حول دستورية الغاء ممارسة النشاط النقابي من قبل وزارة الكهرباء

طارق عيسى طه

الحوار المتمدن-العدد: 3079 - 2010 / 7 / 30 - 02:14
المحور: المجتمع المدني
    

حول دستورية الغاء ممارسة النشاط النقابي من قبل وزارة الكهرباء
ان الدستور العراقي يضمن حق تشكيل النقابات كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 22 التي جاء فيها ما يلي .تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية أو الأنضمام اليها وينظم ذلك بقانون .وقد جاء في المادة 15 ما يلي .
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق
أو تقييدها ألا وفقا للقانون وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة
وبهذا يكون قرار وزارة الكهرباء بمنع ممارسة النشاط النقابي في مؤسساتها
وطلبها من كافة الدوائر التابعة لها التنسيق مع شرطة الكهرباء باغلاق مكاتب
واماكن تواجد النقابات وضبط ما فيها من موجودات ووثائق وانظمة حاسوب
كما جاء في امرها امرها الوزاري رقم 22244 وبتاريخ 20-7- 2010
قرارا مخالفا للدستور العراقي , ودعت الفقرة (3) من الامر الوزاري المذكور الى اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية واحالة من يلجأ الى التهديد واستخدام العنف بهدف الحاق الضرر بالممتلكات العامة الى القضاء بموجب المادتين 2 و4 من قانون مكافحة الارهاب
رقم (13) لسنة 2005 .ان مثل هذه الأساليب هي محاولة بائسة لتغطية عمل الوزارة وفشلها في تقديم الخدمات بمجال الطاقة الكهربائية التي اشعلت المظاهرات في مختلف المحافظات العراقية وتبديد اموال المواطن العراقي
بل سرقتها , اذ ان مبلغ سبعة عشر مليار دولار المفروض ان تكون كافية
لأعادة الكهرباء وأنقاذ المواطن العراقي من عذابات البرد والحر عدا الفشل
في تطوير الصناعة بما فيها صناعة النفط , وما تحتاجه المستشفيات وخدمات
مياه الشرب , ان الطاقة الكهربائية هي عصب الحياة في المجتمعات الراقية الغنية
ومن الضروري تقوية دور النقابات العمالية فيها بشكل خاص لضمان عملية اعادة الأعمار وان تقوم النقابات بدور رقابي فيها للمحافظة على سير العمل وانجاز المهمات الملقاة على عاتقها,ان هذه الهجمة الشرسة ضد النقابات سوف لا تمر بسلام ,وعلى جميع منظمات المجتمع المدني ان تقف ضد هذه الاجراءات التعسفية والا فسوف تكون هذه البادرة بداية رجعة الى ماضي تصورنا الخلاص منه وان الاستمرار على نهج مثل هذا سوف يقلب السحر على الساحر
طارق عيسى طه 28-7-2010

#طارق_عيسى_طه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات