مشاريع الإسكان وحصة المواطن

صادق الازرقي

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 11:35
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

جاء في الأخبار وعلى لسان رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ان 115 شركة تقدمت لبناء مشروع المليون وحدة سكنية في بغداد والمحافظات.
ومن المعلوم ان هذه ليست المرة الأولى التي تذكر فيها أمثال تلك الأرقام، كما يتعدد المسؤولون الذين يصرحون بذلك ابتداءً من وزارة الاعمار والإسكان وليس انتهاءً بوزارات ليس لها علاقة مباشرة بموضوع السكن والإسكان مثل وزارة البلديات والأشغال. وفي الحقيقة فان أرقام المجمعات السكنية التي أعلن عنها منذ نيسان 2003 وحتى الآن وكذلك مجموع الشقق والبيوت الواقعة ضمنها وصل الى أرقام هائلة تتعدى بضعة ملايين ولم يقبض المواطن أي قطعة ارض او شقة سكنية بل ان الحل الذي ينظر إليه كثير من المواطنين ممن لا يملكون دارا للسكن هو التجاوز على الأملاك العامة والمساحات الفارغة بأمل أن تصدر الحكومة في وقت ما قوانين بـ (الرأفة) بحق هؤلاء وتعويضهم.
ان مشاريع الإسكان التي يعلن عنها كثيرة ومتنوعة بتنوع الورق الذي تكتب عليه كما ان تصريحات المسؤولين المتعلقة بذلك الموضوع تتواصل من دون انقطاع في ظل غياب تام لأي بوادر لتنفيذ تلك المشاريع، بل حتى المشاريع التي اعلنت بعض الجهات انها ستنفذها ومنها الشقق الخاصة بالصحفيين فان النصائح تتوالى من قبل الصحفيين انفسهم ترى ضرورة التريث في ذلك الإجراء ويبررون ذلك بالقول ان تلك الشقق في حال توزيعها ستذهب الى غير مستحقيها والى غير المحتاجين اليها اصلا وستكون نهبا للفساد الإداري والمالي المستشري ولن ينتفع الصحفي (و كذا المواطن) منها.
ستظل ازمة السكن تلقي بظلالها وقسوتها على المواطن العراقي في ظل سوء الإدارة للمرافق الاقتصادية الخاصة بالإسكان و سيظل تحت رحمة الفساد والمفسدين، واذا كان قسم من المواطنين قد حصلوا على بيوت او قطع اراض في عقود سابقة حين لم يكن ثمة فساد يلوح في الافق فان فرصة المواطنين من الاجيال الشابة في الحصول على دار مستقلة للسكن او شقة سكنية تكاد تكون معدومة في ظل غياب أي مشروع استراتيجي للدولة يوفر مجمعات صناعية وزراعية وسكنية للشباب وتسهيل امور تكوين الاسر الجديدة التي يسكن الآن 3 ـ 5 منها في بيت واحد بمساحات صغيرة.

#صادق_الازرقي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات