لائحة 1938 والأنبا شنودة -2 رد على رسالة

سامي المصري

الحوار المتمدن-العدد: 3089 - 2010 / 8 / 9 - 10:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

وصلتني الرسالة التالية من أحد القراء الأفاضل ولما لها من أهمية وجدت أن أعرضها في مقال منفصل والردعليها

نص الرسالة فيما يلي
الأستاذ سامى
تحياتى
أنا المهندس نصرى جرجس نسر قرأت مقالتك عن لائحة 38 وأتفق معك تقريبا بشكل كامل
فقط لى بعض التساؤلات أرجو أن يتيح وقتك أن ترسل لى ردا أو على الأقل تخطرنى بموقع ردك عند نشره لأن وقتى لا يسمح لى بالمتابعة المستمرة لما ينشر

1- يقال أن البابا فى سنة 38 كان كبيرا فى السن ولم يكن مسيطرا تماما وأن المجلس الملى ليس جهة تشريع لأنه هو جهة القضاء أيام المحاكم الملية فكيف يكون جهة قضائية وجهة تشريعية فى نفس الوقت؟

2- بالاضافة الى ذلك لم تعرض اللائحة على البرلمان المصرى لاقرارها

3- سنة 1944 اعترض البابا عليها

4- سنة 1961 اعترض البابا كيراس السادس أيضا عليها وأرسل الى الجهات المختصة فى الدولة رأيه بخصوصها

5- لا أوافق على ما ذكرته
هناك فرق ضخم بين أن تتكلم عن الزواج للتعليم الروحى وبين أن تتكلم عن قوانين للأحوال الشخصية والخلط بينهما هو عبث ومغالطة وخداع عندما يكتب حبيب جرجس كتابا تعليميا عن الزواج فهو يكتب عنه فى أسمى صوره كعهد مقدس يباركه الله وفى ذلك ليس هو مجالا لعرض قوانين للطلاق فبينما هو يعلم عن روحانية الزواج فى صورته الجميلة لا يقصد أن يعتبر قانونا لحالات المعاناة الانسانية فى الفشل الزوجى
لا أوافق حيث هذا يعنى أن التعاليم والوصايا المسيحية مثالية لا يمكن تطبيقها فى واقع الحياة وبهذا نسئ الى ما أراده لنا السيد المسيح أن نكزن كاملين وقديسين وننسى آيات متعددة مثل
كونوا كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل
وأستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى
وتكفيك نعمتى لأن قوتى فى الضعف تكمل

6- أتفق معك فى ما يخص التدبير ولكن هل يعنى التدبير أن ينص عن حالات بعينها فى القانون؟
أخيرا عندى احساس أننا نعيش فترة ما قبل السبى البابلى ونحتاج الى أرميا النبى
تحياتى وشكرى على سعة صدرك
مهندس نصرى جرجس نسر

*******
عزيزي وأخي المهندس نصري:
أشكرك لرسالتك ولاستفساراتك الموضوعية. وفيما يلي رؤيتي وفهمي للموضوع أرجو إن تكون إجاباتي وافية وتحقق رغبتك في معرفة الحقيقة.

الإجابة على السؤال الأول والثاني
ما يقولونة من ادعاءات شيء والواقع شيء آخر، الأنبا يوأنس كان من أقوى البطاركة ولم يكن من الممكن عمل شيء إلا بتدبيره وموافقته حتى يوم نياحته. أنا أذكر أن البابا حتى أوائل أربعينات القرن العشرين كان في غاية الحيوية، أنا أذكر وأنا صغير حضرت له قداس، كما كان له لقاء وحوار في غاية من القوة والروحانية مع خدام مدارس الأحد في أوائل الأربعينات نشرته مجلة مدارس الأحد فيما بعد لو وجدته سأرسل إليك صورته.
من ناحية أخرى لم تكن لائحة 1938 تمثل تشريعا جديدا يختلف لا عن القانون الكنسي المعمول به منذ بداية المسيحية (على الأقل منذ القرن 13) ولا عن القانون الوضعي للدولة طبقا للفرمان الصادر من البابا العالي في عام 1856 المعروف بالخط الهميوني الذي مازالت له آثار بالقانون المصري حتى اليوم. وكما سبق وأوضحت، البابا كيرلس الخامس كلف الإيغومانس فيلوثاؤس عوض يإعداد القانون المطلوب حسب المطالب التي حددتها نظارة الحقانية، من واقع القانون الكنسي المعمول به في الكنيسة القبطية، وتم التصديق عليه من البابا وتقديمه للحكومة ليأخذ مكانه ضمن قوانين الدولة، وكان ذلك في القرن التاسع عشر قبل الدستور والبرلمان المصري (1923). أما لائحة 1938 فكانت لائحة داخلية للمجلس الملي وضعت حين كُلِّف المجلس رسميا بالقيام بمهامه بالحكم في قضايا الأحوال الشخصية بحسب القانون. اللائحة التي وضعت كانت منبثقة من قانون الدولة للأحوال الشخصية الذي كتبه الإيغومانس فيلوثاؤس عوض كما كانت متماثلة تماما مع القانون الكنسي بحسب ما جاء بكتاب "الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس" الصادر عام 1896 أيضا للإيغومانس فيلوثاؤس عوض الذي صدق عليه الأنبا كيرلس الخامس والمجمع المقدس. وحين صدرت اللائحة أقرتها محكمة النقض، كلائحة تنفيذية وليس عملا تشريعيا، يحتاج لضوابط السلطة التشريعية، فهو مجرد لائحة تتوافق تماما مع قانون الدولة. لذلك لم يكن هناك أي ضرورة أو معني لعرض لائحة داخلية على البرلمان وهي تتفق مع كل بنود القانون القائم، أنظر مقدمة الكتاب على الرابط التالي؛
http://www.coptictruth.com/books/frfawad-m.pdf
وصدر القانون رقم 461 لعام 1955 في أيام جمال عبد الناصر حيث قرر في مادته الأولى إلغاء المحاكم الشرعية والملية وإحالة ما لديهم من قضايا إلى المحاكم المدنية اعتبارا من أول يناير 1956. وكان ذلك القانون بمثابة الخطوة الأولى نحو الدولة المدنية، ولتخليص النظام المصري من آثار الاستعمار العثماني. ولما كانت لائحة 1938 هي اللائحة المُطبِّقة في الكنيسة فقد أخذت كما هي لتكون اللائحة التي يحكم بموجبها القضاة المدنيين ضمن القانون 461. إلغاء المحاكم الشرعية وفيما بعد المجلس الملي، وككل عمل إصلاحي لا يد أن ينتج عنه بعض المتضررين، فليس غريبا أن تسمع أصوات المعارضين للإصلاح. في ذلك الوقت كانت لجنة الدستور تستكمل وضع الدستور الجديد بعد الثورة ولم يكن هناك مجلس تشريعي، حيث تم انتخاب مجلس الشعب لأول مرة بعد الثورة في عام 1957. وبذلك فإن القانون 461 لعام 1955 يعتبر جزءا من الدستور الجديد للدولة الذي تم التصويت عليه شعبيا، حيث لم يكن هناك بعد برلمانا أو مجلس الشعب. فأي أدعاء بعدم دستورية القانون رقم 461 لعام 1955 مع كل قراراته هو مغالطة وتزييف وافتئات علي الحق لا يحتمل التأويل. وإن كان لا يمكن قبول أي اعتراض مماثل من المحاكم الشرعية فكيف نقبل هذا الادعاء والمغالطة من جانب الكنيسة؟!!!

قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عندما قنن لأول مرة في مصر كان في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وكان ذلك قبل ظهور الدستور والمجالس التشريعية. وفي المرة الثانية بعد الثورة صدر القانون مع تغيير الدستور وقبل تشكيل أول مجلس نيابي (مجلس الشعب). ومن ذلك يتضح مدى الافتراء والتزييف والجهل الذي يقوم به دعاة الدفاع عن الموقف الكنسي المرفوض دستوريا.

الرد على السؤال الثالث والرابع:
متى وكيف وأين الدليل على اعتراض البابا في عام 1944، وفي عام 1961؟!!! ولما البابا اعترض لماذا سكت ولم يغير الوضع؟!!! من المؤكد أنه في عصر الأنبا كيرلس كانت لائحة 1938 هي القانون والبابا كيرلس بنفسه سمح بالزواج الثاني مرات ومرات. هل أي بابا كان عاجزا أن يصحح الوضع لو أراد خصوصا أنه في عام 1944 كان البابا هو رئيس المجلس الملي الذي يعمل تحت إشرافه المباشر، فما الذي منعه من تغيير اللائحة لو أراد؟!!! وهل كان البابا في حاجة أن يصدر بيانا يشجب فيه وضعا هو المسئول الأول عنه؟!!! ما هذا الهراء والكذب الفاضح؟!!! أما في عصر البابا كيرلس حيث كانت الثقة متبادلة وكاملة مع الرئيس عبد الناصر فكان من السهل عليه تغيير الوضع القانوني لو أراد. لقد كان في عصر البابا كيرلس الكثير من أصوات الأصولين المتطرفين من مدارس الأحد والأدعياء، أمثال أبونا أنطونيوس السرياني (الأنبا شنودة الأسقف) الذي طالب بحرم الأب متى المسكين متهما إياه بالهرطقة، ثم ناصب الأنبا كيرلس العداء حتى بلغ أوجه في عام 1967 حين اضطر البابا الوديع لوضع الأنبا شنودة الأسقف في الدير لمدة ثمانية شهور. أن تلك الأصوات المتشنجة بالتعصب لا يمكن أن تنسب للبابا كيرلس لكن ينسب للبابا كل ما حققه من عمل واضح.

الرد على السؤال الخامس:
حيرني جدا هذا السؤال لا لصعوبة الرد بل أتعجب كيف نختلف اليوم على بديهيات الفكر المسيحي. ولنبدأ من آخر السؤال:

السيد المسيح يقول كونوا كاملين... فكم شخص يستطيع أن يكون كاملا؟!!! وهل هذا الأمر صار تشريعا من يخالفه يموت؟!!! المسيح يضع تعاليم تحمل مُثل عليا يجاهد الإنسان في حياته وينمو للوصول إليها فهو لم يضع حدا تشريعيا أدنى من يخالفه يموت مثل الوصايا العشر، بل وضع حدا روحيا أعلى من يبلغه فطوبى له (الموعظة على الجبل إنجيل متَّى). لذلك يقول القديس بطرس، «لكن انموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح...» (2بط 18:3). فتعاليم المسيح تحتاج لنمو ومعرفة ومحبة حتى بمكن أن نرتفع لسموها فنسلك فيها بحرية المسيح لا بعبودية الحرف والخوف.

يقول السيد المسيح «وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه» (مت 28:5). هل ذلك تشريع؟!!! وهل معنى ذلك أن كل من نظر إلى امرأة ليشتهيها يرجم بحسب ناموس موسى، فيلزم أن نرجم جميع الناس!!! أحد أهداف السيد المسيح من هذه الآية، هو نفس ما قصده عندما قال للذين امسكوا المرأة الزانية في ذات الفعل «.. قال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر» (يو 7:8). فالمسيح يقول لنا ومن منكم لم يزني بنظره حتى يأخذ الحق ليرمي الآخرين بحجارة كلامه!!!! المسيح يُعلِّم، ليُظهِر الخطأ ويوضحه لا ليعطي حكما وعقابا، فتعاليم المسيح لا تحمل حدا أدنى من يخالفها يقع تحت طائلة العقاب. المسيح لم يعطي عقوبة عندما قال "وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزني ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني" (مت 32:5). كان يُعلِّم ليظهر خطأ الطلاق لا ليضع قانونا للعقوبات يمنع فيه الزواج الثاني كما يزعم المبتدعون. السيد المسيح كما قلت سابقا أعطى سلطانا لتلاميذه ليقننوا بحسب ظروف الحياة الكثيرة المعقدة والمتشابكة. لذلك فالتعليم شيء يختلف تماما من الأساس عن وضع قانون للعقوبات. هل أنا ذكرت في مقالي أن «وصايا المسيحية مثالية لا يمكن تطبيقها فى واقع الحياة» وكيف استطعت أن تفهم ذلك من كلامي؟!!!!

لكل ذلك أقول ثانية، «هناك فرق ضخم بين أن تتكلم عن الزواج للتعليم الروحى وبين أن تتكلم عن قوانين للأحوال الشخصية والخلط بينهما هو عبث ومغالطة وخداع. عندما يكتب حبيب جرجس كتابا تعليميا عن الزواج فهو يكتب عنه فى أسمى صوره كعهد مقدس يباركه الله وفى ذلك ليس هناك مجالا لعرض قوانين للطلاق فبينما هو يعلم عن روحانية الزواج فى صورته الجميلة لا يقصد أن يعتبر قانونا لحالات المعاناة الانسانية فى الفشل الزيجى».

وفعلا قام حبيب جرجس المعلم بشرح قانون الأحوال الشخصية للأقباط بأسلوب علمي في مجلته الشهيرة العظيمة مجلة الكرمة من العدد الرابع لعام 1926 إلى عام 1929 وكان ذلك أمرا لا يتعارض مع التعليم مع أنه يغايره، مما يدلل على صحة العبارة أعلاه التي تعترض حضرتك عليها. وسواء التعليم أو التشريع كان هدفه الرئيسي هو الانحياز للصالح الإنساني سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي. فلم نرى قانونا في تاريخ الكنيسة يعمل على زيادة المعاناة الإنسانية للدرجة أن تصل بالإنسان أن يقتل زوجته عندما لا يجد وسيلة للتخلص من واقعه. كما تعمل الفوانين المستحدثة على طرد الإنسان ودفعه خارج المجتمع الكنسي بل المجتمع القبطي كله مرغما ودفعه للتأسلم. بل ويصرح الأنبا شنودة في الإعلام قائلا:

[اللي دينه رخيص عليه..احنا مش عاوزينه"، مؤكدًا أن من يهدد بترك الدين هو مسيحي اسمًا فقط، وليس بداخله الإيمان المسيحي, ومشيرًا إلى أن من يريد تغيير دينه أو طائفته فليذهب، ويتبقى في المسيحية الأنقياء فقط]
هل عمل الكنيسة أن تخدم الأنقياء؟!!!!!!!!!
ومن هم الأنقياء إلا الفريسيين؟!!!!!!!!!!!!!
ومن يتجاسر ليقول لواحد في الكنيسة مش عايزينك؟!!! ليس الراعي هو صاحب الكنيسة ليطرد أحد منها بل مجرد خادم بحسب التعليم المسيحي الأرثوذكسي. فكيف يتجاسر ليقول لأي واحد مش عايزينك؟!!!! بينما القديس بولس الرسول يصف مشاعره كراعي صالح فيقول، "من يضعف وأنا لا أضعف من يعثر وأنا لا ألتهب" (2كو 29:11)

الرد على السؤال السادس:
التدبير هو ما سارت عليه الكنيسة منذ البداية بحسب النص الكتابي، «ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم» (1تس 12:5). وأيضا ، «أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم» (1تي 17:5)

فكانت الكنيسة تراعي الظروف لكل حالة ليست فقط الخاصة بالأحوال الشخصية بل في كل المشاكل. ونتيجة لتراكم الخبرات عبر العصور كان لا بد من ظهور القانون الذي ينظم كل العمل الكنسي في جميع المجالات بشكل عام، فظهرت قوانين الرسل المعروفة «بالدسقولية» منذ القرن الأول الميلادي. القانون لا يتعارض مع التدبير، فلكل حالة خصوصيتها مع الحفاظ على الخط الفكري العام للكنيسة في تقليدها. وتعددت القوانين وتشعبت في كل مجال ولذلك كانت تنعقد المجامع سواء المحلية أو المسكونية (العالمية) على مستوى العالم المسيحي عند كل مشكلة والعمل بشكل جماعي لدراستها وإيجاد الحل المناسب لها.

أشكرك على أسئلتك التي أتاحت لنا معا الفرصة للتفكير الهادئ للوصول لنتائج أرجو أن تكون قد أوضحت الأمور. وأنا أرحب بكل استفساراتك مع امتناني.
تحياتي لشخصك العزيز؛

#سامي_المصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات