لماذا أنا علماني؟ ( ملخص بحث )

حسن إسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3075 - 2010 / 7 / 26 - 17:28
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإهداء ..
لكل من نحت ملامح الحرية بداخلي


أي أحمق يمكنه جعل الأشياء أكبر وأكثر تعقيداً وأكثر عنفاً ، لكن نحتاج فقط للمسة من العبقرية وكثير من الشجاعة للتحرك في الإتجاه المعاكس –
أينشتين

إذا أردنا العيش معاً .. فلن يجمعنا غير الإطار العلماني للدولة
إذا أردنا حقوق متساوية وواجبات متساوية .. لا مفر من دولة علمانية

إذا أردنا أن يعبد كل منا إلهه بحـُرية تامة .. وأن يمارس شعائره بحـُرية ..
وأن يعبر عن معتقده بحـُرية .. لا مفر من دولة علمانية

إذا أردنا إثراء المشتركات بيننا .. وإدارة عادلة لفائض القيمة
ورفاهية لا تنسى أحد .. لا مفر من دولة علمانية ليبرالية ديمقراطية
إذا أردنا لا تكفير .. ولا تخوين .. ولا تسفيه
إذا أردنا احترام حقوق الأفراد .. كل الأفراد
دون استثناء أحد .. ودون تهميش أحد .. ودون إقصاء أحد
فلا مفر من دولة علمانية

إذا أردنا أن يكون الشعب متحكم ومسيطر على حكومته ومراقب ومحاسب لهم
لكي لا تتحول إلى حكومة ديكتاتورية استخدمت سلم الديمقراطية المتجه نحو العرش فقط
إذا أردنا كمواطنين أن يكون لنا بحق نفس الحقوق
بلا امتيازات ولا أفضلية لأغلبية منا أو بلا انتقاص ولا تمييز لأقلية منا
فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا عدالة وحرية لأساسات الحياة الكريمة والحـُرة ..
لا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا تعددية سياسية وتداول للسلطة وحكومة تخدم الشعب ..
لا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا شـُرطة في خدمة الشعب .. لا لقهر الشعب ولا لقهر فئة ما ولا تهميش فئة ما
فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا قضاء مستقل ونزيه يحمل ميزان العدل .. بلا تحيز ولا مداهنة
فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا صحافة حـُرة غير مأجورة .. وليست يد من أيادي الأخطبوط الحكومي
فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا جهاز لأمن الدولة ليس لبلاب على هرم الوطن .. ولا يعمل عمل السوس في عظامه
لا مفر من دولة محايدة

إذا اردنا جيش يحمي حمى الوطن من الأعداء بحق ومجهز ومستعد في لحظة للدفاع عن الوطن
لا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا تعليم غير تلقيني .. لا يـُخـَرج عاهات ولا جهلاء غير متخصصين إلا في جدول الضرب
لا مفر من دولة مـُحايدة

إذا أردنا أن نصنع صناعات حقيقية غير وهمية بعيداً عن اللبان والصابون والشيبسي ، بعيدة عن الاحتكار .. لا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا أن نزرع بحق زراعات تشبعنا ولا تجعلنا متسولين ومسرطنين ، بدون مياه المجاري
لا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا أن ننافس في الفضاء الأعلامي الجزيرة والعربية والـCNN والـ BBC لنعود نشكل عقل ووجدان المنطقة فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا بيئة نظيفة غير غارقة في التلوث إلى حد الثمالة
فلا مفر من دولة محايدة

إذا أردنا صندوق انتخاب حـُر وأصوات لا تـُباع ولا تـُشترى
ولا أقنعة شعارات دينية تخبيء مصالح سياسية
فلا مفر من دولة محايدة

ولأجل كل هذه الأحلام وأكثر ..
مصر وطن حـُر وعادل
يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات
لا مفر من أن أتكلم عن حلمنا بالدولة المحايدة
والتي أعرف أن هناك كثيرين لا يريدونها مـُحايدة
يريدونها عنصرية " فاشيست " شمولية
أفغانية أو وهابية أو شيعية
ولكن مصر ستظل للجميع ..
ولكي تكون للجميع لا مفر من أن تكون دولة مـحايدة

ولأننا تحت سلطة وسجن البديهيات وتهديد البديهيات لنا .. علينا أن نتخطاها لكي لا نظل قابعين في التخلف والماضوية
ولذلك سوف أبدأ بوضع ملامح لهذه الدولة المحايدة ، استلهمت من تاريخ دولة وأنظمة كانت تحيا مثلنا في قرون الظلام الدامس باستبداد يفوق استبدادنا ، وتخلف يفوق تخلفنا .
ولكن اختارت وناضلت من أجل الحرية والعدالة والمساواة

يولد الجميع متساوون ، لكن تلك المساواة لا تعرف الاستمرارية ،
فالمجتمع يفقدهم إياها . وفقط مظلة القانون ترد المساواة الجميع -
مونتسكيو ( 1689 – 1777 )

فرنسا .. لماذا فرنسا ؟

لأنها الدولة العلمانية كما يقول الكتاب .. صاحبة الريادة في النضال والتحرر والتنويروعلمنة للدولة لا غش فيها ولا التباس .
فهي الدولة الوحيدة في العالم كله التي ينص دستورها بفصل الدين عن الدولة.

إن شهادة ميلاد العلمانية في مفهومها المعاصر قد خطتها الثورة (الفرنسية) مؤكدة على استقلالية المعتقد، على الصعيدين الروحاني والديني. وهذا المفهوم هو مفهوم حديث لدرجة أنه تمت صياغته بحذر في المادة 10 من إعلان حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789 :

" يمنع التعرض لأي شخص بسبب آراءه وأفكاره، بما في ذلك الدينية منها، شريطة ألا يخل التعبير عنها بالنظام العام الذي أرساه القانون".

وقامت الجمعية التشريعية في 20 سبتمبر 1792 بعلمنة الأحوال المدنية والزواج وبهذا لم تعد المواطنة مرتبطةً بالدين.
كما أن دخول القانون المدني حيز التنفيذ قد أضفى نهائياً صفة العلمنة على حقوق الأشخاص والمجتمع.



إن الحرية لا يمكن أن تـُمنح ، الحرية عليها أن تتحقق – روزفلت ( 1882-1945 )

تكوَن العلمانية الفرنسية.

لم تتحقق العلمانية في فرنسا دفعة واحدة بل بشكل متدرج وضمن فترة زمنية وصلت إلى قرن من الزمان، عرفت خلاله الكثير من الصعوبات.

بدأ الحديث عن العلمانية في الإعلان الشهير للإكليروس الفرنسي في عام 1682. وفي المادة الأولى من "الإعلان" جاء ما يلي :" البابا والكنيسة ليس لهما سلطة إلا على الأشياء الروحية والتي تتعلق بالخلاص الأبدي،وليس لهما أية سلطة على الأشياء المدنية والزمنية".

ولذلك لا مفر من حركة إصلاح ديني حقيقي في منطقتنا يضع المطلق مكانه والنسبي مكانه ، الأخروي مكانه والدنيوي مكانه . لتصبح العلاقة الرئسية بين الإنسان وربه شخصية جداً .. حميمية جداً ، وتجعل العلاقة الأفقية بين الإنسان وأخيه الإنسان مدنية وحقوقية وقانونية.

ويتابع الإعلان مقراً :
" الملوك ليسوا خاضعين في الشيء الزمني لأية قوة كنسية تأخذ سلطتها من الله".

اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله وأنتم اعلم بأمور دنياكم
لا يلغي ولا يقصي ولا يستعبد بشري طرف بشري آخر باسم الله
ليظل ما هو خاص خاص وما هو عام عام
ما هو شخصي وما هو اجتماعي وسياسي واقتصادي وقانوني
المجال الخاص شيء .. والمجال العام شيئ آخر
فلا وكلاء للسماء على الأرض ولا كهنوت ولا إمارة ولا رعاة ولا رعية ..
الجميع مواطنون متساوون .. حكام أو محكومون .


هذه هي أجواء العلاقة بين الدولة والكنيسة التي وجدتها الثورة الفرنسية في عام 1789.علاقة سيتم تغييرها بشكل متدرج حتى تصل للفصل الكامل بين الدولة والكنائس.
هنا يمكننا تمييز مرحلتين كبيرتين في هذا الميدان:

- الأولى : عندما ستقوم الثورة الفرنسية بزعزعة التنظيم الداخلي ، ولكن علاقة جديدة بين الدولة والكنائس ستؤسس من قبل نابليون وستستمر لقرن من الزمان. ويعتبر مؤرخو العلمانية الفرنسية أن هذه المرحلة كانت تحضيرية للعلمانية.

- الثانية : مرحلة الفصل بين الدولة والكنائس والتي تم تحقيقها بقانون عام 1905، حيث تم وضع مبدأ العلمانية في الدساتير اللاحقة 1946 و 1958، وهذه هي مرحلة تشييد العلمانية الفرنسية.


تبلور العلمانية بين عامي 1789 و1905

مع بداية الثورة الفرنسية في عام 1789، كان هناك اصطدام بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية ، حيث أقرت الثورة العديد من الحريات الدينية وعمدت إلى فصل جزئي بين الدولة والكنيسة وذلك لفترة ليست طويلة. لكن الميثاق الذي وضع في عام 1801 كان عبارة عن نهاية لهذا التطور، من خلال تنظيم العلاقة بين الدولة والكنيسة. واستمر عمل الميثاق حتى عام 1905، لكن هذا لا يعني أن مسيرة العلمنة توقفت بالنسبة للثورة الفرنسية. بل تابعت هذه الصيرورة خلال القرن التاسع عشر إلى بداية الجمهورية الثالثة والتي استمرت بين عامي 1870 ـ 1940.

وضعت الثورة الفرنسية قرارات واضحة بهدف قيام العلمانية ، حيث أكدت على مبدأين أساسيين (حرية المعتقد والعبادة)،أيضا ومن الناحية العملية مارست الفصل بين الدولة والكنيسة.

بالنسبة لمسيرة العلمنة فقد بدأت مع التأكيد على حرية ممارسة العقيدة والعبادة،وذلك كما جاء في إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 يوليو 1789. وقد جاء التأكيد في المادة 10 من الإعلان :
"لا يجب أن يكون هناك أحد قلقا أو خائفا بسبب آرائه حتى الدينية،شرط ألا تزعزع ممارستها النظام العام الذي يقره القانون".
إن الاعتراف بهذه الحقوق الفردية هو الذي سيسمح بفصل الدين عن الدولة. إذن وجود الحرية الفردية فيما يتعلق بالدين هو في نفس الوقت شرط وأساس للفصل بين الدين والدولة، وهذا بدوره يؤدي إلى ولادة المجتمع المدني.

وهذا عكس ما يقوله مزيفي الحقائق ومضللي الشعوب . فليعرف الجميع أن الدولة العلمانية هي الدولة الوحيدة بإقتدار تاريخي احترمت العقائد واحترمت معتنقيها وأعطت الجميع حرية الاعتقاد والعبادة .

وانظروا من الذي لم يحترم العقائد ومن حرم الناس من العبادة .. المفاجأة أنها الدول الدينية ، التي تدعي أنها تحترم الأديان والعقائد ومعتنقيها . الحقيقة أنها هي التي تميز بين الأديان على أساس سماوي وأرضي .
وبعد ذلك تميز بين ما هو سماوي وتم تحريفه وسماوي خاتم ولم يحرف وهو الأصلح .
وبعد ذلك تميز بين معتنقي كل ديانة من الديانات السماوية لتصل بتطرف إلى الإنتهاء نهائياً من وجود أصحاب الدين اليهودي شعب اسرائيل الذي فضل في وقت ما على العالمين .

وبالتالي لم تعد هناك مشكلة أصلاً مع حرية الاعتقاد ولا حرية العبادة للديانة اليهودية لإختفاء اليهود المصريين أو اليهود اليمنيين الخ ......
لا مشكلة بإختفاء أصحابها وهو حل لا يمكن ان تفعله إلا دول دينية عنصرية ليست بمدنية على الإطلاق.

والآن الدور على الديانة السماوية الثانية - المسيحية وعلى المسيحيين .
فهي في نظر الأكثرية ديانة سماوية ولكن حـُرفت أي تظل النتيجة في حالة ما هو سماوي وما هو أرضي أو وضعي كالبهائية والبوذية في نظر الأكثرية . النتيجة واحدة ، فالسماوي لم تشفع له سماويته عندهم ، فقد تحرف وأصبح كالأرضي كفر وشرك وضلال .. هذا هو منظور الدولة الدينية لمواطنيها اذا اختلفوا مع ديانتها . والعصور المظلمة أكثر سواداً مما نحن فيه الآن.

وأنا لم أتناول المذاهب ولا الطوائف . اذا تكلمنا سوف نـُحـَدث ولا حرج . فلو كانت الأكثرية سنية فالشيعة والصوفيين سيكونوا كبش الفداء الدائم ، ولو الأكثرية شيعة ... انظر التاريخ في الحالتين.

الدولة الدينية هي التي تحارب وتهدد وتسجن وتغتال أصحاب الديانات الأخرى وأصحاب المذاهب من نفس الدين . فكاثوليك بريطانيا وبروتستانت أيرلندا والتكفير بين الأورثوذكس والبروتستانت والكاثوليك .. ( من في الملكوت ومن هم خارجه .. من خراف ومن ذئاب خاطفة ؟؟ ) فحدث أيضا ولا حرج.

لا حوار بين المـُطلقات .. فلا وجود إلا للصدام بين مـُطلق ومـُطلق .. ولا مفر بين حوار النسبي مع النسبي.
ولذلك لا مفر من دولة محايدة يحيا الجميع فيها ويشعروا أن لهم فيها حلم ومكان وانتماء وحقوق وعليهم جميعاً التزامات أيضا متساوية.


الكل يعتنق بحرية ويعبد بحرية ويمارس طقوسه وفرائضه بحرية لا تجدوا كل هذا إلا في الدولة العلمانية.
كذبوا عندما قالوا إنها دولة كـُفر وإلحاد وتحارب الأديان ..
المفاجأة أن عدد اللاجئيين الإسلاميين الهاربين من الدول التي تعلن أنها إسلامية يفوق الخيال .
هربوا أين ؟ وعاشوا أين ؟ وتمتعوا بكل الحقوق أين ؟ ومارسوا دينهم أين ؟
في الدول العلمانية .. لأنها دول آدمية تحترم حقوق الإنسان مهما كان معتقده أو لونه أو جنسه أو عرقه.

كفانا كذب وتدليس وتشويه للحقائق إذا أردنا بحق التقدم والرُقي والتطور.



نحن لم نولد متساوين – فالمساواة هي نتاج المؤسسة الإنسانية –
هانا ارندت ( 1906 – 1975 )

واليكم تاريخيا ، كيف خضعت المادة 10 من إعلان الثورة الفرنسية بخصوص حقوق الإنسان إلى نقاش استمر يومين متتالين (من 22 حتى 23 اغسطس 1789).
فالمشروع الأولي للإعلان والذي اقترحه المكتب السادس في المجلس الوطني الفرنسي ، جاءت صياغته خجولة بعض الشيء خاصة عندما يقول : " كل مواطن لا يهدد العبادات القائمة لا يمكن أن يقلق أو يخاف".
بمعنى أنه يحافظ على المعتقد القائم ، أي الكاثوليكية ، ثم يتقبل بشكل مبطن المعتقدات الأخرى لاسيما البروتستانتية بشرط ألا تضايق الكاثوليكية.

لكن الكونت Castellane اقترح وقتها مادة أخرى : "لا يوجد إنسان يمكن أن يقلق أو يخاف بسبب آرائه الدينية،أو ممارسته لعباداته ".
نلاحظ أن النص الثاني بدل كلمة "مواطن" بكلمة "إنسان"، إنه أعلن بكل وضوح حرية المعتقد الديني وحرية ممارسته.

أيضا النص الثاني لا يتحدث عن " العبادات القائمة "، بل يقول بحماية جميع العبادات ومنها البروتستانتية.

وحول هذا النص بالتحديد جرى النقاش مطولا ، فالبعض يريد حرية المعتقد ولكن ليس حرية العبادة.
في هذا الوقت قدم Rabaut Saint-Etienne نصاً آخرا يؤكد فيه على حرية التفكير " لكل إنسان" وحرية المعتقد " لكل مواطن " :
" كل إنسان هو حر في آرائه ؛وكل مواطن لديه الحق بممارسة عباداته بحرية ، ولا أحد يمكن أن يخاف بسبب دينه ".

أما النص النهائي للمادة 10 من إعلان حقوق الإنسان للثورة الفرنسية ، جاء بتسوية بين المشروع الأولي المتواضع ، والأشكال الأخرى التي كانت أكثر توسعا وعمقا والتي قدمها Castellane و Rabaut Saint-Etienne.
هذا النص يعترف بوضوح بحرية التفكير والاعتقاد فيما يتعلق بالدين ، رغم أنه لم يعلن بشكل صريح عن حرية العبادة. ولكن من المهم القول بأن المادة 10 من "الإعلان" وهي الوحيدة التي ذكرت "النظام العام"، وهذا تمييز أو فصل بين المجال الخاص والمجال العام. وعملية الفصل هذه أطلقت مسألة الفصل بين الدين والدولة ، بمعنى أنها أسست لمبدأ العلمانية في المستقبل.

إن إشكالية حرية العبادة التي لم تتحدث عنها المادة 10 بوضوح ، سيتم حلها بعد دستور عام 1791. هذا الدستور ضمن بوضوح "الحرية لكل إنسان بممارسة عباداته الدينية التي يؤمن بها".
وبهذا سمح لليهود والبروتستانت بممارسة عباداتهم بلا خوف.
وفي 13 ابريل من عام 1790 رفض المجلس الوطني الفرنسي إعلان الكاثوليكية كدين للدولة.

فيما بعد تم التأكيد من جديد على حرية العبادة مع " إعلان حقوق الإنسان والمواطن ومن خلال دستور عام 1793.

وفي 18 سبتمبر 1794، أعلنت الدولة الفرنسية " أنها لا تدفع رواتب لأي معتقد من المعتقدات "، على أن تقدم مساعدات سنوية لوزارات الأديان.
وفي 21 فبراير من عام 1795، أكدت الدولة أنها لن تعترف بشيء اسمه وزير للدين أو المعتقد.
وتشير المصادر الفرنسية أن هذه القوانين اتخذت بسبب الوضع الاقتصادي للدولة الفرنسية في ذاك الوقت ، أكثر مما هو عداوة للكنيسة.
وفي النهاية ، ألغيت ميزانية الأديان ، وتم أيضا إلغاء ما سمي وقتها وزارات المعتقد الكاثوليكي ، وتم قطع آخر الروابط بين الدولة والكنيسة.

فالدولة المحايدة لا تدفع رواتب للأوقاف أو للأزهر مستقطعة من ضرائب الشعب . فلا بطانة دينية للدولة المحايدة .

هذا هو الفرق بين دول تساوم وتهادن بحربائية المصلحة الأنانية لشخص ولحاشية ولنظام فاسد ولطبقة تحتكر الثروة والسلطة وبين دول تريد كرامة شعوبها بحق ، وحرية شعوبها بحق ، ورخاء شعوبها بحق ..
والفرق بين شعوب غارقة في الجهل ، جائعة تحلم بسوق العيش حتى لو لم يكن فيه عيش ، وترسخ كل ما هو سطحي وشكلي .. فتزايد في الشكل الديني ولا تناضل من أجل كرامتها .

تحارب من أجل النقاب لكن لا تثور من أجل حريتها وعدم تزييف صوتها الانتخابي وعدم انتهاك جسدها في سلخانات الدول البوليسية.
أصبحنا هكذا لأنهم نجحوا في إفساد التعليم رحم المستقبل .
لأنهم نجحوا في تحويلنا لرعاع .. لقطيع يخاف ويخرس ويجري على لقمة عيش ملوث طول اليوم ..
ترس يدور في سواقي الرمال
لأنهم فتحوا انفاق لتهريب الوهابية في المجتمع من أسفل وفي الفضائيات .. أسلمة الشارع
ولكن لم يأت وقت أسلمة العرش بعد
وها ألوان طيف الدولة الدينية يتحرك :

فالسلفيين حيث أهل العلم والسنة والجلباب والنقاب
والتبليغ والدعوة حيث الدعوة للرجوع إلى الله ورسوله
وتغيير المنكر حيث الجماعة الإسلامية
والجهاد والغزو والإغتيال والإستشهاد حيث جماعة الجهاد

ها سلم أفغنة مصر ووهبنة مصر يتم على قدم وساق بكل الطرق والوسائل من الدعوية إلى الجهادية ، سلم التمكين التي تقوم به كل الجماعات دون اتفاق مبرم ولكنه بعقد سري باطني . فالجميع اخوة في الله والجميع يبتغوا الخلافة وإقامة شرع الله .
وإن وصلوا فاقرأ التاريخ .. سوف يقتتلوا وستصبح فرقة واحدة ناجية وكل الفرق في النار

إن الناس يطالبون بحرية التعبير كنوع من التعويض عن حرية الفكر والتي نادراً ما يستخدمونها –
كيركجارد ( 1813 – 1855 )

اليكم تطور العلمانية في القرن التاسع عشر لعله ينير لنا طريق النضال.

ميثاق 1801 و"المواد الأساسية" التنظيمية.

إن دستور فرنسا في عام 1799، والذي أقام ما سمي آنذاك "حكومة القنصلية" ، بقي صامتاً فيما يتعلق بالإشكاليات الدينية بسبب تعقيداتها الكبيرة.
هذه الإشكاليات تم حلها فيما بعد من خلال " الميثاق" الذي اتفق عليه بين نابليون بونابرت والبابا Pie السابع ، وذلك في 15 يوليو عام 1801 وتم إكماله من خلال " المواد الأساسية التنظيمية " حول العقيدة الكاثوليكية.
في هذا الميثاق أعيدت العلاقات من جديد بين الدولة والكنيسة الكاثوليكية. اعترفت بموجبها الحكومة الفرنسية بأن الكاثوليكية هي "دين الأغلبية العظمى للمواطنين الفرنسيين" كما جاء في مقدمة الدستور.

لم تكن الكاثوليكية دين الدولة ، ولكن كان لها موقع متميز لأن الدولة اعترفت بذلك رسمياً. مقابل هذا ، كان للدولة الكثير من الهيمنة على هذه الكنيسة ، خاصة بتدخلها في تسمية رجال الدين التابعين لها ، وإجبار الكنيسة على ممارسة عباداتها بما يتناسب مع قوانين الدولة.

هذا النظام الفرنسي كان يهدف إلى الأخذ في الإعتبار للتنوع في العقائد ، ولكنه رغم ذلك وبسبب خضوع بعض قرارات الكنائس للدولة ، فإن هذا النظام لم يتوصل للفصل بين الدين والدولة.
وهنا يرى مؤرخو العلمانية الفرنسية أنه لن يكون دقيقاً وعلمياً أن نصف هذا النظام "بالعلمانية الأولى".
مع ذلك يمكن القول وفق هؤلاء ، أن الدولة انفصلت عن الدين وأصبحت مستقلة عنه ، بهذا المعنى هي علمانية.

ولكن ليست علمانية كاملة لسببين:
- الأول : لأنها ترتبط بالكنائس وتراقبها
- الثاني : أنها تعترف رسميا بعدة عقائد وتقدم لها المساعدات المالية . إذن حالة الفصل التام بين الدين والدولة لم تتحقق ، واستمرت تلك الحالة طيلة القرن التاسع عشر.

ثم ترسخت العلمانية في مؤسسات فرنسا مع اعتماد القانون الجمهوري الهام بتاريخ 9 ديسمبر 1905 القاضي بالفصل ما بين الدين والدولة.
وهكذا لم تعد فرنسا تعرف بنفسها على أنها أمة كاثوليكية المذهب ، وقد كان هذا الانفصال مؤلماً لكثير من الفرنسيين وأثار العديد من النزاعات.

نص قانون عام 1905 على التطبيق الكامل لمبادئ العلمانية. نجحت علمانية القرن العشرين في تحويلها إلى قيمة من قيم الجمهورية الفرنسية تحظى بقبول واسع النطاق، إذ التفت كافة مكونات المجتمع حول الميثاق العلماني.
وقد كان إدراج العلمانية ضمن المبادئ الدستورية في عام 1946 ومن ثم في عام 1958 بمثابة تكريس لحالة الفصل هذه.

لماذا راهن الشعب على العلمانية ؟
لأنه شعب متعلم مستنير أدرك أن حقوقه لا يمكن أن يأخذها في ظلال الدولة الدينية . وأن الدولة العلمانية هي الدولة الوحيدة القادرة على اعطاء الجميع حقوقهم دون تمييز أو تفرقة .

فتاريخ العلمانية ليس قصة سير حتمي نحو التقدم بل إن العلمانية خرجت من كل معركة من تلك المعارك التي خاضتها بحلة جديدة ، متجددة.

كل ما هو عظيم ومـُلهم جاء نتيجة أفراد يمكنهم العمل في حرية –
اينشتين ( 1879 – 1955 )



مفهوم العلمانية وما تحمله من آمال

من غير الممكن حصر العلمانية في مفهوم حياد الدولة. فركائزها الأساسية تقوم على الاحترام والضمانات والمتطلبات والعيش المشترك. وتشكل كل هذه الأمور مجموعة حقوق وواجبات للدولة والأديان والأفراد.

- احترام تنوع الخيارات الروحانية والمذاهب
تتطلب العلمانية استقلالية السلطة السياسة كما استقلالية مختلف الخيارات الروحانية أو الدينية التي لا سلطة لها على الدولة كما أن ليس للدولة سلطة عليها.

وفي حيز علماني، يعد كل تدخل سياسي في ما يختص بالتوجهات الروحانية أمر غير مشروع.
إن العلمانية تنطوي على حياد الدولة : فعليها ألا تمنح أية أفضلية لخيار روحاني أو ديني دون غيره.

واستناداً إلى مبدأ المساواة لا تمنح الدولة العلمانية أي امتياز إلى أي من العبادات والأديان، كما أن العلاقات التي تقيمها مع كل منها يميزها مبدأ الفصل القانوني.

كما أنه يجب على كل ما هو ديني وروحاني الامتناع عن فرض أي هيمنة على الدولة وأن ينأى عن أي بـُعد سياسي.
فالعلمانية لا تتطابق مع أي تصور ديني قد يرغب من خلاله التحكم في النظام الاجتماعي أو السياسي، باسم المبادئ المفترضة التي يحملها هذا الدين.

و تميز العلمانية بين حرية التعبير الروحانية أو الدينية في المجال العام، وهي حرية مشروعة وجوهرية للحوار الديمقراطي، وبين الهيمنة على المجال العام، الذي يعد أمر غير شرعي. ومن حق ممثلي هذه الخيارات الروحانية المختلفة أن يشاركوا بصفتهم هذه في الحوار العام ، متساوين في ذلك مع أي من مكونات المجتمع.

ويستفـيد من هذا الانفصال والاستقلال كل من الديانات والدولة على حد سواء:
فالمؤسسات الدينية تركز على مهمتها الروحانية وتجد فيها الفسحة لحرية التعبير.
والدولة ، الغير مقيدة بأي رابط مذهبي، تعد ملكاً لجميع المواطنين.

- ضمان حرية المعتقد
علاوة على حيادية الدولة، فإن قانون عام 1905 يعطي العلمانية مضموناً إيجابياً :
" تضمن الجمهورية حرية المعتقد . وتضمن الممارسة الحرة للشعائر الدينية ، مع مراعاة القيود ، المنصوص عليها فيما يلي، وذلك لصالح النظام العام ".

لا يمكن للدولة أن تحجب "بستار من الجهل" الواقع الروحي أو الديني. وفي العلاقات مع العبادات ومع مجموع العائلات الروحانية، فإن الدولة تسهر على تمكينها جميعا من التعبير عن نفسها. كما تسمح كذلك للمجموعات الأكثر ضعفاً أو الأقل عدداً أو الأحدث عهداً بالتمتع بهذه الحرية وذلك مع مراعاة مقتضيات النظام العام. تضمن العلمانية لجميع الخيارات الروحانية أو الدينية الإطار الشرعي الملائم لهذا التعبير.

وعلاوة على حرية العبادة والتعبير، فإن الدولة العلمانية، بصفتها ضامنة لحرية المعتقد، تحمي الفرد وتسمح بحرية الخيار للجميع ، بأن يكون لهم اتجاها روحانياً أو دينياً ، أو لا يكون ، وبأن يغيّروا من هذا الاتجاه أو أن يعدلوا عنه.
إنها تحرص على ألا يكون بإمكان أي مجموعة أو أي طائفة فرض انتماء أو هوية طائفية على شخص ما.
إنها تحمي كل مواطن ضد أي ضغوط جسدية أو معنوية تمارس بذريعة الخضوع لأوامر روحية أو دينية ما.
إن الدفاع عن حرية المعتقد الفردية ضد أي نوع من التبشير أو الدعوة يأتي اليوم مكملاً لمفهومين مركزيين في قانون عام 1905 ، ألا وهما الفصل والحيادية.

هؤلاء من يقايضون الحريات الأساسية ببعض الأمان الوقتي لا يستحقون الحرية ولا الأمان بنجامين فراكلين ( 1706 – 1790 )


تطبيق العلمانية مـُلزم بدءاً من المدارس أولاً

و ينطبق هذا الأمر بدايةً إلزاماً على المدرسة ، حيث ينبغي تمكين التلاميذ من اكتساب العلم وبناء الذات في جو من الطمأنينة من أجل أن يمتلكوا استقلالية الرأي.
و يتعين على الدولة أن تمنع عنف وترهيب المجتمع من التأثير على عقولهم : حتى ولو سلمنا بأن المدرسة لا يمكن أن تكون مكاناً مطهراً ومعقماً ، لا ينبغي أن تصبح صدى لأهواء الناس وإلا تعرضت للفشل والإفلاس في مهمتها التعليمية.

لا يمكن للدولة العلمانية أن تبقى غير مكترثة أمام زعزعة النظام العام وممارسة الضغوط والتهديدات والممارسات العنصرية أو الداعية إلى التفرقة تحت ذرائع دينية أو روحية من شأنها نسف الأسس التي تقوم عليها المدرسة.

تكمن صعوبة الترجمة القانونية لمبدأ العلمنة بالتجاذب الحاصل ما بين هذين القطبين اللذين للوهلة الأولى يظهران وكأنهما قد يتعارض أحدهما مع الآخر، ألا وهما مبدأ حياديّة الدولة العلمانية ومبدأ الحرية الدينية.


وفي حرم المدرسة
تـُطرح هذه المشاكل بحدّة . ففي هذه البيئة المغلقة جزئياً ، على التلاميذ الذين تتكفل بهم المدرسة لفترة طويلة أن يتعلموا ويعيشوا سوياً ، علماً انهم في وضع ما زالوا فيه ضعفاء وعُرضة لمختلف التأثيرات والضغوط الخارجية.
يتعين على المدرسة ، من حيث سير العمل فيها ، أن تتيح لهم اكتساب الأدوات الفكرية التي من شأنها أن تمكنهم ، على المدى البعيد ، من أن يتحلّوا باستقلالية للحكم على الأمور.

وبالتالي أرسى مجلس شورى الدولة أربع مجموعات من الموجبات:
يمنع منعاً باتاً ممارسة الضغوط والأعمال الاستفزازية وممارسة التبشير أو الأعمال الدعائية.
تُرفض التصرفات التي قد تسيء إلى كرامة التلميذ أو أحد أعضاء الجسم التعليمي، أو التي قد تسيء إلى التعددية أو إلى حرية كل من هؤلاء. تُرفض كذلك التصرفات التي قد تعرّض صحتهم وسلامتهم للخطر.
يُستبعد كل ما من شأنه أن يسبب اضطراباً في سير النشاطات التعليمية أو الدور التعليمي الذي يؤديه المدرّسون، كما كل ما من شأنه الإخلال بالنظام في المؤسسة أو إعاقة حسن سير العمل فيها على نحو طبيعي.
لا يجوز أن تتأثر المهمات الموكل بها لقطاع التعليم في الحقل العام بتصرفات التلاميذ، ولا سيما فيما يخص محتوى البرامج ووجوب المواظبة على الحضور.


والعلمانية في التصوّر الفرنسي ليست مجرد "حارس حدود" يقتصر عمله على فرض احترام الفصل ما بين الدولة والأديان وما بين السياسة والعالم الروحاني أو الديني.
تسمح الدولة بتوطيد القيم المشتركة التي ترتكز عليها الروابط الاجتماعية في فرنسا.
ومن بين هذه القيم، المساواة بين الرجل والمرأة والتي على الرغم من كونها من الإنجازات الحديثة قد احتلت حيزاً هاماً في تشريعات الدولة الفرنسية.
إنها عنصر من عناصر الميثاق الجمهوري الحديث. لا يمكن للدولة أن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أية إساءة لهذا المبدأ. وبقيامها بهذه المهمة، فإن العلمانية لا تحل محل المقتضيات الروحانية أو الدينية الأخرى. إنها مجرد تأكيد على أن الدولة تدافع عن القيم المشتركة للمجتمع الذي انبثقت منه. وإذ تنطلق العلمانية من رؤية وطيدة للمواطنة، تتجاوز الانتماءات الطائفية أو المذهبية أو العرقية، فإنها تولد للدولة التزامات تجاه المواطنين.

قلب الحر لا يهزم مهما جاول العبيد وعشق الفراشات للنور لن يضل الطريق
وقيامة القمر في مشهد السواد سنظل ننتظره


قبول المؤسسة الدينية للإطار العلماني
يذكـَر التاريخ بالمجهود الذي كان يطلب في الماضي من الديانات لتتكيّف مع الإطار العلماني. فإن التحفظ الشديد للكنيسة الكاثوليكية في البداية إنما جاء من خوفها من فقدان كل شيء. ولقد كان خضوعها ثم تقبلها للأمر الواقع وأخيرا انضمامها للإطار العلماني له تأثير أساسي على عملية التهدئة وطمأنة الخواطر في مجتمعنا وترسيخ العلمانية.

في الأساس، تتطلب العلمانية بذل مجهود تكيّف من جانب أية ديانة. بذل مجهود لشرح وتفسير كيفية التوفيق بين العقيدة الدينية والقوانين التي تحكم المجتمع ، وذلك سعياً لجعل العيش معاً ، على الأقل ، ممكناً .
وبالعلمانية يكتسب المواطن حماية لحرية معتقده ، وفي المقابل ، يتعين عليه احترام المجال العام الذي يمكن أن يتقاسمه الجميع . إن المطالبة بحيادية الدولة هو أمر يبدو من الصعب التوفيق بينه وبين إشهار نوع من التبشير الهجومي المثير .


العيش معا وبناء قدر مشترك .. التمرس على المواطنة

لقد عرفت فرنسا خلال قرن من الزمن تحولاً جذرياً. لقد أصبحت يعرف التعددية على الصعيد الروحاني. إن فرنسا التي كان يطلق عليها قديماً اسم " البنت الكبرى للكنيسة " والغنية بتقاليدها الكاثوليكية المتنوعة. قد شهدت العقود الأخيرة تنامي أديان جديدة . فالإسلام المنبثق بشكل رئيسي عن السكان ذو الأصول المغربية والأفريقية والشرق أوسطية ، أصبح ممثلاً اليوم بمجموعة هي الأكبر في الاتحاد الأوروبي ، كما أن الأرثوذكسية لها وجودها أيضاً إلى جانب البوذية .
وتضم فرنسا أيضا عدداً هاماً من الملحدين وأتباع الفلسفة الغنوصية والمفكرين الأحرار.

إنه لمن العبث إنكار قوة الشعور بالانتماء إلى المجموعة أو الطائفة . ولكن تأجج مشاعر الانتماء لهوية ثقافية لا يجوز أن يتحوّل إلى تعصّب للتشبث بالاختلاف الذي يحمل بذور الاضطهاد والنبذ في مجتمع علماني ينبغي على كل فرد فيه أن يتمكن من أخذ حيز خاص وحقوق متساوية والإلتزام بواجبات متساوية.
وهنا أؤكد أن كل النزعات الانفصالية .. الطائفية منها والعرقية هي نتيجة استشراء رياح الدولة الدينية. والدولة العلمانية المحايدة هي الأرض الخصبة الوحيدة للتعدد وعدم الانفصال .

ومن وجهة النظر هذه، فإن الخطر مزدوج. فإن انحرف الشعور بالانتماء لمجموعة نحو التشبث بطائفية متصلبة، قد يهدد ذلك مجتمعاتنا المعاصرة بالانقسام والتشرذم.
تقف العلمانية اليوم أمام تحدي صياغة الوحدة مع مراعاة تنوّع المجتمع وتعدده.

ويمكن للإطار العلماني أن يشكل نقطة الالتقاء للتوفيق بين هذين الأمرين الملزمين، من خلال توفير الإمكانيات له، تلك الكفيلة بجعل أفرادا، لا يتقاسمون نفس القناعات أو المعتقدات، قادرين على التعايش معاً على نفس الأرض، بدلا من فرزهم كفسيفساء من الطوائف المنغلقة على نفسها والبعيدة إحداها عن الأخرى، نابذة لبعضها البعض ، متحاربة ومتصارعة .
إن الإطار العلماني هو وسيلة لجعل الأفراد يتعايشون معا دون أن يتقاسموا بالضرورة نفس القناعات أو المعتقدات.

إن التمرس على المواطنة في مجتمعنا ذي الثقافات والأصول المختلفة يفترض منا تعلّم العيش معا.
وعندما تكون العلمانية في أزمة ، يصعب على المجتمع أن يوفـر قدراً مشتركاً . وفي المقابل ، فإن السعي لصياغات جديدة ولترجمة عملية ملموسة للعلمانية المعاصرة من شأنه أن يسمح بصقل هذا القدر المشترك.


عندما تكون واضح وضوح الشمس يغمض الجميع عينه ..
عندما تعلن ابجديتك بكل مجاهرة لا يصغي احد ..
عندما تكون نفسك يرتعب القطيع والعسس

العلمانية على الطريقة الفرنسية، مبدأ قانوني يعتمد على التجربة في التطبيق
تخضع العلمانية، بشكل رئيسي، لنظام قانوني محدّد نابع من قانون 9 ديسمبر 1905 ينص على فصل الكنائس عن الدولة :
إن الجمهورية علمانية وتحترم كلّ المعتقدات.
فمن هذا المبدأ التأسيسي تنبع عدة موجبات قانونية ملزمة للمواطنين كما للخدمات العامة للدولة، ابتداءً من التربية الوطنية.


عناصر قانونية متناثرة

لقد اكتسب مبدأ العلمانية قيمة دستورية منذ أن وضع في دستور عام 1946. إن المادة في دستور عام 1958 التي تنقل المادة الأولى من دستور 1946 تؤكّد أن :
" فرنسا جمهورية غير قابلة للتجزئة، وهي علمانية وديمقراطية واجتماعية ".
وعليه، تمّ الارتقاء بمبدأ العلمانية إلى أعلى المستويات في تسلسل المعايير.



هناك قوانين هامة قد ثبتت قانونياً مبدأ العلمانية

فما خلا هذه النصوص التأسيسية ، يتشكل الجهاز القانوني من أحكام مبعثرة تتضمنها نصوص قانونية متفرقة. إنّ نظام العلمانية القانوني، هو أبعد من أن يشكــل مجموعة تخضع لترتيب معين ، بل هو بالأحرى مكون من جملة نصوص لا تلاحم فيما بينها ، سُنّت بالأخص انطلاقاً من المبادئ التأسيسية لقانون 1905، وذلك بصورة تدريجية ، كلّما كانت تبرز قضايا متعلـقة بالقانون الذي ينصّ على الفصل .

وعلى صعيد القانون الدولي ، تم التطرّق إلى مسألة الحرية الدينية لا سيما عبر نصوص تضمنها إعلان حقوق الإنسان بتاريخ 10 ديسمبر 1948 - الذي لا يتمتع بأية قيمة قانونية ملزمة - أو المعاهدة من أجل مكافحة التمييز في مجال التعليم ، التي تمّ اعتمادها بإشراف منظمة اليونيسكو ، والميثاقين الدوليين لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر 1966 حول الحقوق المدنية والسياسية من ناحية وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، من ناحية أخرى.

ولا يشير الاتحاد الأوروبي إلى مبدأ الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية أو الروحية، ويشهد على ذلك جيداً النقاش الدائر حالياً حول الإشارة إلى الإرث الديني في الاتفاقية الجماعية الأوروبية. بيد أن البناء السياسي للاتحاد الأوروبي، الذي لا يرتكز على أي أساس ديني، يتطابق عملياً مع مقتضيات العلمانية، ولو إنه فضل استعمال عبارة الأمور الدنيوية، على الصعيد الأوروبي.

أمثلة وقضايا في مسألة العلمانية الفرنسية

- لقد أصدرت المحكمة قرارات قضائية حول موضوع العلمانية تؤكّد فيها على مقتضيات مماثلة لتلك التي أشار إليها الاجتهاد الفرنسي حول قضايا متعلّقة بموظفي القطاع العام .
فيما يخص موظفي القطاع العام، صدر بتاريخ 15 فبراير 2001 حكم حول قضية معلمة في مقاطعة جنيف كانت قد أنزلت بها عقوبات تأديبية لأنها رفضت نزع حجابها ، فردت محكمة ستراسبورغ أن حظر الحجاب في إطار نشاط تعليمي في مدرسة ابتدائية يشكل إجراء ضرورياً في مجتمع ديمقراطي .
- وفي قرار صادر بتاريخ 1 يوليو 1997، صادقت المحكمة أيضاً على حكم يدين جندي لممارسته التبشير بالدين المسيحي .
- وفي قرار صادر بتاريخ 6 يوليو 1995، اعتبرت المحكمة أنه لا يجوز لتلميذة أن تتعذر بمعتقداتها الدينية لترفض الخضوع لنظام المدرسة . فهذه الاجتهادات تشير إلى أن الحرية الدينية لها حدود في مواجهة مقتضيات العلمانية الملزمة حيث لا خلط ولا التباس بين المجال الخاص والمجال العام .

وتؤكد بالتالي هذه الاجتهادات أن العلمانية، بحد ذاتها، لا تتعارض مع الحرية الدينية التي تحميها المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الجوهرية، على النحو التي تنص عليه هذه المعاهدة.

مبدأ العلمانية : بـُعد مزدوج

وعلى أساس هذه النصوص، يتضمّن مبدأ العلمانية أمر مـُلزم له بعد مزدوج :
يقوم من ناحية على حيادية الدولة ، ومن ناحية أخرى على حماية حريّة المعتقد.

1- حيادية الدولة

تشكّل حيادية الدولة أوّل شرط من شروط العلمانية.

تنطوي حيادية الدولة بشكل أساسي على عاملين :

فمن ناحية ، تتماشى الحيادية مع المساواة . والعلمانية، كونها مكرّسة في المادة الثانية من الدستور، فإنها تـُلزم بالتالي الحكومة على توفير " المساواة لجميع المواطنين أمام القانون دون تمييز من حيث الأصل أو العرق أو الدين ".
وعليه، ينبغي معاملة كل المواطنين بالتساوي مهما كانت معتقداتهم الدينية.

- المادة الثانية لديهم هي العلمانية ، والمادة الثانية لدينا أن مباديء الشريعة الإسلامية هي المصدر ، الفرق بين الدولة القائمة على الحيادية والدولة القائمة على التمييز -

ومن ناحية أخرى ، يتعين على الإدارة ، الخاضعة للسلطة السياسية ، أن تمنح جميع ضمانات الحيادية بل وعليها أيضاً أن تحافظ على مظاهر هذه الحيادية كي لا يساور المواطن أي شكّ بحياديتها.
فهذا ما سمّاه مجلس شورى الدولة واجب الحيادية المـُلزم الذي يفرض نفسه على كل موظف يعمل في إدارة عامة.
وبقدر ما يتمتع هذا الموظف العام ، خارج نطاق عمله ، بحرية الإعراب عن آرائه ومعتقداته طالما لا يكون لذلك انعكاس على خدماته الوظيفية ، بقدر ما ينبغي ، في إطار الخدمة ، تطبيق واجب الحيادية الملزم إلى أقصى الحدود.
فأي تعبير عن المعتقدات الدينية في الإطار العام ممنوع كما أن ارتداء علامات دينية ممنوع أيضاً ، حتى في حال لا يكون للموظف صلة مع الجمهور . وحتى في حال التقدم إلى وظائف عامة ، تستطيع الإدارة أن تأخذ بعين الاعتبار تصرف مرشح ما إلى وظيفة في الإدارة العامة إذا تبين أن تصرفه هذا لا يؤهله لممارسة المهام التي يرشح نفسه لها بمراعاة تامة لمبادئ الجمهورية .

وبشكل عام، لقد نصّ القانون الفرنسي على ترتيبات تتيح التوفيق بين حيادية الدولة وممارسة الشعائر الدينية.

فإن كان قانون 1905 قد نص على الفصل بين الكنيسة والدولة ، فقد أسّس في المقابل مناصب يتبوأها مرشد ديني ، ويجوز إدراج تكاليفها في ميزانية الإدارات أو الخدمات أو المؤسسات العامة . هكذا هو الأمر فيما يتعلق بالجيش والمدارس الثانوية والسجون والمستشفيات . إضافة إلى ذلك ، وإن كان قد تم علمنة المدافن ، لقد سمحت الإجراءات التطبيقية بأخذ بعض التقاليد اليهودية والإسلامية بعين الاعتبار.

وأخيراً، ومنذ صدور قانون 1987، باتت الهبات المقدّمة إلى الجمعيات الدينية تتمتع بنظام ضريبي أكثر ملائمة لها ، أصبحت تــُعتبر بموجبه مشابهة لجمعيات النفع العام المعترف بها.
وبالتالي ، إن شروط الحيادية المطلقة باتت مخفـفة بإدخال " ترتيبات عقلانية " عليها تسمح لكل شخص بممارسة حريته الدينية.

2- حرية المعتقد

إن الركيزة القانونية الثانية للعلمانية هي بالطبع حريّة المعتقد التي باتت تقدم على إنها بالأخص حريّة دينية.

إن العناصر القانونية، في الأساسي منها، وخاصة الاجتهاد الصادر عن القضاء الإداري قد سعيا لضمان ممارسة فعلية للشعائر الدينية طالما لا يمسّ ذلك بالنظام العام.
ولكن ، على غرار أي حريّة عامة ، يجوز الحد من مظاهر التعبير عن حرية المعتقد في حال وجود مخاطر تهدد النظام العام. هذا هو التطبيق التقليدي لنظام الحريات العامة.
فإن كانت الحرية هي القاعدة وتدابير الشرطة هي الاستثناء ، يجوز للسلطات العامة ، تحت رقابة يمارسها القاضي على ما هو متناسب ، أن تتخذ إجراءات تحد من مظاهر التعبير عن حرية المعتقد من أجل تفادي المخاطر المهددة بالإخلال بالنظام العام.

الحرية ليست شعار فارغ .. والحر شخص ثري الجوهر ..
فلا يمكن ان تمر عليه مرور الكرام .. مرور العبيد



هل العلمنة خاصية من خصائص الدولة الفرنسية وحسب ؟

إن فرنسا البلد الأوروبي الوحيد الذي كرّس العلمنة بشكل صريح في دستوره.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين الدولة والكنائس ، بإمكاننا التمييز ما بين ثلاثة نماذج متواجدة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

الأول ، وهو النموذج الأكثر بعداً عن التصور الفرنسي، يضم البلدان التي تعترف بدين للدولة.

النموذج الثاني يمزج بين صفة رسمية تمنح لبعض الديانات ومبدأ الفصل بين الكنائس والدولة.

النموذج الثالث، وهو الغالب اليوم في الاتحاد الأوروبي، يقوم على نظام فصل بسيط ما بين الكنائس والدولة، ويرتكز على أربعة مبادئ شبيهة بالمبادئ الفرنسية:
- لا تتدخل الدولة في محتوى العقيدة الدينية
- ولا تهتم بشؤون تنظيم الديانات
- وتُعامل على قدم المساواة الديانات والمذاهب الفلسفية الإنسانية.
- وليس هناك ثمة ديانات وجودها مكرّس ولا ديانات ممنوعة.

بغض النظر عن النواحي القانونية ، تشهد البلدان الأوروبية في الحقيقة الأنماط نفسها من التحول والتغيير المرتبطة بإقامة شعوب مهاجرة ، عرفت الترحال ، على أرضها ، وهي تعتنق ديانات لم يكن لها من قبل أي تمثيل .
كانت فرنسا أول بلد يواجه هذا الأمر، نظراً لأهمية التيارات المهاجرة وقدمها.
تلتها في ما بعد المملكة المتحدة وألمانيا.
أما إيطاليا، التي تشجع المفاوضات الثنائية بين الدولة والكنائس، وتصطدم بغياب أي محاور ممثل للإسلام، فهي تتابع باهتمام تأسيس مجلس فرنسي للديانة الإسلامية.

تواجه كل من الدول هذا التحدي الجديد متبعة التقليد الخاص بها. كما أن المطالب الدينية تختلف باختلاف ثقافة كل من الشعوب المهاجرة. وقد اختار معظم البلدان الأوروبية المنطق القائم على تقسيم هؤلاء إلى جماعات تعيش فيما بينها. ولكن، إزاء تصاعد التجاذب، انقلبت الموازين اليوم لصالح العودة إلى سياسة اندماج اكثر اعتمادا على الإرادة السياسية.

وفرنسا ليست البلد الوحيد الذي يشهد هذا التزاوج الصعب ما بين ظاهرتين متزامنتين وهما:
تعطل الاندماج الاجتماعي وتبدل المشهد الديني أو الروحاني.
وبغض النظر عن كلمة " علمانية " ، فالمشكلة تتشارك فيها أوروبا بمجملها وفحواها :
إفساح المجال أمام ديانات جديدة، وتدبير أمور مجتمع متنوع ، ومكافحة التمييز، وتشجيع الاندماج والترويج له ومحاربة النزعات السياسية - الدينية المتطرفة التي تحمل في طياتها مشاريع طائفية.
وفي فرنسا ، تتخذ هذه التحديات بـُعداً يوازي أهمية مجموعة السكان المهاجرين ، وهي مجموعة عريقة ومهمة وتشكل ، منذ عقود من الزمن ، جـُزءا لا يتجزأ من ثروة المجتمع الفرنسي.

الدول الدينية تحترم دينها فقط ، وتحتقر الباقي ..
وتقصي الباقي .. وترهب الباقي من الاديان .
والدول العلمانية تحترم كل الاديان ، كل العقائد
وتعطي الجميع الحرية في الاعتقاد والحرية في العبادة


تستند العلمانية إلى توازن بين الحقوق والمتطلبات .

في عام 1905 ، تم إرساء قانون الفصل نسبة للكنيسة الكاثوليكية بشكل أساسي .
لقد ولى زمن العلمانية التي تعتمد الكفاح فحلت مكانها علمانية مهادنة ، تقرّ بأهمية الخيارات الدينية والروحية ، ومهتمة كذلك برسم حدود المساحة العامة المشتركة.
فخلال قرن من الزمن ، وبفعل الهجرة ، بات المجتمع الفرنسي متنوعاً ، لا سيما على الصعيد الروحي أو الديني . ينبغي إفساح المجال لديانات جديدة وإنجاح عملية الاندماج في الوقت نفسه.
لقد تبدلت طبيعة التحديات كما أصبحت الرهانات ، في الوقت نفسه أصعب بدون شك :
فكيف يتم التوفيق بين الوحدة واحترام التنوّع ؟ هذا هو الرهان المُـلقى على عاتق مجتمع يريد رؤية الخيارات الفردية مـُعترفاً بها.
ها أن العلمانية، التي هي أيضاً طريقة لتنظيم " العيش معا " ، ترتدي طابع حداثة جديد.

وبغية التأكيد على وجود قيم مشتركة في هذا السياق ، يجب أن يكون هناك علمنة منفتحة ومفعمة بالنشاط ، قادرة على أن تشكل نموذجاً جذاباً وموحّداً ، كما يجب أن تسمح برسم مكانة المواطن والمساحة العامة المشتركة على نحو يسود فيه الانسجام .
ليست العلمنة مجرد قاعدة من قواعد اللعبة المؤسساتية. إنها قيمة من القيم المؤسسة للميثاق الجمهوري الفرنسي تمثل إمكانية التوفيق بين " العيش معاً " والتعدديّة والتنوع.

إن قاعدة الدولة الديمقراطية هي الحرية –
ارسطو


التعددية واحترام الديمقراطية

يرى الكثير من المثـقفين الفرنسيين أن العلمانية والديمقراطية مرتبطتان ارتباطاً جوهرياً.
فالديمقراطية هي التعددية، احترام قناعات الآخرين، حرية التفكير والتعبير. في النتيجة، الديمقراطية تشبه حزمة من الشروط التي تبين المعنى العميق للعلمانية.
فالعلمانية ليست مفهوماً أو فكرة ضد الدين أو ضد قناعات الآخرين، على العكس، تتأسس على القناعة العميقة لوجود العديد من القيم التي تستحق الانتباه واحترام الجميع.
إذن، على الديمقراطية والعلمانية الوقوف موقف التساند والتعاضد.

ضمن هذا المفهوم للعلاقة بين الإشكاليتين، لابد من فصل الكنيسة والمسجد والمعبد عن الدولة حتى يتحقق مفهوم التعددية واحترام الديمقراطية ، أما المفاهيم القديمة التي رأت في الفصل مناخا أو حركة ضد الدين لابد من الانتهاء منها وهذا في الواقع ما حصل في فرنسا المعاصرة لاسيما بعد عام 1905.
إن رفض الكهنوتية يجب أن يُدرَكَ كرفض لوجود دين للدولة ، أو أخلاق محددة للدولة يتم فرضها من خلال إجراءات مباشرة أو غير مباشرة.
في هذه الحالة، الدولة هي المسؤولة عن مصير الأمة والشعب، بمعنى ليس بإمكانها أن تختار قيماً دينية وأخلاقية معينة وتترك قيماً أخرى ، لاسيما أن هذا الاختيار يمكن أن يهدد وحدة المجتمع ككل.
ولذلك كم نحتاج لنضال حقيقي لكي تكون مصر دولة علمانية محايدة ديمقراطية ليبرالية
لا استعلاء أحد ولا تهميش فيها لأحد ولا إقصاء لأحد ..
لتكون مصر لكل المصريين

إنني على استعداد لدفع حياتي ثمنا لتعبر عن رأيك بحرية
جون جاك روسو

المصادر :
- موسوعة Britannica
- موسوعة Wikipedia
- موقع وزارة الخارجية الفرنسية
- « La laïcité » , Guy Haarscher
- « Qu’est-ce que la laïcité ?» , Henri Pena-Ruiz


العبد غير مسئول ،
والطفل غير مسئول ،
والمجنون غير مسئول ..
ولكن الحر فمسئول


رياح التغيير تقلب عروش تخيلت يوما انها معصومة في قلوبنا
وتجذر ملامح قد تخيلت يوما اننا لا نراها

#حسن_إسماعيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات