حل مشكلة الطاقة هو التحدي الاكبر للبشرية في القرن الحادي والعشرين!!

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 934 - 2004 / 8 / 23 - 11:55
المحور: الطبيعة, التلوث , وحماية البيئة ونشاط حركات الخضر
    

(تكملة)
ب- ابادة الغابات الاستوائية:

لقد لاحظت جماعات حماية البيئة، وهي منظمات مهمة في الدول الصناعية،ان القوى المعارضة الاساسية لمشاريعها في حماية الارض هي الراسمالية العالمية. بدأت المعارضة عندما كانت جماعات حماية البيئة تعمل محلياً وداخل دولها، وازدادت المعارضة عندما اخذت الامور على النطاق العالمي، مثل مشكلة الاوزون المذكورة في القسم السابق، او محاولة ايقاف اتلاف الغابات الاستوائية، كما سنلاحظ في هذا القسم،واخذت تظهر ابعاد صراع اكثر حدة وصل الى حد العنف، عندما دخلت هذه المجموعات معركة ايقاف مشكلة “الانحباس الحراري”، والذي سنتكلم عنه لاحقاً. وبهذا تطورت هذه الحركات والتجمعات الى احزاب سياسية هي اقرب جداً الى اليسار العالمي، ليس لانها تحمل افكار اشتراكية، ولكن بسبب مواقف الرسمالية من مشاريع هذه التجمعات والاحزاب والتي سميت باحزاب “الخضر”. إن المواقف المعارضة الكبرى كانت من الراسمالية المنفلتة “العولمة”، ولهذا كانت مواقف احزاب “الخضر” ومنظمات البيئة هي الاكثر معارضة للعولمة،وتجمعت سواء بطريقة عفوية في بداية الامور او بصورة منظمة لاحقاً مع منظمات السلام العالمية،ومنظمات مناهضة الحروب، او حقوق الانسان او مناهضة الفقر والاستغلال،وكافة الاحزاب اليسارية وبضمنها الشيوعية، وكان وقوفها ضد “العولمة” المنفلتة في كل اجتماعات “دافوس” لكبار الرأسماليين وممثليهم وتوّجت بالمظاهرات التي لم يشهد التاريخ مثيلاً لها في مناهظة الحرب ضد العراق.

قد يسأل القارئ لماذا وقفت “العولمة” وهي قمة الراسمالية المنفلتة الحالية ضد مشاريع البيئة.او قبلت ببعضها عن مضض. إن حماية البيئة تحتاج الى استثمارات عالية ولا تحقق ارباحاً آنية. وعليها أن تضيف الاستثمارات وكلف التشغيل الجديدة على قيمة المنتج، وبذا تصبح كلف انتاجها عالية وامكانية مزاحمتها واطئة، خصوصاً مع الصين او الدول النامية حيث الاهتمام بالبيئة اقل جداً. طبعاً على المدى الاطول، فإن المستهلك سيتحمل هذه الكلف الاضافية، كما وأن شعوب الدول النامية يجب أن توّلد مجاميع حماية البيئة وبالتالي ايضاً ترتفع الكلف، ولكن هذا يحتاج الى وقت، والرأسمالية تريد الربح الآن. لهذا من الناحية العملية، فإن حماية البيئة تعني تطوير وتحديث هيكلية الصناعة وزيادة سعر المنتوج. اما “التدخل” المباشر في الصناعة، كما حدث في مسألة حماية البيئة بالنسبة للغابات الاستوائية، فهذا يعني ايقاف قطع الاشجار وتصنيع الخشب وعجينة الورق. او “التدخل” الاكبر جداً، والذي بدأ قبل اكثر من عشرين سنة ويستمر بزخم اقوى الآن، وهو بسبب “الانحباس الحراري”، حيث المعارضة الهائلة لكبار الرأسمالين في صناعات النفط والغاز، وهم اللوبي المهم جداً لعائلة بوش، وذوي التأثير الاهم في السياسة الاميركية والعالمية, وهنا وقفت حكومة بوش بصورة كاملة مع الرأسمالين في مقابل مجموعات البيئة، وبهذا تطورت هذه المجموعات والاحزاب البيئية الى عوامل ضغط سياسية كبيرة، وتأخذ طابعاً يسارياً عاماً، مركزة اهتمامها في الاساس ضد “العولمة”. لقد ازداد في هذا التضارب للمصالح، تدخّل هذه المجموعات لحماية البيئة في العالم الثالث، نتيجة عدم مراعاة الامور البيئية هناك، وبهذا انتشرت افكار البيئة النظيفة بين المجموعات الواعية في الدول النامية ايضاً. ومما زاد الصراع حدة، هو التطورات التكنولوجية المهمة من جهة، وتوسع العولمة المنفلته، ونقل كثير من الصناعات الى الدول النامية مع زيادة في فقر هذه الدول، حيث وصل الاستغلال الى مراحل بشعة كما سنرى لاحقاَ، وهذا الفقر ادىّ الى هجرات كبيرة من الدول النامية الى الدول الصناعية. كل هذه الامور ادّت أن تتحول المجموعات التي كانت تهتم في البيئة فقط الى حركات سياسية قوية، اهمها احزاب الخضر، والتي تشارك حالياً في الحكم في المانيا، ولها تأثير قوي في البرلمانات الاوربية الأخرى، كما أن مرشح حزب الخضر في امريكا رالف نادر يحقق نجاحات تدريجية لا بأس بها، رغم أن امريكا هي بلد الحزبين تقليدياً وتأريخياً.

هنا نود أن نتكلم عن مشلكة بيئية مهمة، وهي القضاء التدريجي على الغابات الاستوائية، وعمل هذه المجموعات البيئية في ايقاف هذه “المجزرة النباتية”، والتي لو سُمح لها بالاستمرار فإنها ستؤدي الى نتائج مأساوية على مناخ الارض. ولقد نُشرت حول هذا الموضوع الاف الكتب والمقالات وعُقدت عشرات المؤتمرات العالمية، وهنا ايضاً سنوجز وسنعتمد على المعلومات الواردة في الكتاب القيم الصادر في سنة 2002 وهو “سادة العالم الجدد”، للكاتب السويسري الدكتور جان زيغلر، والذي عمل لفترة طويلة في منظمات الامم المتحدة، وادرك عن قرب مشاكل الدول الفقيرة واسبابها المتأثرة اساساً بسياسات الدول الصناعية ومن يُسّيرها، وعلاقة ذلك بالبيئة العالمية. وفيما يتعلق بالغابات الاستوائية، فلقد نقل عن تقرير السكرتير التنفيذي “لمعاهدة الامم المتحدة حول مكافحة التصحر” الذي صدر في سنة 2001، وكذلك عن مجلة الايكونومست البريطانية Economist، وخصوصاً عددها المؤرخ في 12/5/2001، حيث يقول:
“في وقتنا الراهن لاتغُطى الغابات الاستوائية الاّ (2%) تقريباً من مساحة الارض، ولكنها تُؤوي ما يقارب من (70%) من جميع الانواع الزراعية والحيوانية. وفي مدى اربعين سنة تقلصت مساحات الغابات البكر في العالم بمقدار (350) مليون هكتار، وكان ذلك نتيجة لتدمير (18%) من الغابات في افريقيا و (30%) في آسيا و (18%) في امريكا اللاتينية والكاريبي. ويقدر الان ان اكثر من (3) ملايين هيكتار يُدمّر كل سنة. اما التنوع الحيوي، فيقدر انه في كل يوم تدمر انواع زراعية وحيوانية تدميراً كاملاً (اكثر من 50 الف نوع بين عامي 1990و2000). اما البشر ، فيقدر انه لم يبق من السكان الاصليين في غابات الامازون الاّ (200) الف شخص من اصل (9) ملايين قبل مجيء الاستعمار. وتعتبر غابة الامازون اكبر غابة بكر في العالم، وحوض نهر الامازون يغطى (6) ملايين كيلومتر مربع. ويراقب معهد استكشاف الفضاء البرازيلي حوض الامازون بواسطة اقمار صناعية تصور بانتظام تمدد التصحر، وتيبن ان خلال عام 1998 وحده تم القضاء على (16838) كيلومتر مربع من الغابات الامازونية، اي ما يعادل نصف مساحة بلجيكا. والتدمير يتصاعد: فقد كانت المساحة التي دمرت عام 1998 تزيد 27% عن المساحة سنة 1997 . وكان المعهد قد بدأ نشاطه عام 1972، ومنذ ذلك التأريخ دُمّر اكثر من (530) الف كيلومتر مربع تماماً”. ويستمر الكاتب ليقول “ولكن واقع الحال إن منطقة الامازون تعتبر الرئة الخضراء للعالم ككل. الحكومة البرازيلية تصدر القوانين المتزايدة في الشدة ضد الذين يشعلون الحرائق عمداً، وضد من يقطع شجر الغابة دون ترخيص، وتنشر التعليمات تباعاً حول استغلال ونقل الخشب. غير ان هذه القوانين وهذه التعليمات لاتطبق، ذلك ان الرشوة تُفسد العديد من الموظفين والنواب وحكام الولايات. كما ان مراقبة تلك المساحات الشاسعة امر صعب، ولايمكن تنفيذه الا من الجو في حين ان طبقات من الغيوم البيضاء والكثيفة تغطى لمدة شهور مساحات واسعة من منطقة الامازون. ويقدر أن 20% من الحرائق المتعمدة لايمكن اكتشافها”.

هنا يجب ان نوضح ما المقصود بأن غابات الامازون تعتبر “الرئة الخضراء للعالم ككل”.كما هو معروف فإن غاز ثاني اوكسيد الكاربون هو غذاء النبات، وهو الاساس في “الانحباس الحراري”، ويمثل اكثر من 50% من اسباب هذه الظاهرة عندما كانت الغازات المسببة لنقص الاوزون في اوج استهلاكها،وضرره في تزايد مستمر بالاستهلاك العالي والمتزايد للطاقة الحالية، وبهذا نستطيع ان نفهم ما المقصود بأن الغابات “رئة العالم الخضراء”، اذ أنها تمتص جزء كبير من هذا الغاز قبل ان يصعد للطبقات العليا. لهذا فإن تطوير زراعة الغابات يساعد في تقليل نسبة هذا الغاز، وبالتالي تقليل الخطورة المستقبلية “للانحباس الحراري”. فالغابات الضخمة تعمل عمل الرئة التي تأخذ غاز ثاني اوكسيد الكاربون من الجسم. كما نود أن نضيف هنا إن الكثير من الاستثمارات الاجنبية التي تمت في البرازيل، هي رساميل لغرض الاستفادة من الاخشاب او تطوير المناجم في الامازون، وفي اواسط هذا القرن لم تكن هناك هذه المجموعات البيئية التي تحارب “الابادة الجماعية” للغابات في البرازيل وقبلها في اسيا او افريقيا. اما الحرائق فتتم لإنشاء المدن والمجمعات السكنية ومعامل تقطيع الاخشاب او البحث عن المعادن واستخراجها في مناطق تواجدها في الغابة، حيث يجب تسوية مساحات واسعة لهذه المدن او للزراعة اللازمة لمعيشتها او لأغراض تجارية اخرى. كما نود أن نضيف أن كثير من هذه الغابات قد دمر بسبب الامطار الحامضية، والتي تُنتج بسبب وجود الغازات الحامضية بنسب عالية في اجواء هذه المناطق المنعزلة عن العالم، وانشاء صناعات حامضية، تحتاجها معامل الخشب او المناجم، وبتصميم سيء جداًَ لتقليل كلف الانشاء، مما يطلق غازات ثاني اوكسيد الكبريت SO2 الحامضي، او غازات اكاسيد النتروجين الحامضية وبنسب عالية.

والآن نتطرق الى الخطر الكبير ويمكن أن يكون الاكبر، وهو إن ازالة الغابات يقلل من امكانيات الامطار، ويعرض التربة للجفاف، ويزيد في التصحر المستمر. وهنا يتكلم تقرير الامم المتحدة المشار اليه في الكتاب اعلاه، ليقول: “في مناطق عديدة في العالم، وبخاصة في سهول افريقيا، اصاب التصحر مساحات كانت فيما مضى اراضي خصبة. ولقد حوّل التصحر ثلثي مساحة افريقيا الى اراضي صحراوية او مناطق جافة. كما وأن (73%) من اراضي المناطق الجافة في افريقيا قد تحولّت الى اراضي قليلة القيمة او عديمة القيمة تماماً. وفي اسيا اصاب التصحر ما يقارب (1.4) مليون هكتار، ويقدر (71%) من اراضي المناطق الجافة قد تحولت الى اراضي قليلة القيمة او عديمة القيمة زراعياً. وفي جنوب البحر المتوسط، يقدر بثلثي الاراضي الجافة تضررت كثيرأ بسبب الجفاف. في فجر القرن الحادي والعشرين، يهدد التصحر ما يقارب ملياراً من الرجال والنساء والاطفال، وهناك مئات الملايين من البشر لا تتوفر لهم مياه الشرب بإنتظام”. ويستمر تقرير الامم المتحدة بهذا السرد المأساوي ليقول: “في بعض مناطق السهل الافريقي تزحف الصحراء كل سنة مقدار كيلومتر واحد، والزراعة التي تعتمد على تجمعات المياه القليلة والتي لها اهمية كبرى في حياة السكان الرحّل ونصف الرحّل مثل قبائل الطوارق والبيول (peuls) تختفي في مساحات واسعة. والواقع أن الشعير الذي يزرع في الشتاء كان حتى وقت قريب رافداً غذائياً حاسماً بالنسبة الى هؤلاء الرحّل. وحال الآبار التي تتحكم في بقاء القرى سيء ايضاً، فمخزون المياه الجوفية في مالي وبوركينا والنيجر اصبح الآن على عمق (50) متر، واستخراج المياه صار يستوجب وسائل ومعدات تقنية لا تتوفر لدى القبائل التي لا تملك المال اللازم لإقتنائها. ولذلك فإن هذه القبائل تجد نفسها تدريجياً محرومة من مياه الشرب”!. وطبعاً نتيجة هذه الامور فإن مئات الالوف تنزح وتذهب الى اقرب مدينة لتأوى الى واحدة من “مدن الصفيح القذرة”!!.
يستمر التقدير ليرينا الوضع المأساوي فيقول: “الأن في العالم (25) مليون تقريباً من الرجال والنساء والاطفال من جنسيات واثنيات مختلفة يهيمون على وجوهم في الطرقات بعد أن تركوا اراضيهم التي اصبحت تغطيها الحجارة والغبار، ويُسمّون في الوثائق الرسمية (اللاجئين البيئين)". علماً ان هؤلاء اللاجئون، على خلاف اللاجئين السياسين، او حتى الانسانين، لا يتمتعون بأية حماية من القانون الدولي، وينتهون الى الموقت جوعاً، او بيع الاطفال للانتهاء الى الجريمة والدعارة!!.

عملت منظمات البيئة والتنظيمات الانسانية لاثارة الموضوع، وعقد في عام 1992 مؤتمر “قمة الارض”، وبناء على دعوة الامم المتحدة، من اجل وضع جرودات بالاخطار الرئيسية التي تهدد بقاء الارض. وتم انشاء جهاز متخصص لمكافحة التصحر مقره “بون” في المانيا، وتم اجتماع آخر في داكار حضره ممثلين عن (190) دولة من الذين وقعوا على انشاء الجهاز. وظهر للمجتمعين استمرار زحف الصحراء الخطر جداً، ولهذا فإن اجتماع داكار وضع، وعلى ضوء تقارير عدة، قائمة دقيقة بكل الاجراءات التي من الضروري البدأ بتنفيذها من دون تأخير، وحدد مبلغ (43) مليار دولار لتمويل البرامج التي ينبغي تنفيذها على الفور. وكان رأي ايان جونسون، نائب رئيس البنك الدولي، والذي شارك في التقيم، “ليس هناك في العالم جهة تقبل بتقديم هذا المبلغ الضخم”!!. حيث اصبح هذا المشروع في حكم الميت، علماً المبلغ اعلاه يصرف على مدى عدد من السنين. وهنا ولغرض المقارنة نريد الرجوع الى ما جاء في نشرتي وكالة فرانس برس ورويترز في 24/1/2002، عن كلف التسلح في العالم حيث أن ميزانية الدفاع والتسلح للولايات المتحدة في سنة 2002 بلغت ما يزيد عن 40% من مجموع النفقات العسكرية لجميع دول العالم. ونحن نعرف أن الميزانية العسكرية الاميركية لسنة 2003 وصلت الى (379) مليار دولار بزياده قدرها (48) مليار دولار عن سنة 2002، وهي اكثر زيادة حصلت خلال العقدين الاخيرين في ميزانية الدفاع الاميركية. ويقول معهد ستوكهلم الدولي لابحاث السلام في تقرير صدر في اواخر حزيران /2004، نقلاً عن جريدة “الغد” في عددها الصادر في 5/7/2004، “إن الانفاق العسكري تسارع في سنة 2003، والموجّه في معظمه للعراق وافغانستان، قد وصل على نطاق العالم (956) مليار دولار بزيادة قدرها (11%) عن السنة التي قبلها”، ويضيف التقرير “أن الدول الغنية كانت من اكبر الجهات المنفقة على الاسلحة، حيث شكل انفاقها (75%) من انفاق العالم العسكري”، ويؤكد المعهد “فإن الانفاق العسكري لهذه الدول- الغنية- مجتمعة يزيد عن مجموع الديوان الخارجية للدول ذات الدخل المخفض، كما أنه اعلى بـ (10) مرات من المساعدات التنموية التي تقدمها الدول الغنية... وأن هناك فجوة كبيرة بين المبلغ الذي تستعد الدول الغنية لدفعة لضمان امنها وبين المبالغ التي هي على استعداد لتخصيصها لتخفيض الفقر في العالم”. إن دول تصرف ما يقارب ترليون دولار في السنة على شراء السلاح، لا تمول (43) مليار دولار لبضعة سنين، اي لا يتجاوز المبلغ (8) مليار دولار في السنة، لغرض انهاء مشلكة التصحر!!، وحل جزء كبير من الفقر الذي وُجد اصلاً بسبب تدخل الدول الغنية، واغنياء الدول الفقيرة سوية في التلاعب في الظروف البيئية الطبيعية العالمية والتي ادت الى التصحر. اضافة الى ذلك إن حل مشكلة الفقر في العالم، هو الحل الامثل للمشكلة الامنية المستقبلية للدول الغنية، اذ الفقر يوّلد الثورات وكذلك يوّلد الارهاب الذي يتكلم عنه العالم الآن باسهاب!!.

وبالواقع لحد الآن لم يبدأ بتنفيذ المشروع االدولي لمكافحة التصحر، وهناك تقرير صحفي صادر عن الامم المتحدة حول “مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستديمة” في جوهانسبرغ لعام 2002 والذي انعقد بين 26 آب - 4 ايلول، ومنشور على موقع الامم المتحدة للانترنيت في 7/7/2004 يوضح بأنه ليس فقط لم يتم توفير التمويل لتنفيذ “اتفاقية مكافحة التصحر”، ولكن اجهزة مراقبة البيئة، اما يسميه التقرير، “مرفق البيئة العالمي”، يعاني من مشاكل مالية جمة، ويحتاج الى (3) مليار دولار، ويقوم بادارته كل من البنك الدولي وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، وإن عدم مساندة الدول المتبرعة له، سوف لن يجد هذا “المرفق” ما يكفيه من الموارد لتغطية كل المجالات التي التزم بتمويلها، “ناهيك عن الالتزامات الاضافية، مثل توفير التمويل لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر”، حسب ما جاء في التقرير.

والبقية لاحقا

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات