لهذا السبب الدستوري, يجب عدم الانتقال للمفاوضات المباشرة, ووقف التفاوض الى حين اصلاح الخطأ:

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3083 - 2010 / 8 / 3 - 14:22
المحور: القضية الفلسطينية
    

يبدو ان دور النص الدستوري معطل في الحياة الفلسطينية, ولا يملك الفاعلية الثقافية السياسية الحضارية. التي تؤهله لاداء مهمته ودوره في توجيه حركتنا في التطور الحضاري, ورفع مستواها يوميا في حياة مجتمعنا, يعود السبب في ذلك الى حالة عدم الاحترام التي يقع تحتها مجتمعنا, للاسباب التالية:
اولا: رزوح مجتمعنا تحت سيطرة قوى ثقافة السلاح, والقمع بالعنف, يمثلها الاحتلال الصهيوني بصورة رئيسية يستكمل مهمته المؤسسة الرسمية والقوى الفصائلية الفلسطينية, ينظم العلاقة بينهم حال المنتصر والمهزوم الذي يمنح المنتصر حق تحديد وتوجيه اتجاه اداء المهزوم.
ثانيا: غياب ادراك اهمية الدور الثقافي السياسي للنص الدستوري في الحياة القومية. من وعينا المجتمعي, والذي يمتد غيابه حتى عن وعي وادراك الفعاليات القانونية الفلسطينية, التي من المفترض انها الاكثر تعاملا معه ولجوئا اليه, الامر الذي شل المبادرة المجتمعية في توظيف النص الدستوري, كمرشد لها وناظم للاداء السياسي الرسمي والفصائلي.
ثالثا: بسبب وضع الفلسطيني كمواطن من الدرجة الثانية لا يغطيه النص الدستوري ان تحت الاحتلال الصهيوني في الوطن فلسطين, او تحت شرعية النص الدستوري المضيف للشتات الفلسطيني خارج فلسطين, فان مجتمعنا افتقد ملكة تمييز ضرورة الانتصار والانحياز للنص الدستوري الفلسطيني, وتبعا لذلك فقد منحى التعرف اليه بصورة ثقافية سياسية, ولم يعد ( استقلال وخصوصية الصيغة الدستورية الفلسطينية) وابراز تميزها, احد اهدافه واحد مجالات مهمته الوطنية في الاستقلال والتحرر.
ان النقيصة الرئيسية التي تمس سلامة النص الدستوري الفلسطيني, وتسحب الشرعية ( عنه ) اولا وعن مردود الاداء السياسي الذي استرشد به والالتزامات التي ترتبت على المجتمع الفلسطيني جراء ذلك ثانيا, هو ان النص الدستوري لم يعبر في منطوقه عن الشرطين الاساسيين اللازمين لتحقق هذه السلامة, وهما:
اولا: ان منطوق النص الدستوري الفلسطيني لم يعكس الدلالة الثقافية الحقيقة التي نتجت عن خصوصية مسار التطور الحضاري الفلسطيني, فاختلط وتناقض في النص الدستوري تعريف الذات الفلسطينية, فلا هو بالمجتمع القومي المستقل بذاته كما تؤشر اهداف ومطالب الاستقلال والسيادة, ولا هو بالحالة الفيدرالية او الكونفدرالية ذات المرجعية المركزية الفوق اطاره السيادي,
ثانيا: ان النص الدستوري لا يعبر عن ارادة فلسطينية حرة, بل عن ارادة مقهورة, يقمع حريتها, ظرف الانهزام والوقوع تحت ضغوط الحالة الاحتلالية وضغوط التجاذبات السياسية الدولية, والاقليمية, لذلك جاء النص الدستوري متمما لحالة الهزيمة الفلسطينية وليخدم جانب وطرف الاداء السياسي الانهزامي فيه. الامر الذي ينفي عن نصه ميزة تمثل الارادة الحرة.
ان الصورة السابقة تسحب الشرعية عن القوى والاداء السياسي الفلسطيني ومردوده المتحقق حتى الان, الا الانجازات والاتفاقات الوطنية والديموقراطية التي تتمثل النص الدستوري الفلسطيني الذي تتوافر له شروط السلامة سابقة الذكر, وذلك يقتضي بصورة ملحة عاجلة اعادة طرح النص الدستوري لحوار فلسطيني داخلي مكثف يعيد تصويبه, وامتناع القوى السياسية عن الزام مجتمعنا باتفاقيات دولية غير شرعية دستوريا وغير ملزمة شرعيا لمجتمعنا الفلسطيني, وفي مقدمة هذا ضرورة الامتناع عن الانتقال للمفاوضات المباشرة كمقدمة لوقف كل عملية التفاوض الى حين اصلاح الاساس الدستوري للاداء السياسي الفلسطيني.

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات