تشكيل الحكومة العراقية؛؛ احلام واوهام؛؛

علي عبد داود الزكي

الحوار المتمدن-العدد: 3080 - 2010 / 7 / 31 - 03:16
المحور: المجتمع المدني
    

تبدو أزمة تشكيل الحكومة العراقية وكأنها بدون حل ما بين متناقضات المناضلين السابقين العاجزين ورجل الصدفة السياسية المصطفين أمام مغريات التسلط والطمع والجشع اللامحدود لسرقة ثروات الوطن واطفاء شمس الحرية والديمقراطية الجديدة. أصبحت هذه الأزمة مضحكة مؤلمة لا يمكننا اليوم ان نقول عما يحصل اليوم بانه ديمقراطية ناضجة صالحة انها ديمقراطية العوق العاجزة. بظل هذه الأزمة اليوم نلاحظ حصول عدة خروقات دستورية كبيرة لدستور التشظي والعجز العراقي دستور الظلم والظلام وهذه الأزمة والخروقات الدستورية تفضي الى حقيقة مرة وهي اننا مقدمون فعلا على الاسوء. ان الحلول والتنبؤات لحل هذه الازمة كثيرة ومقيدة بمستحيلات عديدة منها:
1. انقلاب الجيش والسيطرة على السلطة: وهذا لن يتم الا بموافقة امريكية ويبدو انه قد يكون حلا امريكيا اخيرا لكنه مستبعد الان.

2. قيام رئيس الوزراء بانقلاب عسكري وحل البرلمان الجديد وفرض حكومة طوارئ برئاسة المالكي. وهذه محتملة اذا تمكن المالكي من اقناع البريطانيين. ولا حاجة به الى اقناع امريكا لان البريطانيين هم من سيقنعون امريكا. وهذا الاحتمال مرجح جدا قد تفرضه الظروف.

3. قد تتولد قناعة لدى البرلمانيون بان الانتخابات فشلت في غايتها وعندها سيقومون بالعمل على تشكيل حكومة انقاذ وطني وحل البرلمان لغرض اجراء انتخابات جديد. وهذا لا يمكن ان يحصل لاننا لم نشاهد ايثار ووطنية من قبل البرلمانيون . انهم يسعون الى مكاسب ومغانم السلطة وليس في اجنداتهم حل البرلمان واضاعة الفرص الذهبية التي حصلوا عليها.

كان المفروض وضع شرط بالدستور وهو حل البرلمان اذا فشل بتشكيل حكومة خلال مدة لا تزيد على 45 يوم. ليكون حل البرلمان وفق الدستور لمنع اي برلمان منتخب في المستقبل من اهمال حقوق الشعب.

4. ممكن يتنازل المتشددون عن تمسكهم بالسلطة : هذا ايضا امر يمكن اعتباره مستحيلا فهم لم يصلوا الى الكراسي ليتركوها. لانهم لا يفهمون معنى للديمقراطية عندما لا يكونون في السلطة. كما توجد لديهم خشية كبيرة من فتح ملفات الفساد الحكومي للسنوات الماضية. واذا فتحت هذه الملفات فلن يفلت منها احد. هذا التخوف مشروع لدولة القانون لان الكل متربص للاطاحة بها والنيل منها بسبب التدكتر والانفراد في اداراة الدولة خلال السنتين الاخيرتين بالذات. بالرغم من اننا نتوقع ان البرلمان الحالي ليس باحسن حال من السابق فانه يعمل وفق دستور فاشل غير محترم وكل ما ينفذ هو غير مثبت دستوريا بل هو ناجم عن اتفاقات الارتجال والتحاصص.

5. ممكن ان تتفق الكتل المعارضة للحكومة الحالية: وتشكل حكومة بعيدا عن دولة القانون طبعا هذا سيكون حلا مثاليا لانه سيجعل من دولة القانون معارضة قوية وبذلك قد تنجح الحكومة. لكن المشكلة هي مشكلة محاسبة للسوء فان ملفات الفساد كلها ستفتح واظن بان الكثير من متسلطي اليوم(مزدوجي الجنسية) سوف يهربون الى اوطانهم الاخرى ليتخلصوا من طائلة الحساب العراقية. كما فعل الذين من قبلهم . طبعا هذا الاتفاق ايضا يبدو غير محتمل لان الكثير من الاطراف خاضعة لمن مولها ودعمها ماديا واعلاميا للوصول الى السلطة في الانتخابات الاخيرة. اي ان التدخلات العربية وتدخلات الجوار الاقليمي ستتضارب ومن مصلحة جميع دول الجوار ان يبقى العراق ضعيفا هكذا. بل ان بقاءه هكذا كأضحوكة للشرق الاوسط يسعدهم جميعا.

6. قد تقوم امريكا باستخدام اذرعها المخابراتيه بافتعال ازمات محليه وفسح المجال للارهاب ليضرب مواقع مهمة في العراق ليقوموا بتدخل عسكري وسياسي لفرض رؤيتهم وفرض اوامرهم على الاقزام لتشكيل حكومة ذليلة تختبئ من اي سوء تحت عباءة الامريكان. هذا ايضا احتمال وارد ومن الممكن حصوله وقد تكون بعض الاحداث التي نراها اليوم هي جزء منه.

7. قد تقوم المؤسسة الدينية في العراق بفرض رؤيا على البرلمانيون لتشكيل الحكومة. يبدوا ان هذا مستبعد ايضا لان المؤسسة الدينية تقترح ولا تفرض.

8. قد يفرض مجلس الامن حلا لتشكيل حكومة عراقية: ولكن هذا لا يبدوا واردا الان . لكن من الممكن اذا احرجت امريكا في الامر سوف تفرض حلولا اممية على العراق.

9. قد تجتمع كل دول الجوار الاقليمي من تركيا وايران وسوريا والسعودية ومصر والاردن وبرعاية امريكية بريطانية لفرض حل سياسي على العراق . ويبدوا ان هذا مستبعد ايضا الان بالرغم من وجود تحرك سعودي سوري مصري للقيام بتكوين حلف ضاغط على العراق لغرض تشكيل حكومة موالية لهم. لان هذا يعني فعلا تجزءة العراق والاجهاز على الدولة العراقية . ان هذا سيمهد الى حرب اهلية لا تنتهي مما سيجلب الكوارث لكل المنطقة والعالم .


10. قد يلعب الاتحاد الاوربي دورا في عملية تشكيل الحكومة: لكن يبدوا ان دوره محدود وضعيف لانه لا يستطيع ان يفرض اي شيء في العراق. ان الاتحاد الاوربي يبدو اليوم متخوفا من توجه تركيا اتجاه الشرق العربي لتلعب دورا اساسيا فيه بشكل مستقل عن اوربا مستغنية عن مغرايات الانضمام الى الاتحاد الاوربي. فبدلا من دخول تركيا الاتحاد الاوربي ولربما وبدعم وتوجيه امريكي فضلت تركيا الدخول في لعبة الشرق الاوسط الجديد. ولكي يقطع الاتحاد الاوربي الطريق على نوايا امريكا في ذلك قد يتوجه للضغط على تركيا والمساهمة في ان يكون له دور في تشكيل الحكومة العراقية القادمة. ولن يكون هناك تدخل اوربي قوي في العراق الا عن طريق تركيا .

11. اليسار (خصوصا اليسار الاسلامي العفوي) قد يكون له الدور الاكبر خلال المرحلة القادمة في العراق ليس على مستوى الضغط لتشكيل حكومة فقط بل وتشكيل معارضة جماهيرية قوية تعمل على محاربة الفساد الحكومي. خصوصا وان البرلمان العراقي للمرحلة القادمة على الاكثر سيكون بلا معارضة قوية وفعالة بسبب التحاصص . لذا فان قوى المستضعفين في الشارع سوف تنمو بسرعة لتكون صوت الضعفاء للمطالبة بالمساواة والعدالة .هذا الاحتمال وراد جدا فيما لو تحركت المرجعيات الدينية لكل المكونات ودفعت الشعب للانتفاضة الشعبية الكبرى في حالة فشل جميع الخيارات الاخرى.

الحياة لا تسير بالرؤى النظرية والتنبؤات بل ان فوضى الحدث وتجاذباتها الارتجالية هي التي تمهد للقرار والذي قد لا يكون معقولا او مقبولا. الامل الوحيد بالاصلاح اليوم هو التضامن الاجتماعي لكل المكونات العراقية للقيام بمعارضة صالحة تهتف بقوة من اجل العدالة والمساواة وتحارب الفساد وتزيح اوثان الغباء الديمقراطي.

#علي_عبد_داود_الزكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات