ما الذي يرغب به حقا السيد محمود عباس:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 15:06
المحور: القضية الفلسطينية
    

في اخر تصريحاته السياسية, اشار السيد محمود عباس الى انه يتعرض لضغوط سياسية ( غير مسبوقة ). فما منحى الاتجاه الذي يدل هذا التصريح السياسي على ان السيد محمود عباس ينتوي التحرك نحوه؟
من الواضح ان قراءة تاريخ الموقف السياسي للسيد محمود عباس, واهماله الاشارة الى وجود ( فرص سياسية ) ايضا امام السيد محمود عباس, انما يؤشر الى انه عقد العزم على المضي قدما نحو مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني, حتى لو اقتضى الامر منه السير منفردا نحو هذا الهدف. فكيف وهو مسنود بدعم كل مؤسسات الخط الانهزامي الفلسطينية: ( بما فيها حركتي فتح وحماس ) اللتان تؤجلان المهمة الوطنية الى حين حسم المسالة الديموقراطية حول تقاسم السلطة. والفصائل التي تعلك بغنج اعلامي مقزز موقف رفض التفاوض دون ان تقدم في حركتها العملية بديل لذلك, ومؤسسات الخط الانهزامي الاقليمية التي تقدم اولوية مصالحها الطبقية على مصالح قومياتها.
حين قلنا في مقالنا السابق ان الله يغادر الموقف السياسي الفلسطيني, فقد قصدنا ان الضمير الوطني لم يعد مرشد الحركة السياسية الفلسطينية, وانه من الناحية السياسية العملية سقط من موقفها, ولم يبق منه سوى نهج التضليل الاعلامي, لان فرص التملص من الضغوط التي يشير اليها السيد محمود عباس والمعيقات التي يمكن ان تفشل هذه الضغوط كثيرة. غير ان الفصائل والقوى الفلسطينية ( الكاذبة ) حتى في مشاعرها الوطنية لا تود الاخذ بهذه الفرص والمعيقات, بل على العكس فانها انما تقدم السيد محمد عباس والمفاوضين الفلسطينيين كبش فداء لانتهازيتها وجبنها. وبما انه ليس من مهمتنا كمواطنين فلسطينيين تسهيل حركة هذا الاتجاه الانهزامي الاستسلامي ( المساوم والمقاوم ), فاننا سنحدد هنا بعض هذه الفرص الموجودة فعلا في الواقع:
1) المبرر الدستوري الذي يتاسس على عدم سلامة النص الدستوري الذي تاسست عليه م ت ف وبالتالي الاتفاقيات التي عقدتها لانه يمس شرعية تمثيلها الفلسطينين ( حيث لا يعرف النص الدستوري الراهن واقع المجتمع الفلسطيني) باعتباره قومية مستقلة او جزءا من قومية اكبر يفترض ان يكون لها تمثيل شرعي مركزي؟
2) الفراغ السياسي الراهن في السلطة الفلسطينية, المؤسس على انتهاء ولاية موقع الرئاسة وولاية الحكومة المنتخبة وولاية المجلس التشريعي, وهو الامر الذي يحد من صلاحية جميع هذه الاطر على عقد اتفاقيات دولية ملزمة للمجتمع الفلسطيني, خاصة المصيرية منها, فهي لم تعد سوى اطر تصريف اعمال لا اكثر و لا اقل وذلك يقتضي تاجيل التفاوض لعدم الاهلية الديموقراطية, الاساس للاهلية السياسية الى حين اجراء الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية
3) ان يقوم كل من حركتي فتح وحماس بتقديم تنازلات لصالح المصلحة الوطنية والتوقيع على اتفاقية مصالحة والانهماك بعملية اعادة التوحيد,
4) ان تقوم الفصائل الفلسطينية المنطوية تحت م ت ف باعلان التهديد بانسحابها من منظمة التحرير الفلسطينية اذا انخرطت بالمفاوضات مرة اخرى دون الاستجابة للشروط الفلسطينية
5) ان تبادر الفصائل الفلسطينية الى اللجوء الى القضاء الدستوري الفلسطيني واستصدار قرار يقضي بوقف التفاوض مع الكيان الصهيوني لعدم اهلية هذه المؤسسات دستوريا وديموقراطيا
6) المبادرة الى اعلان العصيان المدني وتشكيل مجالس شعبية تتولى ادارة الشأن الفلسطيني في القرية والمدينة الفلسطينية ومقاطعة مؤسسات السلطة الفلسطينية وعزلها
ان الفرص امام الفلسطينيين تتسع الى حد التغيير الشامل للمناورة الفلسطينية وتغير المعسكر الذي تنتمي له هذه المناورة, كما ايضا تغيير نهج الكفاح الفلسطيني, فلا زالت اهمية قوة القرار الجيوسياسي الفلسطيني استثنائية ومركزية في الصراع العالمي اقليمي والاقليمي الاقليمي, غير المسالة المالية والوجاهة السياسية في علاقة القيادة والكادر الفصائلي بالمهمة الوطنية لا تزال هي معيق تفعيل وتجذير كفاحيتنا الوطنية ..

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات