السلطة بلا حدود

ساطع راجي

الحوار المتمدن-العدد: 3075 - 2010 / 7 / 26 - 14:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الامانة العامة لمجلس الوزراء دخلت منذ اسابيع حيز التداول التفاوضي بين الكتل النيابية على تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا الموقع وما يتبعه من دوائر ومستشارين لم يكن سابقا موضع اهتمام عند القوى العراقية، ولا يحظى هذا الموقع بكثير اهتمام في النصوص الدستورية بل انه على الارجح يعمل بلا غطاء قانوني او انه يعتمد على قوانين النظام السابق في عمله، وهو على اي حال يفترض به ان يكون دائرة روتينية بعيدة عن الاضواء لكن الاهتمام مؤخرا بهذه المؤسسة دفع الى التساؤل عن مستوى التأثير الذي تمارسه في ادارة البلاد.
تشير جميع التصريحات والتسريبات الى ان معظم الاشخاص العاملين في الامانة العامة لمجلس الوزراء هم من حزب رئيس الوزراء والمقربين منه، كما ان التعيينات في هذه المؤسسة تتم بعيدا عن البرلمان اي انها بلا تصويت، واحاط الغموض بهذه المؤسسة وعملها حتى ان بعض العاملين فيها يتصرفون احيانا بقوة تفوق قوة الوزراء ورؤساء الهيئات الذين تم تعيينهم بموافقة ممثلي الشعب.
الامانة العامة لمجلس الوزراء احدى الحالات التي تمثل نموا في السلطة عبر الدوائر الروتينية البعيدة عن الرقابة الدستورية من جهة والبعيدة عن الحدود القانونية الواضحة من جهة اخرى، وحالات نمو السلطة بلا حدود قانونية اخذت بالتنامي خلال العامين الماضيين تحديدا، وبرزت بشكل قوي مؤخرا، فوزير النقل مثلا استعصى احضاره امام مجلس النواب في استضافة عابرة وبدا متحصنا بقوة رئيس الوزراء وتأمين اعضاء في رئاسة مجلس النواب التي ساهمت في حماية وزراء ومسؤولين آخرين من الدور الرقابي للبرلمان على محدوديته، لكن رئيس الوزراء تمكن من فرض اسلوب سياسي جديد في التخلص من الوزراء والمسؤولين عندما لا يريد ابقاؤهم في حكومته ومن ذلك الاجازة الاجبارية التي فرضها على وزير النقل في ابتكار سياسي غير معهود ولا معروف، دون ان يكلف رئيس الوزراء نفسه او احد مستشاريه عناء ايضاح اسباب الاجازة الاجبارية وسقفها القانوني للجمهور، في مجافاة واضحة لأبسط مفاهيم الشفافية، فلا احد يعرف اليوم فيما اذا كان وزير النقل مقالا ام مجازا، وهل يتمتع بحقوق مالية ووظيفية ام انه جرد منها، وقبل كل ذلك لا احد يعرف فيما اذا كانت اقالته (اجازته) لها اسباب سياسية ترتبط بعلاقته مع رئيس الوزراء ام ان الامر يتعلق بادارته للوزارة التي هي شأن وطني يحق لجميع العراقيين الاطلاع على مضمونه وتداعياته؟!.
قبل وزير النقل كان هناك وزير التجارة عبدالفلاح السوداني الذي تحولت قضيته الى مجابهة بين رئيس الحكومة والبرلمان، وقرر رئيس الوزراء آنذاك حرمان البرلمان من الشعور بالنصر ولذلك قبل استقالة وزير التجارة قبل ان يتمكن البرلمان من سحب الثقة منه، كما ان رئيس الوزراء دافع باستماتة عن وزير الكهرباء خلال السنوات الماضية رغم الشكوى الشعبية من نقص انتاج الطاقة الكهربائية، ثم جاء قبول استقالة وزير الكهرباء في الوقت الضائع وتحت ضغط الجماهير وفي اجواء التفاوض لتشكيل الحكومة، فبدت الاستقالة نوعا من الترضية والاستمالة للجماهير، وهي في كل الاحوال استقالة لا تقدم شيئا بعد اربع سنوات من هدر المال والوقت.
التعيينات بالوكالة هي احدى اشكال السلطة التي تتحرك بلا حدود، ولكن هذه المرة عبر الالتفاف على الدستور والقوانين او عبر التسلل من الثغرات والاكثار من الاعتماد على الاستثناءات، ومن ذلك تعيين تزايد عدد الوزراء بالوكالة، وتعيين مستشار للامن الوطني وتعيين رئيس لجهاز المخابرات، وتعيين رؤساء وامناء هيئات مستقلة، وقادة امنيين.
السلطة عندما تتحرك بلا حدود قانونية تساهم في تعقيد الوضع عبر اثارة الشكوك في شرعية الاداء الرسمي للدولة وتفتح قنوات للفساد والخلل الاداري، فضلا عن الجانب السياسي وهو الاخطر حيث تؤسس هذه الممارسات لسلطة لا تتعامل بجدية مع الرقابة البرلمانية والشعبية ولا تحسب للقوانين وللدستور حسابا، وبالتالي تفتح الباب للسيطرة الحزبية والشخصية على مفاصل الدولة.
لايمكن توجيه اللوم الى رئيس الوزراء لأنه لم يضع حدودا قانونية للمؤسسات التي تعمل معه فهذه ليست مهمته اساسا بل مهمة الجهة التشريعية، ولا يمكن لومه على استفحال سلطة بعض المراكز في الدوائر التنفيذية او الاستشارية فهذه مهمة الجهة الرقابية، ولا يمكن لوم رئيس الوزراء لأنه اعتمد على الحالة الاستثنائية في التعيين بالوكالة ما دامت كل حالة تسمية مرشح لمنصب تتحول الى معركة سياسية وطائفية وحزبية تقسم البرلمان وتثير الضغائن.
القوى السياسية لم تهتم كثيرا بما يحدث في الامانة العامة لمجلس الوزراء ولم تعترض بجدية على قرارات التعيين، حتى تلك التعيينات التي خرقت الدستور او احتالت عليه، بل ان هذه القوى شاركت بصفقات التعيينات وحصلت على حصتها وسكتت عن الخروقات، كما انها لم تتورع عن تقبل ادخال الامانة العامة لمجلس الوزراء وغيرها من الدوائر التنفيذية التي هي جزء من الجهاز الاداري للدولة في لعبة توزيع المناصب، فمن يضع حدودا للسلطة في العراق اذن؟.

#ساطع_راجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات