المالكي في أربيل حليفا وشريكا

صلاح بدرالدين

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 10:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد نختلف مع بعض المراقبين والمحللين السياسيين عراقيين وأجانب حول محصلة عملية الحوار الجاري منذ أكثر من شهرين في العراق بصدد تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة مابعد الانتخابات النيابية بين مختلف الكتل والكيانات البرلمانية والقيادات الحزبية والفعاليات السياسية والثقافية والاعلامية ونتائج الأفعال والتصريحات وردودها بخاصة الذين يعتبرون أن كل ماحصل حتى الآن لم يحرك ساكنا وأن الأزمة الحكومية مازالت في بداياتها الأولى وأن المتحاورين لم يتفقوا على أية قواسم مشتركة هؤلاء يتجاهلون الكثير من الحقائق ومن أهمها على الاطلاق اتفاق جميع الأطراف العراقية من دون استثناء على حكومة وحدة وطنية يشترك فيها جميع الفائزين في الانتخابات ومن كل القوميات والمكونات حسب تمثيلهم وأحجامهم وهذه خطوة هامة وأساسية بحيث لايمكن حرمان أية جهة من المشاركة أو وضع الفيتو على أحد بسبب الموقف السياسي هذا اضافة الى استمرارية الحوار والتشاور وهذا مهم أيضا بل ويقض مضاجع العديد من أنظمة الاستبداد في الجوار التي تستعجل ولادة الحكومة في بغداد بواسطة الضغوط السياسية والاعلامية وفي أكثر الأحيان عبر العمليات الارهابية اسوة بما يحصل في بلدانها من امكانية اعلان الحكومات خلال سويعات ولكن من دون معرفة وارادة ومواقف الشعوب بل ومن وراء ظهورها ومن الواضح أن الخلاف الوحيد الذي مازال قائما يكمن في تسمية الشخص الذي يتكلف بتشكيل الحكومة حيث كان محصورا بالبداية بين ترشيح كل من السيدين المالكي ( دولة القانون ) وعلاوي ( القائمة العراقية ) وتوسع ليشمل أسماء أخرى مثل السيد عادل عبد المهدي مرشحا من جماعة الحكيم أو مرشحا آخر من جماعة التيار الصدري أو السيد الجعفري وهم جميعهم من ( الائتلاف الوطني ) .
موقع اقليم كردستان ودوره في أية تشكيلة حكومية أو في أي أمر يتعلق بمصير العراق الاتحادي على الصعد الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية والسيادية لاينبعان من عدد نواب الاقليم في البرلمان العراقي فحسب بل من كونه يمثل المكون القومي الثاني وأحد الطرفين الرئيسيين المتعاقدين بالتوافق والتضامن مع الطرف العربي العراقي بشأن تكوين الدولة العراقية الاتحادية التعددية الجديدة بحسب الدستور وبذلك فان أية تشكيلة حكومية قد تستبعد كتلة برلمانية لسبب ما بحيث تنتقل الى صف المعارضة وهذا أمر طبيعي ولكنها من الصعب جدا اذا لم يكن مستحيلا استبعاد ممثلي الاقليم الفدرالي ليس من التشكيلة القادمة فحسب بل حتى من المشورة في التشكيل فمن قدر الدولة العراقية الجديدة أن تكون بجناحيها العربي والكردستاني ولن تتأصل أو تتطور أو تزدهرهذه الدولة اذا تحولت احدى مكونيها الأساسيين في العهد الديموقراطي الراهن الى المعارضة عند ذلك سينفرط العقد التاريخي وتنعدم الشراكة ويقف الجميع أمام خطر السقوط في الصراعات ماقبل الدولتية والفتن العنصرية البغيضة بل يمكن ذلك – الانخراط في المعارضة - تجاه النظم الدكتاتورية والفاشية والشمولية اذا ما قيضت لها أن تظهر أو تحكم يوما ما في العراق .
في اطار هذه الرؤية وازاء متطلبات الحاضر والمستقبل تم اللقاء المرتقب في أربيل بين الرئيسين المالكي والبارزاني في أجواء بغاية الايجابية والوضوح طرح فيه الجانب الكردستاني تصوره الشامل في خارطة طريق متفق عليها بين سائر القوى والتيارات في الاقليم والتي تتلخص في مبادىء الالتزام بالدستور والمساهمة الوطنية الشاملة في الحكومة القادمة وحل القضايا العالقة بين اربيل وبغداد وتعزيز الشراكة الكردستانية العربية في السلطة والثروة ومواصلة العملية السياسية الديموقراطية وصولا الى انجاز الدولة العراقية الاتحادية الحديثة اضافة الى تجديد التأكيد على كون المالكي شريكا وحليفا وعدم الاعتراض على توليه رئاسة الحكومة الجديدة من جهته، أشار المالكي إلى «العلاقات الإيجابية التي تستند إلى تاريخ طويل ومشترك من النضال ضد الديكتاتورية، التي تؤسس لجهودنا المشتركة لبناء الدولة العراقية ومواجهة التحديات»، مضيفا: أن «هذه الزيارة جاءت استجابة لضرورة تقتضيها المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق، وهي مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك يمكننا وصف اللقاء مع الأخ بارزاني بأنه كان لقاء تاريخيا ومهما في هذا الإطار، وكان حوارنا مع سيادته وديا وإيجابيا ومتفهما، أستطيع القول إنه سيؤسس لاستراتيجية العمل المشترك، ليس من أجل الخروج من الأزمة الراهنة، بل ستستمر لبناء أسس الدولة الدستورية الديمقراطية». وقال المالكي: «إن جهود بناء الدولة الدستورية تحتاج إلى تعاون الجميع، ونحن آمنا سلفا بضرورة الشراكة وتوزيع المسؤوليات والصلاحيات، وأن تتحمل كل الأطراف مسؤوليتها، فمن حق الجميع أن يكونوا شركاء في إدارة شؤون الدولة، لذلك سنتحرك سوية، إن شاء الله، على جميع شركائنا في العملية السياسية لتنفيذ تلك الخارطة، .." .
من المؤسف ما يلاحظ من اصطفاف رسمي – عربي –تركي - ايراني وبوتائر متفاوتة وطرق مختلفة يضع العراقيل أمام محاولات رجل الدولة العراقي المجرب الدكتور نوري المالكي لانجاز مهمة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية رغم أنه يحظى من بين سائر المرشحين بقبول كل العراقيين الذين ساهموا في اسقاط الدكتاتورية ويدعمون عملية التغيير الديموقراطي والعملية السياسية والدولة الدستورية الحديثة ويلاقي الاعتراض بطبيعة الحال من الذين لايروق لهم العراق الفدرالي الجديد ويعملون من أجل اعادة عقارب الساعة الى الوراء ووصل الأمر ببعض الاعلاميين المحسوبين على مراكز ذلك الاصطفاف في محاولة منهم تجميل صورة خصوم المالكي بالزعم أن " تحالف علاوي يحاول أن يجمع تحت لوائه ألوان الطيف السياسي العراقي المختلفة، فتشمل قائمته كل الأطياف والأديان والقوميات في العراق تقريبا، فتجد فيها ناشطين من السنة والشيعة والأكراد والمسيحيين والتركمان والأقليات الأخرى. كما أن علاوي ما زال يصرح بأنه يريد العراق عربيا، بمعنى عدم موالاة رئيس الوزراء العراقي لإيران كما هو الوضع الحالي بصورته الواضحة والفجة. وعندما يكون العراق عربيا يحقق هذا الشرط .." والأصح أن ذلك التحالف مليء ببقايا البعثيين والشوفينيين العنصريين من قومويين واسلامويين ومفرقي الصفوف ومثيري الفرقة بين العرب والكرد في – خطوط التماس – من الموصل وحتى ديالي مرورا بكركوك ويتلقون الدعم وكذلك التوجيهات من الجوار وبخاصة من النظام السوري الذي تردد أنه حصل على تفويض من ذلك الاصطفاف للاشراف على الملف العراقي وهذا يعني أن الارهاب سيتضاعف والقتل والدمار والتفخيخ سيد الموقف والتوترات العنصرية في الموصل وتلعفر وكركوك في ازدياد وتهديد أمن كردستان متواصل خاصة وأن هذا النظام المستبد المعزول من شعبه متهم باشعال الحرب الأهلية في لبنان واغتيال قادة ذلك البلد الشقيق وبينهم الحريري ومتهم باشعال الساحة الفلسطينية ودعم انقلاب حماس في غزة وعلى الصعيد العراقي لم يعترف بعد بمضمون ونتائج الانتخابات والدستور والنظام الفدرالي ويعتبر الارهاب مقاومة ومتهم بأنه يقف وراء العديد من عمليات القتل والتفجيرات وليس محايدا بل ينحاز بقوة الى – القائمة العراقية - حيث جمع رئيسها في دمشق مع مقتدى الصدر لاصلاح ذات البين بينهما والتأليب على – دولة القانون - ولايعترف باقليم كردستان ككيان فدرالي له خصوصيته لذلك كله فهو غير مؤهل حتى بالتعاطي مع الوضع العراقي وليس مقبولا على أقل تقدير من غالبية المكونات والكتل البرلمانية وحتى من الوجهة التاريخية لم يحصل أن توافقت أنظمة البلدين منذ استقلالهما الا في فترة قصيرة عندما شاعت فيهما الأصول الديموقراطية ومن طبيعة الحياة السياسية استحالة تطبيع علاقات تعاون وصداقة وانفتاح على أكمل وجه بين نظام حكم ديموقراطي نيابي تعددي فدرالي ( العراق ) وبين أنظمة مستبدة ظلامية ( سوريا وغيرها ) وهذه أهم التحديات التي سيعاني منها العراق الجديد في الأعوام القادمة .
في مشهد مقارن لايخلو من العبر : المالكي يدعو في أربيل الى مواصلة بناء وتعزيز الدولة العراقية الدستورية الديموقراطية على أنقاض الدكتاتورية وعلاوي يعلن في صحيفة الغارديان أن القيادي البعثي المعتقل طارق عزيز المتهم بجرائم القتل والابادة والماثل أمام القضاء هو صديقه الحميم ! .

#صلاح_بدرالدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات