إستعصاء تشكيل الحكومة العراقية!!؟

طارق حربي

الحوار المتمدن-العدد: 3074 - 2010 / 7 / 25 - 20:31
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كلمات
-321-

أربعة قوائم كبيرة فازت في الانتخابات التشريعية (7 آذار)، وجدت نفسها أمام ثلاث رئاسات لم تتفق على تقاسمها لحد الآن، ومضت أربعة أشهر أثبتت فشلها في الوصول إلى تفاهمات أو توافقات لتحديد شكل الحكومة القادمة، فيما بقيت الحالية حكومة تصريف أعمال غير خاضعة للمراقبة، من قبل برلمان معطل بعدما كان كسيحا!

خلافات وإخفاقات ليست وليدة اليوم بل منذ انطلاق العملية السياسية سنة 2003: خلاف على شكل العلم العراقي وألوانه، ورفع ماخطته يد السفاح من آية قرآنية من عدمه سنة 2004 ، خلاف على الدستور سنة 2005، خلاف على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات في السنة المذكورة، ، خلاف على التشريعات والقوانين التي لها مساس مباشر بحياة الشعب والوطن، بينها خلاف على سن قانون انتخابات مجالس المحافظات في سنة 2009 ، والانتخابات التشريعية سنة 2010، ومايزال الخلاف مستمرا حتى قبل ساعة (اليوم الأحد) من دخول الكتل السياسية في اجتماع وصف بالحاسم!!، لبحث أزمة تشكيل الحكومة، والاتفاق على صفقة الرئاسات الثلاث، زائدا الاتفاق على تسمية حكومة المالكي بأنها حكومة تصريف أعمال!، ياللمهزلة وكأن جوهر الأزمة السياسية هي وضع توصيفات ومصطلحات، لأداء حكومة ماضية وليس حسم أمر تشكيل جديدة!؟، تتنكب مسؤلياتها خلال السنوات الأربع القادمة أمام الشعب العراقي والتأريخ والعالم!؟

حمل التحالف بين أكبر كتلتين شيعيتين فائزتين (الائتلاف الوطني ودولة القانون) بعد دمجهما في 10 يونيو حزيران الماضي عوامل ضعفه وتناحره، حيث لم تتوصل الكتلتان مجتمعين ولامنفردتين، إلى تفاهمات مع الغريم (القائمة العراقية) برئاسة إياد علاوي، وكانت الكتلتان تحالفتا لقطع الطريق أمام العراقية، والذهاب إلى البرلمان كأكبر كتلة ومرشح وحيد لمنصب رئاسة الوزراء الجديد، وفي الحراك السياسي المحموم أخذت كل كتلة تقترب وتبتعد عن الكتلة الأخرى، بمقدار ماتقدمه من تنازلات، فالظفر بالحكومة الجديدة لاسيما منصب رئاسة الوزراء الذي فتح شهية الجميع، يعتبر غنيمة!، ومن عوامل تأخر تشكيل الحكومة في حسابات الكتل هو انتظار انتهاء المهل الزمنية بحسب الدستور، والمراهنة على ضغط العامل الاقليمي المتصيد بالماء العكر بحسب قراءته للظروف الدولية، أو عمليات إرهابية جديدة تودي بحياة العشرات أو المئات من أبناء شعبنا الأبرياء، أو تظاهرات تعم انحاء العراق ضد تدهور الخدمات : الكهرباء الماء الفساد وغيرها.
أربعة أشهر مرت على الانتخابات التشريعية، لم تستطع فيها الكتلتان تقديم مرشح واحد تتوافقان عليه، أو الاتفاق على آليات محددة تفضي إلى القبول به، ولم تتقدم دولة القانون خطوة واحدة وتتخلى من أجل الشعب والوطن عن مرشحها الأوحد نوري المالكي، الذي وقف عقبة كأداء في وجه الجميع خلال الأشهر الماضية، وطوح بمبدأ التداول السلمي للسلطة المنصوص عليه في الدستور، الذي قبل به الجميع وبينهم نوري المالكي الذي كان أحد المشاركين في كتابته!
من جهة ثانية فإن العامل الدولي الأهم المتمثل بالولايات المتحدة فقد تأثيره كما يبدو على العملية السياسية، تقدمت أفغانستان وتراجع العراق في أولويات العراب، بحسب الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي أعلنت مؤخرا، كذلك وفاء لما قطعه الرئيس الأمريكي أوباما لناخبيه خلال حملته الانتخابية بالانسحاب من العراق وتركه لأهله، لكن يبدو أنه لم يتركه لأهله إنما للبعض منهم ممن أخذوا يتحكمون بمصيره، ولم يعرفوا قدره ويكسروا الجمود السياسي ويشكلوا الحكومة ويلجموا المتربصين بالعراقيين والعراق، ولم تعد الكتل والأحزاب والحكومة تصغي لحث الساسة الأمريكيين من بعيد أو من قريب، حول الاسراع في تشكيل الحكومة، خلال خطابات الرئيس الأمريكي أو زيارات نائبه "الحجي" جو بايدن!

أكثر من ذلك أخذ حملدارية وتجار فاشلون وأصحاب دكاكين بيع المحابس في سوريا والخضار في اسكندنافيا وغيرها، ومطلوبون للشرطة في بعض دول أوربا الغربية لتزويرهم وثائق وكذبهم على دوائر الضمان الاجتماعي، وأئمة دور عبادة داخل العراق وخارجه وسواهم من الممثلين في الكتل السياسية المتناحرة، أخذوا يزجرون الساسة الأمريكيين ويتجرأون عليهم بما لم يتجرأوا به على الطرف الايراني!؟، وينصحونهم بعدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي، والساسة الأمريكيون يستحقون تلك المهانة فعلا وتستحقه دولة عظمى جاءت بمثل هؤلاء لإدارة الحكم في العراق بعد اسقاط نظام صدام الفاشي، وهكذا وجد الأربعة الكبار الفائزون في الانتخابات التشريعية أنفسهم أمام غنيمة الرئاسات الثلاث، فتنازعوا عليها بعيدا عن عيون العراب الأمريكي، الذي يتفهمون بعدهم العقائدي عنه وأجنداته وأنه سيرحل قريبا ويخسر الكثير من العوامل الضاغطة بينها الجغرافيا، وسلموا الكثير من المفاتيح لإيران الجارة (المسلمة) لأنها الباقية ويمكنهم التعامل معها على المدى البعيد.

وإذا صح أن إيران لم تفرض رأيها بالمطلق على الكتل السياسية في تشكيل الحكومة القادمة، يصح كذلك أنها لم تتوقف عن ارسال إشارات قوية بالتجديد للمالكي، لالأجل سواد عيون الشعب العراقي لكن لبقاء الملفات السياسية والأمنية والهيمنة وفرض الأطعمة الفاسدة والكلور منتهي الصلاحية كما كانت عليه خلال السنوات الماضية، ومحاولة بائسة لإعاقة الانسحاب الأمريكي من العراق نهاية شهر آب أغسطس من العام الحالي، باعتبار أن الأرض العراقية ساحة مناورات سياسية ومواجهات ميدانية مع الولايات المتحدة، قد تحقق إيران فيها نصرا مزعوما من خلال ميليشيا تسلحها وتدربها في أراضيها وتفجر "همر" أو دبابة عن بعد، وكذلك زيادة في الضغوط على إدارة أوباما لكف يدها عن الملف النووي المثير للجدل وغير ذلك كثير.

ومما يؤسف له أن صراع المشروعين الاستراتيجي الأمريكي والايراني العقائدي الجغرافي الذي يسعى إلى فرض هيمنته على موارد العراق الاقتصادية والنفوذ فيه والتوسع، هذا الصراع لم ينتج نخبا سياسية عراقية، مثلما لم تنتج المعارضة العراقية من قبل نخبا وأحزابا وطنية تأريخية تقف بأزاء أعتى الدكتاتوريات البعثية، ولم تتبلور بعد التغيير نخب تكون جاذبة للقوى الشعبية التي اختزنت في داخلها عوامل الرفض لكل أشكال الفساد المالي والاداري وتدهور الخدمات وتعطل بناء مؤسسات الدولة وغيرها.

الملاحظ أن ما تمخض عنه أداء الكتل السياسية خلال سبع سنوات، أنها لاتحترم عامل الزمن ولاتحسب له حسابا كما يحدث عادة بعد مواسم الانتخابات، سواء في دول العالم ذات الديمقراطيات العتيدة، أو التي تتمتع بهامش من الحرية والديمقراطية، فمواعيد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هذا الحدث المنتظر الذي يعد الأضخم وهز الدنيا كلها منذ سنة 2003 حتى اليوم، ماكان يجب أن يمر مرور الكرام على العراق والمنطقة والعالم، بل أن تكون له الأولوية في الحسابات السياسية والترتيبات الأمنية، وأن يرقى في أذهان الساسة إلى مصاف القضايا الوطنية الملحة، لكنهم لم يفعلوا ولم يأخذوا الحدث وتداعياته بكثير من الجدية، كان عليهم الاستعداد ودراسة تأثير الانسحاب مستقبليا وانعكاساته محليا وإقليميا، وهل هنالك امكانية لنهوض شراذم القاعدة ومثيلاتها من جديد لضرب الاستقرار في العراق!؟، وماذا سيكون شكل تدخل الدول الاقليمية وقوته وامتداده وتأثيره على التجربة العراقية الوليدة!؟، وهل بمستطاع القوات الأمنية العراقية استلام الملف الأمني وإدارته إدارة صحيحة، هذا وغيره من ملفات الفساد وتدهور الخدمات وبناء المؤسسات الدستورية والديمقراطية، يحتاج إلى تقديم تنازلات وتشكيل حكومة قوية بأسرع مايمكن، تحضى برضا الشعب العراقي أولا واحترام دول المنطقة والعالم.

#طارق_حربي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات