الديمقراطية ولعبة الكراسي !

عبد الحميد العماري

الحوار المتمدن-العدد: 3081 - 2010 / 8 / 1 - 22:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أطلق ألأئتلاف الوطني العراقي رصاصة الرحمة على تحالفه مع أئتلاف دولة القانون، بعد أن أصدر بيانا أعلن فيه رفضه القاطع لأعادة ترشيح السيد المالكي لولاية رئاسية ثانية في الحكومة المزمع تشكيلها ، وقال البيان الذي صدرالسبت الماضي .. أن ألأئتلاف الوطني يؤكد تمسكه بـ(التحالف الوطني) لكنه يرفض ترشيح السيد نوري المالكي لولاية ثانية ،وتعليق حواراته مع دولة القانون لحين أستبدال مرشحه،وألأنفتاح على بقية الكتل ألأخرى لخلق مناخ ملائم للتفاوض بشأن تشكيل الحكومة .
أئتلاف دولة القانون من جانبه هو ألآخر أعلن رفضه لهذه المطالب وعدها تدخلا (سافرا) في شؤونه ،وهو ماينذر بأنفراط عقد التحالف الوطني المنفرط فعليا ، ومن هنا فأن أمام السيد المالكي أحد أمرين لاثالث لهما .. أما أن يتنحى ويتراجع عن ترشيحه والسير الى أمام وبالتالي فأن مصيره سيكون في ألأنتخابات المقبلة تماما مثل مصير من سبقه السيد ابراهيم الجعفري ، إذ لم يحصل الأخير إلا على مقعدين داخل الأئتلاف الوطني ، فيصبح المالكي في خبر كان ، وأما أن يذهب بأتجاه التحالف مع العراقية، ومن ثم يضمن له منصب رئاسة الجمهورية على أقل تقدير .. وهو مالم ولن تسمح به طهران التي خططت ورسمت ودفعت بهذا التحالف الى الواجهة ، كي يقطع الطريق أمام كتلة العراقية من تولي رئاسة الحكومة المقبلة ، ذلك لأنها تخشى من فقدان سيطرتها على مقاليد اللعبة السياسية والأمنية وألأقتصادية في العراق إذا ما شكلت العراقية حكومة جديدة تنعتها طهران بغير الموالية لها ، وفي حال ذهاب المالكي نحو كتلة العراقية يعني أنه خرج عن الأطار الأيراني المرسوم مما قد يكلفه حياته ربما وأنهيار أئتلافه فيما بعد ، ومن هنا .. فأنه وضع نفسه في موقف لايحسد عليه أبدا ، ويمكن لنا أن نتصور أن الأتفاق بين بقية الكتل الثلاثة ألأخرى على تشكيل الحكومة سيجدي نفعا للبلد والعملية السياسية وفق المعطيات الموجود على الأرض ، فألأئتلاف الوطني العراقي الذي يقوده السيد عمار الحكيم وبحكم عمق العلاقة مع طهران يستطيع أقناع ألأيرانيين من أن أية حكومة مهما يكن رئيسها سواء علاوي أو عبد المهدي ، سوف تضمن عدم المساس بالمصالح ألأيرانية في العراق والمنطقة ، وسيكون للأئتلاف الوطني سلطة التأثير على أية قرارات تصدرها هذه الحكومة المفترضة ، سيما وأن هناك علاقة متميزة تجمع مكونات الأئتلاف الوطني مع القائمة العراقية ورئيسها الدكتور أياد علاوي ، والكل يتذكر التصريحات التي أطلقها الطرفان طيلة الأيام التي تلت أعلان نتائج ألأنتخابات .
أما إذا ما أفترضنا جدلا بالتوصل الى تحالف يجمع كل من أئتلافي العراقية ودولة القانون ، وتشكيل حكومة برئاسة علاوي بينما تذهب رئاسة الجمهورية للمالكي ، فأن موقف ألأئتلاف الوطني ربما يأتي سلبيا ، إذ قد يرفض الأئتلاف الوطني المشاركة في الحكومة دون أن يضمن أحد منصبي رئاسة الحكومة أو الجمهورية ، فيما يصعب هنا أقناع الكرد بعدم تولي أي منصب رئاسي (الجمهورية ،الحكومة، البرلمان) ، والمشكلة ألأخرى أن العراقية أعلنت أنها سوف لن تشكل حكومة لايشارك فيها ألأئتلاف الوطني العراقي والأكراد، فيكون المشهد العراقي أكثر تعقيدا من ذي قبل ، إلا أن هذه الأزمة لن تحصل في حال أتفقت كتل العراقية والأئتلاف الوطني والتحالف الكردستاني على تقاسم السلطات عبر المناصب الرئاسية الثلاث ،فضلا عن أن طهران ربما تشعر بالأطمئنان أكثر لهذا المشهد من غيره،وبالتالي ربما تسهم قليلا في دعم العملية السياسية ،هذا الى جانب حصول هذه الحكومة على رضا وتعاون الجوار الأقليمي والدولي معها بما يصب في مصلحة البلاد والعباد في العراق ،وبعكسه فأن موقف دول الجوار تحديدا سيتحول الى وبال لاسيما موقف طهران على حلفائها في العراق قبل غيرهم ، فيكون المشهد العراقي سوداوي بأمتياز .
أن رفض السيد المالكي وأئتلاف دولة القانون من الذهاب الى المعارضة في البرلمان ينبع من خشيته أن تفتح عليه ملفات عديدة ، ربما تفضي به الى المساءلة أو المحاكمة ، ومن أبرزها (الفساد المالي وألأداري ، أنتهاك حقوق ألأنسان ، سوء أستخدام السلطة وغيرها) ،واذا ما حصل هذا بالفعل، فأن أئتلاف دولة القانون سوف ينفرط عقده هو ألآخر ، ويصبح المستقبل السياسي لهذا ألأئتلاف مهدد بالأنقراض .
أتصور أن المشهد السياسي العراقي أصبح شديد السخونة مع تقارب نهاية مسلسل تشكيل الحكومة ، لكن المرجح أن يكون الحل خارجيا .. وتحديدا أميركيا ،أي أن الحل سيكون فرضا يمكن أن يرضي جميع ألأطراف ، ويضمن لها المشاركة والمساهمة شبه المتساوية بين جميع ألأطراف ، وهو ما لايمت للديمقراطية بأية صلة ، ذلك أن من بديهيات العمل السياسي في ظل ألأنظمة الديمقراطية ، أن يصار الى تكليف الكتلة الفائزة ألأولى بتشكيل الحكومة ، فتتوجه للبحث عن حليف أو حلفاء يضمنون لها حصول الأغلبية النيابية وضمن مهلة محددة دستوريا، بينما يذهب ألأخرون الى المعارضة البرلمانية ، حتى تكون المعادلة متساوية ،لا أن يصار الى ألأعتماد على بند دستوري هو محل خلاف بين الفرقاء كما هو الحال في العراق اليوم .. فلا عيب أن نتعلم من تجارب الآخرين ؟

كاتب وصحفي عراقي

#عبد_الحميد_العماري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات