المناطق المتنازع عليها- الحدود الادارية للمحافظات العراقية- ومقترح القائد الاميركى نشر قوات لحفظ السلام

على عجيل منهل

الحوار المتمدن-العدد: 3072 - 2010 / 7 / 23 - 13:44
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

لو رجعنا الى جغرافية كردستان العراق لوجدنا انها تتألف من اربع الوية لواء الموصل - دهوك واربيل والسليمانية وكركوك وكما تمتد فى لواء ديالى تشمل خانقين وجلولاء ومندلى- انظر شاكر خصباك جغرافيةكردستان ص50 الكرد والمسألة الكردية_.
ومن بين المصطلحات التى تم زرعها فى الدستور العراقى -المهم لتطور العراق الحديث مصطلح- المناطق المتنازع عليها - وبشكل غريب وعجيب والية صعبة التطبيق لسوء النية على ارض الواقع ويمكن القول باللهجة العراقية انها- بلوى جديدة - ستزيد وتتطور بعد اقتراح من قائد القوات الاميركية المنتهى ولايته الجنرال راى أوديرنو- والقائل بضرورة الاستعانة بقوات حفظ السلام تابعة للامم المتحدة فى المناطق المتنازع عليها فى كركوك والموصل وخانقين .
وقال الجنرال راي أوديرنو، إن الوضع في المناطق المتنازع عليها في شمال العراق قد يتطلب نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إذا لم تخف التوترات فيها بحلول موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بنهاية عام 2011.
وأضاف أوديرنو أن نشر قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ربما يكون أحد الخيارات إذا لم تدمج قوات البيشمركة الكردية بالجيش العراقي خلال العام المقبل. لكنه أعرب في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس» عن أمله أن لا تكون هناك حاجة لقوات الأمم المتحدة.
غير أن أوديرنو أقر بأن التوتر بين العرب والأكراد في المناطق المتنازع عليها قائم منذ سنوات من دون أي حل. ويطالب الأكراد بضم عدة مناطق في محافظات نينوى وكركوك وديالى وهو ما يعارضه العرب بقوة. وقال أوديرنو: «إذا لم يكن هناك اندماج (للبيشمركة في الجيش العراقي) فسيكون علينا التفكير في آلية أخرى.. لا أدري ماذا، هل هي قوة بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة؟ لا أدري». وقال أوديرنو إنه إذا عملت القوات الكردية جيدا ضمن الجيش العراقي «عندها سندعهم يفعلون ذلك.
ما يسمى "المناطق المتنازع عليها"، وهي تسمية بدأت تتردد بعد حرب العراق عام 2003، ويقصد بها المناطق التي تدعي أكثر من جهة عائديتها لها، ويسكنها العرب والأكراد والتركمان وتتوزع على محافظات الموصل وكركوك وديالى
ان "مصطلح المناطق المتنازع عليها" هو مصطلح اشيع استخدامه في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وبالتالي فانه يصف او يعبرعن حالة تنازع بين دولتين او اكثر على احقية مناطق معينة سواء اكانت مناطق حدودية برية او بحرية او جزر او ارخبيلات .
و مصطلح "المناطق المتنازع عليها" لم يستخدم في اطار القوانين الوطنية او الدساتير الوطنية في جميع دول العالم ، وبالتالي فان المشرع العراقي سلك طريقا غير مألوف على الاطلاق في التشريعات الوطنية ، وهي سابقة خطيرة لانها ، توحي وكأن العراق مقبل على تنازع ما بين دويلات قد تنشأ لاحقا، او ان عدم دراية المشرع العراقي قد ادى الى اقحام هذا المصطلح ، وهذا غير ممكن لان العقل العراقي الذي انتج لنا مسلة حمورابي ومسلة اور- نمو ، قادر على فعل الشئ الكثير لو اتيحت له ابواب الحرية والابداع، وبالتالي النتيجة التي نخلص اليها ، ان غلبة الجانب السياسي على الجانب القانوني هو الذي عطل اعمال الفكر القانوني العراقي.
و ان المادة (140) ثانيا تقول:
المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد
وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً(التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك و"المناطق الاخرى المتنازع عليها "،لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
ويمكن ان نستخلص الاتي:
· ان وضع عبارة والمناطق المتنازع عليها لكركوك، هي اخطر من تخصيص كركوك كمنطقة متنازع عليها، لان وضع عبارة عائمة كـ( المناطق الاخرى المتنازع عليها ) يجعل مع غياب التحديد او المعايير التي في ضوئها يتم تسمية المنطقة بالمتنازع عليها من عدمه العراق كله منطقة متنازع عليها ، وهو ما يؤدي الى خلق مشاكل لها اول وليس لها آخر.
· بالعودة الى افتقاد المعايير ، فان عدم وجود المعايير يجعل من السهولة بمكان الادعاء بالتنازع ، واستخدام ذلك لاهداف سياسية او انتقامية او تحت اي مسمى آخر، فمع عدم وجود معايير ثابتة يبقى هذا الاصطلاح بمثابة لغم يمكن ان ينفجر في اية لحظة.
·ان استقدام قوات دولية كما حصل فى قبرص وجزر الهند الغربية امر محير لمصلحة من ؟ ولحماية من ؟ وعن اية مناطق يتحدثون- ان جعل كركوك ضمن حدود كردستان الادارية الجغرافية- هو عمل يتفق مع جغرافية المنطقة لايغير من الامور شيئا تبقى ضمن الحدود الادارية لجمهورية العراق- وكذلك الامر مع خانقين وجلولاء ولمصلحة من يتم تدويل قصية داخلية-- شهدت و تشهد تعايش تاريخى بين فئات السكان المختلفة من الكرد والعرب والتركمان والايزدية والمسيحين- وهى حدود ادارية مختلف عليها سيسها النظام السابق فى كركوك وديالى وكربلاء والانبار وصلاح الدين والموصل- وتحويل القضية الى- قضية دولية - انها تكريس للانقسام واشعال الحرائق قبل رحيل القوات الاميركية- وتأسيس لحالة عدم استقرار فى العراق الحديث ,فى حين يناضل العراق للخروج من الفصل السابع ..ان الحركة الوطنية والاحزاب التاريخية عليها رفض هذا الاقتراح والتعامل مع القضية بشكل ادارى ومحلى ووطنى .

#على_عجيل_منهل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات