المحكمة الإعلامية

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3083 - 2010 / 8 / 3 - 15:03
المحور: الصحافة والاعلام
    

قبل أشهر وصلني مقال قيّم للكاتب القاضي سالم روضان الموسوي بعنوان (رجل الإعلام وحق النقد -النقد المباح- في التشريع العراقي) وهو مقال أرى انه فتح آفاقاً في بلورة رؤية القاضي الموسوي لإعلانه بتمام الضرورة؛ في وجود محكمة إعلامية تنصف الكتّاب، وأصحاب الرأي، وتكون مختصّة بمتابعة قضاياهم في محاكم خاصة. بالطبع الفكرة مطروحة بمستواها القضائي، وفي عدة بلدان، ولكن لكلّ بلد آليات فرز القضايا الإعلامية وطبيعة تداولها القضائي، وبالتأكيد فأن أكثر الدول لا تخصّص محاكم بعينها ببناياتها وكوادرها لهذا الغرض، بل تقيم محكمة خاصة في أية قضية إعلامية، يديرها قضاة متخصصون في الشأن القضائي الإعلامي وهم على اطلاع تام بآليات وحيثيات تفاعل هذه القضايا في محيطها، فالمبدأ القضائي يوجب المعالجة وفق خبير ببيئة الظرف الجرمي ومرجعياته وأدلته.

كان أحد الأصدقاء الإعلاميين في مصر دعاني لحضور ملتقى لقضاة وإعلاميين في القاهرة قبل أيام، في مؤتمر (الإعلام والقضاء)، الذي استضافته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتعذّر حضوري له، لكني تابعت وقائعه بدقّة، حيث انتهى بالاتفاق على ضرورة الإسراع في إصدار قانون لإنشاء كيان للعاملين في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، يكون منبراً ومرجعاً مهنياً وقانونياً للتناول الإعلامي الصحيح للأعمال القضائية، ذات البعد الإعلامي، والأعمال العامة.

قلت، منتبهاً إلى وصايا المؤتمر تلك، التي كانت بالتعاون مع نادي قضاة مصر، الداعية إلى عقد ورش عمل ودورات قانونية لجميع الإعلاميين، تهدف للوقوف على مهنية التناول الصحيح، وتمكين الثقافة القانونية من الوصول، لتكون العلاقة بين الإعلام والقضاء علاقة تنسيق ضامنة لحقوق الطرفين.. وكم نحن بحاجة الى ملتقيات جادة تفعّل مثل هذه القضايا، وخاصة ما يتعلق بالعلاقة بين القضاء والإعلام.و كم نحن بحاجة الآن إلى الوعي القضائي، و إلى أهمية هذا الوعي لدى الإعلامي، خاصة حين تصبّ القضايا، في جهة حاجته هو، وحين يكون القضاء ملجأه الأول والأخير، محتكماً إلى الحق، وخاضعاً لرؤية الخبرات الواسعة في استخلاص هذا الحق، وتدوينه في دستور، أو ميثاق شرف إعلامي عام، يصلح أن يسمى دستور الأخلاق الإعلامية.

إن إنشاء المحكمة المختصة بقضايا الإعلام، خطوة ربما ستفتح أفقاً جديداً للمنجز الإعلامي، ليصبح الإعلام العراقي أفضل إعلام في المنطقة، وليكون عمله مؤسساتياً، إذ تصبح لكلّ مؤسسة صحفية فرصة تواصل قضائي، من خلال وجود مستشار قانوني متخصص في قضايا النشر في كل مؤسسة إعلامية، تعرض عليه القضايا في الإشكالات الإعلامية وما يصاحبها..

هذه القضية تحتاج من جميع الإعلاميين إلى لحظات تأمل وحوار في المنتج من الأفكار.

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات