البحث الطريقي كعلم جديد للفهم الديني

يحيى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 3078 - 2010 / 7 / 29 - 09:09
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تنقسم البحوث المتعلقة بفهم الخطاب الديني او النص الى ثلاثة أقسام، كالتالي:
1ـ البحث الاستنباطي للفهم، وهو ما يزاوله العلماء، باعتباره نوعاً من المعرفة المتعلقة بالموضوع الخارجي. فالاستنباط هنا هو بالمعنى الفقهي لا المنطقي، أي هو عبارة عن استخراج المعنى من النص الديني، كالذي يمارسه رجال العلوم الاسلامية. ويمكن ان ندرج ضمنه القواعد والنظريات الأصولية التي تطبق على عمليات الفهم كما يمارسها علم اصول الفقه وغيره من العلوم الدينية.
2ـ البحث التاريخي للفهم، وهو معني بتطورات الفهم عبر السنين وما يعتري هذا الفهم من حالات الرقي والجمود عبر التاريخ، فتجري متابعة حالاته الثابتة والمتغيرة. ففيما يرتبط بالفهم المتغير يمكن ان تدرس الحالات المتعلقة بالقضايا الوصفية او التقريرية الاخبارية، كتلك التي تستنبط من النص حول العلوم الطبيعية. كما يمكن أن تدرس الحالات المتعلقة بقضايا القيم والأحكام، ومقارنة كل ذلك قديماً وحديثاً؛ طبقاً للحاظ التأثير المتولد عن تطورات الواقع وتحولاته.
3ـ البحث الطريقي للفهم، وهو معني بمعرفة مناهج الفهم والقواعد التي يعتمد عليها والقوانين التي تتحكم فيه. كما يندرج ضمن البحث الطريقي كل ما يستجد من قواعد للفهم، وكذا طرق التقويم والترجيح بين مناهج الفهم وأنساقه. ويدخل هذا القسم في صميم (علم الطريقة)، وهو نظير ما يجري بحثه في (فلسفة العلم). وبهذا الاعتبار يكون عبارة عن فلسفة الفهم. لكن اطلاق سمة المنهج والطريقة عليه أولى من اطلاق لفظ الفلسفة.
وللمنهج معنيان، اذ يُقصد به المعنى الإجرائي، كما قد يُقصد به المعنى الأبستيمي او المعرفي. ويعني الأول القيام بالخطوات والضوابط اللازمة للبحث. فمثلاً في البحث التجريبي على المجرب أن يأخذ بعين الاعتبار كل الخطوات التي تكفل للعملية التجريبية ان تكون مناسبة، دون ان ينقصها شيء من الشروط المعدة للبحث، كتحضير عينات من المادة المراد إجراء البحث عليها وتعريضها لظروف اختبارية مختلفة، والاستفادة من الابحاث السابقة في هذا المجال، وتسجيل الملاحظات الخاصة بخطوات البحث وجمعها ثم تحليلها واستخلاص ما يمكن من نتائج. والامر كذلك في البحث الفكري، فلكي يحاول المفكر أن يقدم نظرية ما او يشكل تصوراً دقيقاً حول قضية معينة؛ عليه أن يقوم بجملة من الاجراءات المنهجية كشرط للدقة في النتائج التي يمكن ان يتوصل اليها، من قبيل الاطلاع المسبق على النظريات والتصورات التي سبقت بحثه في القضية ذاتها، وكذا مقارنة هذه الافكار ببعضها او القيام بنقدها ضمن نفَس موضوعي، وكذا ان لا يحمل صورة نهائية مسبقة حول القضية ليسقطها على البحث، وكل ذلك يعد من الاجراءات المنهجية للوصول الى نتائج نهائية دقيقة. لكن ذلك لا علاقة له بالبحث المنهجي بما يعبر عن نظرية في المعرفة الابستمولوجية، ففي جميع الاحوال أن الباحث سيعوّل على منهج او اكثر من المناهج المعرفية؛ سواء التزم بدقة الإجراء المنهجي ام لم يلتزم. فقد يعتمد على المنهج التجريبي في قبال العقلي او العكس، فهو وسيلة غرضها الكشف عن الحقائق عبر عدد من القواعد والمبادئ القبلية التي تعمل على تحديد سير العملية المعرفية، وكل ذلك لا علاقة له بالإجراء المنهجي الآنف الذكر. والذي يعنينا هو المعنى الأبستيمي للمنهج لا الإجرائي.
ومن مميزات البحث الطريقي (المنهجي) هو أنه يتضمن ما سبقه من بحث - البحث التاريخي - دون عكس. بمعنى ان البحث التاريخي للفهم لا يزاول التحقيق في قضايا المناهج والقواعد المعرفية واساليب وضعها، وكذا القوانين التي تتحكم في الفهم، وما الى ذلك مما يعود الى الجانب المنطقي للفهم، بل يتناول كل ما له صلة بالتطورات التاريخية، سواء من حيث الوصف او التحليل. وهو بهذا يعمل كمراقب خارجي دون ان يعنى بصياغة منطق الفهم، او الكشف عن القواعد والقوانين ووضع المنهج الخاص بالترجيحات المتعلقة بالأنساق المعرفية للفهم.
ويلاحظ ان البحث الثاني قائم على البحث الأول الاستنباطي، فاذا كان هذا البحث عبارة عن معرفة، فان البحث الثاني يعبر عن علم متعلق بهذه المعرفة. والفارق بينهما هو ان البحث الاول عبارة عن علم قائم على موضوع خارجي، هو النص، في حين ان البحث الثاني قائم على الأمر المعرفي للبحث الاول. وفي جميع الاحوال ان غياب اي من البحثين المعرفيين الاول او الثاني – فضلاً عن البحث الثالث - لا يفضي الى غياب النص كموضوع خارجي، والعكس ليس صحيحاً، أي ان غياب النص يفضي الى غياب البحوث الثلاثة السابقة جميعاً.
ورغم ان الفهم عبارة عن معرفة المعرفة، لان النص عبارة عن معرفة، والفهم القائم عليه يشكل علماً لهذه المعرفة، بخلاف ما عليه علم الواقع الخارجي، لأن الواقع لا يعد معرفة مثل النص، لكن ذلك لا يلغي حالة قيام بعض المعارف على البعض الآخر، اذ يكون بعضها موضوعاً ذاتياً للبعض الآخر، حتى ينتهي الأمر الى الموضوع الخارجي المتمثل بالنص. فاذا كان موضوع الفهم هو النص، كإن يفهم هذا النص او ذاك، فان العلم الذي يتناول الفهم لا علاقة له بالنص مباشرة، بل يتعلق بالفهم ذاته.
وعندما يكون هذا العلم منهجياً نعبر عنه بانه علم لمنهج الفهم، وهو ما نسميه علم الطريقة. وهو العلم الذي يدرس مناهج الفهم ويوضح العلاقة فيما بينها وبين تأسيساتها القبلية، ومن ثم بين هذه التأسيسات وبين الفهم.
فالتأسيسات القبلية للنظر هي قبليات معرفية يُعتمد عليها في الفهم سلفاً. كما يُعتمد عليها في كل معرفة تتعلق بادراك الواقع الخارجي العام، وكذا كل علم تقني خاص بالعلوم الطبيعية والانسانية. وبعبارة أُخرى ان كلاً من الادراك والعلم والفهم قائم على تلك التأسيسات، او ما نطلق عليها (القبليات المعرفية). فبدون هذه الأخيرة لا تقوم لتلك المعارف والعلوم قائمة.
ونقصد بالقبليات المعرفية ما هو أعم من مفهوم (المعارف القبلية)، ذلك ان المفهوم الأخير يراد به عادة كل معرفة عقلية سابقة للحس والتجربة، أما ما نقصده من المصطلح الاخر فهو كل معرفة تسبق قراءة النص، سواء كانت معرفة حسية او عقلية او غيرها. بمعنى ان القضايا البعدية في المسائل الحسية تصبح بدورها من القبليات المعرفية لقراءة النص وفهمه. فمن حيث الحس - مثلاً - نعلم انه ليس للأشياء المادية ارادة، وهي قضية بعدية وليست قبلية. لكنها تقع موقع القبليات المعرفية في فهم الكثير من النصوص الدينية، كقوله تعالى: ((فوجدا فيها جداراً يريد ان ينقض فأقامه)) الكهف/77، اذ طبقاً لمعرفتنا القبلية المتمثلة بمعرفتنا الحسية؛ لا يمكن أن نفسر ارادة الجدار بالمعنى الحقيقي للارادة.
ويمكن حصول العكس، وهو ان البعديات في الفهم الديني وقراءة النص قد تصبح من القبليات في المعرفة المتعلقة بالامور الخارجية، ومن ذلك ما يصرح به النص من وجود الملائكة او الجن وما اليه، فهو من القبليات الدينية مقارنة مع ما عليه الواقع الموضوعي والوجود الخارجي، باعتبار ان معرفته ليست مستمدة من التجربة والحس، كما انها ليست عقلية ولا وجدانية.
واذا جاز لنا تقسيم الفهم - وكذا مطلق الفكر - الى بنية أساسية وأُخرى سطحية؛ فان البحث الطريقي يقع موقع البنية الأساسية للفهم، في حين يندرج البحث الاستنباطي ضمن البنية السطحية له. حيث في جميع الاحوال ان البحث الاستنباطي قائم - من الناحية المنطقية - على البحث الطريقي دون عكس. وتوضيح هذه المسألة يعتمد على ما للقبليات من دور في بناء الفهم وتأسيسه، وهي التي تشكل صلب الموضوع الذي يعالجه علم الطريقة بالبحث والتحقيق.
من جهة أُخرى، عندما يكون الفهم الديني فهماً كلياً شمولياً فانه يدخل ضمن اطار الفهم الطريقي. أما عندما يكون هذا الفهم جزئياً فسيندرج ضمن اطار القواعد الصغرى الجزئية؛ كالتي يعالجها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية. وتوضيح ذلك كالتالي:
تارة يقام الفهم بحسب الفهم الطريقي الذي له قواعده وقوانينه الخاصة ضمن ما اطلقنا عليه علم الطريقة، وأُخرى يقام بحسب القواعد الصغرى الجزئية؛ كتلك التي يؤطرها الفهم الأصولي ضمن الدائرة البيانية، والتي تتشكل بحسب ما عليه الفهم الاول (الطريقي). فلكل دائرة معرفية قواعدها الخاصة للفهم، وهي على نوعين: صغرى وكبرى. وتمثل هذه الأخيرة اصولاً مولدة للفهم والتوليد المعرفي، وهي التي تشكل موضع دراسة علم الطريقة.
فالدائرة البيانية - مثلاً - قائمة على القاعدة الكبرى المعبر عنها بالفهم العرفي للنص، ومن خلال هذه القاعدة يتشكل فهم النص كوحدات تامة وكافية للفهم دون حاجة لعناصر أُخرى عارضة، كالعقل والواقع وما اليهما. وهي على خلاف غيرها من الدوائر المعرفية، كتلك التي ترى وحدات النص غير كافية للتعبير عن الفهم المطلوب؛ ما لم يؤخذ بنظر الاعتبار فهم الواقع، سيما الواقع المرتبط بها. والوظيفة الملقاة على عاتق علم الطريقة هي دراسة هذه الدوائر بما تتضمنه من قبليات، او بما تحمله من قواعد كبرى او اصول مولدة قبلية، لذا فهو علم شامل وكلي، اذ تختلف القوانين والقواعد التي يبحثها عن تلك التي تتناولها الدوائر المعرفية بالفهم والتحليل.
فمثلاً تتحدد قواعد الفهم الأصولي للدائرة البيانية بتلك التي يتناولها علم الأصول وغيره من العلوم البيانية، كقاعدة العموم والخصوص والنسخ وحجية الظهور وما اليها. وهي قواعد قبلية يعتمد عليها الفهم البياني، اذ يراد من قاعدة العموم والخصوص - مثلاً - الجمع بين نصين متعارضين احدهما يقبل تخصيص الاخر دون تنافي. ومع ان هذا ما يسلّم به علم الأصول من الناحية القبلية، لكن يلاحظ ان هناك خيارات قبلية أُخرى ممكنة، اذ يمكن ان يقال ان العلاقة بين النصين المتعارضين القابلين للجمع عبر التخصيص هي علاقة ناسخ بمنسوخ، او يقال ان احد النصين يدور في فلك هو غير فلك الاخر، كما قد يحتمل حلول الوضع والتغيير في أحد النصين او كليهما... الخ. فجميع هذه الخيارات مطروحة في علم الأصول، وإن كان ترجيح هذا العلم هو لصالح التخصيص دون غيره ضمن عملية ما يمهده من الممارسة الاستنباطية التي يتولاها علم الفقه. وقد يكون للإعتبارات النفعية (البراجماتية) دور رئيس في مثل هذا الترجيح. وكشاهد على ذلك، أنه لو تردد الأمر بين النسخ والتخصيص فإن العلماء يحملونه على التخصيص، بإعتبار أن النسخ رفع للحكم والتخصيص دفع له لا رفع، والدفع أهون من الرفع .
هذا فيما يتعلق بالوظيفة الأصولية للفهم، أما الوظيفة التي يمارسها الفهم الطريقي فبعيدة عن التمهيد لعملية الاستنباط. اذ ينبني التمهيد لهذه العملية طبقاً للقواعد الصغرى الخاصة بالفهم البياني، في حين ان ما يقوم به الفهم الطريقي هو البحث في القواعد الكبرى التي تتأسس عليها القواعد السابقة، كذلك البحث في اساليب الترجيح المتعلقة بالدوائر المعرفية وأنساق الفهم الدينية؛ بغية الوصول الى قيمة ما تمارسه هذه الدوائر والأنساق من فهم. فهدف البحث الطريقي يدور حول ما اذا كان يمكن للنص المجرد - من الناحية الكلية - تحديد المعنى المطلوب بمعزل عن عناصر أُخرى أم لا؟ وما اذا كانت قاعدة العموم والخصوص - مثلاً - يمكن الاعتماد عليها دائماً، أم أنها مقيدة بقضايا الأحكام وما اليها دون العقائد؟ وماذا بشأن الاحتمالات الأُخرى المنافية لها كما عرضناها انفاً؟
وعلى العموم انه اذا كانت قبليات الفهم الأصولي تتحدد بقواعد مثل قاعدة العموم والخصوص؛ فإن قبليات الفهم الطريقي تتحدد بقواعد أوسع وأشمل تتوقف عليها القواعد الاولى. بمعنى ان الفهم متوقف على القواعد الصغرى، ومنه تتشكل العلوم الدينية وغيرها من العلوم التي تستهدف الفهم الديني، لكن هذه القواعد تتوقف بدورها على القواعد الكبرى، وهي ما تشكل مادة البحث الطريقي، كما هو الحال - مثلاً - في قاعدة الفهم العرفي للنص الذي تتأسس عليه قواعد علم الأصول وغيره من العلوم البيانية.
على أننا لم نضع علم الأصول ضمن البحث الطريقي رغم أنه من العلوم المنهجية او المنطقية الخاصة بالفقه. وسبب ذلك يعود الى اعتماد هذا العلم على النص كمصدر معرفي للتشريع بما يتضمن من فهم، كما يتمثل بالكتاب والسنة، وكذا الاجماع ككاشف، مع أنه بحسب البحث الطريقي يكون النص موضوعاً للفهم، وهو أمر مختلف حوله منهجياً، اذ يتأسس هذا الفهم على قواعد سابقة، ولذلك لا يمكن للنص (او فهمه) أن يكون مصدراً أساسياً – لحاله وفي حد ذاته - كالذي يصادره علم الأصول؛ طالما أنه قائم على مصادرات اخرى قبلية، لهذا فهو يعدّ من البحث الاستنباطي.
ويلاحظ أن لعلم الطريقة مستويات ثلاثة من البحث كالتالي:
الاول: التحليل، حيث يُرصد فيه نتاج العلماء من الفهم وتحليله من خلال ارجاعه الى القبليات والأصول المولدة وطرق الفهم المختلفة. فإذا كان البحث الاستنباطي يتبنى عن وعي او عن غير وعي طريقة محددة للفهم، وهو بهذا غير معني بدراسة طرق الفهم، فإن علم الطريقة يعمل على دراسة هذه الطرق بتحليل نتاج العلماء كما وردتنا.
الثاني: ضبط المعايير الخاصة بالترجيح بين المناهج والنظريات، إذ تقتضي مهمة علم الطريقة البحث عن الضوابط والمعايير اللازم اتخاذها في الترجيح بين مناهج الفهم ونظرياته المتعارضة.
الثالث: السعي نحو تأسيس معايير منضبطة لإنتاج نظريات وأنساق ذات كفاءة عالية للفهم.
وهو ما نعمل على انجازه.
ونشير الى أن البحث الطريقي حيث يختص بالفهم الديني فانه يفترض النص كحقيقة موضوعية له مصداقيته وتعاليه، وهو موقف يشابه موقف علماء الطبيعة من الواقع الموضوعي، فهم يفترضونه ولا يخضعونه للأدلة والتحقيق، كالذي يشير اليه اينشتاين . وليس معنى ذلك المساواة بين مرتبة النص ومرتبة الواقع، فمن الطبيعي أنهما ليسا متكافئين في الحجية والاعتبار. فرغم انه لا توجد أدلة على الواقع الموضوعي، لكن الانسان مع ذلك مفطور بالغريزة على الاعتراف به ، وهو خلاف النص الذي يحتاج الى الدليل لتثبت حجيته ومصداقيته. لكن البحث الطريقي ليس بصدد هذا المورد من الدراسة، فغرضه هو فهم النص، لا النص بحسب ذاته.
وبعبارة أُخرى، إن علم الطريقة يستهدف البحث في النص من الداخل لا الخارج؛ تعويلاً على الجوانب المنطقية والمنهجية المتعلقة بالآليات المتحكمة في الفهم، ولا علاقة لذلك بتأسيس النص من الخارج. وبالتالي سوف لا يخضع النص - بذاته - للتحقيق، ولا يطبق عليه ما يطبق على النظريات والأفهام، ولا يجعله مورداً للأخذ والرد، او القبول والرفض، كما لا يجعله خاضعاً لأُفق التوقع والانتظار كالذي يمارس بخصوص النظريات العلمية. فلكل ميدانه، رغم أن من الممكن مناقشة الآراء (الداخلية) التي تطرح بشأن الاستدلال على حجية النص وتبرير قبوله، اذ تكون المناقشة في هذه الحالة حول ما يطرح من نظريات وأفهام عالقة بالنص ومثبّتة لحقيقته، استناداً لإرتباطها بنظم التفكير القابعة تحت مظلة دائرة فهم النص والخطاب الديني عموماً، فيكون الغرض من هذه المناقشة تقييم المحاججة في هذه النظم وعلاقتها بمسألة الفهم دون البحث عن حقيقة مصداقية النص ذاته. فاذا كان للنظم المعرفية اهتمام بقضية اثبات النص وتبرير حجيته؛ فإن دراستنا المنهجية لا تهتم بهذه النقطة ذاتها، بل بالطريقة التي تعتمدها هذه النظم في الفهم والاستدلال.

#يحيى_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات