ثلاثون عاماً على النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي 2

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 935 - 2004 / 8 / 24 - 10:56
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

أولى تجليات تطبيق " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " أن أصبحت الحركة النقابية مسؤولة أمام السلطة التي يمثلها المدير العام في المؤسسة أو المعمل ، وبات دورها بالتعاون مع الأجهزة الإمنية والتنظيمات الحزبية البعثية والجبهوية " التقدمية " ، كاسرة تحركات العمال من أجل مطالبهم وحقوقهم ، وتحولت مكاتبها وآلياتها التابعة لها على مختلف الصعد إلى امتدادات للفعاليات الحزبية السلطوية وأجهزة الأمن . ولم يبق ما يعبر عن وجودها سوى مكاتبها الفخمة واللوحات التي تحمل أ سماء القطاعات العمالية المهنية ، التي من المفروض أن تكون معبرة عنها ومنتسبة إليها ، وخسر المجتمع أهم مؤسسات المجتمع المدني ، التي كانت تاريخياً تسهم في التوازن الإجتماعي ، وإذا أخذنا بعين الإعتبار ، أن الحركة النقابية السورية حسب معطى الواقع تتحرك ضمن .. أو تمثل قطاعاً شعبياً هاماً يتجاوز عدده في القطاعين العام والخاص ربع سكان البلاد ، ويرتبط بأهم القطاعات الإقتصادية الإجتماعية المتـفصلة مع بقية قطاعات المجتمع الإخرى ، يظهر لنا بوضوح حجم الضربة التي وجهت بهذا الإنحراف النقابي الكبير إلى الطبقة العاملة .. وإلى الشعب كله

وإذ تم هذا التحول النوعي العكسي لدور الحركة النقابية ، و اكتملت الخيانة الطبقية ، وأصبح الدور الذي تمارسه بين العمال مزيجاً من الأدوار الملتبسة " النقابية " والحزبية والأمنية ، تمت عزلتها في الداخل عن قواعدها العمالية . وإثر تدخل النظام السوري العسكري في لبنان عام 1976 ، وتحالفه مع القوى اليمينية اللبنانية ، وتوجيهه الضربات الموجعة لليسار اللبناني وللثورة الفلسطينية على الساحة اللبنانية ، اتسعت عزلتها لتشمل الخارج أيضاً

وا ستمرت التداعيات السيئة لإلتزام الحركة النقابية السورية ب " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " بأن وقفت صامتة إزاء مفاعيل الفساد ونهب القطاع العام وتفريغه من محتواه ، وإزاء التدني المأساوي للمستوى المعاشي للعمال ، وتفشي ظاهرة الجوع ، وهيستيريا الهجرة إلى الخارج بحثاً عن اللقمة والكرامة . في حين أن أي من هذه النتائج تستدعي لدى حركة نقابية ملتزمة بالحد الأدنى بقيمها النقابية التحرك والتظاهر والإحتجاج وممارسة كافة السبل لوقف هذا التردي الخطير في حياة من تزعم هذه الحركة أنها تمثلهم .. حياة ملايين العمال وجموع غفيرة من القوى الشعبية

وعندما ا شتدت الأحداث الدراماتيكية الدامية في أوائل الثمانينات تكشف أكثر فأكثر الدور السلطوي الأمني ل" النقابية السياسية " . إذ حولت مكاتب النقابات في المدن الساخنة ، خاصة بحلب وحماة ، إلى مقرات لميليشيات النظام وحلفائه .. إلى مقرات إرهاب ورعب للعمال ولبقية المواطنين ، سواء بسواء كأي مركز لأي فرع من فروع الأمن . ولما ثبت فشلها لعدم تجاوب العمال معها في دورها السئ هذا ، انسحبت لمتابعة أدوار أخرى لاعلاقة لها بالمطلق مع المسميات النقابية

ولعل أبرز تجليات " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " هو تواطؤها مع النظام الديكتاتوري ، الذي أدخل البلاد في أزمة بنيوية شاملة ، بات الجميع يبحث عن مخرج من نفقها الظالم المظلم . وهذا يعني بالضبط ، إن محصلة النظام العامة في نفس الفترة الزمنية التي طبقت فيها " النقابية السياسية " والتي اتسمت با ستشراء القمع والقهر والفساد والنهب والعجز ، هي محصلة " النقابية السياسية " ، التي دفعت الجماهير الكادحة ثمنها غالياً

وبالأرقام ، كما صرح وزير الصناعة السابق : أن هناك من ثمانين إلى مائة مليار دولار قد هربت في الفترة المعنية إلى خارج البلاد . وفي تصريح لوزير المالية : أن هناك تهرباً ضريبياً سنوياً يبلغ مئتي مليار ليرة سورية . ومن البديهي أن من قام بالتهرب والتهريب لثروة الوطن ليس عمال النسيج أوعمال الحدادة والنجارة ، الذين كغيرهم من عمال بلادنا عاجزون حتى عن تأمين الحد الأدنى لقوت عيالهم . وفي عملية حسابية بسيطة ، إذا جمعنا المال المهرب إلى الخارج مع المال المهرب من الإستحقاق الضريبي لوجدنا أن الحاصل يقارب المبلغ الذي يجب توفره لسداد الديون الخارجية ولتحقيق نهضة تنموية تنقذ البلاد من هوة التخلف والعجز وتضعها في مصاف الدول المتقدمة

وبالأرقام أيضاً ، إننا إذا نظرنا إلى معادلة الأجور والأسعار في منتصف السبعينات.. زمن التخلي عن النضال المطلبي .. وفي الوقت الحاضر ، نجد أن هناك فارقاً متوحشاً . إذ تخلفت الأجور أمام الأسعار إلى مستوى فظيع أدى إلى الإلغاء الفعلي لعمل ثماني ساعات في اليوم وإلغاء يوم الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية وإلى تشغيل الأطفال حتى تتمكن الأسرة من الستر كما يقال ، أي لم يحقق كل هذا الشقاء ردم الهوة بيت طرفي المعادلة . وتحديداً نقول ، لقد كان راتب ( 400 ) ليرة في الشهر ، أوا سط السبعينات ، يكفي أ سرة شعبية من خمسة أ شخاص . أما الآن فإن هذا المبلغ لايكفي هذه العائلة ليوم واحد فقط ، عدا عن أن أثمان البيوت وتكاليف الخدمات
الصحية والنقل قد ارتفعت من خمسين إلى مائة مرة . وكل الزيادات الإستعراضية على الأجور لم تتجاوز ربع المستوى المطلوب تحقيقه ، بل أدت إلى تكريس ا ستمرار
بقاء ثمانين بالمائة من الشعب تحت خط الفقر ، بينما امتصت البورجوازية الطفيلية هذه الزيادات وراكتمها فوق ثرواتها غير المشروعة

الماساة الكبرى التي تعرضت لها الحركة النقابية السورية ،أنها خضعت أو أخضعت لعملية نصب سياسي كبرى بتخليها أو إجبارها على التخلي عن دورها الكفاحي دفاعاً عن مطالب الطبقة العاملة ، وتدوير حراكها باتجاه مصالح بورجوازية النظام الطفيلية ، ومساعدة هذه البورجوازية الأشد شرا سة ولؤماً على احتلال موقعها المتميز في المشهد الإقتصادي - الإجتماعي بعد أن سطت بالإنقلاب العسكري على موقعها في المشهد السلطوي السياسي .

وقد اتضح من المحصلة العامة لثلاثين عاماً من تطبيق " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " أن الغاية لم تكن إحداث نقلة نوعية إيجابية في دور الحركة النقابية ، كما توهم البعض ، أي المشاركة في صنع القرار السياسي - الإقتصادي ، بمعنى مشاركتها با سم العمال في السلطة ، لنيل العمال حصة أكبر من الناتج الإجمالي ، سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور ، أو بالخدمات والضمانات، بل لتجريد العمال من آليات نضالهم في أصعب مراحل هجوم طبقي على حقوقهم وحرياتهم

وفي الوقت الراهن ، حيث الأزمة العامة في البلاد مستفحلة ومستعصية ، بسبب الخلل الشديد بميزان القوى الإجتماعية - السياسية لصالح البورجوازية الطفيلية المتمترسة في د ست السلطة الإستبدادية والمتواطئة مع سادة العالم الجدد ، لضمان مصالحها ونيل دور لها في مخططات إعادة تشكيل الشرق الأوسط على حساب مصالح الوطن في الحاضر والمستقبل .. يحوم سؤال في المشهد السوري .. أين الحركة العمالية .. أين النقابات العمالية المكافحة القادرة على إنهاض المراكز الإنتاجية الكبرى .. لتعدل ميزان القوى لصالح تغيير ديمقراطي ينهي عهد الإستبداد ، ويبني سورية قوية ديمقراطية مزدهرة تسود فيها قيم العدل والقانون والحرية والكرامة الإنسانية.. ولتقف خلف المتاريس مع القوى الحية الشريفة في البلاد لمواجهة تحديات وتهديدات التحالف الصهيو- أمريكي

وإزاء هذا الغياب للحركة النقابية في المشهد العمالي والوطني نتساءل بحق مع كل الغيارى على هذه الحركة وعلى دورها الطليعي المميز : هل بقدرة الحركة النقابية السورية العودة إلى مكانها الكفاحي العمالي والوطني .. أم لابد من حركة نقابية مستقلة تنهض بهذا الدور ؟

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات