التشريب أكلة عراقية مشهورة أكثر من الديمقراطية!!

سالم اسماعيل نوركه

الحوار المتمدن-العدد: 3074 - 2010 / 7 / 25 - 22:44
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نطلع أحيانا على بعض المقالات في صحفنا اليومية لكتاب يحملون (فيروسات)الأمس وإن كانوا هم لا يمجدون الماضي القريب وإنما شغلهم الشاغل ترويج لإنجازات اليوم !وإن صدقتهم لصوروا وأحالوا (الجحيم)إلى (الجنة)بالقلم الذي به يتملقون فهم يكتبون عن الديمقراطية والشفافية وحكومة الشراكة الوطنية وإنك تجد في مقالاتهم ملامح واضحة لوطن متماسك بفضل السياسيين الجدد و تجد المواطن مرتاحا لا ينقصه شيء(كهرباء-ماء-تعليم-صحة-فرص العمل الكريم-الأمان...) وفي مقالاتهم فقط ترى الوطنية كأنها مقدمة على المصالح الحزبية الضيقة وفي مقالاتهم فقط ترى كأننا هزمنا الماضي لننتصر لحاضر ليأتي كما يأتي وبهذا لا نرى مستقبلا يأتي على فصالنا بل على فصال الحزبيين الجدد وكأن النفق المظلم لليوم مقبول طالما أقل ظلمة من الأمس ونحن الذين لا نجد ملامح واضحة للمهزوم الراحل ولا للمنتصر القادم لأن الماضي المظلم يخيم على الحاضر وهكذا على المستقبل إذا سارت الأمور كما تسير وإن اختلفت الوسائل فالمحيط الذي نتحرك فيه غير سليم فالكثير منا(السياسيون) لا يتحرك في حدود الوطن وإنما خارج الوطن بدليل بسيط فالأمريكان لو افترضنا تخلو ورفعوا أيديهم عن الوضع القائم في العراق لتحول الصراع السياسي القائم بين القوى السياسية إلى الصراع العسكري بمعاونة بعض دول الجوار وغير الجوار وتحولت الديمقراطية إلى نقيض لمفهومها ببيان رقم واحد وبانتصار الأظلم والجهة التي تمتلك المدفعية الأقوى .
هناك أخطاء جسيمة أيها الكتاب في حاضرنا (الديمقراطي)علينا تشخيصها وإلا كانت المدة التي أعقبت سقوط حكم الطغيان كافية لذهاب آثار حكم الطغيان ولبدت بغداد تنعم بالحكم الديمقراطي وبالخضار أكثر خضرة من المنطقة الخضراء لقد شهدنا تعديلات دستورية أو قل دستور جديد ولكننا لم نشهد استقرار سياسي بل شهدنا اضطرابات سياسية عنيفة لقد تحول العرس الانتخابي إلى صراع سياسي بين القوى التي تسمي نفسها معارضة للنظام البائد والقوى التي ترى نفسها وريثة للعهد البائد دون أن تعلن ذالك ولربما دون أن تشعر بذلك.
كان بالإمكان التخلص من قواعد النظام البائد بالدستور الجديد ولكن هذا الدستور أحتوى على بذور العمل على هدمه في المستقبل لربما القريب حيث واضعوه قد اخترقوه عندما قدموا مصالحهم على مصالح الشعب والبعض من السياسيين نهارا جهارا يخترقون الدستور بتصريحات لو تمعنت فيها لوجدتها تدعو إلى جعل المواطنين على درجات في الحقوق لا في الواجبات فيقبل من سين من الناس تسلم بعض المناصب ولا يقبل من صاد من الناس ،كنت أتمنى أن نكون دستوريين بلا دستور لا أن نكون لا دستوريين مع وجود الدستور ،أيها الكتاب واضعو الدستور قد اخترعوه في أكثر من بند ،كل يخترق البند الذي لا يلبي طموحاته الغير مشروعة .
من المفروض أساس الدستور الجديد قائما على مجلس النواب الذي يمثل الشعب ونظرا لطبيعة اختلاف النواب الناتج من اختلاف الكتل السياسية التي ينتمون اليها وتغليب مصالح كتلهم على مصلحة العراق فهذا الدستور لن يطبق بنجاح المرجو منه فلا يوجد تحديد واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية مما أدى إلى حدوث التنازع على الاختصاص والسلطة وشخصنه المناصب والدستور الجديد الذي وضع منعا للطغيان يضغط عليه من قبل البعض للعودة به إلى الخلف وكذلك من قبل بعض دول الجوار وغير الجوار لسحق الديمقراطية في العراق التي لا تتلاءم مع تطلعاتهم لذا هم يريدون لهذه الديمقراطية تبدو وكأنها هي سبب الفوضى والاضطراب السياسي وقد نجحوا في توجهاتهم إلى حد ما بدليل إن قضايا البلد بعد نتائج الانتخابات تناقش خارج حدود البلد في دول تتسم نظامها السياسي بالدكتاتورية وهذا بحد ذاته خطر على الديمقراطية.
وبدلا أن يتكيف السياسي طبقا للدستور الجديد يسعى كل على طريقته لتكيف الدستور طبقا لسياسته وهذه بذاته معضلة وكذالك الحال مع أكثر دول الجوار تسعى لنسف الدستور وجعل البرلمان رويدا فرويدا بوابة لعودة الطغيان وتعطيل البرلمان لممارسة واجباته ووضع الأمور بيد رؤساء الكتل بالنتيجة أو بالنوايا ستؤدي إلى قلب الحكم الدستوري .
وقد يؤخذ على الدستور الجديد (دستور ما بعد سقوط الدكتاتورية)أنه لم يستطع التخلص من قواعد النظام القديم وأنه أحتوى بذور العمل على هدمه في المستقبل .
وما التأخير الحاصل في تشكيل الحكومة إلا نتيجة للأسباب التالية:
*إننا لم نستطع مغادرة أفكار الأمس بدليل إن تمجيد الفرد ما زال قائما حيث بعض النواب حصلوا في الانتخابات على أصوات عالية جدا.
*ليس لدينا ثقافة دستورية واحترام للدستور بدليل إن بعض النواب يصرح علنا التجاوز على الدستور من قبل السياسيين.
*بعض الأطراف في الساحة السياسية من العراقيين قبلوا تدخل دول الجوار في الشأن العراقي.
* السلطة من قبل البعض بوابة لكسب المنافع وإن كانت غير شرعية وليس جلب المكاسب للشعب.
*البرلمان عاجز عن أداء دوره الدستوري والنائب ذائب كليا في كتلته .
*كل الأطراف الخارجية تدفع باتجاه تشكيل حكومة موالية لها.
*عدم وجود حزب سياسي تحظى بالإجماع ولو نسبي لدى العراقيين.
*وجود ارتباطات غير معلنة لبعض الأطراف السياسية العراقية مع أطراف خارجية تمنع التوصل إلى تشكيل الحكومة.
*عدم وجود المرونة السياسية لدى بعض الأطراف السياسية العراقية.
*عدم ظهور أحزاب علمانية وديمقراطية ويسارية في الانتخابات العراقية.
*شخصنه المواقع الحكومية وكل يقول أنا الأصلح.
*ظهور بعض كتاب ومقالات لا تلامس الحقيقة بل تقفز عليها فشغلهم الشاغل هو التملق لكسب منافع شخصية على حساب الحقيقة والمنفعة العامة مثلما بالأمس حولوا( كف القائد إلى ماعون للتشريب)**في الوقت الذي كان هذا الشعب ذات الثروات الهائلة يعيش الفقر والحرمان.
**التشريب أكلة عراقية مشهورة.

#سالم_اسماعيل_نوركه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات