أسباب تدهور الثقة بالقضاء العراقي ...

موسى فرج

الحوار المتمدن-العدد: 3082 - 2010 / 8 / 2 - 23:40
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

.
القسم الثاني: بينت في القسم الأول من هذه المقالة إن القاضي أن قضى بغير علم ..ظلم ، وإن قضى متبعا هواه ..ظلم ، وإن قضى خاضعا لإرادة أخرى على حساب العدالة ..ظلم وبينت أن الاستقلال في عمل القاضي أقصد منه النوعين من الاستقلال : الاستقلال عن الهوى، والاستقلال عن الحاكم( السلطان ) .. الاستقلال عن الهوى لا ينحصر بتحرر القاضي من المزاج أو النزعة التي تجنح به عن السبيل المفضي لتحقيق العدالة في حكمه فقط إنما أقصد إبعاد كل ما ليس له صلة بالقضية عن ذهن القاضي من عوامل (عرقية أو دينية أو أيدلوجية أو مناطقية أو طائفية أو حزبية أو عشائرية) يتعاطف معها القاضي أو يمقتها في أحد الخصمين أو تشكل مشتركا بينه وبين أحد طرفي القضية ... بحيث يصل إلى حالة يتساوى فيها الخصمين أمامه حد التماثل كأشخاص ولا يتعامل إلا مع دور كل منهما في القضية المعروضة عليه وان يرى في العقاب وسيلة تربوية تتفيئ تحت ظلال الرحمة ، وقبل ذلك أن يؤمن بأنه يخدم المجتمع وليس جبارا ولا جلادا أما الاستقلال عن السلطان فإن القاضي عندما يمارس قضاءه لا يرى شبح السلطان مهيمنا ترهيبا أو ترغيبا في مخيلته .. ولأهمية هذا الجانب اضرب المثل المعروف في استقلال القاضي بشقيه الاستقلال عن الهوى والاستقلال عن سطوة السلطان ، والذي يشكل القمة على الإطلاق في هذا المجال عبر التاريخ : يوم وقف علي بن أبي طالب وهو سلطان على رقعة جغرافية تمتد من بحر العرب إلى الشيشان ومن ليبيا حتى الباكستان مو من المملحة إلى زاخو ..ولا يوجد لا مجلس نواب ولا مجلس أمن وطني ..ولكن يوجد السمو .. وقف أمام القاضي الذي عينه هو ووقف وهو بكامل صلاحياته في الحكم وليس مخفورا من سجن كروكر ( أعتقد هذا أسمه ).. في خصومة كان الطرف الآخر فيها مواطن شكاه عند القاضي .. وعندما بدأت المرافعة قال القاضي لعلي يا أبا الحسن قف جنب خصمك ( لاحظ .. يأمره في الوقوف ..مو يروح له للمكتب ) .. و( لاحظ أيضا .. أنه يأمره بالوقوف جنب خصمه وهو يعرف أنه السلطان في حين أن خصمه من عامة الناس..) .. وأيضا (يعرف مكانته في الدين وأن خصمه من دين آخر ـ يهودي ـ).. لكنه لم يضع في باله كل تلك الاعتبارات ..(مو مثل ربعنا اليوم .. إرهابي الظهر النهار عنده ..حصانه ..! حرامي ..عنده حصانه ..! أما إذا كان معمم احتمال يقول له : مولانا أنت معصوم ..! أشلون يحيلوك للمحكمة ؟..) مع ذلك فإن تلك الاستقلالية بشقيها غير كافية من وجهة نظر علي ( ع ).. وعندما انتهت المرافعة وجه القاضي كلامه إلى علي قائلا : وجدت أن لونك قد امتقع .. أمن الحق ..؟!.. قال: بل لأنك كنيتي فميزتني على خصمي !!..أنا لا أناقش ذلك من منطلق ديني أو عاطفي فأقول : اللهم صلي على محمد وآل محمد أو أقول إن الخصم كان يهودي عندما وجد تلك القيم أسلم .. لكني أشير إلى قيم ونبل في التعامل مع مهنة القضاء من قبل القاضي ومن قبل السلطان ..حصل أن أثيرت ضدي شكوى في زماننا الديمقراطي الذي تفصله عن زمان علي 1300 سنة وكسور المئه وكنت في حينه أعمل بصفة مفتش عام في وزارة وكان خصمي وزيرتي التي كنت قد أحلتها إلى القضاء بتهم فساد فقام احد محرري جريدة الدستور بصياغة خبر ( زغيّر كلش ومن يمه.. ونشره في صفحة المحليات يقول الخبر : (أن المفتش العام موسى فرج أحال الوزيرة إلى المحكمة بتهم فساد والخبر مستقى أصلا من تصريح للناطق باسم الحكومة ليث كبه ـ في حينه ـ لجريدة الرأي العام الكويتية ونقله عنها موقع الجيران ..) ، مذيع قناة الديار أثناء قراءته أقوال الصحف قرأ (بدربه الخبر الزغيّر )، نصح المقربون الوزيرة بتقديم شكوى سارعت بتقديم اثنتين أحداهما جزائية والثانية مدنية للمطالبة بتعويض قدره مليار دينار ( كما أتذكر ) والشكوى مقدمة ضدي والسيد باسم الشيخ رئيس تحرير الدستور ومدير فضائية الديار.. اتصلت برئيس تحرير الدستور قائلا: عمي شايفكم ؟ قال: لا ،هل سبق لمراسلكم إن قابلني .. ؟ قال : لا .. قلت له : بالله الجنائية اعرفها ..بيها حبس مقدور عليه ، لكن المليار من أين أأتي به؟ .. قابل آنا فاسد ؟ .. قال : سأعالج الموقف غدا ..قلت له إن غدا لناظره قريب .. في اليوم التالي أصدر الرجل بيانا على الصفحة الأولى يقول :( نعتذر للسيدة الوزيرة والسيد المفتش العام ونؤكد أنه لم يدل بأي تصريح لهذه الجريدة حول الموضوع وان الخطأ حصل من أحد محررينا ).. غير أخلّص ؟.. لا .. لأنه لو كانت حسنة النية لتقبلت الاعتذار أو حصرت الشكوى بالمحرر ..ساوموا رئيس تحرير الجريدة على أن يتراجع عن نفيه ويؤكدها ضدي مقابل التنازل عن الشكوى ضده .. وفي إحدى الجلسات تم التنازل عن زميلاي المتهمين الآخرين وحصرت الشكوى ضدي .. فصاحا من داخل قفص الاتهام وأنا أتوسطهما : يحيا العدل !.. صحت عليهما .. ولكم هذا يا عدل جا وآنا ؟ّ!.. ردا علي : أذهب أنت وربك يا موسى وقاتلا الفساد ونحن إلى أهلنا عائدان ... قلت لهما : هكذا أنتم معشر الإعلاميين تفترون ورانا تبحثون عن الفضائح والإثارة وعندما تقعون بيها تمسحونها بنا .. وبقيت وحدي ..في القفص ، الوزيرة تربطها برئيس الجمهورية علاقة عرقية وحزبيه .. وكلما دخلت المحكمة أخبرني القضاة بأن ضغوط يومية تأتيهم من مكتب الرئيس : أن أدينوا.. موسى فرج.. فزهكت وصحت عليهم عمي دينوني تلبية لطلب الرئيس الديمقراطي !.. ( أظن الدكتوراه مالته بالقانون ).. وفي أحد الأيام قدم ممثل المشتكية إلى القاضي كتاب موجه من مكتب رئيس الجمهورية إلى رئاسة الوزراء يقول : ما معناه أن موسى فرج ( مو خوش آدمي ) .. وعندما تسلمه القاضي قلت له : هذا الكتاب موجه للمحكمة أم لرئاسة الحكومة ؟ .. قال : لرئاسة الحكومة قلت له: فبأي صفه تستلمه ؟ .. لعد هوايه القضاء مستقل بالعهد الديمقراطي ..! أعاد القاضي الكتاب .. موقفي كان الآتي : إن لم تقتنع المحكمة بان لا صلة لي بالخبر المنشور ..فليكن .. ولكن قانون العقوبات يقول : إذا لم يثبت المتهم صحة ما أدعاه فعند ذلك يعتبر تشهيرا .. ولكن إن أثبت صحة ما أدعاه فلن يعتبر تشهير .. والخبر يقول أن الوزيرة محالة إلى المحكمة بتهم فساد .. وهي فعلا محالة بتهم فساد وهذه الكتب الرسمية الصادرة مني بإحالتها الى المحكمة وهيئة النزاهة وهذه الكتب الرسمية الموجهة من الهيئة إلى المحكمة وهذه الكتب الموجهة من المحكمة إلى رئاسة الحكومة .. فأين التشهير ؟.. ولكن في الجانب الآخر المهم .. هو القاضي.. وهذا ما أركز عليه في مقالتي .. فلأنه لم يجد ما يدينني به وهم يريدون منه أن يدينني فقد أنسحب من النظر في القضية.. كي لا يصدر قرار إدانة ضدي يعلم أنه جائر.. وأوكلت المحكمة النظر في القضية إلى قاضية ( يعني قاض إمرأه وليست ضربة قاضية ) وطبعا مع احترامي لتلك القاضية والمرأة العراقية عموما فإن تلك السيدة ما إن دخلت حتى صاحت وقوف ..وقف الجميع .. وبدأت تقرأ قرار الحكم : .. أولا: حكمت عليك المحكمة بالحبس ثلاثة أشهر..ثانيا : ولكن لمكانتك وكبر سنك وعدم وجود سوابق تقرر إيقاف التنفيذ .. صحت ضاحكا : والمليار ؟ .. لأن قرار الإدانة وإن كان مع وقف التنفيذ فإنهم سيقدمونه إلى قاضي البداءة فيحكمني في ضوء الإدانة و دون الحاجة إلى شهود أو مرافعات .. ومنين أجيب المليار ..؟ قابل آنا فاسد ؟..صاح المدعي العام من مكانه : أخويه ميز القرار ... ميزت قرار الحكم .. نقض لصالحي وأبرئت ساحتي ..في هذه الحالة تسقط دعوى المليار تلقائيا .. ميزوا قرار محكمة التمييز تصحيحا .. صدر القرار بإلغاء التهمة ضدي من الأساس .. ( هسا نقارن بين ريسنا الديمقراطي وبين الرئيس علي بن أبي طالب .. وبين قاضيتنا الحاصلة على بكالوريوس ودبلوم عالي معهد قضائي وبين القاضي في ذلك الزمان ، بالمناسبة: أنا عندما أتطرق إلى موقف السيد الرئيس في هذا المجال لا يعني تجاوزا على مقامه حاشاه ولكن أشير إلى ذلك من باب أغناء البحث في الموضوع .. لكن مال أساوي بينه وبين علي بن أبي طالب ؟ لا..حرام ما أسويها لو ينطيني منصبه لمدة سنه .. وبالمناسبة أيضا بعد انتهاء تلك القضية وتحولي للعمل في هيئة النزاهة وجهت كتاب رسمي إلى مكتب سيادته ..تضمن : أشلون أتكول علي ما معناه مو خوش آدمي ؟ هذا مو مخالف للقانون و الدستور ؟..وعندما تصاعد الخلاف بيني وبين السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة في حينه وكلف رئيس الحكومة النائب كمال الساعدي للتوسط في حل الخلاف أستخدم الراضي ذلك قرينة ضدي فقال للساعدي : أتدري أن فلان قيادي من مجلس القضاء قال لي كيف يوجه نائبك كتاب رسمي إلى السيد الرئيس يقول أنه خالف القانون ؟ قلت : لحظه .. هل قال لك القيادي في مجلس القضاء أني أشرت لشئ لم يكن قد حصل ؟ قال : لا .. ولكن كيف تعترض على السيد الرئيس ؟ قلت له : أنا أعترض متى وجدت ذلك موضوعي وفي مكانه .. هي هذه الديمقراطية ..وليست الديمقراطية مجرد عبارات حبيسة في الدستور .. إذن الأصل في استقلال القضاء ليس مجرد النص في الدستور على استقلاله ولكن عندما يتحول إلى واقع مرئي وملموس ومحسوس ويكون ذلك عندما تتوفر الإرادة عند القاضي لأن يكون مستقلا وأن تتوفر ذات المواصفات في قيادته القضائية .. وإن توفرت الإرادة عند الحاكم بذات الاتجاه يكون استقلال القضاء عند إذن قد بلغ درجة الكمال الفرص التي أتيحت أمام القضاء العراقي لتأكيد استقلاله : . 1 . فصل أجهزة القضاء إداريا عن السلطة التنفيذية : من خلال فك ارتباط مجلس القضاء الأعلى من وزارة العدل وربط المحاكم وأجهزة القضاء بمجلس القضاء الأعلى وليس وزارة العدل .. باعتبار أن وزير العدل هو أساسا وزير ويرتبط إداريا برئيس الحكومة وفي حالة إبقاء أجهزة القضاء مرتبطة به أداريا يجعل منها في النهاية خاضعة لرئيس الحكومة وإن بصورة غير مباشرة ، وأبقت لوزارة العدل دوائر محدودة مثل السجون الخاصة بالمحكومين .. وبهذه المناسبة أشير إلى أن هذا الموضوع غير واضح للجميع ويتسبب بلبس واضح فقد تابعت قبل حوالي شهرين لقاء للسيد وزير العدل بقناة البغدادية على خلفية وفاة ستة من الموقوفين في التاجي إثناء نقلهم إلى المحكمة أو موقف آخر وماتوا اختناقا .. كانت المذيعة تضيق الخناق على السيد الوزير وتحمله المسؤولية أمام الناس وهو يحاول التوضيح لها بأن حدود اختصاصه تنحصر في الأشخاص الذين يحولون إلى السجون بعد صدور الأحكام ضدهم أما قبل ذلك فهم ضمن مسؤولية مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية .. لكنها لا تفهم الحال .. وبهذه المناسبة أشير أيضا إلى أن الموقوف قبل صدور الحكم ضده وتحويله إلى مسؤولية وزارة العدل يكون ضمن مسؤولية مجلس القضاء الأعلى وأنه أي مجلس القضاء الأعلى من الناحية الأخلاقية والقانونية مسئول مباشرة عن أي انتهاك يحصل لحقوقه ..طالما أنه أودع التوقيف تنفيذا لأمر قبض صادر من القضاء ، بل وحتى إن تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية دون أمر قبض تحت تسمية الاحتجاز فان ذلك ينبغي أن يكون في أضيق الحدود وفي الحالات الاستثنائية ويتبعه حالا قيام تلك الأجهزة بأستحصال أمر قبض بحقه وإلا عد اختطافا .. ولا يمكن تخلية مسؤولية القضاء من الناحية الأخلاقية عن عدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المتجاوزين من عناصر تلك الأجهزة لأن الولاية منوطة به في آخر الأمر.. لقد قرأت أمس تصريحا لممثل مجلس القضاء الأعلى السيد البيرق دار( هم يكتبون لقبه بيرقدار لكني أراه بيرقا ) يتوعد الأجهزة التنفيذية التي تؤخر إطلاق سبيل الموقوفين الذين أخلت سبيلهم المحاكم وهو عين الصواب .. ولكن من باب الحرص على استقلال القضاء أشير إلى أن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والذي يقصد من وظيفته أن يكون ذراع المجلس في الحكومة تحول إلى ذراع للحكومة في المجلس وسبق إن أشرت إلى ذلك تكرارا ليس لمجرد أنه يرتبط وظيفيا برئيس الحكومة ولا يرتبط برئيس مجلس النواب مع إن لذلك بالغ الأثر ولكن لأنه يريد أن يكون مع الحكومة على المجلس ..وقد نجم عن ذلك إعاقة جسيمة لممارسة الدور الرقابي لمجلس النواب .. إن فك ارتباط مجلس القضاء الأعلى عن وزارة العدل كان يراد منه تأكيد استقلال القضاء عن سطوة الحكومة وأرجو أن يكون ذلك واقعا فعليا رغم أن من يقوم بالتمسك به في ظروف العراق الحالية يكون كالقابض على الجمر... 2 . لقد تم تعديل قانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية من قبل سلطة بريمر في عام 2003 وتم إلغاء مواد قانونية وتعطيل نفاذ مواد أخرى تتعلق بحقوق الإنسان متهما كان أو موقوفا أو محكوما .. وكانت مناسبة مواتية لمجلس القضاء الأعلى أن يغربل لاحقا النصوص القانونية وعزل مايشوبها من نصوص أخرى جائرة أو تتعارض مع فلسفة النظام الديمقراطي وحرية الرأي وحق التعبير وحقوق الإنسان عموما ..ودفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها باعتبارها تحتل الأولوية على الكثير من مشاريع القوانين التي استهلكت وقت مجلس النواب .. في حين أن الذي حصل هو أن الهوى تحكم في تعامل الكثير مع تلك التعديلات فالبعض الذي يتمسك بقوانين وقرارات حقبة صدام يقول لك أن الذي حصل لتلك النصوص مجرد تعطيل نفاذ أو تعليق ولم يكن إلغاء .. في حين أنها صادرة من جهة مخولة بإصدار قوانين وكان من الواجب الإسراع في إلغاء ما ينبغي إلغاءه منها أو غيرها تشريعا ومن قبل مجلس النواب لأن الزمن الذي مضى على تلك التعديلات يقارب السبع سنوات. 3 . الأمر الذي لا يقل أهمية عن تلكم هو توسيع سلطة المحكمة الاتحادية بحيث تكون صمام الأمان من خلال عدم اشتراط تحريك دعوى كي تتدخل .. وإنما تعرض عليها القوانين قبل نشرها في الجريدة الرسمية لتقول قولها فيها قبل وضعها حيز التطبيق وتردها بطلب إلغاءها أو تعديلها وأشير بهذا الصدد إلى الحالات أدناه مبررا لمثل هذا التعديل: : * قانون العفو الذي شمل قضايا الفساد والذي نجم عنه وفقا لتصريحات هيئة النزاهة فقدان أكثر من 4 مليار دولار .. لو عرض على المحكمة الاتحادية قبل وضعه حيز التنفيذ ..أما كان لها رأي مخالف فيه ..؟ * قانون الانتخابات والذي كسبت الإطراف السياسية المعترضة القضية المثارة بسبب مخالفة بعض مواد قانون الانتخابات للدستور ولكن كيف يتم إعادة الحق إلى نصابه .. بالنسبة لهم ..؟هل يتم منحهم مقاعد من خارج إل 325 ؟ .. لا يمكن بالطبع ..فرضا إن حقهم في المقاعد يتطلب أن يؤخذ من قائمة العراقية ؟..ومعنى هذا إنها تتحول عن موقع الصدارة !.. تقبل ؟ .. ولو صار عدد مقاعدهم أقل من عدد مقاعد دولة القانون ..ما هو الموقف ..؟ . *قانون إلغاء وزارة البلديات الذي تم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية بناء على شكوى حركت لهذا الغرض .. وفرضا أن الوزير في صف قرار الإلغاء أو قالوا له : ما حاجتك بهذه الوزارة أم الطلايب والمجاري والقمامة أتركها ونجعلك وزير لشؤون المرأة وأقتنع الوزير.. ألم تكن الوزارة قد ألغيت وصفى عليها الماء مع إن إلغاءها مخالف للدستور..؟. . * قضايا الإعلام هل يجوز أن يستمر حال المواطن أن يعرف البلاوي من خلال الصحف الأمريكية .. والبريطانية.. والمعلومة في العراق محرم الوصول أليها وعليها خطة العباس..؟.. . *مر على سقوط نظام صدام أكثر من 7 سنوات ولم تتحسن الكهرباء ولا الخدمات ولا البطالة ولا الوضع المعاشي ولا البطاقة التمونية ولا الوضع الصحي ولا الوضع التعليمي ولا الوضع الصناعي ولا الوضع الزراعي ولا الوضع السياحي .. فليعوض ذلك التغيير في القضاء كي يمكن للعراقي أن يشعل شمعه بدلا من أن يلعن الظلام .. إلى لقاء في الموضوع نفسه ...

#موسى_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات