الفقر في العراق

حسن الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 3089 - 2010 / 8 / 9 - 19:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفقر في العراق....
الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر يجب أن تستهدف القضاء عليه

تشير الاحصائيات الأخيرة لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (فاو) الى أن عدد الجوعى في العالم بلغ اكثر من مليار، اي ان شخصا واحدا من كل ستة اشخاص في العالم يعيش تحت خط الفقر، اما المسوحات التي اجراها، او شارك فيها، الجهاز المركزي للاحصاء في العراق فانها تشير الى أن شخصا واحدا من كل اربعة اشخاص في العراق، اي حوالي سبعة ملايين مواطن، يعيشون تحت خط الفقر، منهم مليون مواطن في أشد حالات الفقر فتكا، ولايحصلون ربما الا على وجبة واحدة في اليوم، اما البقية الاخرى فأن البطاقة التموينية هي مصدرهم الوحيد في الحصول على الغذاء.
من ينظر الى خارطة انتشار الفقر في العالم يرى ان العدد الاكبر من الفقراء يتركز في دول ومناطق تتميز بانعدام الثروات الطبيعية، وهي عرضة للجفاف والكوارث في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتنية، اما فقراء العراق فانهم يعيشون في بلد الثراء والارض الخصبة، وحيث يتم تصدير مليوني برميل نفط يوميا، وحيث تزيد ميزانية البلاد، لهذا العام على سبيل المثال، عن 70 مليار دولار، من دون احتساب الموارد التي أتاحها مؤخرا البنك الدولي.
بطبيعة الحال انه امر محزن، فالجوع أو سوء التغذية لا يتفشى في دول تقل ميزانيتها كثيرا عن ميزانية العراق، وليست لديها موارد مشابهة كالاردن وتونس من منطقتنا مثلا، كما حققت عدة بلدان ، التي كانت حتى وقت قريب مبتلاة بآفة الجوع، قفزات كبرى على طريق القضاء على الفقر والجوع كالبرازيل والهند والصين وماليزيا والفلبين وتشيلي وغيرها، وهي تواصل انجاز التزاماتها في تحقيق اهداف الالفية وخاصة الهدف الاول المعني بالقضاء على الفقر المدقع والجوع.
لانريد الخوض في تفاصيل المآسي والظروف الصعبة التي مر بها العراق خلال الثلاثين عاما الاخيرة، والتي آلت بالتالي الى الوضع الحالي، باعتبار ذلك من التراكمات السابقة. ولكن ومنذ تغيير نظام الحكم السابق، برزت وتبرز، مؤشرات متناقضة يصعب معها احيانا ايجاد تفسير مقنع عن سبب تفشي الجوع وسوء التغذية في العراق بصورة تزيد عن المعدل العالمي.
فقد انفقت أموالا كبيرة سواء من موارد العراق الوطنية أو من الدول المانحة، ونفذت مشاريع عديدة بما في ذلك المطارات والطرق والجسور والمدارس والمستشفيات ومحطات تصفية المياه وغيرها، وتوفرت الفرص للأستثمار الخاص، وانتعشت أسعار النفط، واطلقت مبادرات لدعم القطاع الزراعي، واثرى العديد من الناس في مختلف مناطق العراق، وتحسنت الرواتب بعشرات بل ومئات المرات قياسا بعام 2003، وانشأ مايزيد عن الثلاثين مصرفا اهليا، اضافة للمصارف الحكومية، وافتتحت لها مئات الفروع في كافة المحافظات، كمؤشر على حركة الاموال وقدرة المواطنين على التوفير او اجراء التعاملات المالية، وازدهرت حركة السفر من والى العراق الى كافة دول العالم، وغير ذلك الكثيرمن الايجابيات، ولكن الفقر مازال متفشيا.
ولابد أن نشير هنا الى أن المقارنة بين المسوحات الاجتماعية والاقتصادية الاخيرة التي جرت في العراق والمسوحات التي جرت سابقا تكشف عن نقص كبير في عدد المواطنين المصنفين تحت خط الفقر. فعلى سبيل المثال، بلغ العدد في عام 2005 اكثر من اثني عشر مليون شخص في حين تناقص العدد حسب المسح الذي اجري في عام 2008 الى سبعة ملايين شخص. ومع ذلك فالحقيقة تبقى هي أن ربع السكان تقريبا مازالو يعيشون اليوم تحت خط الفقر في العراق، وهي ظاهرة تشكل خطرا جديا على مستقبل المجتمع والدولة، ولايمكن اغفالها بل يجب ان تكون هذه الظاهرة بالذات مركز الاهتمام الرئيسي لدى السلطات المعنية، اذ أنها ترتبط بظاهرات أخرى كالامن والاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد.
ويبدو ان هناك حراكا معينا يأخذ طابع الاجتماعات والمناقشات والاعلان عن مبادرات متخصصة على مستوى الحكومة الوطنية في بغداد، ومؤخرا في عدد من محافظات العراق لمناقشة سبل التخفيف من الفقر ومعالجة اثاره. واللافت للنظر التصريح الاخير لرجل الدين المعروف الشيخ مهدي الكربلائي، خطيب الجمعة وممثل المرجع الاعلى السيد السيستاني في كربلاء، الذي أشار فيه الى مشكلة انتشار الفقر في العراق ، ودعوته للحكومة لمعالجة هذا الموضوع، مما يؤشر الى حجم المعاناة الاجتماعية الضاغطة التي استدعت رجال الدين للتصدي لها في تطور نوعي، ولربما غير مسبوق ـ حسب علمي ـ في دور المؤسسة الدينية بتبني مشكلات اجتماعية واقتصادية من هذا النوع.
ومن الجدير بالذكر على الصعيد الدولي فان منظمة رعاية الطفولة التابعة للامم المتحدة (اليونيسيف) قد اعلنت خروج العراق من دائرة الدول الواقعة تحت برامج الطوارئ، نظرا لتقدم امكانياته المادية، ومؤشرات نمو اقتصاده. كما طورت منظمة (الفاو) استراتيجيتها في العراق للأنتقال من حالة برامج الطواريء الى حالة الدعم التنموي لنفس الاسباب، ولقدرة العراق على تمويل مشاريعه بنفسه، او الاسهام في تمويل تلك المشاريع الى جانب المؤسسات الدولية المانحة. وينطبق الامر على غالبية المنظمات الدولية، مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) الذي رشح العراق مؤخرا للحصول على قرض ميسر(وليس منحة) يزيد عن 18 مليون دولار للقطاع الزراعي.
وكانت الحكومة العراقية قد اطلقت قبل عدة أشهر خطتها الاستراتيجية للتخفيف من حدة الفقر، واعلنت التزامها بتخفيض عدد الفقراء العراقيين الى خمسة ملايين مواطن، من أصل سبعة ملايين حاليا، وذلك بحلول عام 2014 وربطت ذلك بجملة اجراءات من بينها تقليص نسبة الأمية، وتقليل التفاوت مابين الجنسين في المعطيات الاحصائية وغيرها.
ان وجود استراتيحية وطنية للتخفيف من وطأة الفقر في العراق أمر مرحب به ويستحق الدعم، ولكن لدينا ملاحظات من أجل تطوير تلك الاستراتيجية، وغيرها من الاجراءات الاخرى في نفس الاتجاه، من موقع المشاركة والمسؤولية، وليس من موقع النقد السلبي، لجعلها اكثر طموحا واكثر قربا من تحقيق اهدافها ويمكن اجمال الملاحظات بما يلي:
اولاـ ليس من المنطق او الانصاف ان تهدف الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من حدة الفقر الى ابقاء خمسة ملايين مواطن تحت خط الفقر في العام 2014. فما ذنب هؤلاء المواطنين؟ ومن هم سيئو الحظ الباقون تحت خط الفقرحتى بعد العام 2014 او اؤلئك "السعداء" الذين سيصبحون فوق ذلك الخط ؟.
ثانيا ـ اننا نعتقد ان الاستراتيجية يجب أن تسعى الى القضاء التام على الفقر وليس التخفيف من حدته، وهذا هو الهدف الاسمى لاستراتيجية الحكومة، وان لم تكن السنوات الخمس المعلنة (اي حتى العام 2014) كافية فلا ضير من تمديد المدة وتغيير اليات التطبيق، وحشد الموارد المالية وغيرها للقضاء التام على الفقر في العراق، ولايجب ان تبقى (او تشعر) اية فئة من المجتمع وكأنها فئة غير مستهدفة ببرامج الحكومة الساعية لانتشالها من براثن الفقر و/ او الأمية.
ثالثا ـ ان الخط الوهمي المسمى بخط الفقر، والمستخدم في المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي كشف وعن وجود مايقرب من ربع سكان العراق تحت ذلك الخط ، هو مايساوي 77 الف دينار عراقي في الشهر، أي أقل من دولارين في اليوم الواحد فهو يعد خطا واطئا كمقياس لدخل المواطن في بلد مثل العراق. ان حصول المواطن على اقل من دولارين في اليوم، في بلد نفطي يصدر مليوني برميل يوميا، وفي المستقبل القريب سيصدر اكثر من عشرة ملايين براميل يوميا، امر بحاجة الى مراجعة لأن الأمر لايبدو مقنعا في ظل تضخم كبير، وانعدام الكثير من الخدمات الاساسية التي يجهد المواطن من أجل الحصول عليها (اي شراؤها) باسعار متصاعدة.
رابعا ـ على افتراص حصول المواطن على دخل شهري اكثر قليلا من خط الفقر المفترض ( 80 الف دينار في الشهر) فأن ذلك سيضعه من الناحية الاحصائية فوق خط الفقر، لكنه يبقى بالطبع فقيرا من الناحية الفعلية، وعاجزا عن تأمين متطلبات الحياة الضرورية، وبالتالي فان الفقر يشمل فئات مجتمعية كبيرة، اذا ما علمنا ان الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاعات المختلفة تقترب من هذا الرقم، وخاصة في حالة الموظفين والعمال والمستخدمين من اصحاب العوائل التي لديها معيل واحد.
خامسا ـ بالرغم من كون استمرار الدعم المادي للفقراء، عن طريق البطاقة التموينية مثلا، او غيرها من اشكال الدعم المباشر، ان وجد، وسيلة ناجعة لمواجهة الجوع والفقر مرحليا، الا انه لايمثل بأية صورة من الصور دحرا نهائيا للفقر والجوع، لأن هذا النوع من الدعم مشروط بظروف محددة ، أهمها وفرة العائدات المادية - من النفط التي تشكل اكثر من 90% من الخزينة بالنسبة للعراق - لذلك يبقى ذلك الدعم هشا وخاضعا لمدى استقرار السوق النفطي، اذ لا توجد وسيلة اخرى متاحة لدى الحكومة لتسديد فاتورة البطاقة التموينية، التي تزيد عن اربعة مليارات من الدولارات سنويا، والتي نعتقد انها لو استثمرت تنمويا لكان العراق في وضع افضل بكثير مما هو عليه الآن، ولربما قضي على الفقر والجوع منذ زمن.
سادسا ـ ان الاستراتيجية الناجحة لدحر الفقر والجوع والقضاء عليهما، يجب ان تأخذ بعين الاعتبار شروط التنمية الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل للمواطنين واتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنمو والاستثمار، وتشغيل الايدي العاملة، وتأهيل المواطنين حرفيا ومهنيا، وتشجيعهم ودعمهم من اجل العمل والمبادرة بدلا من ثقافة انتظار الهبات والعطايا او التشغيل في احدى المؤسسات الحكومية. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة في العراق هي اكبر مشغل للقوى العاملة في المجتمع وبنسبة تزيد عن 40% نظرا لعدم توفر فرص مشابهة في القطاع الخاص بسبب عدم اهليته وضعفه، وجملة شروط اخرى لامجال لذكرها، مما يجعل حلم اي خريج او خريجة جامعية هو التوظيف في دائرة حكومية.
سابعا ـ ان دحر آفتي الفقر والجوع يبدأ بتحفيز وتوسيع الميادين الاقتصادية القادرة بطبيعتها على تشغيل اعداد كبيرة من القادرين على العمل وهي قطاعات الفلاحة، والبناء والاعمار، والخدمات، والسياحة. فكيف يمكن القضاء على الجوع في الوقت الذي يتدهور فيه الانتاج الزراعي، وتتعثر فيه التنمية الريفية، فيفقد حوالى ثلث المجتمع العراقي امكانية البقاء على ارضهم او انتاج غذائهم، وفي ظل انتفاء فرص حصولهم على اي عمل اخر في المدن بسبب ظروف معينة ؟ وكيف تنتعش الخدمات والسياحة في ظل انعدام وجود فنادق ومطاعم ومرافق اخرى بشروط اقامة مريحة (ولم نقل بشروط عالمية تواضعا)؟ وكيف يمكن خلق فرص عمل اذا لم توجد رافعة واحدة حتى في اكثر مدن ومحافظات العراق استقرارا، مما يدل على شلل حركة العمران والبناء، حتى في ظل توفر رأس المال المناسب، وكون كافة البنى التحتية وغالبية الابنية في طول العراق وعرضه بحاجة الى تجديد او اعادة بناء؟
انه لواجب وهدف نبيل، أن تسعى الحكومة من أجل القضاء التام على الجوع والفقر، وانتشال المواطنين من هاتين الآفتين. ولكن الاعلان عن أن استراتيجيتها تهدف الى التخفيف من حدة الفقر على المستوى الوطني من 23% الى 16% خلال الخمس سنوات المقبلة حتى نهاية العام 2014 هو هدف متواضع، واذا ما افترضنا ان العراق سيستمر على هذه الوتيرة فانه سيحتاج الى اكثر من 15 عاما من أجل القضاء على الجوع والفقر، على اساس تأمين حصول المواطن على دولارين في اليوم الواحد ، وبدون الأخذ بنظر الاعتبار الزيادة السكانية المحتملة.
اننا نعتقد، وخاصة بعد جولتي التراخيص الأخيرتين في القطاع النفطي، ان استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر بحاجة الى مراجعة دقيقة في ضوء المعطيات المتحركة، والتغيرات المتوقعة، لتكون اكثر طموحا وتضع في الاعتبار قضية دحر الجوع، والقضاء التام على الفقر في العراق.
ان العراق قادر على تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيه (اي توفير الغذاء في السوق، واستقرار الامدادات الغذائية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها، واستخدامها ) بوتيرة سريعة. وهو قادر ايضا على الوفاء بالتزاماته الدولية، وخاصة في مجال مكافحة الجوع والفقر في اطار اهداف الالفية.
ونطمح أن يقف ممثل العراق على منصة الاجتماع القادم المخصص لمراجعة أهداف الالفية، والمقررعقده قبل نهاية هذا العام، ليعلن عزم العراق على انجاز التزاماته بتحقيق أهداف الألفية بحلول العام 2015، وليلتحق بركب الأمم المتقدمة التي تحترم التزاماتها الدولية وتحقق لشعبها التقدم المنشود والرفاهية.
وبما ان الريف العراقي هو الميدان الاول لمكافحة الفقر والجوع، فاننا نرى، اضافة الى ما تقدم من ملاحظات، ان القضاء التام على هاتين الآفتين يتطلب اولا زيادة الاستثمار في الزراعة لتحفيز الانتاجية واستغلال امكانات الزراعة في التنمية الاقتصادية وتعديل اسعار الغذاء والمحاصيل، وثانيا ، تعزيز شبكات الحماية والامن الاجتماعي للمواطنين الفقراء، تفاديا للتأثير المزدوج لارتفاع اسعار المواد الغذائية بحيث تشكل حافزا للانتاج الزراعي من ناحية ، وتمكين الفقراء والمعدمين من الحصول على كفايتهم من الغذاء وتجنيبهم عبئ زيادة الاسعار ، من الناحية الأخرى .
******

#حسن_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات