الشعب العراقي يطالب المالكي بتعويضات عن إصراره على الترشيح!

كريم الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 15:06
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

منذ السابع من آذر من عام 2010 يوم كانت الإنتخابات والعراق بلا حكومة شرعية مهما كانت النصوص القانونية التي أصبحت تشبه الى حدّ بعيد عبارة عن حزمة من الكلمات الطيّعة بيّد المسؤول الأول كما كانت الحال أيام الدكتاتورية. ثم أعلنت نتائج الأنتخابات يوم 26آذار والكل كان يقبل ويرضى بما تسفر عنه النتائج الأنتخابية رغم كمية التزوير التي صاحبتها حيث بدأت الأعتراضات من كل جهة وصوب بعدم قبول النتائج حتى من قبل الكتل الكبيرة الى أن جاءت قرارات المفوضية يوم 17 آيار بأن النتائج الأنتخابية لايمكن تغييرها ويمكن حل الشكاوى المقدمة من أطراف سياسية للطعن بالنتائج وبعد إعتراض الكثير من الأشخاص والكتل على تغيير النتائح جاء القرار النهائي من المحكمة العليا للمصادقة على النتائح بشكل نهائي . وبات الجميع أمام أمر الواقع . والحال كما تنص فقرات الدستور بأن تقوم الحكومة المنصرفة بأدارة الدولة لأسبوعين فقط لتتشكل حكومة جديدة تقوم بأداء مهامها الدستورية .. الذي حصل بقت الحكومة المنصرفة بأدارة الدولة وتنّمر السيد المالكي مدافعاً عن بقائه كون كتلته دولة القانون حصلت على 89 صوت وهي تأتي بعد القائمة العراقية التي تجاوزت قائمته بثلاثة اصوات، ومن ثم التحالف الوطني والقائمة الكردستانية . أصر السيد المالكي على البقاء في الحكومة وإدارتها رغماً عن الأخرين وهذا ماسبب تمّلمل وزاد من معاناة الناس اللذين لايرغبون ببقاء المالكي على دفة السلطة. هنا علينا أن نبيّن الأضرار الناجمة عن إصرار المالكي على الرئاسة والمشاكل التي يسببها هذا الأصرار على حياة المواطنين مباشرة على معيشتهم وحياتهم.
قبل الخوض بهذا الموضوع الذي قد يستفزّ البعض من محبّي حزب الدعوة أو من أنصار المالكي أو المستفيدين منه أو أي شكل من أشكال بطاناته المتّلونة، وربما يدفعهم الظّن الى الإستهزاء بهذا المطلب وكأنه زمراً في هواء،أو كتابة على ماء، أو صرخة مخنوقة... نقول لهم سترون عاقبة ماتظنّون لان إرادة الناس لاتقهر والعراقيين لايرحمون من يسبب لهم أي أذى. رغم غرابة الموضوع وهو( تعويضات الناس الذين تضّرروا من إصرار المالكي على البقاء في السلطة) لكن تداعياته حاضرة وضرورته لابد من تناولها .حيث تتشكل هناك لجان قانونية من منظمات المجتمع المدني التي تبرعت وتبنّت هذا الموضوع لأهميته الملحّة لأن الكثير من شرائح المجتمع العراقي لحقها ضرراً كبيراً منذ تولي المالكي رئاسة الوزراء وماقبلها لكن موضوع التعويضات يبدأ من خمسة أشهر أي من يوم الإنتخابات التي جرت في شهر آذار الماضي والى الآن والسبب البلد في حالة من الفوضى السياسية والأقتصادية والأجتماعية العارمة حيث لم تتشكل حكومة، ويصر السيد المالكي على الترشيح ثانية وكأنه جاء بتوصية وتفويض من السماء الخرساء.بالمناسبة حتى لايزايد علينا أحد وعلى وطنيتنا نقول لهذا النّفر نحن خبِرنا أعضاء الدعوة (الدعاة) وأنصارهم ومحبيهم يوم كنا بالزنزانات البعثية ونعرف كل سكنة وحركة منهم ابتداءً من الجنابات(الأستحلامات) أو مس الشيطان الى التداوي بالتربة – تربة الصلاة - مروراً بالأحلام وتفسيرها اللأواقعي . بالحقيقة الآن لانرى بالساحة والواجهات السياسية إلا القليل من هؤلاء الذين نعرفهم في مواقع أو مناصب مهمة، لكن نتذكر السيد المالكي نفسه عندما كان يقف يوميا عصراً بالقرب من (ساحة الحجيرة في سوريا) يرتدي الدشداشة البيضاء قبل صلاة العصر والمسبحة بيده اليمنى أواسط التسعينات مع ممثل المجلس الأعلى السيد حامد البياتي الذي أصبح ممثل العراق في الأمم المتحدة بعد ان حاول بفعل المجلس الأعلى الذي ينتمي إليه ان يكون وزيراً للخارجية .لكن واجه إصرار من قبل الأكراد على مرشحهم للخارجية وهو السيد هوشيار زيباري وفعلا تمت الترويسة والمحاصصة على هذا الشكل . عموماً الحديث ذو شجون... يتحمل حزب الدعوى كامل الأضرار التي لحقت بالشعب العراقي خلال الخمسة أشهر الماضية التي أصر رئيسهم المالكي على ترشيح نفسه رغم الأصوات التي تنادي بسحب ترشيحه ولو هذه المرة . وهذا التعنت سبب اضرار معنوية زرعت خلخلة في الثقة بين المواطن وبين المسؤول.ثم تم تجميد أداء كل البرامج التي لها علاقة بحياة المواطن اليومية مثل الألتحاق بالوظائف ، شلّ ادارة الدولة وضعف إدائها الإداري والفني والقانوني، كون الحكومة لم تتشكل بعد وهذا معروف في دولة العراق أن كل مسؤول من مدير قسم الى وزير لايستطيع البت بأي قرار لانه مشلول الإرادة بسبب عدم شرعيته للمنصب خصوصاً الذين جاءوا للمنصب بالمحسوبية، أضافة الى يقينه بأن الحكومة حكومة تصريف أعمال. طال هذا الفراغ الدستوري الى أكثر من 5 أشهر وهذا يعكس شروطه السلبية على واقع المواطن العادي وحياته .. والأكثر على معيشته اليومية وتأثيرها على مفرادات البطاقة التموينية التي لا يحصل المواطن عليها في ظّل الحكومة إلا بنسة 3 أو 4 مفرادات من 22 مفردة . لذا طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني بتشكيل هيئة قانونية وقضائية نزيهة للنظر بشكاوى المواطنين الذين تعرضوا الى الحرمان والأضرار من إصرار حزب الدعوة على ترشيح رئيسه للحكومة حتف انوف الأخرين.ان البطانات المستفيدة من دفع المالكي على الأصرار وإيجاد الذرائع القانونية الضعيفة هي المستفيدة من هذا الأصرار حيث يعمل فقط في مكتب المالكي لرئاسة الوزراء 1035 من اعضاء حزب الدعوة من أصل 1100 موظف وهذا يبرهن بشكل قاطع على سيطرة الحزب على القرارات التي يتخذها المالكي، لهذا هناك اقتراح ان يدفع حزب الدعوة الكثير من هذه الأضرار كونة المسؤول المباشر عن هذه الأضرار وبالتالي عليه التعويض القانوني التي تقرره اللجان المختصة بهذا الشأن. عمل هذه الهيئة القانونية يتم بالنظر بالشكاوى المقدمة لها من قبل المواطنين وبالتالي تقوم بالفّرز حسب شكل وتأثير الأضرار بكلا جانبيها المعنوي والمادي . وإذا لم يستجيب المالكي لهذه الهيئة ترفع الشكاوى الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للنظر بها أسوة بالقرارات المشابهة التي اصدرتها سابقاً بحق الآخرين. وتكون الشكوى موجهة الى قادة الحزب من الصف الأول الذين أثروا من حالة الفوضى ولاسيما وزير التجارة السابق السوداني الذي صدر قرار قضائي بحقه وملاحقته لكن المالكي تستر عليه وساعد في سفره الى خارج العراق وتحديدا الى استراليا حيث استثماراته هناك. يتم التنسيق والتعاون مع اللجان القانونية المحلية والدولية للكشف عن الأضرار بالأفراد والأحزاب على السواء وتبويب هذه الأضرار قانونيا على يد لجان فرعية تعلن للمواطنين عن تشكيلها قريبا للبت فيما تدعيه من أضرار من خلال فتح مكاتب قانونية في المحافظات للنظر بما تقدم لها من شكاوى ودراسة هذه التظلمات ثم سن قوانين التعويضات ومن ممتلكات حزب الدعوة وقادته .إن مثل هذا الأجراء القانوني سوف يسّد الباب على الأخرين بالتعّنت والأصرار للبقاء بغير وجه حق في السلطة وإغتصابها. أما طبيعة عمل اللجان المحلية والدولية يتم بالشكل التالي / تتكون اللجنة الرئيسية من مجلس ادارة يشترك فيه عدد من القانونيين من اعضاء منظمات المجتمع المدني . تعطي هذه اللجنة تخويلاً قانونيا الى لجان فرعية تقوم بتحديد الطلبات عن طريق محاميين مشهودا لهم بالنزاهة والشرف . وتأخذ هذه اللجان الفرعية بالأبعاد والأوجه لكل قضية على انفراد وتصنيفها من قبل الهيئات الفنية والأدارية تبعاً للأفراد، والأسر، والأحزاب التي لحقها الضّرر. ثم تقوم بتّحديد شكل وطبيعة التعويض الذي تقره هذه اللجنة وتُلزم الجهة التي يثبت إدانتها بالدفع حسب ماتقرره اللجنة بعد دراسة كل طلب . بهذا نكون قد اغلقنا الطريق بعدم تكرار ما حدث خلال الخمسة أشهر الماضية بالعراق .

#كريم_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات