أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية بالمغرب

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 3077 - 2010 / 7 / 28 - 14:10
المحور: حقوق الانسان
    

يكشف التقرير السنوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسنة 2009 وكذا مذكرة الجمعيات والمنظمات الحقوقية حول أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية وعلاقة المندوبية بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المقدمــة إلــــــــــــــى الوزير الأول المغربي، عن الوجه الخفي الآخر لتدهور حقوق الانسان في بلادنا، من هنا تأتي أهمية نشر المعلومات المتعلقة بالسجون المغربية من اجل دفع النضال الحقوقي الى الأمام

التقرير السنوي حول الأوضاع العامة بالسجون
خلال السنة 2009


إن المتتبع للأوضاع العامة بالسجون ،لابد وأن يلحظ الإهتمام الواسع الذي توليه الصحافة والمؤسسات المغربية والدولية الحكومية منها وغير الحكومية، لهذا المرفق الذي قد يتجاوزعدد نزلائه 75 ألف سجين وسجينة، والذي يتطلب من الساهرين على تدبيره الحرص على احترام القانون المنظم له وهو القانون 23/98 ، والتقيد بالقواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،والتي تحث الدول الأعضاء على الإحترام الكامل لحقوق السجناء والسجينات.


والجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تظل حريصة على رصد وتتبع الأوضاع بالسجون نظرا للحجم الكبير للإنتهاكات التي يتعرض لها السجناء والسجينات ،والتي تحول الأوضاع السالبة لحريتهم في الغالب من فضحها والتبليغ عنها ،وبالتالي فإن أهم المعطيات والمعلومات التي يتم الإشتغال عليها تظل محدودة خاصة بعد تعيين حفيظ بنهاشم - المسؤول الأمني الكبير المبعد سابقا، على عهد وزير الداخلية الأسبق ادريس البصري- مندوبا عاما على السجون ،والذي أقفل باب الحوار وبالتالي الزيارات التفقدية التي كانت تقوم الهيآت الحقوقية للسجون ، وهو الأمر الذي يوضح عودة الدولة لاعتماد المقاربة الأمنية في تدبير السجون ،والإبتعاد بشكل كبيرعن المقاربة الإصلاحية التي كان بعض المدراء العامين منذ منتصف عقد التسعينات ومابعده ، قد بدأوا في التأسيس لها ، وهي المقاربة التي تتوخى- بالتعاون مع هيآت المجتمع المدني - جعل المؤسسات السجنية مراكز للتأهيل وإعادة الإدماج لكي لا تغذو مؤسسات لتفريخ الإجرام المنظم، والمجرمين المحترفين، وبالتالي فإن هذا التقرير لايشمل وجهة نظر الجهة المكلفة بالسجون ، مادامت قد أغلقت باب الحوار ، وأوقفت حتى إمداد الهيآت الحقوقية بالتقرير السنوي التي تعده ، والذي كان المسؤولون السابقون عن القطاع يرسلونه بالبريد دون حتى طلبه في سلوك انفتاحي على الحركة الحقوقية أصبح مفقودا في الوقت الراهن.


ومن الضروري قبل الشروع في التعرض للأوضاع العامة في السجون من حيث ظروف الإقامة والنظافة والإستحمام والزيارة والفسحة والصحة والتغذية ومتابعة الدراسة والمعاملة والإستفادة من العفو وأوضاع موظفي السجون أن نؤكد على المعطيات التالية


أ - إن ساكنة السجون في غالبيتها العظمى، ضحية الخروقات التي تمس حقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي نفس الوقت الحقوق المدنية والسياسية ، وبالتالي يجب الإبتعاد في مقاربة الأسباب التي تقود إلى الجريمة عن المقاربة التبسيطية التي ترجغ ذلك إلى الإنحراف ، وقلة التمسك بالقيم الأخلاقية ، لأن مجمل الجرائم المرتكبة تعود بالأساس إلى انعدام الإحساس بالطمأنينة ،وغياب الحد الأدنى للحياة الكريمة ، أمام استمرار البون الشاسع بين قلة تنعم بخيرات البلد بالطول والعرض، تبديرا وفسادا ونهبا وتهريبا للأموال للخارج ،وغالبية الشعب التي تعيش تحت وطأة الفقر والقهر واللامستقبل للأبناء ، وهو الأمر الذي لايمكن إلا أن تتولد عنه حالات الإحباط واليأس ،والتوجة لكل الوسائل لتوفير كسرة خبزوالإستمرار في العيش فقط


ب - إن المئات من ساكنة السجون هم كذلك ضحايا غياب الديموفراطية والمس بحرية الرأي والتعبير والمعتقد والحق في الممارسة السياسية والإنتماء النقابي والجمعوي ،ويشمل ذلك الجزء الأكبرمن معتقلي مايسمى بالسلفية الجهادية،والطلبة في فاس وأكادير ومراكش ،والنشطاء الصحراويين ،و النقابيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك ضحايا الحركات الإحتجاجية السلمية لسكان عدد من القرى والمداشر والمدن حتى


وأمام ماتشهده الأوضاع العامة من تراجعات تمس حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و المدنية والسياسية ، فإن المواجهة ستستمر بين الضحايا ومنتهكي حقوقهم وسوف لن تستطيع الدولة بمقاربتها الأمنية أن توقف نضال الشعب المغربي من أجل حياة كريمة ومواطنة بكافة الحقوق،وبالنتيجة فإن تدبير وتسيير السجون سيكون أصعب في السنوات المقبلة


ج - إن تأكيد الجمعية على ماسبق يوازيه التأكيد كذلك على الضرورة القصوى للإهتمام بالموارد البشرية التي تضطلع بالإشراف على السجون، من حيث تحسين أوضاعها المادية والمعنوية برفع أجورها و تحسين شوط عملها بالتكوين والتأهيل المستمرين، والعمل كذلك على تشبعها بثقافة حقوق الإنسان،لتنهض بمهمتها في احترام تام لحقوق وكرامة السجناء


* إن السابقة الخطيرة، التي قام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج السيد حفيظ بنهاشم بالتهجم على السيدة خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدة خديجة رياضي ، ونائبها السيد عبد الإله بنعبد السلام في إجتماع معه، يوم الأربعاء 02 دجنبر2009، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبدعوة منه للتداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية للمندوبية، تتعلقان بأوضاع سجناء مايسمى بالسلفية الجهادية بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء، والتي وصلت حد التبجح بسرد إنجازاته منذ توليه هذه المسؤولية معتبرا السجون في المغرب أحسن من السجون في كل الدول العربية والإفريقية وأحسن من السجون حتى في فرنسا.بل و التهجم على كل المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير تفضح واقع حقوق الإنسان بالمغرب معتبرا أن ما تقوم به يستهدف منه البحث عن التمويل، و على الصحافة التي اتهمها بالكذب وافتعال الأحداث،متباهيا بماضيه في الاستخبارات والأجهزة الأمنية كدليل على وطنيته... إلى غير ذلك من الكلام المستفز. ورغم محاولة مسؤولي الجمعية إرجاع النقاش إلى الموضوع والتركيز على المشاكل التي كاتبت الجمعية بشأنها المندوب العام للسجون فإن هذا الأخير لم يقبل من مسؤولي الجمعية طرح آرائهما ومواقفهما مما يقدمه المندوب من تبريرات لما يجري بالسجون التي يقول أنها بخير، مكررا الكلام حول ما تقوم به الجمعية من تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان معتبرا أنها تلطخ وجه المغرب. ولما أوضح ممثلا الجمعية أن الذي يلطخ وجه المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات، تهجم بشكل قوي عليهما مصرحا أن على من لا يعجبه المغرب كما هو عليه الآن فليغادره قائلا بوقاحة "خرجوا من البلاد". وهو الأمرالذي دفع رئيسة الجمعية ونائبها لاستنكار التهجم عليهما كمدافعين عن حقوق الإنسان وهما يقومان بواجبهما، وأعلنا احتجاجهما على سلوك المندوب العام لإدارة السجون وانسحبا من الإجتماع ، توضح التراجع الكبير في العلاقة بين المندوبية العامة للسجون و الحركة الحقوقية المغربية والدولية كذلك ، في نتاقض مع العلاقة السابقة المبنية في مجملها على الإنفتاح والحوار وهو ماساعد في تالكثير من الأحيان على التعاون لحل بعض المشاكل والأزمات التي عرفتها السجون سابقا


إذن سنحاول في هذا التقرير حول السجون تقديم حصيلة الأوضاع العامة بالسجون اعتماداعلى:
أ - الشكايات المنوصل بها من السجناء وعائلاتهم .
ب - التقارير المنجزة من بعض فروع الجمعية .
ج - التقارير والتغطيات الصحفية للأوضاع العامة بالسجون.


س - الإقامة وتوزيع السجناء
الإقامة

السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة يعرف اكتظاظا ملحوظا يفوق طاقته الإستيعابية بكثير حيث تقارب ساكنته في بعض الفترات 7000 سجين ،وهو مايحول حياة النزلاء إلى جحيم

سوف نتعرض لمشكل الإكتظاظ الذي تعرفه السجون من خلال بعض النمادج لنوضح حجم المعاناة التي تحياها ساكنة السجون ، للوقوف على أسباب ذلك،ولاقتراح الحلول الممكنة للمعالجة

السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة يعرف اكتظاظا مهولا حيث يقيم به أكثر من طاقته الإستيعابية التي لاتتعدى 1000 سجين ب % 50 حيث يبلغ نزلاءه 1500 سجين

السجن المحلي بالحسيمة يعرف اكتظاظا منذ سنوات حيث يتجاوز طاقته الإستيعابية ب % 200 حيث يعيش السجناء داخل زنازن من كثرة تكديس السجناء بها إلى حد شعورهم بالإختناق

السجن المحلي بقلعة السراغنة يعرف وضع اكتظاظ مأساوي حيث تبلغ ساكنته 1000 سجين في الوقت الذي لاتتعدى طاقته الإستيعابية 600 سجين

السجن المدني بإنزكان يعرف وضع اكتظاظ كارثي حيث يتم حشر مثلا 86 سجينا في زنازان لاتتعدى مساحة الواحدة منها 40 مترا مربعا ، أي بمعدل 80 إلى 85 سنتيمترا لكل سجين

السجن المحلي ببني ملال يعرف اكتظاظا يحول الإقامة فيه إلى جحيم حقيقي إذ يتجاوز طاقته الإستيعابيةالتي لاتتعدى 350 سجين بحوالي % 130 حيث يبلغ نزلاءه 800 سجين ،ويتعرض تقرير لفرع الجمعية ببني ملال بخصوص هذا السجن إلى الآتي:" إن الزنازن متسخة وضيقة ، إلى حد أن السجناء لايجدون متسعا لبسط أرجلهم تفاديا للإحتكاك مع الآخرين الذي قد يقود إلى مشاجرات دامية، لذا ينبغي على السجين أن يلقي نظرة قبل انطفاء الأضواء

السجن المدني بتطوان يعرف وضعية اكتظاظ خطيرة حيث يقيم به مايفوق طاقته الإستيعابية بكثير، وبسبب ذلك ينام السجناء ملتصقين وبدون فراش وبأغطية مهترئة ومتسخة

السجن المحلي بآسفي يعرف وضع اكتظاظ يتسبب باستمرارفي نشوب نزاعات بين السجناء نظرا لما للأوضاع التي ينام فيها السجناء من احتكاك مباشر ببعضهم

سجن بولمهارز بمراكش يعرف وضع اكتظاظ كارثي تنشأ عنه مشاكل كبيرة بين السجناء ،ويستغل ذلك لابتزاز السجناء للحصول على مكان للنوم ،وكمثال هو أن المعتقلة السياسية زهرة بودكور وضعت في زنزانة لاتتعدى طاقتها الأستيعابية 12 سجينة في حين تم وضع 42 سجينة بها .أي بمايفوق طاقتها ب250 في المائة

السجن المحلي بتازة يعرف وضع اكتظاظ رهيب خصوصا حي الثوبة المخصص للمعتقلين الإحتياطيين، وهو ما يتسبب في انتقال عدوى الأمراض الجلدية والتنفسية،بل وحالات اختناق ، نظرا لضيق الغرف وغياب التهوية داخلها ،بحيث لاتتجاوز مساحة الغرفة 50مترا يحشر فيها مايتجاوز 100 سجين .أي نصف متر للسجين

إن النمادج التي استعرضناها نحاول من خلالها أن نوضح أنه إذا كانت السجون بكاملها لاتتعدى طاقتهاالإستيعابية 40 ألف سجين وهي تصل أحيانا إلى 76 ألف سجين حسب إحصائيات المندوبية العامة للسجون ، فإن قضاء العقوبة يتحول إلى جحيم حقيقي خاصة إذا مااستحضرنا العناصر التالية

أ - إن توزيع السجناء لايخضع لأية معايير إلا ماكانمن الرشوة والزبونية ،ونسوق في هذا الإطار بعض الأمثلة على ذلك من قبيل

ب - إن المعايير الدولية بخصوص المساحة التي من الواجب توفيرها للسجين هي ستة أمتار مربعة ، وفي المعدل ثلاثة أمتار مربعة( هناك من الدول التي تصل فيها المساحة لتسعة أمتارمربعة) ، إلا أن المعاير المغربية لاتصل حتى المعدل ، وقد سبق للتقارير الرسمية أن صرحت بأن المساحة المخصصة لكل سجين هي متر مربع ونصف أي أنها ناقصة عن المعدل الدولي ب50 في المائة ، وأن القائمين على السجون سيسعون إلى بلوغ مترين مربع للسجين ، ولكننا نلاحظ أنه حتى المتر ونصف لم نبلغه ، مادامت الأمثلة المقدمة وأساسا منها نمودج سجن بني ملال الذي لم تبلغ حتى المتر الواحد ( بين 80 و85 سنتيمترا) وإذا قمنا بفحص دقيق لهذا الأمر بكافة السجون سنجد أوضاعا أكثر كارثية ، خصوصا إذا مااستحضرنا تقارير رسمية في السنوات الماضية من الألفية الثالثة رصدت تجاوز الطاقة الإستيعابيةببعض السجون ب 600 بالمائة ، فلنتصور عندها كم كانت المساحة المخصصة لكل سجين

ج - إن تصريح المندوب العام للسجون للصحافة أن" السجون المغربية لا تملك حق رفض إيداع سجين جديد بداعي عدم توفر مكان للإيواء " يوضح حجم المشكل بمعنى أن المندوب العام يحول حياة السجناء إلى جحيم بوعي كامل منه بحجة أنه لايملك أية صلاحية ، أي أنه يمكنه أن يكدس السجناء كسلعة وصلته وليس كبشر لابد من توفير حد أدنى لهم من الكرامة الإنسانية بغض النظر عما ارتكبوه في حق المجتمع ، أو في مخالفة منهم للقانون الذي ينظم حياة الناس
د - إن واقع الإكتظاظ في بلادنا لايمكن قياسه بالدول الأخرى ، كما يفعل المسؤولون عندما يعمدون للقول بأن ظاهرة الإكتظاظ عالمية وتشهدها كافة البلدان ، فلا قياس مع وجود الفارق،حيث في سجوننا معاناة السجناء من مختلف الفئات والأعمار بالتكدس أثناء النوم واستعمال حتى الأماكن غير المعدة أصلا للنوم ( الممرات ، المراحيض ....)ومايخلقه ذلك من صدام بين السجناء ومن انتقال الأمراض المختلفة وخصوصا منها المعدية، بالإضافة للإعتداءات الجنسية والآثار النفسية والإجتماعية التي تخلقها على السجناء المعتدى عليهم

سنخلص لامحالة إلى ماهي الأسباب التي تقود إلى هذه الوضعية؟ وإذا كنا قد سجلنا سابقا أن السبب الرئيسي يعود إلى الإنتهاك المستمر لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و المدنية والسياسية ، فإن هناك أسباب إضافية تساهم في استفحال المشكل ويمكن إجمالها في

ه - لجوء النيابة العامة وقضاة التحقيق يشكل كبير في القضايا المعروضة عليهم من طرف الضابطة القضائية لمسطرة الإعتقال الإحتياطي،مع التأخر في البث لفض النزاعات خصوصا في القضايا الجنحية .وعدم اللجوء لإجراءات الصلح الممكنة، وكذلك وجود عائق في القانون وهو غياب مساطر تتعلق بالعقوبات البديلة غير السالبة للحرية
و - استمرار النظرة الدونية لكل الساهرين على تنفيذ القوانين وإعمالها وحتى عدد كبير من المواطنين والمواطنات وجزء مهم من وسائل الإعلام لكل إنسان كان عرضة للإعتقال والمتابعة دونما الأخذ من جهة بقرينة البراءة، ثم أن الإنسان قد يرتكب خطأ أو مخالفة ، ولكن المجتمع عليه أن يساعده لئلا يعود إليها مرة أخرى ، يتم التنكر بذلك لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النمودجية الدنيا لمعاملة السجناء،وفي لقانون المنظم للسجون 98/23 الصادر سنة 1999، والمتعلقة بحقوق حياتية كالحق في الإقامة اللائقة والحق في العلاج ومتابعة الدراسة ، والفسحة والزيارة والإستحمام والترفية إلخ

توزيع السجناء

من المتعارف عليه دوليا هو أن هو أن هناك معايير لتوزيع السجناء عند وضعهم رهن الإعتقال ، وهي ماتسمى بالمعاملا ت الفارقة ، أي التي تفرق هذه الفئة عن تلك ، النساء ، الأحداث ، المرضى ، معتقلي القضايا الجنحية، معتقلي القضايا الجنائية،المعتقلون بسبب الرأي أو الإعتقاد أو الإنتماء السياسي إلخ وهذا لايتضمن أي نوع من التمييز لأنه وفي كل الأحوال لايمكننا أن نضع حدثا مع من هم دون سنه ، كما لايمكننا أن نضع إنسانا اعتقل لعدم آداء النفقة مع معتقل بالسرقة مع استعمال الضرب والجرح ، كما لايمكننا كذلك أن نضع معتقلا سياسيا وسط سجناء الحق العام المتابع البعض منهم بالقتل والسرقة والإتجار في المخدرات إلخ

وإذا كان المعتقلون السياسيون عادة مايناضلون ويقدمون تضحيات كبيرة لفرض هويتهم السياسية ، فإن فئات أخرى لاتستطيع بفعل عوامل ذاتية وموضوعية تحول دونها وذلك

وبعيدا عن الخطاب الديماغوجي للمندوب العام للسجون من أن لافرق بين السجناء فإن ماأوضحناه سابقا يبين ضرورة الفصل بين الفئات من السجناء ، وإلا سنكون متسببين لمشاكل جمة بالنسبة لإدارة السجون، أو للمعتقلين أنفسهم

ومن خلال النمادج التي سنقدمها يتوضح أن الفصل بين السجناء لايعتمد بشكل واسع وهو ماتفضحه الوقائع والتجاوزات التالية

أ - بالنسبة للأحداث فإن المراكز المعدة لهم محدودة وتعد على رؤوس الأصابع ،ولا تشمل النساء طبعا، فليس هناك أي مركز خاص بهم ،وحتى في المدن التي توجد بها هذه المراكز فإن التجاوزات تحصل باستمرار وكمثال

ب - إن إعفاء مدير السجن المحلي بتازة السيد سعيد أعريب جاء على خلفية فرار أربعة سجناء كانوا يقطنون في جناح الأحداث ، وقد تبين للجنة التفتيش الموفدة من قبل المندوبية العامة للسجون أن الفارين متجاوزين لسن الرشد القانوني ، وبالتالي ماكان يجب وضعهم في جناح الأحداث

ج - وبسجن تطوان فإن الفساد الإداري يتمثل في التقسيم العشوائي للسجناءعلى العنابر والأجنحة،وسريان الزبونية في توزيع السجناء على أجنحة من درجات مختلفة ،كل حسب القدر المالي المدفوع للحراس وبعض الموظفين

د - سجني انزكان وتيزنيت بدوره لايحترم مسألة الفصل بين السجناء ، حيث لم يتم عزل المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في أحداث سيدي إفني حيث وضعتهم الإدارة وسط سجناء الحق العام، ونفس الشيء بالنسبة للطلبة المعتقلين بمراكش وفاس وأكادير ،وكذلك بالنسبة للحقوقي شكيب الخياري ، والصحفي ادريس شحتان ، وعدد من النشطاء الصحراويين دون أدنى مراعاة للطبيعةالساسية لملفاتهم، وقد استطاعوالاحقا بفضل نضالهم فرض عزلهم في عن سجناء الحق العام

ه - السجن المحلي بسلا ، بدوره لايتم الفصل فيه بين السجناء بناء على المواصفات التي تحدثنا عنها وكمثال معاناة الدكتورة ضحى زين الدين التي اعتقلت على خلفية انتمائها لتيار مايسمى بالسلفية الجهادية حيث تم وضعها وسط سجينات الحق العام المتابعات في قضايا القتل والسرقة والنصب والمخدرات والدعارة.
و - السجن المحلي بقلعة السراغنة: على هامش البحث الذي فتح بشأن انتحار سجين سارعت إدارة السجن مباشرة بعدانتشار خبر عملية الإنتحار إلى إعادة توزيع السجناء بشكل منظم ، خلافا لما كان عليه الحال قبل عملية الإنتحار

ز - إن إعفاء مدير السجن المحلي بآسفي ومقتصده نظرا للتجاوزات الخطيرة التي وقفت عليها لجنة موفدة من المندوبية العامة للسجون ، والتي من المفترض أن يكون وضع القاصرين رهن إشارة المعتقلين الكبار للإستغلال الجنسي أحدها ، حيث ضبط المدير الجديد للسجن طفلا قاصرا رفقة سجين محكوم بالإعدام ، وهو مايوضح مشكل توزيع السجناء الذي تحدثناعنه
ح - عدم فصل المرضى في أماكن خاصة بعيدة عن الغرف والزنازن ، ونجد في غالب السجون المصابين بالأمراض الجلدية وأمراض أخرى معدية يعيشون وسط السجناء ، بل الأكثر من ذلك حتى المختلين عقليا يحيون وسط باقي السجناء ، وهو مايشكل خطرا كبيرا على السجناء ، والواقعة التي جرت بسجن عكاشة بالبيضاء والمتعلقة بقتل محمد البوجعدية لاحد أصدقائه دليل على ذلك

س - التغذية
بالرجوع إلى التقارير والشكايات والبيانات المتوفرة للجمعية بخصوص شروط التغذية بعدد من السجون نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر سجون آسفي ، سلا ، المركزي والمدني بالقنيطرة ، إنزكان، آيت ملول ،تزنيت ،عكاشة بالبيضاء،تطوان، بني ملال، سيدي سعيد بمكناس ،سيدي موسى بالجديدة،الحسيمة ،أوطيطا، قلعة السراغنة ،بولمهارز بمراكش ، ورزازات بوركايز، والمدني بفاس ،برشيد ، يسجل مايلي

• رغم ادعاءات المندوب العام للسجون من أن التغذية بالسجون قد تحسنت بالنظر لرفع الميزانية المخصصة لكل سجين يوميا من 5 إلى 12 درهم للفطور والغذاء والعشاء (طبعا لابد من استحضار كذلك الزيادات الصاروخيةالتي عرفتها الأسعار وبالخصوص الخضرخلال السنتين الأخيرتين ..)، فإن 12 درهما لثلاث وجبات قليل وقليل جدا ، ولكن مايؤكده السجناء في شكاياتهم عموما هو أن التغذية رديئة كما وكيفا ، وأن الجزء الأكبر يعتمد إما على قفة العائلة خصوصا منهم الذين يكونون في اعتقال احتياطي قرب أسرهم أو على الحوالات التي يتوصلون بها من ذويهم، ويقضون مايحتاجونه من بعض الدكاكين الموجودة ببعض السجون ، اومما يهرب من مقتصديات ومطابخ السجون ليباع مقابل النقود أو السجائر ، وبالتالي فإن التغذية المقدمة لاتفي بتاتا حتى بالنسبة لما هو مقرر في جداول المندوبية العامة للسجون والتي تدعي أنه يضمن للسجناءوالسجينات غذاء متوازنا يحفظ صحتهم وسلامتهم البدنية، ونسوق كمثال ماحملته رسالة سجين من السجن المحلي بقلعة السراغنة بهذا الخصوص " وبتزامن مع وصول لجنة تفتيش موفدة من المندوبية العامة للسجون ، فوجئ نزلاء المؤسسة بإطعامهم دجاجا محمرا كانوا يفتقدونه ، فلطالما اشتكوا من عدم التزام الإدارة المحلية بمواعيد اللحوم البيضاء والحمراء المقررة من طرف المندوبية العامة للسجون".أوماحملته رسالة لعدد من السجناء بالسجن المحلي بسلا تتساءل بعد حرمانها كم مرة من حصص محددة من التغذية " مثلا في حالة حرمان المعتقلين فقط من بعض حصصهم الغّّذائية بعدم تسليم الإدارة ل200 كيلو غرام من اللحم مخصصة لوجبة 1000 معتقل ليوم واحد في الشهر بالإضافة إلي عدم تحويل 2000 علبة سردين مخصصة ليومين، وقس على ذلك كميات من الخضر والقطاني والبيض والدجاج ، ليتبين حينها في غياب المراقبة والمحاسبة كم هو سهل التلاعب بغذاء السجناء وتجويعهم،ليظهر عندها واضحا أن الميزانية المقررة للسجون تبقى على هزالتها عرضة لسوء التسيير والتدبير إن لم نقل النهب والتلاعب ، وبالتالي فإن مايصرف على السجين لايكاد يصل حتى لخمسة دراهم السابقة ،أو ماحملته رسالة من السجن المحلي عكاشة تفيد"كما يعاني السجناء سوء التغذية ، فالأكل يتأرجح بين العدس والفصوليا (اللوبيا)ويمكن القول أن الماكلة لي كانكلو ديال الحيوانات ، أما اللحم فمكنشوفوهش، وإذا أكلناه فغالبا ما يكون فاسدا"

ومن خلال التقارير دائما يمكننا بسط جملة من المميزات التي تميز الغذاء بالسجون المغربية والتي تلخصها في الأتي

أ - عدم احترام الحصص المقررة من حيث الوزن والإنتظام

ب – عدم جودة المواد التي يحضر بها الغذاء للسجناء بأغلب السجون ،ويتعلق الأمر باللحوم والخضر والقطاني ، والدقيق الذي يحضر به الخبز في بعض السجون ،وهو مايتسبب في مضاعفات صحية ونسوق ماجاء في أحد التقارير لتبيان ذلك:" لذا ينبغي على السجين تفاديا للمشاكل التي يخلقها الإلتصاق في النوم أن يلقي نظرة قبل إطفاء الأضواء لئلا تظأ قدماه رؤوس ورقاب السجناء الذين يغطون في نومهم، سيما أن السجناء يضطرون للإستبقاظ ليلا لقضاء حاجاتهم الطبيعية التي تفاجئهم نظرا لرداءة الوجبات التي تقدم لهم

ج - ضعف النظافة وحفظ سلامة المؤن سواء في الأماكن المعدة للطبخ ، أو المخازن المعدة للتخزين، ونفس الشيء بالنسبة لأواني الطبخ

د - ارتفاع االأسعار في الدكاكين أو المقاصف الموجودة ببعض السجون، بالنظر لأماكن البيع العمومية

ه - تقديم الطعام باردا للسجناء وفي أوقات قبل المواعيد المعروفة ، ومصادرة المواقد أثناء حملات التفتيش، مما يدفع بالسجناء إلى اللجوء إلى وسائل تسخين تشكل خطرا على صحتهم وعلى حياتهم من قبيل الفتيلة ، أو إيقاد النار في العلب الورقية للحليب وما شابهها

س - النظافة والصحة
النظافة

إن واقع النظافة بالسجون لايحتاج إلى مجهود كبير للوقوف عليه ، فأي زائر أو محام أو رجل أمن أو قاض، لابد وأن يشم رائحة الحموضة من المكان المخصص للإعتقال ، أو من السجناء الذين يعرضون على المحاكم ، إلا القليل الذين تسمح لهم الإمكانيات بالتغلب على تلك الروائح بوسائلهم الخاصة ، ونعتقد أن مرجع انعدام شروط النظافة يعود إلى

أ - قلة الوسائل المعتمدة من جافيل وسانكروا ومبيدات الحشرات( خصوصا مع تكاثر الحشرات في فصل الصيف) المتوفرة ، وخضوعها نفسها للتلاعب مما يحول الفضاءات المتعددة بالسجون من زنازن وغرف وممرات وساحات ومرافق صحية إلى فضاءات لاتتوفر على الحد الأدنى من النظافة.

ب - تباعد الفترات التي تقوم فيها الإدارات السجنية بتسليم السجين قطعة صغيرة من صابون "الحجرة"والتي لايتعدى وزنها 100غرام لكافة الإستعمالات جسم السجين وملابسه وإقامته وأواني أكله
ج – ضعف أوانعدام تقديم وسائل النظافة الخاصة بالمرأة والأطفال ، والآثار الصحية المترتبة عن ذلك .
د - ضعف توفير الفراش والغطاء والملابس بالنسبة للذين لايتوفرون على ملابس للتغيير، وعدم خضوع ماتم تغييره أو اتسخ لعملية تصبين بمواد تقضي على الجراثيم

ه - تعطل عدد من الحمامات بالسجون ، وضعف الحصص المخصصة للإستحمام، وبخصوص هذا الموضوع نسوق بعض نمادج من بعض السجون التي تتضمنها التقارير المتوفرة لدينا

سجن بني ملال:" يتوق السجناء إلى حمامات دافئة لغسل الأووساخ التي تراكمت فوق أجسادهم في زنازين متسخة تنبعث منهاروائح كريهة ،فحمام واحد ل800 سجين لايكفي لسد طلباتهم ،وبالتالي فإن المحظوظين منهم الذين ينعمون بماء دافئ يصبح عملة صعبة في مدينة تعتبر من المناطق التي تتوفر على كميات من المياه المتدفقة من كل جانب"

سجن عكاشة : "تتواصل معاناة سجناء عكاشة في الدار البيضاء مع تجاهل إدارة السجن لمطالبهم المتمثلة في الإستحمام وسوء التغذية ،لتستمر بذلك معاناة المعتقلين وعائلاتهم ،واحتجاجهم على الوضع بالسجن إذ مازال السجناء يجدون صعوبة في الإستحمام بسبب تعطل حمامات السجن ،حيث يضطرون إلى المكوث بدون استحمام لمدة فاقت ستة أشهر

الصحة


اعتماداعلى ماهو وارد في الباب المتعلق بالرعاية الصحية في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، واعتمادا كذلك على ماهو وارد في الباب الثامن من القانون المنظم للسجون 98/23 المتعلق بالخدمات الطبية ،فإن واقع التطبيب والعلاج لابد وأن يقارب انطلاقا من مدى احترام المندوبية العامة للسجون لواجباتها في توفير الفضاء والغذاء ثم التطبيب والدواء لأن هذه كلها مجتمعة تحافظ على سلامة وصحة السجين ، ومن خلال ماسبق وتعرضنا له سابقا يتوضح مايلي


أ - إن عامل الإكتظاظ عامل سلبي ينعكس على السجناء بشكل كبير ، حيث يتسبب في انتقال الأمراض بسرعة خصوصا منها المعدية (الصدرية، الجلدية ، العيون ، الجنسية


ب - إن سوء التغذية له أثر كبير على صحة السجناء ، ويضعف مناعة الجسم أمام أبسط الجراثيم والمكروبات


ج - إن تعطل الحمامات ولجوء السجناء للإغتسال بالماء البارد في فصل الشتاء قد يتسبب في أمراض الصدر والزكام وغيرها

د - إن قلة النظافة وانعدام وسائل التطهير ومحاربة الحشرات يسرع من انتقال العدوى ويساهم في انتشار الأمراض بسرعة

ه - إن غياب الفحص الوقائي للسجناء بمجرد وصولهم السجن لأول مرة ، لتحديد الأمراض التي قد يحملونها معهم ، ولتجنب نقلهم لأمراض قاتلة كالسل والسيدا والفيروس الكبدي خطأ جسيم تستمر المندوبية في عدم التعامل معه بالحزم اللازم ، رغم أنه يعرض حياة السجناء والموظفين على حد سواء للخطر


و - ضعف الميزانية المرصودة للصحة بالسجون ، والتي تتراوح بين 3 و4 دراهم للسجين في اليوم ، فماذا عسى تغطي 3أو 4 دراهم


ولتبيان واقع الصحة بالسجون نقدم الحالات التالية


أ - الحالة الأولى :هي التي سجلت بالسجن المحلي بطنجة حيث توفي نتيجة الإهمال السجين الإسباني فرانسيسكوكايثون بمرض التهاب السحايا الجرثومي "المنانجيت" ،وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع وسط السجناء دفعتهم إلى طلب اللقاح من أسرهم ، في الوقت الذي كان على الإدارة أن تقوم بواجبها بهذا الخصوص


ب - الحالة الثانية: هي التي سجلت بسجن أوطيطا 2 حيث توفي نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الطبية السجين ادريس الشواف 32 سنة ،الذي كان في وضعية صحية متدهورة إلا أن عدم اكترات الإدارة بحالته أدى إلى وفاته


ج - الحالة الثالثة: هي التي سجلت بالسجن المحلي بالناضور، حيث توفي نتيجة الإهمال وغياب الرعاية الطبية السجين نور الدين أعراب 40 سنة، حيث ترك في السجن إلى أن تدهورت أوضاعه وتعفن بطنه وتسبب له بثقب في المعدة ، وكان نقله إلى المستشفى متأخرا لا فائدة منه


د - الحالة الرابعة: هي المتعلقة بالسجين،محمد السلاسي الذي توفي بالسجن المحلي بتازة في شهر مارس2009 على اثر إضراب عن الطعام بعد مواجهة مطالبه بالإهمال واللامبالاة


ه - الحالة الخامسة: هي المتعلقة بالمعتقل في إطار السلفية الجهادية محمد أمين اقلعي الذي توفي بسجن الزاكي بسلا بسبب الإهمال الذي لاقاه خلال مرضه


و - الحالة السادسة: هي المتعلقة بالسجين جمال متوكل الذي توفي بسجن الزاكي بسلا بسبب الإهمال


ز - الحالة السابعة: هي المتعلقة بالسجين مصطفى السملالي الذي توفي بسجن اسفي بسبب الإهمال


ح - الحالة الثامنة : هي المتعلقة بالسجين أوسليمان أحمد الذي توفي بسبب الإهمال بقسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي الإقليمي محمد الخامس بعد أن نقل من سجن سيدي سعيد بمكناس.وفي الوقت الذي تتهم العائلة إدارة السجن ،تحمل هذه الأخيرة الأطباء بعدم الإسعاف السريع للمريض


ط - الحالة التاسعة : هي المتعلقة بالمعتقل محسن عصفور سجن بولمهارز بمراكش 22 سنة الذي توفي بسبب عدم تحمل القضاء لمسؤوليته في إحالة المعني بالأمر على المستشفى رغم إدلاء محاميه الأستاذ نجيب كساني بالوثائق الطبية المؤكدة لطلبه ،وكذلك الاهمال الذي واجهتبه إدارة السجن حالته


ي - الحالة العاشرة: هي المتعلقة بالسجين يزوي مصطفى 40 سنة الذي توفي بالسجن المحلي بالمحمدية في ظروف غامضة


ص - الحالةالحادية عشر: هي التي سجلت بسجن عكاشة حيث توفي السجين عبد اللطيف كوماس 45 سنة نتيجة رفض الإستجابة لطلب استشفائه ،رغم أنه كان في وضعية صحية متدهورة

وإذا كانت هذه فقط عينات من الوفيات بسبب الإهمال وعدم اعتبار أن من حق السجناء التطبيب والعلاج، لان الحكم الصادر في حقهم ، أو الذي ينتظرهم لايمكنه أن يحرمهم من الحق في الصحة


وطبعا فالإدارات والمندوبية العامة غالبا ما تسوق مبررات ، أن الوفاة أمر طبيعى تقع في السجن كما تقع خارجه ، إلاأن مراجعة للنمادج التي استعرضنا توضح أن أغلبية المتوفين هم من الشباب ،وبالتالي فإن الأمر فيه الكثير من الإهمال والتقصير


ولكن الأكيد هو أن غالبية شكايات الأهل حول وفيات أبنائهم تظل بعيدة فتح تحقيقات نزيهة بشأنها ، وهومايبقي المسؤولين المفترضين بعيدين عن أية مسؤولية أو عقاب، ويشجعهم على التمادي في الإخلال بواجباتهم


يبقى استعراض بعض الوقائع الحية عن الصحة بالسجون ،بعيدا عن الأرقام الجافة التي تقدمها المندوبية، يوضح المعيش اليومي للسجناء الذي يعري الإدعاءات باحترام حقوق السجناء.
مقتطفات من تقارير ورسائل بهذا الخصوص

أ - في ملف مايسمى السلفية الجهادية هناك أكثر من عشرة تدهورت حالاتهم النفسية بشكر كبير وبرغم ذلك لم يتم نقلهم للمستشفى المختص في الأمراض النفسية ، مما أصبحوامعه يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى باقي السجناء، والواقعة التي جرت بسجن عكاشة بالبيضاء والمتعلقة بقتل محمد البوجعدية لاحد أصدقائه دليل على ذلك

ب - في سجن تازة مثلا المصحة تفتقد لابسط التجهيزات الطبية اللازمة ، ولاتقدم إلا أنواع محدودة من الأدوية والأقراص التي تصلح لكل الأمراض ، وتزداد معناة المرضى بأمراض صدرية وتنفسيةفي ظل ارتفاع عدد المدخنين داخل الغرفة وضيق المساحة المخصصة لنوم كل سجين ، وهو مايساعد على انتشارالأمراض المعدية بين السجناء

ج - في سجن بني ملال يتعرض تقريرلمايلي:"..إن وضع الكساد وأنتشار القاذورات والأوساخ في فضاءات السجن ينتج أمراضا خطيرة تنتشر بين السجناء كالنار في الهشيم ،وبزداد الوضع إحباطا عندما يصاب المريض بوباء نادر سيما في فصل الشتاء ،ويتوجه إلى مصحة السجن البئيسة ، مايطرح علامات استفهام عن مآل الأدوية التي تتوصل بها إدارة السجن ،وعن وظيفة طبيبه

د - في سجن إنزكان أشارت رسالة إلى مايلي:"..خطورة الوضع الصحي مع انتشار عدد من الأمراض المعدية وسط السجناء ،في ظل انعدام الرعاية الصحية ،بعد أن تم تحويل إحدى الزنازن إلى مصحة يتواجد بها 16 سريرا موضوعة فوق بعضها ،وتضم 28سجينا أغلبهم من مرضى السكري والربو والقصور الكلوي، إضافة إلى اليبدا

ه - في سجن قلعة السراغنة ،يشتكي السجناء من سوء الرعاية الصحية رغم توفر المؤسسة على طبيب قاروممرضين مساعدين

و - في السجن المركزي بالقنيطرة يشتكي المعتقلون على خلفية أحداث أطلس إسني: رضوان حمادي ،محمد بوجدلي ،ستيفان آيت يدر،وهامل مرزوق، من حرمانهم المستمر من حقهم في التطبيب ،وهو ما يكون له آثار كبيرة عليهم ،ويجعل الأمراض التي يعانون منها ،والتي أصيبواعلى امتداد 15 سنه من الإعتقال التي أمضوها لحد الآن ، خصوصا مع وجودهم بحي الإعدام ,وهو مايضاعف معاناتهم مع الأمراض ، ويزيد من استفحالها



س - التعذيب و المعاملات اللاإنسانية


نحبلكم بهذا الخصوص على المحور المتعلق بالتعذيب في التقريرالسنوى


س - الزيارة، القفة،،التقريب من العائلة ،الفسحة، ، الخلوة الشرعية، الجرائد والمجلات


لا بد من التأكيد على أن المشاكل التي يحياها السجناء والسجينات سواء من حيث الإقامة والتغذية والتطبيب والتي تشكل جحيما حقيقيا للذين يلجون السجن لأول مرة ، تجعل من الزيارة شريان الحياة بالنسبة للسجين ،وتشكل المتنفس الذي يمكن السجين من التواصل مع عائلته قصد مساعدته وإيجاد الحلول لماهوفيه من معاناة يومية ، وعوض أن يحرص المسؤولون مركزيا ومحليا علىإعداد الشروط الكفيلة بالتخفيف من معاناة السجناء وعائلاتهم نجد أن هذا الحق وأهميته يجعله مجالا لابتزاز السجناء والعائلات ماديا كما تتعرض بض النساء للتحرش والإبتزاز الجنسي، وقس على هذه الوضعية المشاكل والمضايقات المرتبطة بالقفة، والفسحة، الخلوة الشرعية، الإعلام


وحتى نقرب المتتبعين من الوضعية نسوق بعض الأمثلة على سبيل المثال لاالحصر دائما


أ - في رسالة إلى المندوب العام للسجون مؤرخة في 15/07/2009 وتذكير لاحق لها مؤرخ في 06/10/2009 يطلب فيها الجمعية تمكين مسؤولين من مكتبها المركزي من زيارة ستة سجون للوقوف عند أوضاع عدد من الفئات بها ، ولم تتلق أي جواب عنها لا سلبا ولا إيجابا


ب - في رسالة من سجناء الحق العام بالسجن المركزي بالقنيطرة نشرتها الجريدة الأولى عدد 438 ليوم 19 أكتوبر 2009 " .. تم حرماننا أيضا من الزيارة المباشرة مع عائلاتنا ،وتبادل الزيارة مع زملائنا في الأعياد والمناسبات الدينية


ج - في رسالة من سجناء الحق العام بسجن الحسيمة في شهر فبراير 2009،"إن إدارة السجن قامت بتقليص المدة الزمنية المخصصة للفسحة ، مما يضاعف من سوء أحوالهم الصحية ماداموا يقضون مايقارب 23 ساعة داخل الزنازن ،التي لاتصلها أشعة الشمس ، وهومايعرضهم لداء الروماتيزم والجربة ومرض العيون ،والأمراض التنفسية


د - في رسالة من سجين يسمى مصطفى رقم اعتقاله32038 من السجن الفلاحي بسطات والذي تم ترحيله إلى السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة بعيدا عن أسرته ،وهو مادفع به لخوض إضراب مفتوح عن الطعام


ه - في رسالة للمعتقل السياسي حسن الكتاني إلى وكيل الملك يطلب ترحيله إلى السجن المحلي بسلا للتقريب من العائلة ،وكذلك أمام الإجهاز على حقوق السجناء الذي قام به المدير الجديد القادم من سجن سلا


و - في رسالة من السجين محمد بلعباس رقم اعتقاله12147 من سجن عين قادوس بفاس ،يشرح أسباب إضرابه المفتوح عن الطعام في مرحلة أولى ،وعن الماء في مرحلة أخرى لعدم فتح حوار معه من أجل نتقيله لأحد السجون القريبة من عائلته


ز – في رسالة ل"مجموعة تطوان "والتي خاضت إضرابا من أجل التقريب من العائلة عبر التنقيل لسجن طنجة

ح - بالنسبة للزيارة المباشرة والخلوة الشرعية تفيد عائلات عدد من المعتقلين من بينهم معتقلي مايسمى بالسلفية الجهادية أنه تم التراجع عنها في عددمن السجون دون أخرى رغم أن الموقع الإلكتروني للمندوبية يسوقها في الحديث عن التغييرات التي تثهدها السجون ، كما أن التقارير الدورية التي تقدمها الدولة المغربية سواء أمام لجان حقوق الإنسان المكلفة بالإتفاقيات ، أو أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف


ط - لازال المكلفون باسقبال القفة يمعنون في التنكيل بالزوار حيث يعرضونهم لشتى أساليب الإبتزاز والتحرش الجنسي ، لإجبارهم على دفع رشاوي للسماح لهم بإدخال بعض المأكولات غير طاججة كاللحم والسمك والمصبرات إلخ


ي - التعسفات المصاحبة للفسحة اليومية والتي تعرف التقليص المستمر لها ، والحرمان الكلي للسجناء منها أيام السبت والأحد والأعياد الوطنية والدينية


ص - التعسفات المصاحبةللتمتع بالحق في التوصل بالجرائد والمجلات والكتب والراديو و التلفاز ، واستعمال هاتف السجن ، حتى يبقى المجال مفتوحا أمام الإدارات وموظفيها في المصادرة والحرمان من عدد من الحقوق ،ونستحضر هنا بعض الممارسات


أ - تقوم الإدارة المحلية بالسجن المركزي بالقنيطرة بنزع جميع المقالات والأخبارالتي تنشرها الصحف وتتناول قضايا المعتقلين بالسجون المغربية في محاولة لحجب تلك الأخبار عنهم ومنعهم من التواصل مع الإعلام ،ولايقتصر ذلك على السجن المركزي بل يشمل الأمر كافة السجون


ب - أقدم نائب مدير سجن عكاشة منذ 31يوليوز 2009بحرمان المعتقل أبو القاسم بريطل رقم الإعتقال31333 في ملف مايسمى بالسلفية الجهادية من القراءة بمصادرة جرائده ومجلاته التي حصل عليها بمناسبة زيارة زوجته له


ج - مصادرة جهاز راديو المعتقل هامل مرزوق بالسجن المركزي بالقنيطرة

س - مسطرة العفو


من المجالات التي لازالت تحتاج إلى مجهود كبير هي استفادة السجناء من العفو ، فالسجناء يحتجون دائما على اعتبار أنهم يحسون بنوع من التمييز الذي يمسهم ، لأنهم غالبيتهم لاتملك نفوذا يمكنها من مغادرة السجن قبل إتمام العقوبة ، وهي لا تملك مالا لتدفع ا الرشاوي للمسؤولين ، ويعلم الجميع أن سجوننا لاتتوفر على أنظمة تمكن من متابعة السجناء ومعرفة سلوكهم وتغيرهم ، وقابليتهم للإندماج مجددا في المجتمع بعيدا عن عالم الجريمة والإنحراف ، وبالتلي فإن ما نتوصل به من شكايات توضح أن استفادة فئات هشة من مسنين ومرضى بأمراض مميتة كالسرطان ، والسيدا ، والقصور الكلوي ومن عائلات المرضى المختلين عقليا ومن النساء الحوامل أو المرضعات،والذين تبقى ضعيفة، مما العمل للبحث من أجل مسطرة للعفو منصفة وعادلة

س - الفساد، الرشوة، انتشار الممنوعات (الحشيش، الخمر، السليسيون، القرقوبي) استغلال القاصرين جنسيا


ما من شك في أن الإفتقار الكبير لبرنامج التأهيل وإعادة الإدماج على مستوى المؤسسات السجنية يقابله ضعف على مستوى وسائل التعليم والتربية والتكوين المهني ، وهذا نلحظه من خلال عدد من التراجعات بهذا الخصوص نذكر من بينها

أ - لم تعد السجون الفلاحية تنهض بالمهام التي كانت تنهض بها فيما سبق من حيث التكوين الفلاحي ، وضمان مستوى معين من توفير الغذاءلعدد كبير من السجون


ب - لم يعد السجن المركزي يقوم بالوظائف التي كان يقوم بها في الطبع والميكانيك والنجارة والحدادة وغيرها من المهن التي تكون مجالا للتأهيل والتربية بقصد إعادة الإدماج، بل إن السجناء الذين يشتغلون بالسجن المركزي يشتكون من هضم حقوقهم وعدم صرف التعويضات المخصصة لهم


إن ماتعرضنا له هولا يمكنه إلا أن يزيد من انتشاركل أنواع الفساد الذي تشهده المؤسسات السجنية والذي نستعرض بعضا منه في


أ - إن الوضع الذي يوجد فيه بارونات المخدرات المعتقلين بعدد من السجون ، توضح نفودهم وتدخلهم في فرض نظامهم داخل السجون ،ونستحضر واقعة تقديم الدكتور سحنوني علوي رشيد استقالته من إدارة مستشفى الأمراض النفسية بتطوان والتي توضح مستوى الفساد في جسم المؤسسات السجنية بتواطؤ مع جهاز القضاء


ب - ماعرفه سجن من إعفاء لمديره بعد الشريط الذي توصلت به المندوبية والذي يتضمن الإنتشار الواضح للمخدارات وغيرها من الممنوعات داخل السجن ، بل ولموظفين وهم يدخنون الشيرا ، ويقبضون رشاوي


ج - سجن سلا يعرف بدوره انتشار كل أنواع المخدات بما فيها الصلبة ، وحسب المعتقل عبد الإله فتح الله فإن المخدات موجودة حتى في مصحة السجن ، لذلك فقد رفقض أثناء الإضراب عن الطعام نقله إلى المصحة ، رغم أن الموت كان يتهدده


د - إن الرجوع للإجراءات التأديبية التي اتخدتها المندوبية العامة للسجون ، يوضح مستوى الفساد الذي ينخر هذه المؤسسة



س - المحكومون بالإعدام


لازالت الحركة الحقوقية المغربية ممثلة في الإئتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام تناضل من أجل إعمال التوصية التي تضمنها التقرير الختامي لهيئة ألإنصاف والمصالحة بالمصادقة على البروتوكول الإختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، إلا أنه وبعد مرور خمس سنوات لازالت المحاكم المغربية تصدر أحكاما بالإعدام، وهو مارفع عدد المحكومين بالإعدام إلى 140 حالة. توجد أغلبيتهم بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرةفي أوضاع أقل مايقال عنها أنها مأساوية نظرا لطبيعة الحي الذي يقطنونه ورطوبته واكتظاظه وندرة الزيارة لهذه الفئة من السجناء ، ومع ذلك فإنهم لايتمتعون بالنظام المنصوص عليه في القانون المنظم للسجون الخاص بالأكل والإقامة وغيرهما ،وهو الأمر يجعلهم يعيشون أوضاعا مزرية تنجم عنها أمراض مختلفة وخصوصا النفسية منها نظرا للحالة المستمرة من القلق والخوف من تنفيذ الحكم بالإعدام في يوم ما ، ولعل هذه الوضعية هي التي تدفع بهم لخوض اضرابات لامحدودة عن الطعام من أجل تحسين شروط عيشهم وحفظ كرامتهم


س - أوضاع العاملين بالسجون


برغم بغض الإجراءات الأخيرة التي همت تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي السجون ، فإن أوضاعه لازالت تستدعي مراجعة شاملة تروم رفع أجورهم وتحسين شروط عملهم خصوصا أمام الأخطار التي تتهددهم ومثال الجريمة التي ارتكبت في حق عدد من الموظفين بالسجن المركزي بالقنيطرة وأدت إلى وفاة موظف وإصابة آخرين مما أصبح يستدعي إقرار منحة عن الأخطار التي تتهددهم ،وكذلك توفير التجهيزات المتعلقة بضمان حمايتهم وسلامتهم ، ثم تمكينهم من حق إنشاء نقابات للدفاع عن مطالبهم أمام السلطات المعنية





خلاصات وتوصيات


بناء على ماتعرضنا له في هذا التقرير فإن الجمعية تخلص إلى


أ - خلافا للتصريحات الرسمية للمسؤولين عن السجون فإن أوضاعها ، بقيت مأساوية ،مما جعل نزلاءها يعيشون الجحيم، وهوماترجمته محاولات الفرار المتكررة ،والإضرابات المفتوحة عن الطعام ، والإحتجاجات الجماعية للسجناء


ب - إن قيام الدولة باستقدام السيد حفيظ بنهاشم الضالع في ملف الإنتهاكات الجسيمة التي عرفها المغرب لعقود من الزمن ،وتكليفه تدبير وتسيير السجون ،سيزيد لامحالة من المشاكل المطروحة، وسيعرقل أي تحول يروم إعطاء مضامين جديدة لفلسفة العقاب بما يفضي إلى أنسنة السجون مادام الهاجس الأمني هو المتحكم في كل الإجراءات والخطوات التي يقوم بها


ج - إن الإصطدام بالحركة الحقوقية ، والتهجم على إحدى مكوناتها الرئيسية ،وجعل الفضاء السجني فضاء مغلقا ، تمارس داخلها كل الخروقات الماسة بحقوق الإنسان ، بعيد عن عيون يقظة تعمل ضد العبث بحقوق وكرامة السجناء


د - إن عدم إعطاء الموارد البشرية قيمتها الحقيقية للمساهمة الفعالة في النهوض السجناء والسجينات، سيعمق لامحالة مظاهر الفساد بالسجون المغربية


وبناء عليه، فإن الجمعية توصي بما يلي


أ - إعادة المندوبية العامة للسجون لوصاية وزارة العدل على اعتبار التداخل في اختصاصات عدة بينهما


ب - التفكير في إطلاق حوار وطني واسع حول الأوضاع بالسجون... تشارك فية كافة المكونات المجتمعية الحكومية وغيرالحكومية لتشخيص واقع حال المؤسسات السجنية ، وبلورة ومقنرحات بدائل للإصلاح


ج ــ العمل من مراجعة عدد من المواد المتضمنة في القوانين المغربية سواء منها المتعلقة باللجان الإقليمية لمراقبة السجون، أو استبدال العقوبات السالبة للحرية، بعقوبات بديلة أو تجنب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في الملفات الذي يمكن متابعة أصحابها في حالة سراح أوتفعيل مسطرة الإفراج المقيد


د ــ وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب المنتهجة في التعاطي مع الممارسات الخارجة عن القانون (التعذيب، الرشوة، الخ...) والتي تشجع المنتهكين على الإستمرار في انتهاكاتهم لحقوق السجناء والسجينات.

مذكرة الجمعيات والمنظمات الحقوقية
حول أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية
وعلاقة المندوبية بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية
مقدمــة إلــــــــــــــى
السيد الوزير الأول


أولا: تقديم عام

إن المنظمات والجمعيات الموقعة على المذكرة المرفوعة إليكم، كانت ولا زالت إلى اليوم تضع ضمن انشغالاتها وأولوياتها ضرورة إعادة النظر في فلسفة العقوبة ومكانتها في النظام الجنائي المغربي، لما لها من علاقة مباشرة بمعضلة السجون بالمغرب وبأوضاع السجناء، مع ضرورة العمل ضمن مقاربة إدارية وقانونية وحقوقية يصبح معها السجن مرفقا اجتماعيا يلعب دوره الحقيقي وليس السطحي، وهو الدور الذي يتوخى بعث الثقة في نفس السجين وجعل المؤسسة السجنية مدرسة للقطيعة مع الجريمة وإنتاج حالات العود، مدرسة بعيدة عن كل مظاهر الممارسة الأمنية والزجرية، التي دعمتها سياسية تفويض مطلق لحرية المواطنين لجهاز النيابة العامة تعتقل دون حكمة ولا تدبر وتفويض مصير السجناء لفائدة مدراء وموظفي المؤسسات السجنية، لم ينفع معهم لا تفتيش ولا مراقبة ولا تأديب، مما قوى من أطماع وشهية البعض منهم للتجارة في أوضاعهم بالرشوة أحيانا واستغلال النفوذ أخرى والتعاطي مع قوانين السجون بكل استخفاف حتى صدق القول بأن السجون مناطق حرة ومحررة تحت قبضة أجهزة مختلفة تتصرف فيها وفي نزلائها كيف تشاء


كمان اعتبرت المنظمات من خلال تحليل الوضع العام للسجون، أن هناك ضرورة لا ضرورة قبلها لمعالجة أوضاع السجون ومآسي السجناء في ظل مقاربة شمولية لإصلاح جهاز العدالة ككل بما في ذلك تقوية وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة سواء منها قضاء تنفيذ العقوبة أو قضاء النيابة العامة أو التحقيق أو اللجن الإقليمية وكلها كما أكدت التجربة وأثبت الواقع داخل السجون، أنها آليات تهاونت في أداء واجبها حتى فشلت في مهامها


كما لم يغب عن منظماتنا بحجم المسؤولية التي نتحملها، أن معالجة ملف السجون يتطلب بالضرورة تعاون وحوار دائم شفاف، ومن هنا اعتبرت ضرورة إتباع الدولة سياسة الشراكة الواسعة المبنية على الثقة لتدبير المؤسسات السجنية ما بين الإدارة الوصية والمنظمات الحقوقية والهيئات المنتخبة، وتفعيل حقيقي للقانون الوطني والقواعد النموذجية في هذا الصدد، والوقوف ضد المتضرعين بالهاجس الأمني أو المناهضين لنشر ثقافة حقوق الإنسان لتكون معيارا موضوعيا وحقيقيا للتغلب على معضلات السجون الراسخة في التاريخ، ولترسيخ حكامة إدارية إنسانية بداخلها....وإقناعهم بأن المغاربة ليسوا أغبياء وبأن أنسنة الحياة العامة بما فيها السجون خيار ديمقراطي حقوقي أحب من أحب وكره من كره

ولقد امتحنت المقاربات وامتحنا معها كلنا ومن موقع كل طرف، دولة وحكومة ومنظمات، وبدا في نظر منظماتنا إن إرادة الإصلاح الحقيقية متعثرة وضعيفة أمام قوة العناد اليومي المادي والبشري وأمام حجم المعضلات والمفاجئات والأزمات الذي يكبر ويتسع ويتعقد إلى أن وصل درجة الانفجار المدمر، تمثل أمامنا في مناسبات عديدة وعبر سنوات إما على شكل انتهاك لسلامة السجناء البدنية أوفي ممارسات متفاوتة للتعذيب وسوء المعاملة، أو في رواج منظم ومدبر للمخدرات بشتى أنواعها إلى أن أضحت بعض السجون سوقا نشطة لها، أوفي اغتناء جيوب مسؤولين بالرشوة عن طريق مقايضة بعض الحقوق بالمقابل المادي والإفلات من العقاب الذي احتمى وراءه العديد منهم رغم سوء تدبيرهم أو أخطائهم أو شططهم أو قبولهم تفويض صلاحياتهم لأجهزة أمنية تدبر عوضهم أوضاع السجون

لقد وصل الأمر نقطة اللارجوع وحدود الانفجار والمواجهة، بلغت خلال الأسابيع الأخيرة قمة الإفلاس بكل أسف، أبانت أن السجون أضحت مشكلا سياسيا وبنيويا حقيقيا وليس فقط مشكل قانون منظم أو نقص في الطاقة البشرية أو خصاص مادي أو مشكل هشاشة في بنيات السجون

إن الدولة ، وعبر سنوات، همشت السجون ومعنويات موظفيها، فهي بذلك ومع الوزارة الوصية سابقا تتحملان مسؤولية الانهيار ولن يعفيهما من ذلك الزيادة في عدد السجون وعدد الموظفين، إذ أن جذور الأزمة السجنية بالمغرب أبعد من ذلك وأخطر أن تعالج بمثل هذه المقترحات وحدها

ثانيا: بعض تجليات المخاطر وجذورها في قطاع السجون


السيد الوزير الأول

إننا نعتبر من خلال مؤشرات متعددة، كالمراقبة والتتبع القانوني والقضائي، والدراسات الميدانية والنوعية، والزيارات للوسط السجني، وتحليل شكايات السجناء أو ذويهم، وعمل بعض الجن الإقليمية، والتجارب والتقارير الدولية ومن تجاربنا الميدانية منذ سنوات عدة، أن مقومات الأزمات التي يعرفها قطاع السجون وتداعياتها تبدو في أغلبها في الأبعاد التالية


أولا أزمة البعد القانوني والتشريعي بين التطبيق والتأويل والخرق


ليس هناك شك أن قانون 98/23، الصادر بظهير 25 غشت 1999، قد حقق تفوقا على مستوى المرجعيات والمضامين والبنية التنظيمية، على نصوص قديمة ومنها قانوني 1930 و 1942، التي شكلت سنوات سوداء في حياة قطاع السجون في عهد الإستعمار، وسنوات الإستقلال إلى آخر القرن الماضي


وليس هناك شك أن النظام الجديد للسجون قد صحح و أجاب من الناحية الإجمالية والأدبية عن ملاحظات وانتقادات واحتجاجات منظمات المجتمع المدني، وعن تقارير منظمات دولية مثل أمنستي والفدرالية، وعن انتقادات الحقوقيين من محامين ومن قضاة ومن مشتغلين بالعدالة الجنائية عموما


وقد كانت بعض البواعث الأخرى الدافعة كذلك لوضع النظام الجديد، تقارير لجن برلمانية، وتقارير المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان، فضلا عن منابر صحفية غير حكومية، كلها وقفت عن قرب واطلعت على فضائح الاستغلال، والقتل والتعذيب والدعارة والمخدرات والرشوة والتجاوزات والشطط التي شهدتها سجون مختلفة أدى ثمنها السجناء من حياتهم وصحتهم ومعاناتهم، وأدت عائلاتهم وأمهاتهم من راحتهم ومن قوتهم ما لا يمكن أن ينسى أو تقلل قيمته



وقد اتجهت نية القانون نحو تفعيل عدد من القواعد المستوحاة من مواثيق وإعلانات تتعلق بالحقوق الإنسانية ومن بينها


أ – تلك المتعلقة بالقضاء على التمييز
ب – تلك المتعلقة بالحقوق المدنية
ج - تلك المتعلقة بمنع العنف ومنع التعذيب وما يدخل في حكمه من سوء المعاملة والحط من الكرامة
د - تلك المتعلقة بحقوق السجناء وخصوصا القواعد النموذجية الدنيا والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء
ه - تلك المتعلقة بمعاملة الأحداث
و - تلك المتعلقة بقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون

وقد أكد القانون كذلك على مقتضيات أساسية جديدة لمعت من صورته و منها على الخصوص وعلى سبيل المثال


تقسيم المؤسسات السجنية بحسب نوعية السجناء، ومن حيث جنسهم، وفئتهم، ومن حيث نوع ومدة العقوبة المحكوم بها عليهم

على حق المعتقل في المعلومة المتعلقة بحقوقه وواجباته وبالمعلومات المتعلقة بالعفو والإفراج المقيد


حدد القانون توزيع المعتقلين حسب طبيعة المؤسسة السجنية، وحدد أسباب الوضع في العزلة ومدتها ومراقبة مشروعيتها


منع التمييز بين السجناء


حق الزيارة وحق الاتصال بالمحامي


حق الاتصال بأعضاء المنظمات الحقوقية وأعضاء الهيئات الدينية


منع الموظفين استعمال القوة اتجاه المعتقلين إلا في حالة الدفاع المشروع و في حدود ما هو ضروري


حق المعتقل في تقديم تظلمه إلى المدير العام وللسلطات القضائية ولجنة المراقبة الإقليمية، وحث على دراسة الشكاية واتخاذ الإجراء اللازم



لكن هل يتم تفعيل هذه القواعد

وهل هي كافية


أولا: الملاحظ أن القانون المنظم لم يجتهد بنفس قوي ليقوم بعملية الملاءمة العميقة مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب على الخصوص الصادرة عن اللأمم المتحدة حيث ظلت كثير من العناصر الأساسية غائبة في القانون أو مختزلة بشدة مثل عناصر الخدمات الطبية، وظروف وأماكن الاعتقال، والتأديب والعقاب واستعمال الأغلال، وكيفية التعامل مع الشكايات والتعامل مع الزيارات وخصوصا زيارات الجمعيات


ثانيا: ليست هناك بالقانون ضوابط مقيدة لممارسة الموظفين لمهامهم بما يحقق الغايات التي حددتها القواعد النموذجية للأمم المتحدة، مما جعل الوسط السجني منكمشا بعيدا عن المراقبة العامة يسمح بكل التجاوزات


ثالثا: ليست هناك منهجية للمراقبة محايدة تضفي المصداقية على مساطر البحث والتأديب والعقاب داخل السجن وعلى التطبيق السليم لمقتضياته دون تحريف أو انحراف، وعلى إعمال القاعدة القانونية داخل المحيط السجني المغلق لتتأتى مراقبة وضبط تطبيقها الحقيقي والجيد


رابعا: اختزل القانون بشكل كبير قيمة ودور المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق السجناء وحقوق الإنسان، وقيد بمنظور بيروقراطي تواجدهم في تدبير إشكاليات من داخل المؤسسات ومع السجناء أنفسهم بشكل مباشر ومع عائلاتهم



خامسا: غياب مقاربة سوسيو ثقافية لمعالجة تظلمات وشكايات المعتقلين من قبل إدارة المؤسسات السجنية ومن قبل القضاء ومن قبل الإدارة العامة، مما يعطي الانطباع أن السجناء لا يستحقون عناية أو انتباها، وذاك في اعتقادنا مبعث الإنفجارات التي نسمع عنها أو نراها يوميا في السجون




ثانيا: أزمة غياب البعد الإنساني والحقوقي المساعد على الإدماج



المعاملات الإنسانية من أهم حقوق الإنسان من الواجب أن يتمتع بها الجميع دون تمييز وبالمساواة التامة بين البشر، كل البشر، أينما كانوا وحيثما وجدوا ومهما كانت أوضاعهم الاجتماعية والقانونية، وبالطبع بما فيهم السجناء



هذا أكدته الشرعية الدولية في إطار ميثاق الأمم، وفي إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من القواعد التي أتت لتعالج حالات الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر وللتمييز في المعاملة، الحاطة من الكرامة كالنساء والأطفال والمدنيين في ظروف الحرب والمنازعات المسلحة والسجناء بما فيهم الأحداث والعجزة والمحكومين بعقوبة الإعدام



ولما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ الخمسينات قواعد نموذجية خاصة لإدارة مرفق السجون وضوابط خاصة بمعاملة السجناء فإنها لم تغفل من حسبانها أن المسجونين ليسوا كلهم فئة واحدة من حيث الوضع الإداري ومن حيث النوع والتصنيف ومن حيث مكان الإقامة وغير ذلك



ومن الواضح أن هذه القواعد النموذجية وهي تستعرض مقومات تنفيذ العقوبة السجنية والتي هي بالضرورة عقوبة سالبة للحرية، قد عالجت ما يمكن أن يشكل داخل السجن معاملة مهينة أو ماسة بالكرامة أو ما يسمح لموظفي السجن اتخاذ عقوبات ذات مساس بالأمن الشخصي للسجين.
فلما تتحدث عن أماكن الإعتقال نجدها تؤكد على أن الزنازن لابد أن تراعى فيها ضرورة التعايش والحياة الطبيعية من حيث التهوية والمساحة والإضاءة ومنشئات الإستحمام...... وغير ذلك مما له علاقة بمأساة ظاهرة الاكتظاظ



ولما تتحدث عن الخدمات الطبية نجدها تؤكد على ضرورة العناية بالخدمات الطبية لفائدة السجين سواء من يشكو من أمراض عقلية أو جسدية، وعزل من هم مصابون بأمراض معدية، واقتراح من ستتضرر صحته مع استمرار سجنه...وتتحدث عن ظروف السجينات قبل وأثناء الولادة وما تتطلبه أوضاعهم من عناية صحية لهن ولأطفالهن



فمثلا لما تحدث عن التأديب وعن العقاب، فإن القواعد تمنع معاقبة السجين مرتين عن نفس المخالفة، وتمنع معاقبته قبل إعلامة بما ارتكب، وقبل أن يقوم بإعداد دفاعه، وتمنع بصفة مطلقة إنزال أية عقوبة قاسية أو محظورة أو حاطة من الكرامة أو عقوبة العزل في الظلمة، ولا يمكن معاقبته بالحبس المنفرد أو التقليل من الطعام إلا بعد فحصه من قبل طبيب يؤكد قدرة السجين على التحمل.....كما تمنع على الموظفين اللجوء إلى القوة مع السجناء إلا للدفاع عن أنفسهم مثلا




أما المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء لسنة 1990 فإن موقفها واضح من التأكديد على ضرورة معاملة السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم وقيمتهم كبشر، والمحافظة على حقوق الإنسان وحرياته المنصوص عليها في الإعلان لعالمي



وتنص مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الإحتجاز أو السجن الصادرة بقرار من الجمعية العامة لأمم المتحدة لسنة 1988 أنه يجب أن يعامل هؤلاء معاملة إنسانية باحترام وبكرامة، ولا يجوز إخضاعهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو ما يدخل في حكمه، ولا يمكن الإحتجاج في ذلك بأي ظرف، ولابد من التحقيق المحايد في أي شكاية في الموضوع




هذا شيء وجيز مما جاءت به هذه المبادئ وكلها تدعونا إلى التأمل أن الفلسفة من الإعتقال ومن السجن، تقوم على الإصلاح والحفاظ على الاعتبار الشخصي للسجين، واحترام كرامته، وعدم ممارسة أي تعذيب أو معاملة تمس حقوقه في السلامة البدنية والنفسية والجسدية، كما تضع أمامنا نمطا محددا إن نحن أردنا أن نعالج ظاهرة الجريمة وظاهرة العود وظاهرة الإدماج، وعن أسلوب الإصلاح الحقيقي الذي هو أسلوب إعادة الثقة للسجين في نفسه ليس عن طريق إذلاله أو قتل نفسيته أو استعباده أو محو شخصيته لإقناعه أنه دون البشر وقريب من جنس الحيوان....


إننا كمنظمات من صدق ممارستنا وتتبعنا نعتبر أن الواقع الغالب داخل المؤسسات السجنية تجسده القبضة الحديدية اللاإنسانية من حيث



أن السلامة البشرية للعديد من السجناء لا زالت تتعرض لشتى المخاطر وللمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة



أن السلامة المعنوية و النفسية للعديد من السجناء تتعرض للضغط بإيقاع عقوبات قاسية من عزل ووضع في أماكن مظلمة، ومن حرمان من العلاج، ومن حرمان من الزيارة



أن التعذيب الصحي لا زال ظاهرا في شكل الحرمان من الإسعاف ومن التطبيب أحيانا، ومن الوقاية من الأمراض المعدية أومن قلة فرص التوصل بالأدوية الفاعلة والمناسبة أحيانا أخرى



التعذيب الجسدي، والقسوة وسوء المعاملة، وعن مظاهر التعذيب و العنف الجسدي والقسوة وسوء المعاملة وما هو في حكمها، ممارسات من قمة حالات الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي أدت ولا زالت تؤدي إلى وقوع حالات الانتحار أو الوفاة لأسباب أو دوافع تثير الشكوك والتساؤلات، والتي تقع بشكل مقلق بل ومخيف داخل عدد من المؤسسات السجنية بما فيها مراكز الإصلاح المخصص للأحداث والشباب اليافعين



إننا نعتقد أن هذه الأحداث بقدر ما هي ملفتة للنظر ومثيرة لمشاعر بني البشر بحجمها وطبيعتها اللاإنسانية، بقدرما تشكل في حد ذاتها أفعالا تعد من الجرائم وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان وبالأخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو الحاطة من الكرامة، كما هي في نطر القانون الوطني جرائم معاقب عليها لأنها تعد إيذاء عمديا واعتداءا ماديا يمس الحياة والسلامة البدنية وكرامة الإنسان، علاوة على أن استعمالها وممارستها داخل السجون، وبأي مبرر كان قائما أو مصنوعا، يعتبر انتهاكا لقانون المؤسسات السجنية وللمرسوم التطبيقي له، وانتهاكا لمدونة الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة السجناء، ومعاملة الأحداث الجانحين الممنوعين من حريتهم


أن الإهانة والحط من الكرامة تبلغ ارتكاب جرائم ضد السجناء، وتبدو صورها، في طبيعة الأعمال المؤلمة والمتعبة التي تفرض على عدد من السجناء، وأحيانا إلى تعرض الأحداث إلى الاغتصاب والاستغلال الجنسي، وأحيانا يستعمل البعض منهم في الوساطة لترويج أنواع من المخدرات الضارة بالصحة لفائدة بعض المحظوظين داخل عدد من السجون



إن التعامل بانعدام الضمانات أو بالقليل منها، تبرز لما يتعلق الأمر بالتأديب ولما يخضع السجناء إلى البحث والاستنطاق والمعاقبة، عندها يوجدون بين يدي الخصم والحكم، فالإدارة هي نفسها التي تبحث في الوقائع والمخالفات، وهي التي تحقق وتتابع وتحكم وتنفذ العقوبة، فالتأديب كلمة لا تعني داخل السجن إلا شيئ وحيد وهو مواجهة السجين بقانون القوة الإدارية التي تمتلكها الإدارة من المدير إلى آخر موظف

ثالثا: سيطرة الحكامة الأمنية بالمؤسسات عوض الأمن الإنساني



إن الجميع يعلم أن تدبير السجون ليس بالأمر الهين ، وأن القوانين لا تحل كل المعضلات، وأن الإمكانيات لا تكفي لمواجهة حاجيات الأعداد الثقيلة التي تختزنها السجون من المعتقلين، وأن موظفي وأطر مصالح السجون ليسوا كلهم من العابثين بالقانون أو المعتدين على كرامة السجناء



والجميع يعلم أن إستمرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خارج أو داخل السجون أضحت أمرا مرفوضا مهما كانت مبررات المنتهكين والمصرين على الإنتهاكات



لكـــــــــن



أ – لابد من تحقيق مرجعية قانونية تفضي إلى معالم أمن سجني إنساني حقيقي بداخلها لفائدة السجناء، وهذا اختيار لا مفر منه ولا يمكن تأجيله

ب – ولا يمكن للإدارة ولا يسمح لها الاعتماد على إستراتيجية القوة والقوة المضادة لحل الأزمات بالمؤسسات السجنية واعتماد المقاربة الأمنية

ج – ولا يمكن الإنطلاق من أسلوب الشدة والقسوة والضرب والتعليق والفلاقا لمعالجة مآسي السجون لإخضاع السجناء للإنضباط

د – ولا يمكن وضع المؤسسات السجنية بين يدي أجهزة أمنية متعددة الاختصاصات
ه - ولا يمكن أن نحول السجون إلى كوميساريات أو مراكز تعذيب أو مقابر للأحياء
و - ولا يمكن أن تتحدى السجون مشاعر مجتمع الكرامة والحقوق
ز - ولا يمكن أن تعلو السجون عن مراقبة المجتمع ومكوناته التشريعية والمؤسساتية
ح - ولا يمكن للإدارة الوصية أن تتعنت وأن لا تسمح للمنظمات غير الحكومية القيام بواجبها كما حدده القانون من خلال الزيارات وتقديم الدعم والمبادرات لفائدة السجون والسجناء


إننا كمنظمات نعتبر أن لا تناقض بين احترام القانون والتقيد بمبادئه وإعمال حقوق السجناء وعدم ممارسة أساليب التعذيب أو المعاملة القاسية اتجاههم، وما بين ضبط النظام داخل السجون وتدبير احترامه من قبل النزلاء وجعل فضاء المؤسسة مجال للسلم الإجتماعي يحقق البعد الإجتماعي للسجون


ثالثا: سياسة البعد والعزلة عوض القرب والحوار والمشاركة



إننا كمنظمات مشهود لهن بمصداقيتها وبحضورها، سواء وطنيا أو دوليا، قد أكدنا في عدة مناسبات عن قناعاتنا في لعب دورنا لإصلاح أوضاع السجون وتدبير مؤسساته، وقدمنا الاقتراحات والحلول والبدائل في مناسبات عدة



وقد سجلنا في مناسبات خلت عدة إيجابيات من خلال استعداد إدارة السجون في إطار نظامها سابقا مد اليد والجلوس حول مائدة الحوار، بل كانت الإدارة سابقا تبادر إلى طلب لقاء منظماتنا.
ونذكر هنا أن الدولة التي لا تفوت مناسبة لتدافع عن شعار سياسة القرب والشراكة ودعم المجتمع المدني، ولا تتواني في المحافل الدولية وغيرها أن تطلب مساعدة بل نجدة منظمات المجتمع المدني

لكـــن بتغيير إطار السجون وتولي المندوبية الإشراف عليه، ابتدأت انتكاسة جديدة في التعامل معنا كمنظمات حقوقية كما هي الانتكاسة على صعيد أوضاع السجون



فقد طالبت منظماتنا من المندوب العام ولعدة مرات مواعد للاجتماع بإدارته لاستعراض حالات السجون والسجناء،بعد أن تعالت الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام والوفيات المشبوهة والهروب وبرزت من جديد عناوين التعذيب وسوء المعاملة والمس بالأمن الإنساني داخل السجون


إننا نؤكد شعورنا بفتح صراع من طرف الإدارة والمؤسسات مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية والمدنية


ونؤكد بالمقابل بإننا كمنظمات شعارنا هو العمل في إطار الحوار والتشارك والشفافية مع المسؤولين عن قطاع السجون ومع المؤسسات الحكومية والبرلمانية وغيرهما


إن الجميع يعلم أن القانون المنظم للسجون قد أكد على دور الجمعيات المهتمة بالسجون في زيارة السجون والسجناء، وهذه سياسة لها مدلول و مضمون وهدف ولم تأت كترف قانوني او رغبة دعائية
هذا مع العلم أن مندوبية السجون إدارة كباقي الإدارات ما هي إلا مرفق عمومي لا حق لها أن تغلق أسوارها على الجمعيات وعلى العموم، ولا حق لها أن تلوذ بالصمت والكوارث تكبر بكل المؤسسات التي تشرف على تدبيرها



إن منظماتنا تدق ناقوس الخطر وتثير انتباهكم السيد الوزير الأول إلى التدابير غير القانونية التي تمارس من المندوبية اتجاه المنظمات غير الحكومية



إننا نتساءل عن سياسة القطيعة والبعد والإنكماش وهي السياسة التي لا تفتح الباب إلا على البلبة والتخوف والشطط والتستر على ما يمكن أن يحدث بالسجون وما يحدث للسجناء




رابعا: سياسة قضائية وجنائية وعقابية وآثارها الوخيمة على السجون



أوضاع السجون ليست مستقلة عن حالة القضاء الجنائي بالمغرب



وحالة السجون ليست معزولة عن السياسة العقابية بالمغرب



ولذلك فإن معالجة ملف السجون وأزماته المعقدة والمتعددة الوجوه مرتبط بإعادة النظر في السياسات المشار إليها أعلاه



أ - ومنظماتنا سبق لها أن نبهت إلى أن


ب - خطر الاكتظاظ القاتل داخل السجون، أضحت ظاهرة مستقرة منذ عقود، عقدت كل إرادة لإنقاد السجون من مآسيها، وشكلت قاعدة صلبة لإستفحال مظاهر الإنحراف أخلاقي وإداري


ج - خطر الرشوة والمحسوبية وفتح سوق المخدرات بالسجون، بالإصلاحيات وبسجن الكبار، وهي ظاهرة كذلك تعمقت جذورها بتعامل وبتعاون ما بين عدد السجناء وعائلاتهم وعدد من الموظفين المربين

د - خطر شراء الإمتيازات من طرف كبار السجناء أوتقديمها طوعا إليهم من الإدارة، وهو وضع شائع إن لم نقل عام، يفضي بالسجن إلى أن يصبح فضاء للإنحراف، يقلل من أهمية العقوبة ويقلب دلالاتها ووقعها الإجتماعي


ه - خطر قلب أدوار السجن ليصبح وكرا لإنتاج الجريمة والتربية على الإجرام والتكوين المهني للمجرمين، وتدبير الجريمة الداخلية وحمايتها ويعصف بما تعد من قبيل الإصلاح

و - خطر إغلاق السجن عن محيطه المجتمعي، في مجال القرب من الثقافة والسياسة والتربية على حقوق الإنسان والحقوق المدنية والإدماج وأسسه والأسرة والأصدقاء والمجتمع ومؤسساته


إننا كمنظمات حقوقية، نعتقد إلى أن العدالة بكل مكوناتها تلعب دورا خطيرا و حقيقيا يؤثر على أوضاع السجون وذلك من خلال بعض المؤشرات ومنها



أ - قلة الإعتبار للحرية قيمة ومفهوما من قبل جهاز النيابة العامة وقضاء التحقيق وقضاء الحكم، بتوسيع مساطر الإعتقال الإحتياطي، وتمديداته، وسوء تفعيل وإعمال المساطر البديلة له كما قررتها المسطرة الجنائية

ب - اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية مع سوء تقدير ظروف القضايا والأطراف خصوصا في قضايا قليلة الوقع وقليلة الخطورة، يمكن الوقوف لمعاقبتها على بعض الجزاءات البديلة

ج - عجز اللجن الإقليمية لمتابعة حقيقية فاعلة ودورية منتظمة لأوضاع المعتقلات والمعتقلين وهيمنة الفكر البيروقراطي على عملها والتستر على نتائج عملها

د - فشل مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبة من حيث معالجة إشكالات التنفيذ واتخاذ المبادرات التي يمكنها له القانون لتحسين الإيواء والإسراع بمعالجة مساطر العفو

ه - انعدام جهاز مراقبة حقيقي مستقل وجريء لقرارات الإعتقال التي تتخذها النيابة العامة، إذ يبقى الحبس رخصة واسعة بين يدي الوكلاء حتى أصبحوا ملوك السجون والسجناء لا سلطة على سلطتهم

و - ضعف قدرة الغرف الجنحية لدى محاكم الإستيناف وفشل المراقبة ومحيطها التي تملكها على قرارات قضاة التحقيق في مجال الإعتقال الإحتياطي

ز - غموض وانعدام شفافية مساطر العفو

ح - المحسوبية والرشوة والتعليمات التي تعرفها العملية القضائية والتي تفسد القاعدة القانونية وتطبيقها السليم على حساب طرف وآخر

ط - فشل سياسة الإدماج، في الوسط السجني سواء للأحداث أو لغيرهم، حيث لا زالت حالات العود واتساع دئرة الجريمة منفتحين يستقطبان النزلاء القدامى والجدد



خامسا: ما العمل وما هي مقترحات منظماتنا وما هي قواعد المعالجة ومنهجيتها وآلياتها



السيد الوزير الأول،

لا يمكن أن يدعي أي طرف بأنه يملك حلولا جاهزة تتوخى إصلاح كل ما تعانيه السجون وما تشكو منه ساكنتها
ونعتقد الآن، وأمام حدة الوضع المعقد بالسجون والذي يدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته والتحلي بالإلتزام وبالأخلاق والإرادة الحقيقية لخلق مقاربة جديدة لمرفق السجن
فإننا نطرح عليكم بعض الأفكار عساها أن تكون أرضية صالحة لنقاش جدي لحل جذور أزمة السجون بالمغرب

ألف: مقترحات ذات طابع سياسي

أ - بضرورة عقد مناظرة وطنية تشارك فيها المنظمات الحقوقية إلى جانب القطاع الحكومي والبرلمان والقضاء ومسؤولي المندوبية العامة للسجون والإعلام والصحافة وبعض السجناء والسجينات، لتكون محطة لدراسة أوضاع السجون والوقوف على كل مكامن أزمتها، ووضع تصور للحلول الضرورية، ورسم استراتيجية إصلاح هذا القطاع ووضع منهجية تطبيقها مع صياغة تعديلات أساسية لقانون السجون والمدونة الجنائية وإصلاح المؤسسات النيابية العامة والتحقيق بما يرتبط ويتلاءم مع المواثيق الدولية والقانون الدولي للسجون


ب - تشكيل لجنة تحقيق وطنية، تتكون كذلك من هيئات المجتمع المدني ومن القضاة ومن البرلمانيين، تفتح أمامها السجون، لتقوم بعملها الميداني دون ضغط أو محاباة ولتكشف في تقرير مفصل عن مظاهر الأزمة السجنية وحالة موظفيها، وأوضاع السجناء بكل فئاتهم الرجال والنساء والأحداث والشيوخ، ولتتمكن من تقديم المقترحات السياسية والقانونية والمسطرية والإدارية والقضائية التي لابد منها لكي يؤدي السجن دوره الحقيقي، ولنتمكن جميعنا من البحث عن أساليب توفير الحماية الإنسانية والقانونية والإدارية للسجناء كمواطنين وكذا لإصلاح إدارة المؤسسات وتحديثها


ج - الإقرار بالحكامة الحقوقية والقانونية بدل الأمنية السرية، وذلك بالمقاربة التشاركية الواسعة المبنية على الثقة والحوار لتدبير المؤسسات السجنية ما بين الإدارة الوصية والمنظمات الحقوقية والهيئات المنتخبة وتفعيل حقيقي للقانون الوطني والقواعد النموذجية في هذا الصدد، والوقوف ضد المتضرعين بالهاجس الأمني أو المناهضين لنشر ثقافة حقوق الإنسان لتكون معيارا موضوعيا وحقيقيا للتغلب على معضلات السجون الراسخة في التاريخ



باء: مقترحات ذات طابع تشريعي قانوني



أ - إعادة النظر في قانون المؤسسات السجنية لسنة 1998، ولمرسومه التطبيقي سنة 2000 الذي جاء بقواعد تطبيقية له وإعادة قراءة نصه والبحث عن ملاءمة جذرية وجديدة للقانون مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة من جهة، ومع مقتضيات اتفاقيات صادق عليها المغرب كاتفاقية منع التعذيب من جهة أخرى، حتى يعالج الخصاص سواء فيما يخص بعض مقتضياته، أوغموض في بعض أحكامه، أو نقص في إنسجام قواعده مع القواعد النموذجية الدنيا في مجال معاملة السجناء والمبادئ الأساسية الكونية في مجال تدبير السجون، أو مع مبادئ حقوق الإنسان


ب - تأسيس لجنة مشتركة تنكب على مراجعة القانون المنظم والمرسوم التطبيقي له ، ومراجعة الآليات القانونية الدولية المرتبطة بالسجون وبمحيطه من اجل صياغة ملاءمته عمقا طبقا للإلتزامات التي أخذها المغرب دوليا أمام لجنة حقوق الإنسان، وما توخاه من تأسيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المنشور بالجريدة الرسمية مؤخرا


ج – تأسيس لجنة مشتركة تنكب على مراجعة النظام الأساسي لموظفي السجون، وصياغة مبادئه وملاءمتها مع المواثيق الدولية المتعلقة بمسؤولية الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون.
د - معالجة مجال العقوبة وبالخصوص الإقرار ببدائل العقوبة غير السالبة للحرية خصوصا ووزارة العدل تقوم بمراجعة القانون الجنائي



مقترحات وتوصيات مستعجلة لتفعيل بنوذ من قانون السجون،

أو تعديل أو إلغاء بعضها




أولا: إجراءات وقواعد للتفعيل



أ - تتقيد إدارة المؤسسة بأحكام القانون المنظم للسجون سواء تعلق الأمر بإجراءات ومساطر التأديب أوالخضوع لتعليمات المديرية وللتراتبية، وعدم إنزال عقوبات غير مرخص بها وغير وارد بالقانون، و بإلتزام الصدق عند إجراء البحث وتحرير المحاضر ، و تمتيع المعتقل بما يضمنه القانون من حق الدفاع عن نفسه والطعن في قرار لجنة التأديب



ب - عدم الخلط بين ضبط نظام المؤسسة لحمايتها وحماية موظفيها وحماية سجنائها وفرض علاقات إحترام، مع مظاهر الشطط في استعمال السلطة، ومظاهر التخويف التي تتسبب غالبا في خلق فتن وإضطرابات، أو نشوب صراعات بين السجناء لإظهار ولائهم للإدارة أو تواطئهم ضد المعتقلين مثلهم تقربا من الحراس أو توددا لمنفعة ما



المواد: 32، 53، 55، 56، 57، 59، من القانون المنظم



ج - احترام حق السجين في الفسحة اليومية، وفي التربية البدنية، والحماية الصحية بكل شروطها ومتطلبات النظافة داخل أماكن الإعتقال

د – تقيد أطباء المؤسسة بما تستلزمة أخلاق المهنة وقسمها، وتطبيقهم لما تنص عليه مدونة السجون

ه - تفعيل دور الإطباء في السهر ومراقبة التغذية والنظافة بالمؤسسة ومتابعة حالات المرضى

المواد: 113 إلى 119، ومن 123 إلى 135 من القانون المنظم




و - تفعيل حقيقي لمهمة تفقد السجناء والسجون من قبل السلطات القضائية، و المعطاة قانونا لوكيل الملك
ولقاضي التحقيق ولقاضي تنفيذ العقوبة لكل سجن يوجد داخل نفوذهم الترابي، وإلزام الوكلاء العامين السهر على مراقبة الوكلاء ومدى تقيدهم بهذه الإجراءات


ز - إلزام كل سلطة قضائية مفوض لها قانونا بمهمة المراقبة والتفقد للسجون، تحرير تقاريها في الوقت المحدد، ودعوة المنظمات الحقوقية لدراستها مع مسؤولي الإدارة العامة للسجون لإغناء مضامينها أو إضافة ما له أهمية طبقا لما تهدف إليه سياسة الإصلاح والإدماج.
ح - تفعيل دور المراقبة الطبية المناطة بالطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم للمؤسسة.
المواد: 54، 124، 616، 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية



ثانيا: قواعد ومواد تحتاج للتعديل




أ - حصر سلطة مدير المؤسسة في التأديب في حدود عقوبات


الإنذار


القيام بإصلاح الخسائر التي أحدثها المعتقل



تنظيف محلات الإعتقال



ب - وضع سلطة البث في مسطرة التأديب الإدارية الأخرى بين يدي قاضي تنفيذ العقوبة، وتحديد أجل البث في الملف يوم الإحالة إلا إذا قرر القاضي تأخيرها عند وجود الضرورة


ج - وضح حد لسلطة الملاءمة التي يتمتع بها المدير في هذا الصدد


د - تخويل سلطة الإحالة على قاضي تنفيذ العقوبة في مادة التأديب للمندوب العام وحده بعدما يراقب ملف المخالفة الذي أحيل عليه من مدير المؤسسة، وبعدما يرى وجود ضرورة التأديب ضد السجين المخالف، ولكي لا يتمتع المدير بدور المدعى والقاضي، الخصم والحكم

ه - تقرير المساعدة القانونية بواسطة محامي في مسطرة التأديب عند مثول المعتقل أمام القاضي.
و - عدم تسليم نسخ وثائق ملف المعتقل إلا له شخصيا او لنائبه أو للسلطة القضائية التي تطلبها
ز – تحديد الجهة المخول إليها حق توزيع المعتقلين على الإدارة العامة وحدها
ح - تحديد مدة دراسة الشكايات وتدابيرها من قبل الإدارة
تعديل المواد: 28، 29، 53، 55، 57، 59، 98، من القانون المنظم




ثالثا: مقتضيات يجب إلغاؤها



أ - إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 27، وجعل تسليم الملف الطبي للمفرج عنه حقا له يمارسة أو يفوض حقه لمن يريد



ب – إلغاء حق مدير المؤسسة إصدار العقوبات التأديبية طبقا للمواد 53، وما بعده وإلغاء ما يعطيه وضعية الخصم والحكم


ج - إلغاء المقتضيات التأديبية المسيئة والمهينة للسجين مثل الفقرات 2، 7، من المادة 55



د - منع قبول شهادة سجين ضد سجين آخر تجنبا للانتقام أو للخضوع للتهديد أو المحاباة وإلغاء الفقرة 2 من الفصل 57، والفقرة 1 من الفصل 59 على وجه الخصوص



ه - إلغاء الفقرة 5 من المادة 59، وجعل سلطة البث في الطعن بين يدي قاضي تنفيذ العقوبة




ز - إلغاء الفقرة 7 من المادة 59 وإلزام الجهة المطعون أمامها بالبث في أجل قصير



ح - إلغاء مقتضيات عقوبة العزلة من عدد العقوبات إلغاء ما له علاقة بالفصل 61



ط - إلغاء السماح باستعمال القوة من المادة 64، وتعويضها باستعمال الوسائل المشروعة


جيم : مقترحات ذات بعد حقوقي ومجتمعي



أ - فتح باب المؤسسات السجنية لمنظمات الحقوقية الموقعة على هذه المذكرة، في إطار تقريب السجن من محيطه المجتمعي وتدبير تداخل المؤسساتي مع المجتمعي توخيا لحكامة قانونية تشاركية وإنسانية وشفافة في معالجة أوضاع السجون وأمن السجناء


ب - وضع لجن مشتركة محليا في سجون الدار البيضاء القنيطرة فاس مراكش أكادير لعيون، تتكون من ممثلي جمعياتنا وإدارة السجن، تكون مهامها مساعدة الإدارة على الرفع من ثقة المعتقلين بالإدارة والمساعدة على إدماج قيم حقوق الإنسان في تدبير الشأن السجني ودعم دور العائلات في محاربة الإنحراف وانتشار الرشوة والمخدرات داخل المؤسسات


ج - وضع خط هاتفي أخضر بين السجناء وبين منظماتنا عبر اتفاق مشترك بينها وبين المندوبية للوقاية من أسباب التمرد أو الإحتجاج غير المسؤول والوقاية من الإقدام على الانتحار أو استعمال العنف أو الهروب و ما شابه ذلك


د - وضع خطة مشتركة بين منظماتنا وبين المندوبية خاصة بأوضاع السجناء من الفئات الخاصة مثل الأحداث والنساء والمرضى والعجزة، نظرا للأولوية التي تقتضيها أوضاعهم في مجال التتبع والمراقبة والجواب عن الإحتياجات


السيد الوزير الأول: إننا نرى ونسمع ونتتبع يوميا ما يقع بالسجون من انتهاكات، وما يطرح في العلاقات بين السجناء والمشرفين على المؤسسات من احتكاك، نتمنى أن نجد في اللقاء معكم ما يفتح المجال للتفكير والحوار والتعاون، وبين منطماتنا والإدارة العامة المشرفة على السجون ما يفتح آفاق التعاون في صدق و شفافية ومسؤولية

الرباط بتاريخ 17/03/2009


لجنة التنسيق حول السجون المشكلة من
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة و الإنصاف ،منظمة العفو الدولية- فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون ، مركز حقوق الناس ، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات