الحقوق السياسية و المدنية في السعودية

وليد سليس

الحوار المتمدن-العدد: 3082 - 2010 / 8 / 2 - 12:21
المحور: حقوق الانسان
    

لا يوجد شعب يريد أن يُفرض عليه الاصلاح من الخارج ، لكن المشكلة عندما يفتقد المواطن آليات التغيير من الداخل أو عندما تٌفرض رؤية واحدة للنظام السياسي معتمدة على النصوص الدينية ، فنجد وزيرة الخارجية الأمريكية الأسبق مادلين أوبريت تذكر في كتابها الجبروت و الجبار ص 188 ( في سنة 1992 أوضح الملك السعودي فهد أن لا مكان للنظام الانتخابي في العقيدة الإسلامية التي تدعو إلى حكم يقوم على الشورى و على انفتاح الراعي على رعيته ) . هذه النقاط تعتبر عائق أمام التغيير من الداخل ، و تتعارض مع رؤية إسلامية أصيلة بأن الانتخاب هو من صميم الإسلام و ليس كما تم تشويهه ضمن التأريخ الاسلامي فـ " بيعة الأمة الحاكم على الكتاب والسنة، تحدد دوره بـ(وكيلها)، فهي المخولة بحفظ الملة و الدولة ، فكيف ذلك ؟ 1- انتخاب الولاة والمجالس البلدية 2- تداول السلطة عبر صراع سلمي بين أحزاب سياسية 3- تجريم استخدام الحاكم العنف وسيلة للبقاء بالسلطة، لكي لا يفرز العنف الأهلي 4- استقلال القضاء وفق معايير لا تقل عن ثلاثين 5- (أولو أمر الأمة) الذين يجسدون إجماعها هم الذين ينتخبهم الشعب (مجلس النواب) الذي يقرر والحكومة تنفذ ، و أن الاختلاف في هذه الأساسيات، خلاف بداوة ونقمة وفتن. وفي ما سواها خلاف فطرة ورحمة . " كما يرى الدكتور عبدالله الحامد .
نضرب هذا المثال لكي نؤكد أن التغيير يحتاج إلى عوامل مختلفة لكن أهمها هو وجود المجتمع المدني بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ، فإذا طبقنا ذلك على أرض الواقع فإننا لا نجد سمات المجتمع المدني متوافرة ، و تنعدم مؤسسات المجتمع المدني الحقوقية أو السياسية المستقلة في السعودية ، و هذا جعل مفاهيم متصلة بالشأن الحقوقي و السياسي مثل العدالة و الكرامة و الحرية و المشاركة السياسية و الرقابة تكون غائبة ، و تعتبر خطا أحمرا عندما تناقش و هذا ما أكد عليه تقرير نادي مدريد السياسي في التقرير الذي نشر عام 2009 و الذي استغرق إعداده ما يقارب الثلاث سنوات بعنوان " تعزيز الحوار و الخطاب الديمقراطي من خلال حرية التنظيم السياسي و المدني في منطقة جنوب المتوسط و الشرق الأوسط " والذي ذكر بعض التوصيات واعتبرها ضرورية للاستمرار في عملية الاصلاح في السعودية ومنها " إصدار قانون للجمعيات الغير حكومية ، و الذي سيساهم في تعزيز الثقة بين الحكومة و المواطن و سوف يساهم في بناء علاقة تشاركية بين المواطنين السعوديين للعمل معاً في إطار مجتمعهم من خلال مؤسسات المجتمع المدني " كما أشار التقرير إلى نقطة بالغة الأهمية و هي " التأكيد على مبدأ المساواة في دمج شرائح المجتمع بغض النظر عن العرق ، النوع الاجتماعي ، والدين و المذهب ، كما نشير إلى أهمية حملات التوعية العامة بالأخص في قضايا المرأة . إن الاجراءات مثل تعيين أفراد من فئات مهمشة في مراكز مهمة – على رمزيتها – هي خطوات مهمة في عملية الإدماج و المساواة " . أهمية مؤسسات المجتمع المدني في أحد أبعادها أن تقوم بدور مركزي في مراقبة السلطة باعتبار " أن الشريعة الإسلامية قررت حق الأمة في مراقبة السلطة و حقها في مقاومة انحرافها عن دستور الدولة و نظامها العام " كما يرى الدكتور جاسم المطيري في كتابه الحرية أو الطوفان .
أما حرية التعبير الذي هو إحدى الأعمدة الرئيسية للحقوق المدنية فهو يعيش في زنزانة ، فنرى إيقاف الكتاب عن الكتابة أو استدعاءهم إلى المباحث للتحقيق معهم لأنهم اعترضوا على شيء أو جهروا بقول رغم أن المعارضة الكلامية كانت إحدى سمات مجتمع الرسول و الخلفاء بل وجدنا أن الصحابة قد بايعوا النبي عليه الصلاة و السلام " على أن نقول بالحق أينما (حيثما) كنا لا نخاف في الله لومة لائم " صحيح بخاري ح 6660 صحيح مسلم ح 3426 ، و عندما يصل الأمر إلى الحريات السياسية و المدنية من تكوين الأحزاب و عمل التجمعات السلمية و حرية الوصول إلى المعلومات و حرية الاعتقاد نجد التضييق مستمر رغم أنها تصنف ضمن الحقوق الطبيعية للإنسان و التي يجب أن تحمى و تصان من قبل الحكومات ، فالشيعة في السعودية – على سبيل المثال - منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى و الثانية مورس عليهم جميع أشكال التمييز و الاضطهاد الديني و قد حفظته ذاكرة الأجداد و تم توثيق بعضها في بعض الكتب مثل كتاب الشيعة في المملكة العربية السعودية للكاتب حمزة الحسن ، و لا زالت الأمور على طبيعتها من ممارسة التمييز الممنهج ضد الشيعة و هذا ما أثبتته أيضا منظمة مراقبة حقوق الإنسان عندما أصدرت في ستمبر 2009 تقريرا رائعا بعنوان " الحرمان من الكرامة: التمييز المنهجي والمعاملة المتسمة بالعدوانية بحق المواطنين السعوديين من الشيعة " .
أما العدالة و التي إحدى مصاديقها المحاكمات العادلة فالبرغم من الاصلاحات التي أجراها الملك عبدالله على النظام القضائي فلا زال هناك أكثر من ثلاثين ألف في السجون السعودية من دون محاكمات .
عندما يكون وضع حقوق الإنسان في أي بلد بهذا الشكل من الطبيعي جدا أن يكون ذلك محفزا للشعوب أو الحكومات بالتدخل و أن تقوم بدورها بالدفاع عن الإنسان بغض النظر عن جنسيته أو دينه أو معتقده لأن حماية حقوق الإنسان تعتبر من القيم العليا و التي يجب أن تكون بمعزل عن الاستقطابات السياسية ، و هذا ما أشار إليه وزير الشؤون الخارجية النرويجي يوناس غار ستور في الكلمة التي ألقاها في أوسلو بتاريخ 30 مايو 2010 بعنوان " حقوق الإنسان .. التمكين للتغيير " فقد تطرق في كلمته أنه التقى الأمير سلمان بن عبد العزيز في أوسلو ، فتحدث سمو الأمير سلمان قائلاً أنه يجب أن لا تفرض القيم من الخارج ،علق وزير الشؤون الخارجية بالقول صحيح ، لكن يجب أن تتذكر أن عالمية حقوق الإنسان لم تفرض من الخارج . الوزير النرويجي أحب أن يشير إلى نقطة بالغة الأهمية، أن حقوق الإنسان ليست مفردات تختلف عليها الشعوب و إنما تعتبر من المفاهيم العالمية التي لا تقبل التجزئة و العالم مجمع على الأقل من الناحية النظرية على احترام حقوق الإنسان ، و ما يعزز هذا الرأي فقد أقر مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه العشرين بتاريخ 27/9/2007 قراراً بعنوان " حقوق الإنسان و التضامن الدولي " و كانت السعودية إحدى الدول التي صوتت بنعم للقرار ، و زبدة القرار يحث الدول على تشجيع التضامن بين الدول خصوصا بين الدول الغنية و الدول الفقيرة لتحقيق العدالة و المساواة فيما يرتبط بالحقوق الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية . في عالمنا المعاصر أصبح الاستخدام السياسي أو الاقتصادي كوسيلة ضغط لحماية حقوق الإنسان في إحدى البلدان و هو عمل نبيل و هو أمر يحض عليه العقل بأن يقوم المرء برفع الظلم عندما يملك الاستطاعة في ذلك و من الأمثلة على ذلك أن الإتحاد الأوربي يرفض توقيع اتفاقية التجارة بين أوربا و دول الخليج دون تضمين بند حقوق الإنسان في الاتفاقية و هو ما ترفضه دول الخليج ، بالرغم أن توقيع الاتفاقية سيعود بالنفع على الاقتصاد الأوربي إلا ان أوربا تجد أن قيم حقوق الإنسان و تعزيزها يمثل أولوية في هذا الإتجاه و هذا ما أكد عليه سفير الاتحاد الأوربي لدى المملكة لويجي ناربون في مقابلة مع جريدة الرياض بتاريخ ( 15/11/2009) عندما قال " هنالك موضوعان قائمان يجب الإشارة لهما هما السبب في عدم انجاز الاتفاقية، الأول الضريبة على التصدير التي تطالب بها الدول الأوروبية ، أما الموضوع الثاني فهي مسألة سياسية تتعلق بمادة ينص عليها الدستور الأوروبي تتعلق بحقوق الإنسان والاتحاد يفضل أن يدخلها في اتفاقية التجارة الحرة بين أوروبا ودول الخليج وهذه الفقرة يتم استخدامها عند إبرام الاتفاقيات الأوروبية والأطراف الأخرى ، واعتقد أن مبدأ حقوق الإنسان مبدأ عالمي . " .
في نفس الوقت نرفض أن تستخدم حقوق الإنسان كوسيلة لزرع الفتنة و عمل الصراعات ، و هذا الشيء محل إجماع من جميع الحقوقيين ، بل وجدنا مثل الدكتور عبدالله الحامد حينما تم اعتقاله تعسفيا مع كل من الدكتور متروك الفالح و الشاعر علي الدميني في عام 2004م ، فالبرغم من قسوة الظروف التي مورست ضدهم إلا أنه أصبحوا متمسكين بنهج الاصلاح لما فيه خير للوطن وهذا ما شدد عليه الحامد في محاضر التحقيق بقوله " في كل مقابلة أبرز أهمية الاصلاح و المشاكل الكبرى التي تحتاج إلى اصلاح ، وأدعو المسؤولين كالأمير عبدالله إلى أن ينتقلوا من مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال ، أعتقد أن هذا حقي و واجبي كإنسان من أهل العلم و نحن شركاء في هذا البلد ومواطنون كل منا يتحمل مسؤولية تجاه أمن الوطن وسلامته سواء كان في الصفوف الخلفية أو الأمامية وهذا تحقيق لقوله تعالى ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ) " و هذه كانت سيرة المصلحين في السعودية و التي على أساسها بعضهم تعرض للسجن أو التعذيب نتيجة أنهم قاموا بدورهم في الاصلاح السياسي و الحقوقي بشكل سلمي و مدني .
كل إنسان لا يرغب بالظلم و من أجل رفع الظلم عن البشرية و التأكيد على القيم العليا للانسانية تم عمل الاتفاقيات و المواثيق الدولية و الاقليمية ، و تم انشاء محاكم دولية و اقليمية مثل محكمة العدل الدولية و المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الأوربية لحقوق الانسان ، و تم تدعيم ذلك بمجلس حقوق الإنسان المنبثق من الأمم المتحدة و ما يتضمنه من لجان تسهر للتأكد من أن الدول تلتزم بالاتفاقيات التي صادقت أو انضمت إليها ، بالاضافة إلى المقررين الخاصين في مجالات حقوقية مختلفة ، و تم التحريض على إنشاء مؤسسات دولية تهتم بحقوق الإنسان فأسست منظمات تحت مظلة الأمم المتحدة مثل اليونسيف التي تهتم بالأطفال أو منظمات دولية مستقلة مثل منظمة العفو الدولية أو هيومان رايتس ووتش أو فرونت لاين أو الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ، أما على المستوى الوطني فتم تعزيز ذلك بانشاء مؤسسات وطنية اعتمادا على مبادئ باريس. الآليات السابقة ما هي إلا من باب المثال للدلالة على حجم المساهمات الدولية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان .
الاصلاح من الداخل متعثر و هذا ما توصلت إليه أكثر من دراسة عن الحالة السعودية ومنها :
1- تقرير البنك الدولي لعام 2009 بعنوان " مؤشرات الحكم في العالم " وهو يعتمد على ستة مؤشرات لقياس الحكم الصالح الذي يعني كما يعرفه القائمون على هذا المشروع بأنه (ذلك الحكم الذي يتألف من تقاليدَ ومؤسساتٍ تستخدم لممارسة السلطة صلاحياتها، وتشمل العملية التي يتم اختيار الحكومات، ورصدها ومحاسبتها وتبديلها سلمياً، وقدرة الحكومة على صوغ سياسات سليمة وتنفيذها على نحو فعّال، مع احترام المواطنين والدولة للمؤسسات التي تحكم التفاعلات الاقتصادية والاجتماعية في ما بينها ) ، أما المؤشرات الستة فهم :1- التمثيل السياسي والمحاسبة 2- الاستقرار السياسي وغياب العنف 3- فاعلية الحكومة 4- جودة الإجراءات 5- سيادة القانون 6- مكافحة الفساد . السعودية ضمن هذه المؤشرات تقع في مؤخرة السلم عند مقارنتها بدول تمتلك نفس الامكانيات إما إذا تم مقارنتها ببعض الدول في الشرق الأوسط فالنتيجة ستكون أيضا غير مرضة و مخيبة للآمال . قمت بعمل مقارنة باختيار عشرين دولة و هم ( لبنان ، اسرائيل ، الكويت ، المغرب ، الأرن ، قطر ، البحرين ، الامارات ، عمان ، جيبوتي ، اليمن ، مصر ، العراق ، تونس ، ايران ، السعودية ، سوريا ، ليبيا ) ، فكانت المخرجات كالتالي :
# المؤشر النسبة من 100 الترتيب مقارنة بالدول العشرين
1 التمثيل السياسي والمحاسبة 5.3 18
2 الاستقرار السياسي وغياب العنف 30.6 10
3 فاعلية الحكومة 56.4 9
4 جودة الإجراءات 57.5 7
5 سيادة القانون 59.8 8
6 مكافحة الفساد 61.4 8

2- تقرير حالة الإصلاح في العالم العربي لعام 2009 و الذي يصدر من قبل مبادرة الاصلاح العربي و المركز الفلسطيني للبحوث السياسية و المسحية، و فيه يتم قياس حالة الإصلاح عن طريق أربعين مؤشر تنقسم إلى أربعة مستويات و هي وجود مؤسسات عامة قوية، احترام الحقوق و الحريات، سيادة القانون، المساواة و العدالة الاجتماعية، و يتم القياس في مستويين يتضمن الوسائل و الممارسات، في عام 2009 شملت الدارسة عشرة بلدان عربية كان من دول الخليج : الكويت و السعودية. حصلت الكويت على المرتبة السادسة بمجموع نقاط (553) بينما السعودية حلت في المرتبة الأخيرة بمجموع نقاط ( 402).
3- تقرير مؤسسة فريدا ( ( FRIDEو هي من المؤسسات البحثية المهمة على مستوى العالم و بحوثها على درجة عالية من الاحترام و التقدير عند العلماء و الباحثين ، ففي عام 2009 أصدرت المؤسسة بحثا تحت عنون " المؤسسات القوية : ضروة للاصلاح في السعودية " يستنتج التقرير أن مسار الاصلاح في السعودية لا زال غير مؤكد و أن المؤشرات الحالية لبعض الاصلاحات يمكن أن تتوقف ، و أن ضعف العملية الاصلاحية أنها تفتقد إلى دعم المواطنين السعوديين بل يرى الباحث أن السبب الحقيقي يكمن في القيود التي تمنع من ظهور المجتمع المدني المستقل و حرية التعبير .
4- مؤشر الدول الفاشلة في العالم 2010 (Failed States Index ) و الذي يصدره صندوق السلام بالتعاون مع مجلة الشؤون الخارجية (Foreign Policy ) و هو مؤشر يعتمد على ثلاثة مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تتفرع عنها 12 مؤشر فرعي ( أربعة تحت المؤشرات الاجتماعية واثنان من المؤشرات الاقتصادية وستة تحت المؤشرات السياسية) و احتلت السعودية المرتبة 89 من مجموع 177 دولة و صنفها التقرير أنها من الدول التي تحت الخطر . كل مؤشر يتم تقييمه من 10 ، بحيث أن 10 يمثل الحد الأعلى للفشل .
الدرجة مجموع النقاط المؤشر
الاجتماع الاقتصاد السياسة / الجيش
ضغوط ديموغرافية اللاجئون داخليا التظلمات الجماعية الفرار البشري التنمية المتفاوتة الاقتصاد شرعية الدولة الخدمات العامة حقوق الإنسان الاجهزة الامنية النخب الحزبية التدخل الخارجي السنة
89 87.1 6.3 6.2 7.8 3.5 7.3 3.1 8.2 4.1 9.1 7.8 7.8 6.3 2010


إذا أخذنا التحليلات السابقة و التي تؤدي جميعها إلى نتيجة واحدة أن الاصلاح لا واقعية له أو في أحسن الأحوال متعثر لأنه يفتقد إلى العوامل الدافعة التي سبق وتم الاشارة إليها ، و عندما يتصل الأمر بحقوق الإنسان نجد أن الوعود كبيرة لكن الأفعال قليلة جداً ، و هو الملف الذي يحتاج إلى معالجة سريعة و شاملة باصلاح الكثير من النظم السياسية و الثقافية و سن قانون مؤسسات المجتمع المدني و تعزيز حرية الرأي و التعبير و الغاء ممارسات التمييز الطائفي و بناء الوطن على أساس المواطنة فهي الطرق الصحيحة لعمل الاصلاح و خلاف ذلك تضييع للوقت ، فانعدام مناخ الحريات السياسية و المدنية سيكون له تأثير كبير على الاستقرار الداخلي و أن غياب العدالة و المساواة سيولد اضطرابات سياسية و اجتماعية و أن الاقليات يجب ادماجها لكونها إحدى العناصر الضرورية لصناعة الاستقرار .

#وليد_سليس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات