رغم تقرير الانجازات: الممارسات الاحتكارية.. تخرج لسانها للمنافسة

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3090 - 2010 / 8 / 10 - 00:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلقيت مؤخرا نسخة من التقرير السنوي لجهاز حماية المنافسة لعام 2009.
وتضمن التقرير عرضا لرؤية هذا الجهاز ورسالته وأهدافه، موضحا أن رؤيته تتحدد في »تحقيق سياسة فعالة للمنافسة بين الأشخاص التي تمارس نشاطها الاقتصادي في السوق المصري من خلال تطبيق أحكام القانون ونشر ثقافة المنافسة في المجتمع المصري«.
أما رسالته فهي »إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة من خلال مراقبة ممارسات الاشخاص العاملين في السوق بما يسهم في تحقيق حرية المنافسة بين الشركات والأفراد وذلك للنهوض بمستوي أداء الأسواق وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.
ويهدف الجهاز ـ بعد ذلك ـ إلي »إجراء الدراسات والأبحاث وإلي القيام بإجراءات البحث والتقصي وجمع الاستدلالات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة فضلا عن العمل علي نشر ثقافة المنافسة في المجتمع ككل وتوعية العاملين في السوق بكيفية التوافق مع القانون وأهميته.
ومن المعروف أن جهاز حماية المنافسة هو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام قانون المنافسة ولائحته التنفيذية والمفترض فيه أنه جهاز »مستقل« يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وتم إنشاؤه وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتعديلاته بالقانون 190 لسنة 2008 وحدد القانون رئيس مجلس الوزراء باعتباره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون غير أن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 571 لسنة 2006 بتفويض وزير التجارة والصناعة ليكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون.
لكن السؤال المهم هو: ماذا فعل هذا الجهاز منذ إنشائه؟
الإجابة كما جاءت في التقرير السنوي لعام 2009 هي »الانجازات« التالية.
ـ وضع دليل آلية سير العمل
ـ إنشاء وحدة لتدقيق البيانات وتوثيقها لدعم النتائج التي يتم التوصل إليها.
ـ وضع برنامج توجيهي للعاملين الجدد لتيسير انخراطهم في العمل.
ـ حضور عدد 29 دورة تدريبية وورشة عمل من قبل العاملين بالجهاز في أجهزة المنافسة الأكثر خبرة.
ـ بدء تطوير منظومة الحاسب الآلي.
ـ تحديد الأسس والأولويات المحتمل احتواؤها علي ممارسات ضارة بالمنافسة.
ـ إجراء استطلاع رأي لدراسة مدي وعي الجمهور بالقانون والجهاز.
ـ تحديد الفئات المستهدفة والتواصل معها.
ـ المبادرة بإعداد ثلاث ورقات بحثية.
ـ تحديث المهام الوظيفية الخاصة بالعاملين بالجهاز بالإضافة إلي عمل دراسة لمتوسط المرتبات للتأكد من ملاءمة مرتبات العاملين بالجهاز مع الخبرة والكفاءة المطلوبة.
وكما نري فإإنها كلها »انجازات« تتعلق بوضع »نظام« لسير العمل في الجهاز.
أما فيما يتعلق بـ»الوظيفة« الحقيقية التي أنشيء من أجلها فإنها تتلخص في إثبات الجهاز ووجود مخالفتين العام الماضي إحداهما في البلاغ المقدم ضد شركة تصنيع الزجاج والثانية في البلاغ المقدم ضد استديوهات غزال.
وتوصل الجهاز كذلك إلي التأكيد علي عدم وجود مخالفة في دراسة عن الشركات المنتجة والمستوردة للحوم المجمدة وفي بلاغ من شركة كرونس وشركة لاشين بلاست، وفي بلاغ من الشركة المصرية للبورسلين، وفي بلاغ ضد شركة أمريكان للأغذية، وفي بلاغ ضد شركة سيمنس، وفي بلاغ ضد الشركة الشرقية للدخان، وفي بلاغ من شركة سيناء للمنجنيز وشركة جبس سيناء.
وقدم الجهاز استشارة عن وضع الشركة الوطنية لمنتجات الذرة »خلصت إلي أن الشركة تحظي بوضع مسيطر« واستشارة ثانية من وضع شركة أركوستيل خلصت إلي نفس النتيجة.
وفيما يتعلق بالبلاغ المقدم ضد شركة مشروبات غازية في مصر، والبلاغ المقدم ضد شركة تعمل في مجال تكنولوجيا الكهرباء.. كان قرار الجهاز هو »عدم الاختصاص«.
وخلاصة ذلك أن الانجاز الفعلي للجهاز فيما يتعلق بوظيفته إثبات وجود مخالفة فيما يتعلق بشركتين، وعدم وجود مخالفة فيما يتعلق بسبع شركات أخري، وعدم الاختصاص فيما يتعلق بالبلاغات ضد شركتين، وتقرير رأي استشاري يقرر »وضعا مسيطراً« لشركتين.
وهذه »إنجازات« لا بأس بها رغم تواضعها، لكن لا يمكن إنكار أهميتها النسبية مع ذلك، فقد أمضينا سنوات نطالب فيها بانشاء هذا الجهاز دون جدوي ورغم أن مسيرة »الاصلاح الاقتصادي« وتحول البلاد إلي نظام اقتصاد السوق الحر بدأ بعد حرب أكتوبر ،1973 أي إنه مضي عليها ما يقرب من 36 عاما - إذا اعتبرنا البداية الحقيقية لهذا التحول هي صدور القانون 43 لسنة 1974 - فإن القانون لم يصدر سوي عام ،2005 أي بعد 31 عاما من انتهاج سياسة »الانفتاح«، تم الأخذ خلالها بجزء من آليات اقتصاد السوق الحر بينما جري تجاهل الجزء المكمل لنفس هذه الآليات والذي لا يمكن للسوق أن يعمل بكفاءة دونه، وهو المتعلق بآليات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ومع ذلك قلنا إن صدور هذا القانون متأخراً خير من عدم صدوره علي الإطلاق.
وبالتأكيد فإن صدور قانون 3 لسنة 2005 لإرساء وتثبيت قواعد المنافسة بين مختلف الوحدات الاقتصادية بما يضمن دخول الأشخاص إلي السوق والخروج منها وفقا للقواعد التي تحكم السوق.. يمثل خطوة إلي الأمام.
وبالتأكيد فإن إنشاء جهاز يتولي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويراقب الأسواق ويفحص الحالات الضارة بالمنافسة، يمثل كذلك خطوة كبيرة إلي الأمام.
وبالتأكيد فإن ما قام به هذا الجهاز - منذ إنشائه حتي الآن - يعد خطوة إلي الأمام، ولا يمكن اعتبار وجوده مثل عدمه أو التقليل من شأنه.
لكن نظرة عامة إلي السوق تبين أن الممارسات الاحتكارية مازالت - رغم ذلك كله - هي سيدة الموقف في كثير من القطاعات.
وهذه السطوة المستمرة - بل والمتزايدة - للمحتكرين ليست وليدة مجرد »جشع« أو غير ذلك من الانحرافات الأخلاقية. وإنما هي - بالأحري - نابعة عن ثغرات خطيرة موجودة في القانون الذي يحكم عمل هذا الجهاز المهم.
أهم هذه الثغرات أن القانون رغم ما يتضمنه من أحكام من بينها زيادة عقوبة الغرامة المقررة ضمانا لتوقيع جزاء جنائي رادع لمرتكب الممارسة الاحتكارية بموجب المادة 22 من القانون 3 لسنة 2005 التي تنص علي أنه »مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب علي كل مخالفة لأحكام أي من المواد 6و7و 8 من هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدني من مائة ألف جنيه ولا يجاوز حدها الأقصي ثلاثمائة مليون جنيه وتضاعف الغرامة بحديها في حالة العود«.
صحيح أن تعديل هذه المادة بالشكل الوارد في النص يعتبر تعديلا إلي الأفضل قياسيا بالنص الأصلي الذي تم تعديله بالقانون 190 لسنة ،2008 لأن النص الأصلي كان يتضمن عقوبة للمحتكر تصل إلي عشرة ملايين جنيه فقط تمت زيادتها - كما رأينا - إلي 300 مليون جنيه.. لكنها مع ذلك لا تزال عقوبة غير رادعة للمحتكر.. الذي يمكن أن يحقق من وراء ممارسته الاحتكارية أرباحاً أكثر بكثير من غرامة الثلاثمائة مليون جنيه، وكان المفترض أن تكون الغرامة مقررة بنسبة من هذه الأرباح الاحتكارية، بل إن بعض قوانين منع الاحتكار في تجارب بعض الدول الأخري تتضمن عقوبة الحبس بالاضافة إلي الغرامة حتي تكون عقوبة رادعة.
وتوجد تجارب عالمية أخري تقرر مصادرة الأرباح الاحتكارية بأسرها.
وهناك ثغرات أخري من بينها عقوبة المبلغ عن العمليات الاحتكارية.
ونتيجة لهذه الثغرات يبدو جهاز حماية المنافسة منزوع المخالب والأنياب ولا يستطيع أن يمارس بالشكل الأمثل في ظل وجود هذه الثغرات التشريعية، وهي ثغرات لم تأت نتيجة سهو أو نسيان، وإنما نتيجة ضغوط جماعات المستفيدين وأصحاب المصالح الذين أثبتوا أنهم أقوي من وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي لم يستطع أن يدافع عن المشروع الأصلي للقانون الذي تقدم به إلي البرلمان ونجحت جماعات المصالح المشار إليها في تقليم أظافره.
وكانت نتيجة ذلك كله.. استمرار تبجح الممارسات الاحتكارية التي يدفع المستهلك المصري الغلبان ثمنها غاليا من قوته وقوت أولاده، كما يدفع الاقتصاد المصري ثمنها من لحمه الحي.
ولعل صدور التقرير السنوي لعام 2009 لجهاز حماية المنافسة أن يذكرنا بضرورة إعادة النظر في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. حتي يكون إسماً علي مسمي.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات