دعوة إلى تنازل المالكي وعلاوي عن منصب رئاسة الوزراء!

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3078 - 2010 / 7 / 29 - 23:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كلمات
-322-
طارق حربي
دعوة إلى تنازل المالكي وعلاوي عن منصب رئاسة الوزراء!
من بين العشرات من الرجال الأقوياء الذين تصدروا المشهد السياسي العراقي بعد 2003، هنالك أفنديان وعمامتان لعبوا أدوارا كبيرة ومازالوا، سواء في السياسة العراقية أو في أزمة تشكيل الحكومة القادمة : المالكي وعلاوي وعمار الحكيم ومقتدى الصدر.
انتهت ولاية الأول منذ أربعة أشهر لكن بقي متشبثا بالمنصب ولايريد مغادرة الكرسي!، لايعترف بمبدأ التداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في الدستور وكان هو أحد كتابه!، ولم يستمع إلى الدعوات والمناشدات بتقاسم السلطة مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أو تقديم مرشح تسوية لحلحة الأزمة التي تلف العملية السياسية برمتها، من جهة ثانية لم تتفق الكتل السياسية بعد على تسمية حكومة المالكي : هل هي حكومة بكامل الصلاحيات تعقد اتفاقيات دولية وتنفق من الميزانية العامة!؟، أم حكومة تصريف أعمال لحين استلام الحكومة الجديدة مهام عملها!؟
الثاني يتحين الفرص للإيقاع بخصمه، وكان جند لذلك أموالا طائلة ضختها إلى حملته الانتخابية، دول لاتحب أن ترى المالكي يجلس على كرسي رئاسة الوزراء أربع سنوات جديدة، ولاتحب أن ترى "الشيعة" يحكمون بلادهم، حسب تصريحات قياديين في دولة القانون!، وليتهم لم يحكموا العراق العزيز ليصل إلى ماوصل إليه من ضعف الأداء في السياسة الخارجية، إلى تدهور في الخدمات إلى الفساد المالي والاداري والقائمة طويلة.
أما العمامتان وتوظيف مابين عائلتيهما من صراع تأريخي انعكس سلبا على أوضاع العراق السياسية الراهنة، فتحركهما الأنظمة الاقليمية أينما وجدت مصلحتها وديمومة اقتصادها، وضغطها للحصول على مكاسب سياسية أو اقتصادية أو أمنية، أنظمة تتصيد بالماء العكر مستفيدة من التدهور الحاصل في كل مرافق الحياة العراقية، وأخذت الكتلة التي تنتمي إليها العمامتان تناوران ابتعادا واقترابا من كتل أخرى : مناوئة أو صديقة، كانت متحالفة معها بالأمس أو ترغب بتحالف جديد، إذا كان فيه امتيازات وتنازلات، حتى لو كانت على حساب العراق وسيادته وثرواته ومستقبل أجياله، تحالف مع ماأطلق عليها بيضة القبان لضبط مسار العملية السياسية، وأظهر الحراك السياسي خلال السنوات الماضية، أن البيضة فاسدة والقبان انتهازي يتحين الفرص، ولايهمه أمر العراق من قريب أو من بعيد، أللهمَّ إلا إذا اشتد أوار القصف التركي على حزب العمال الكردي، فصاحوا إنه اعتداء على الأراضي العراقية!؟، أو طالبوا بمنصب رئاسة الجمهورية وخصموا نسبة 17% من ميزانية العراق ومن نفط البصرة، التي تعلو فيها النفايات وترعى فيها الأحزاب الظلامية!
المالكي ومن وراءه دولة القانون وحزب الدعوة وفيلق الفاسدين تمكنوا من حكم العراق وثبتوا أقدامهم، ورعتهم إيران خلال تحالفهم مرتين مع الإئتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم الذي يؤمن بولاية الفقيه أكثر مما يؤمن بالعراق الواحد والمصلحة الوطنية العليا، وأصبح من مصلحة إيران التجديد للمالكي لكي تبقى الحكومة العراقية ضعيفة، تهزأ بها أنواء أي تغيير محتمل في المنطقة، وتكون أرض العراق العزيز ممرا، حكومة تنحني أمام اشتداد صراع إيران من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية، بسبب تعنتها في ملفها النووي الذي انتهى مؤخرا، إلى تشديد الحصار أمريكيا وأوروبيا، ذلك أن طموح إيران لاحدود له ببقاء الأوضاع في العراق كما هي عليه لحساباتها السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية، وأخذت تسمع في المنطقة طبول حرب تدق هذه الأيام، فهذا هو الرئيس الايراني أحمدي نجاد صرح أول من أمس، بأن الولايات المتحدة ستقوم بضرب دولتين في المنطقة لم يصرح باسمهما، وواضح أن الاولى إيران والثانية سوريا أو لبنان أوكليهما، على خلفية التصعيد المستمر في المنطقة، وتزويد إيران بالصواريخ لحزب الله لضرب اسرائيل وغيره.
هذا المشهد الذي لايبشر بخير يؤطره الانسحاب الأمريكي نهاية شهر آب القادم، وثمة تلويح بتدويل القضية العراقية المدولة أصلا!، فهذاهو ممثل الامين العام للامم المتحدة في بغداد (أد مليكرت) أعلن يوم أمس "عن استكماله التقرير الخاص بالوضع في العراق الذي سيقدمه الى مجلس الامن الدولي خلال اجتماعه في 4 من آب/أغسطس/ المقبل. وإذا صح أن العراق بلد ذو سيادة اعترفت بها الأمم المتحدة، فإنه مايزال تحت وصاية البند السابع، ويمكن للأمم المتحدة أن تتدخل لكسر الجمود السياسي أي تعطيل البرلمان والدستور، وتشكيل حكومة عراقية إذا ماطالبت الكتل السياسية بذلك، والعراقية التي رفضت ذلك - وبقية الكتل - ربما ستكون سباقة بعد فترة، وهي المطالبة بمنصب رئاسة الوزراء حسب الاستحقاق الانتخابي، وبمالها من دعم عربي وإقليمي وحتى محلي عراقي، فهي مرشحة للعب دور أبعد : انتقالا من مرحلة التنسيق مع الدول العربية والاقليمية، إلى مرحلة مطالبة المجتمع الدولي، ومناشدته التدخل لحسم أمر أوقف العراق على شعر رأسه : تشكيل الحكومة، ونكون في هذه الحالة أمام خطر التدويل عمليا زائدا التدخل الخارجي، الذي ساهم أصلا في تأخير تشكيل الحكومة، وتذهب الانتخابات البرلمانية التي ضحى من أجلها الشعب العراقي في ملحمته البنفسجية في 7 آذار الماضي أدراج الرياح، بسبب تعنت الكتل السياسية وعدم تنازلها واتفاقها على (صفقة) الرئاسات الثلاث !
باختصار : المالكي ودولة القانون يقولون بأنهم حريصون على مصلحة العراق ومستقبله، ويسعون إلى حكومة الشراكة الوطنية، وبناء العراق الواحد المستقل وإرساء المؤسسات الدستورية والديمقراطية، ويرفضون التدخل الخارجي بكل أشكاله، وغيره من هذا الكلام الذي شبع منه العراقيون، ليتضح فيما بعد أن نسبة عالية من زعماء حزب الدعوة وكوادره، ممن دخلوا في الوزارات أو مجالس المحافظات كانوا فاسدين!، وهذا تقرير النزاهة العامة الصادر في 27/7/2010 يشير إلى تصدر " محافظة النجف قائمة المحافظات الأكثر تعاطياً للرشوة في مؤسساتها الحكومية خلال شهر حزيران من هذا العام، فقد بلغت نسبة تعاطي الرشوة فيها 11.75% ، تلتها محافظة ذي قار بنسبة 10.6%)، ومعلوم أن نسبة أعضاء (دولة القانون) الممثلين في مجلسي المحافظتين المذكورتين يشكل أكثرية، وهذا غيض من فيض الفساد المالي والاداري!
من جهة أخرى لايتأخر علاوي عن التصريح بأنه وقائمته العراقية حريصون على مصلحة العراق ومستقبله، ويسعون إلى حكومة الشراكة الوطنية، ويرفضون التدخل الخارجي بكل أشكاله، ويسعون إلى بناء العراق الواحد المستقل ودولة المؤسسات وغيره.
وبين هذا وذاك مضت أكثر من أربعة أشهر على الانتخابات التشريعية، دون الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف، والسبب أن الطرفين مستبدان بالرأي والموقف ويرغبان عن إيجاد الحلول الوسط، وفي الوقت الذي نتفهم موقف الرجلين وقراءتهما لحاضر الوطن المحفوف بالأخطار الجسيمة ومستقبله المفتوح على شتى المجاهيل، وماأبدياه من (حرص) على سير العملية السياسية وبناء الديمقراطية والتضحية بوقتهم وجهدهم، أدعوهما إلى التنازل علانية وأمام الشعب العراقي عن منصب رئاسة الوزراء، العقبة الكأداء التي أدت إلى الجمود السياسي، ليفسحوا المجال أمام الكتل السياسية والأحزاب والشخصيات لإيجاد مرشح تكنوقراط بديل، بعيدا عن الأحزاب والكتل السياسية وتأثيراتها لقيادة سفينة العراق العائمة وسط المحيطات إلى بر الأمان، وهو ما فعله الكثير من القادة السياسيين في تأريخ الدول والحكومات، وتنازلوا في الأوقات العصيبة للمصلحة الوطنية العليا، مقدرين المخاطر الجسيمة التي مرت بها شعوبهم وأوطانهم!
فهل يفعلها الرئيسان ويفاجئان الشعب العراقي والدول العربية والمجتمع الدولي ويتنازلان عن منصب رئاسة الوزراء!
29/7/2010
[email protected]
www.summereon.net

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات