الإصــــــلاح والتصليــــــح

عادل جندي

الحوار المتمدن-العدد: 934 - 2004 / 8 / 23 - 12:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يبدو، والله أعلم، أن "رياح" التغيير، التي تحولت بسرعة إلى رياح خماسين ممتلئة بأتربة التخبط، حيث كان كلٌ يعني بها شيئا مختلفا تماما عن الآخر، قد هدأت أخيرا لتترك وراءها غبارا بدون رياح!
ويبدو أن "الإصلاح" الذي تكلم عنه طوب الأرض عبر الأشهر الماضية، قد فترت هِمته وتحول مع الوقت إلى مجرد رغبة قنوعة في "تصليح" النظام السياسي.
ولفهم الفرق بين "الإصلاح" و "التصليح" لا بد من معرفة كُنه الأخير. ولهذا يكفي النظر إلى بعض السيارات المتهالكة التي تتهادى في شوارع القاهرة بجانب سيارات "البي إم" و "المرشيدس" (هكذا ينطقها العارفون ببواطن الأمور) بنوعياتها الفاخرة. السؤال البديهي الذي يَرِد عندها إلى الذهن، بعد التعجب، بل الذهول، من قدرة مثل هذه السيارات على التحرك، عادة ما يكون: ما هو نوع (ماركة) السيارة؛ حيث أن محاولة التخمين، مع الاكتفاء بالنظر إليها، شبه مستحيلة! فلا يمكنك، حتى بعد التدقيق، تقرير ماإذا كانت السيارة ماركة "فيات" أو "أوبل" أو "تويوتا" أو "رينو" أو "هيونداي" الخ.
والأمر يرجع إلى أن السيارة من تلك عندما تنال منها عوامل التعرية والإصلاح العشوائي مع مرور الزمن، فإن تحالف المالك مع السائق مع الميكانيكي يكون له هدف واحد ووحيد : البحث عن أسهل الوسائل وأرخصها لجعلها في حالة تسمح لها بمجرد الحركة على الطريق. ولا يقتصر الأمر على استخدام قطع غيار غير أصلية، أو حتى بدون مصدر معروف على الإطلاق؛ بل يصل إلى التغاضي التدريجي عن بعض الوظائف "غير الأساسية". فإذا تَعِبت، مثلا، مُساعِدات امتصاص المطبات، فلا داعي لوجع الدماغ بإحلالها أو بإصلاحها، لأن مطبات الشوارع كفيلة بكسرها مرة أخرى. وإذا تحجرت حركة زجاج الأبواب الخلفية أو الأمامية فلا بأس، بدافع الاحتفاظ بكافة البدائل، من تركها في أوضاع مستديمة تكون فيها النوافذ مفتوحة أو مغلقة أو بين بين. وإذا حدث ثقب في دائرة تبريد المحرك (الرادياتير)، فلا داعي للانزعاج؛ إذ يكفي التوقف بين الحين والحين لملأ خزان المياه من زجاجة مياه أو حتى "قلة". وإذا عجزت (الفرامل) عن العمل، فإن مهارة السائق في التحرك البهلواني السريع في كافة الاتجاهات سوف تحد من الحاجة لاستخدامها أصلا! وإذا تكاثرت آثار الصدمات على جسم السيارة عن الحد "المعقول"، فما أكثر صبيان السمكرية الكفيلين بتهذيب مواضع الخبطات ومداراتها ببعض "المعجون". وإذا تعطل محرك التشغيل (المارش) فما المشكلة في "زق" السيارة كلما توقفت، خصوصا أن أولاد الحلال كثيرون؟ ولن يقف حائلا أمام أحد أن يتعطل مفتاح تدوير السيارة: إذ يكفي تعرية الأسلاك التي تغذيه وربطها معا حتى "ينطق" المحرك، ثم فصل أحدها. الخ الخ..
لندخل مباشرة في الموضوع: النظام السياسي في مصر له ملامح لا تختلف كثيرا عن السيارة المذكورة أعلاه؛ فلا يمكن معرفة من أي "ماركة" هو، ويصعب تصنيفه تحت أي نوع محدد من نظم الحكم التي يعرفها العالم المتحضر ونصف المتحضر. فهو خليط غريب من النظم الرئاسية والملكية غير الدستورية (*) والديكتاتورية والديموقراطية والقبلية والثيوقراطية والمدنية والخلافية والاشتركية والرأسمالية الخ. وباسم الثبات والاستقرار والاستمرار، فإن غاية المراد من رب العباد صارت "تصليح" هذا النظام مادام قادرا على "الصمود" والتظاهر بالحركة...
المطلوب، بدون لف أو دوران، هو الإصلاح والتغيير الشامل. وذلك بدءا من الدستور الذي لم يعد يتماشى حتى مع الواقع، ناهيك عن المطلوب :

(1)
من الناحية الاقتصادية، سياسة الدولة المعتمدة والمعلنة والجاري تنفيذها منذ ربع قرن هي الخصخصة واقتصاد السوق (أي التحول - حتى وإن كان شديد البطء!- إلى نظام (شبه) رأسمالي). ولكن هذا يتم في ظل دستور تنص مادته الأولى على أن نظام الدولة "اشتراكي ديموقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة..." وينص في المادة 23 على مبدأ التخطيط الشامل، ويؤكد في المادة التالية أن الشعب "يسيطر على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة". وتزيد المادة 30 مؤكدة على الدعم المستمر للقطاع العام.. "الذي يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية". كما تتحدث المادة 37 عن " تحالف قوى الشعب العاملة" الذي يؤكد سلطته حتى على مستوى القرية (!) وتنص المادة 50 على "حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها" باعتبارها واجبا وطنيا.
هل يدرك أحد أنه، على الأقل من ناحية طبيعة النظام الاقتصادي، فإن كبار المسئولين في الدولة الذين حلفوا اليمين للحفاظ على الدستور هم في الواقع "عرضة للمساءلة" (من الناحية النظرية!) لأن سياساتهم تناقض الدستور؟! ومع ذلك تتوالى التصريحات ممن بيدهم الحل والعقد أنه ليست هناك نية لتعديل الدستور في الوقت الحالي!
النظام الاقتصادي هو من الموضوعات التي أصبح فيها الدستور مغايرا للواقع؛ ولكن هناك موادٌ أخرى في هذا القبيل، وإن كانت تتعلق بماهو أكثرُ مدعاة للفكاهة؛ مثل المادة 22 التي تنص على "حظر إنشاء الرتب المدنية" بينما أصغر ضابط شرطة يعتبرها إهانة لا تغتفر إن لم تؤكد على باشويته، كما أن الوزراء أصبحوا يُخاطَبون علنا كأصحاب الرفعة والمعالي!. وهناك أيضا المادة 21 التي تنص على أن "محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه"؛ بينما الأمية مازالت تنمو وتترعرع، إذ تضاعف عدد الأميين خلال ثلث القرن الذي مضى منذ أدخلت تلك المادة في دستور 1971؛ هذا فضلا عمن يخرجهم نظام التعليم من أنصاف الأميين...

(2)
لقد تعب الجميع من العثور على أسلوب تمثيلي مناسب لانتخاب مجلس الشعب بصورة تتفق في نفس الوقت مع الدستور. ويبدو أن المشكلة هي في الدستور نفسه الذي يجب أن يتخلص من النص على نسبة الخمسين بالمائة المخصصة للعمال والفلاحين، نظرا لانتهاء الحاجة إليه (لأسباب متعددة ليس هذا مجالها)؛ وأن ينص بدلا من ذلك على أن تعكس خريطة العضوية تركيبة المجتمع بصورة واقعية، مع البحث عن آلية مناسبة تضمن التمثيل العادل للمرأة والأقباط؛ وهي الفئات التي أصابها غبن واضح في العقود الأخيرة.
من ناحية أخرى، لا نفهم الحكمة من الإصرار على بقاء مجلس الشورى كمقهى عالي التكلفة لأصحاب المعاشات، "يؤخذ رأيه" (كما تقول المادة 195) في مشروعات القوانين أو فيما يحيله إليه رئيس الجمهورية من موضوعات...؟ ولماذا لا يتحول إلى مجلس نيابي يمارس دور مجالس الشيوخ في الدول الأخرى؟

(3)
من الأمور الواجبة التغيير في الدستور ونظام الحكم الكثير مما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية. فبالإضافة إلى البديهيات المتعلقة بتغيير طريقة الاختيار (الانتخاب الشعبي المباشر بين مرشحين متعددين) ومدة الحكم (لا تزيد عن فترتين متتاليتين)؛ هناك السلطات الهائلة التي يتمتع بها. وإذ تحدد المادة 73 مهمته باعتبار أن "رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية" فهي تجعل له دور من "يرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى"، وذلك إضافة إلى كونه رئيس السلطة التنفيذية (كما تنص المادة 137). فهو إذن في موقع "فوق" السلطات. وإذا أضفنا إلى ذلك رئاسته للمجلس الأعلى لشئون الهيئات القضائية بنص المادة 173 لاتضح أن الفصل بين السلطات هو (حتى من الناحية الدستورية النظرية) حاليا صوري على الأكثر. والأمر أكثر فداحة في الواقع بالطبع لأن رئيس الجمهورية، باعتباره رئيس الحزب الحاكم (وهو ماينبغي أن يتخلى عنه أثناء ممارسة مهام الرئاسة)، هو في موقع التحكم في السلطة التشريعية الرقابية عن طريق اختيار المرشحين لعضوية مجلسي الشعب والشورى ولرئاسة هذين المجلسين ولجانهما. الخ.
[قارن كل هذا بما يقوله الدستور الفرنسي (المعدل في 1958) حول مهمة رئيس الجمهورية في المادة 4: "يسهر على احترام الدستور. يضمن العمل المنتظم لأجهزة السلطة العامة وكذلك استمرارية الدولة. وهو ضامن للاستقلال الوطني وسلامة الأراضي واحترام المعاهدات"، وغيرها من المواد].
هناك أيضا موضوع نائب الرئيس الذي كثر الحديث عنه مؤخرا، والذي يبدو الدستور الحالي متخبطا فيه. فبينما تقول المادة 82 : "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية" معطية الانطباع بأن وجود نائب هو أمرٌ مفروغ منه، فإن المادة 139 تقول: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم..."، وكأن الأمرَ اختياريٌ تماما. وهذا مايبدو أنه موقف الرئيس مبارك (الذي، بالمناسبة، نتفهمه لأن اختيار نائب وحيد الآن سيكون بمثابة تحديد "الخلافة" الرئاسية...). الحل الدستوري البديهي: إما أن يكون هناك نائب منتخب مع الرئيس، أو يلغى المنصب تماما (مثل حالة فرنسا).

(4)
من الملاحظ في الدستور الحالي أن العديد من المواد يعتمد تفسيرها وكيفية تطبيقها على "الوجه المبين في القانون"، وهو ما يفتح الباب لتفريغ المواد من معانيها عند التطبيق. ولمعالجة الرغبة في الاحتفاظ للدستور بالصفة العمومية بدون الدخول في تفاصيل كثيرة يلجأ الدستور الفرنسي، مثلا، إلى إطلاق صفة "الدستورية" أو "العضوية (organique)" على القوانين التي تتصل بتفسير أو تفصيل مواد الدستور. ويذكر الدستور تلك القوانين بالتحديد في ملحق خاص، لكي لا يتوه المهتمون في العثور عليها.

(5)
هناك المواد التي تناقض موادا أخرى في نفس الدستور أو تتناقض مع مقتضيات المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي ينبغي أن تنعكس مبادئُها على نصوص الدستور. ونعني بهذا على وجه التحديد المادة الثانية التي تقول أن "الإسلام دين الدولة (..) ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع".
فالدولة، باعتبارها كائنا معنويا، لا يمكن أن يكون لها دين؛ وأقصى ما يمكن قوله في هذا المجال هو، مثلا، أن "الإسلام ديانة أغلبية السكان". وفي هذه الحالة فلا بد من النص أيضا على أن يتمتع أتباع الديانات أخرى (أو حتى من لا يتبعون أي ديانات!) بحقوق المواطنة الكاملة بدون قيد أو شرط أو استثناء.
أما نص "الشريعة" (الذي استحدثه السادات في مايو 1981 ضمن تغييرات شملت إمكانية تجديد فترات الرئاسة بدون حد أقصى..)، ففضلا عن كونه حجر أساس للدولة الثيوقراطية التي يقوم فيها "فقهاء الشريعة" بدور المرجعية، فهو يتناقض مع مواثيق حقوق الإنسان بل ويتناقض مع مواد أخرى في نفس الدستور، مثل المادة 40 : "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة" وكذلك المادة 46 : "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية". إذ ليس سرا أن نصي هاتين المادتين هما إلى حد كبير حبرٌ على ورق في التطبيق، لأن المادة الثانية تجُبُهما ضمنا. [على سبيل المثال: ياليت أحدا يتكرم فيدلنا إلى أي مواد الدستور ياترى تستند ديباجات القرارات الجمهورية التي تصدر للتصريح ببناء دور العبادة لغير المسلمين عندما تقول: "بعد الاطلاع على الدستور...." !!]. من ناحية أخرى فقد أُفرغت المادة 11 التي تنص على أن الدولة تكفل "التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية" من مضمونها عندما أضافت "...دون إخلال بأحكام الشريعة الاسلامية".
فقط دستور علماني متحضر سيحمي الدين من تلاعب أهل السياسة ويحمي السياسة من تعابث أدعياء الدين، ويسمح بفتح الباب أمام تكوين الأحزاب السياسية بدون قيد أو شرط سوى الالتزام بالدستور نصا وروحا.
عموما لابد من أن تُلحق بالدستور وثيقة دستورية مُحدِدَة لحقوق الإنسان والمواطن تستند إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية بصورة واضحة وبدون استثناءات أو تلاعبات أو تماحيك لفظية تفرغها من معانيها...
....
أخيرا، فقد أشرنا أعلاه للدستور الفرنسي إذ نعرف أن ترزية القوانين والدساتير عندنا قد رجعوا إليه لِما في نظام الجمهورية الخامسة (منذ ديجول) من خصائص تناسبنا، مثل مركزية الدولة وطبيعة النظام الرئاسي. لكن هؤلاء الترزية قد استعاروا منه القليل الذي يحلو لهم، وتركوا أحلى ما فيه!
ليتنا نترجم هذا الدستور ونتخذه نموذجا لتصميم "سيارة" جديدة تستطيع (إذا توافرت عوامل أخرى...) السباق على الطرق السريعة للتقدم، وذلك بدلا من تضييع عمر مصر في "تصليح" العربة إياها!!

ــــــــــــــــــــــــــــ
(*) في "الملكية الدستورية" يملك المَلِك ولا يحكُم.

[email protected]

#عادل_جندي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات