذاته لا تمكن مقارنة سورية به، فضلاً عن كون سورية في موقع آخر من العالم، وهي على تخوم، إن لم تكن في قلب، المشروع الصهيوني.. وبالتالي عند البحث عن حلول يجب أخذ جميع هذه الأمور بالحسبان، وخاصة ما يساعد في تطور البلاد بالانسجام مع متطلبات العصر ومواجهة التحديات المفروضة عليها، لا استيراد النماذج الجاهزة..
قد يكون بعض قيادات الأحزاب، لأسباب مختلفة منها الاهتمام بالملفات الخارجية، ليس على علم بمدى الكارثة المحدقة ومعاناة أبناء الشعب، في مجتمع لا يجد رب عائلة فيه ثمن رغيف الخبز لإطعام أبنائه، في عائلات يتناول أبناؤها الطعام وفق نظام صارم، نتيجة الفقر المدقع، (من يفطر لا تبقى له مستحقات العشاء).. فترى تلك القيادات أن مجرد طرح الشعارات الاشتراكية يحل الأزمة..
إنّه لمن المفارقة أن نجد كثيرين من المستفيدين من الوضع الاقتصادي المتردي، وخاصة من بين الفئة التي لا تتجاوز 5% من سكان سورية والتي تحوز على أكثر من 80% من مداخيل البلاد، (أغلبهم حصل على هذه المقدرات بأساليب بعيدة عن أية عملية إنتاجية حسب كثير من الإحصائيات) هم في طليعة المنادين بالشعارات الاشتراكية، والمدافعين عنها.. ولقد سبق أحد كبار الإقطاعيين هؤلاء حين قال: "لو كنت أعلم أنّ هذه هي الاشتراكية لكنت أول المنتسبين إلى الحزب".. كل ذلك يبين مدى الديماغوجية في استخدام مثل هذه الشعارات دون تحديد..
إنّ اهتمام قيادات الأحزاب بالوضع الدولي وبالتحديات الخارجية الكبيرة التي تهدد مصير البلاد، لا يبرر لأبناء الشعب عامة، ولأعضاء تلك الأحزاب خاصة، عدم إيصال الحقيقة إلى قادتهم لتكوين صورة سليمة عن الوضع في البلاد الذي يتطلب حقاً حواراً وطنياً حقيقياً للخروج من الأزمات التي تكبله.. يرى دعاة التطوير أننا في وضع لسنا فيه بحاجة إلى حوار وطني، وهم يدعون إلى "التمييز بين الحوار الوطني والحوار السياسي، يكون الحوار الوطني في بلد تتهدد وحدتها الوطنية، إما بالانقسام أو بحرب أهلية أو في ظل حرب أهلية، كالحوارات الوطنية التي جرت في لبنان، وكان آخرها مؤتمر الطائف، وأعتقد جازماً أن جميع السوريين متمسكون بوحدتهم الوطنية وليس هناك خلاف أو انقسام وطني.
أما الحوار السياسي فيكون بين قوى سياسية أو شخصيات سياسية للاتفاق على برنامج سياسي يعملون على تنفيذه.
والحزب لم يغلق الباب أمام أي جهة تتقدم للتعاون معه بما يخدم مصلحة البلاد، وفي إطار المسلمات الوطنية الأساسية التي تبناها الحزب". (انظر: حوار مهم مع سيادة النائب، نشرة ـ كلنا شركاء في الوطن ـ الالكترونية، بإشراف المهندس أيمن عبد النور عدد 23/8/2004 ـ)
لا يختلف أحد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، ومواجهة التحديات الخارجية المتمثلة في المشروع الصهيوني، لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نغفل عن الصعوبات الداخلية الجدية في الوضع الاقتصادي والبنية التي تعيق مواجهة ذلك المشروع..
أليست كارثة حقيقية أن يصل مستوى البطالة في البلاد إلى حوالي 30% من السكان؟
أليست كارثة حقيقية أن يعيش أكثر من ثلث السكان دون مستوى خط الفقر؟
أليست كارثة حقيقية عدم مقدرتنا على مواكبة التطور التكنولوجي، والثورة التي يشهدها العالم؟
...
كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، وكيف نخرج منها؟
هل يستطيع طرف واحد إيجاد المخرج؟
لماذا لم يستطع هذا الطرف القيام بذلك منذ عقود؟
وهل علينا الانتظار لعقود أخرى؟!! أو، وبالأحرى هل يسمح تطور الأحداث والتحديات الداخلية والخارجية لنا بالانتظار لعقود أخرى؟‍!!
إنّ كل قضية من القضايا الداخلية والخارجية التي تواجهنا تستدعي الحوار الوطني العام..
يتفق الجميع على ضرورة الابتعاد عن الجمود الفكري، ومن حقنا بهذا الخصوص أن نتساءل:
أليس الجمود الفكري هو عدم المقدرة على إيجاد مخرج لحالة لا مستقبل لها؟
أليست جموداً رؤية المخرج من زاوية واحدة فقط، هي أنّه سيقود إلى تغيير النظام فقط؟
لماذا الخوف من التغيير؟
لماذا نعتقد أننا نحن فقط على حق والآخرون على باطل؟
ألا يمكن البحث عن نقاط مشتركة، خاصة وأنّ الطريق الذي نتشبث به يقود إلى مزيد من الضعف والفقر والتأزم؟
يربط البعض بين الدعوة للإصلاح وخدمة المشروع الصهيوني.. بحجة أن من يدعو للإصلاح سيتسبب في انهيار الأنظمة التي تواجه المشروع الصهيوني!!
وفي الجواب يطرح دعاة الإصلاح نفس السؤال على الطرف الآخر:
هل هذا الوضع الذي تتشبثون فيه هو الوحيد السليم لمواجهة المشروع الصهيوني؟
ألا يؤثر ضعف النمو الاقتصادي والتخلف العلمي والتقني وسوء الأحوال المعاشية لغالبية أبناء المجتمع على مجابهة المشروع الصهيوني؟؟..
هل فعلاً تتم مقارعة المشروع الصهيوني بمزيد من الضعف الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والعلمي والسياسي؟؟!!..
أليس مبرراً البحث عن بنية جديدة تنسجم مع متطلبات العصر وتفتح طاقات الشعب والمجتمع أساسها الحرية والديموقراطية لبناء المجتمع والإنسان القادر على مواجهة التحديات؟؟
إنّ أحد أسباب نجاح المشروع الصهيوني هو ازدياد الهوة بين العرب وإسرائيل.. ترى هل لدينا معلومات دقيقة حول مدى السبق بين إسرائيل والعرب في الجوانب التقنية والعلمية والتكنولوجية؟؟!!..
أجل هناك معادلة تكمن في أساس نجاح المشروع الصهيوني، تتلخص في أنّه كلما تقدمت إسرائيل لسنة إلى الأمام، يجب أن يتخلف العرب لعقود إلى الوراء.. وهنا تكمن أحد أسباب تدمير العراق، الذي لعب النظام الاستبدادي البائد مع سادته دوراً فيه..
إنّ أحد أوجه الخروج من الجمود هو البحث عن سبل جديدة في التعامل مع الآخر، ومن بين الآخر الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى في العالم.. ليس مفيداً التعامل مع هذه القوة بشعارات أواسط القرن الماضي، هناك مستجدات دولية يجب أخذها بالحسبان، كما أنّه من الضروري العمل على الاستفادة من هذه القوة قدر الإمكان في معالجة الكثير من التحديات.. علينا أن لا ننظر إلى اللوحة بلونين (ابيض، وأسود) فقط، علينا النظر إلى كافة ألوان الطيف، والاستفادة من أي مصدر قوة لتطلعاتنا، بما في ذلك من داخل الولايات المتحدة الأمريكية..
وتتداعى الأسئلة..
ألم يسبب الجمود انهيار ما كنا نراه أقوى قلعة اشتراكية في العالم؟
ألم يقد الجمود العراق إلى كارثة حقيقية؟
ومن حق الشعب في سوريا أن يطالب قيادته بضرورة إيجاد مخارج أخرى تنسجم مع متطلبات العصر، ومواجهة التحديات الاستعمارية والصهيونية بعيداً عن الكوارث والأزمات والانهيار.. الحل بالتأكيد لا يوجد لدى طرف واحد.. لا توجد جهة واحدة تملك الحقيقة كاملة وحدها.. لقد جرب البعض طويلاً، وآن له أن يستمع للآخرين.. من هنا تأتي ضرورة وأهمية الإصلاح المتكامل في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.. إنّ أبناء الشعب يرجون ويتطلعون إلى أكثر بكثير مما يطرحه البعض، كما أنّ متطلبات العصر تتطلب الكثير من الجرأة والإقدام على الإصلاح.. إنّ أي حزب يتخلف عن ركب الإصلاح يجني على نفسه وعلى المتطلعين إلى قيادته.. ومن هنا أيضاً تأني أهمية المؤتمر الوطني للحوار.. للبحث عن سبل معالجة ما يعانيه الاقتصاد والمجتمع، ولبناء وطن على أسس سياسية ديموقراطية عصرية، تساعدنا على مواجهة التحديات، ونباهي به العالم..
طرطوس 25/8/2004 شاهر أحمد نصر
[email protected]
الهوامش
ـ زياد عربية ابن علي : مجلة (دراسات استراتيجية) تصدر عن مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية- جامعة دمشق- العدد(11) ربيع2004 ـ نشر كلنا شركاء الاليكترونية، عدد 23/8/2004
ـ 1 ـ المجموعة الإحصائية 2003 ، دمشق، الجدول 12/16، ص535
ـ 2 ـ المجموعة الإحصائية 2003، دمشق، جدول 9/16،ص533.
ـ 3 ـ نبيل سكر، الاقتصاد السوري إلى أين، مجلة الاقتصادي الكويتي، الكويت، العدد406، يوليو/ تموز2003، ص47-48.
ـ 4 ـ هيئة مكافحة البطالة في سورية ـ التقرير السنوي الأول 2002، مصدر سابق، ص4، أنظر أيضاً جريدة الحياة اللندنية، العدد 14949، 2 آذار 2004، ص13.
ـ 5 ـ جريدة الاتحاد، أبو ظبي، العدد 10162، الجمعة 2 /5/200،ص17.
ـ 6 ـ جريدة الاتحاد، أبو ظبي، العدد 10305، الاثنين 22/9/2003،ص27.

#شاهر_أحمد_نصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات