الجندر أدة تحليلية أم وسيلة وليس هدف

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 3071 - 2010 / 7 / 22 - 22:39
المحور: المجتمع المدني
    

الجندر أداة تحليلية أم وسيلة وليس هدف ....!!

قد بفسر عمل النساء ألاجتماعي وبتنوع ونفيا لصفة النسوية دفاعا عن ذات المرأة على أنه " أقتداء غربي " او سبيلا لمنع " التسيد عليها " وتبني لنمذجة أوأقتداء للغرب ونسويته الكارهه ل " الرجل " . وقد يغدو الكلام عن النسوية تبعا للتباين ألاجتماعي و ألايدولوجي ضمن أطر دولة واحدة زمكانيا أختزالا لها رغم أختلاف المقاربات والموجات الحركية لمناصرة المرأة نضاليا وتحريرها أنتمائيا ، ومثالا في الولايات المتحدة ألاميريكية أبان ستينات القرن الماضي حتى بات يظهر من تجليات وجود كره نسائي غربي لنساء العرب ونساء مجتمعات العالمثالثية قرينا بالجندر " ألابوي " ومنظومته الهرمية .
قد يقاد " تحرير المرأة " بتحرير المجتمع وقد يحمل شعار دعوة قيادية تسير المؤمن به لا المكره عليه وتبنيه بالتعرف على النهوض التحريري وتياراته االعالمية " الغربية ، القومية ، اليسارية ، مجتمعية ألليست غدد صماء " تعرفا وتفاعلا . ولكي يقتدى بنموذج عالمي يرعى من ألامم المتحدة ومنظماتها ومن شرعة حقوق ألانسان في الحاق ركب النساء العالمثالثية بالعالم المتحضر وأحوال نسائه ، يتأتى من المطالبة الخطابية لحركات النساء و أتجاهات نموذجية بين مواقع لا تتوسطها الشك والريبة بين جدوى ألاقتداء والتبني ودون أعتداء على ثقافة وخصوصية ( العربية ، ألاسلامية ) ما لايبلور أقتداءا غربيا مريبا متداخلا غازيا لمجتمع مسيطرا على مقدراته ، وبلا تعميه على ألاهتمامات ألاصلية ألاولوية والتي قد يعتمد فيها الغرب تقليص وتحجيم وتقليل الكثافة السكانية العربية والحد من تكاثرها العددي ليسهل التسيطرألاعتداءي الغربي السلطوي تبعا له .
وحيث المجتمع المدني تقتصر تناولاته " الحريات الخاصة ، حقوق ألانسان ، الديمقراطية ، قضايا ألمرأة " و ك نظريات منتجة من الغرب للعرب تحفظا وبعيدا ودون مساس بالتنظيم المؤسسي العام والنشاط الاقتصادي والمالي والعسكري بضروبه ، لهذا العالم ( العربي ) وطروحاته تحججا بخصوصياته وقيمه وما يمت صلة خاصة للمرأة ، عليه تبني مشروع نموذجي مقتدى يفترض ألماما بجدوى و محصلة ألتزام وأستقصاء ألاثار الناجمة على النساء والمجتمع .
وأن أتخاذ موقف من مسألة تستوجب تجاوز تصريحات بمباديء وتبريرات عقيمة مع ألافتراض بتناول قضايا بعينها أرتكازا على معتقدات وماهية طروحات يتخذها التبني باتجاها أيجابيا ( يحقق ألغاء لاشكال التميز ضد المرأة ( العنف ، المقاربة ، الجندرية ن التنمية ، النشاطات النسائية .. ) .
أن النهوض بوضع المرأة واقعا من التأمل بأحوالها ومتنوع المجالات كشكلا مضمونيا وقاعديا مرتكزا لصياغة أستيراتيجية لعمل أجتماعي يكون فسحة ومحطة معملية وتحت مظلة حقوق ألانسان ، يمكن وضع النضال النسائي بمحاولة أدماج الجندر بأطر مرسومة وشرعية تتبنى وثيقة وتنفيذ قرارات مطروحة على مدى أستيراتيجية تتعامل بمفاهيم ومصطلحات التنمية البشرية تحدد مجالات ألاهتمام وخطط عمل وصياغة برامج وبرسم لآستيراتيجيات الاقتداء ونمذجة العالمية على خطى النجاح لتحقيق هدف نسائي حركي مع الاصالة والتحفظ والخصوصية لا أستعارة في تعين أليات تنفيذ لملحق وثيقة يرفض أن تكون صماء وعلى ذلك ( ألاصالة ، التحفظ ، ألانتقاء ، النمذجة ) يعتمد مبدأ ألاختيار والخطأ وحيث التشبث ... !! وبعيداعن ألانكفاء والعجز لآن ألحاح نهوض المجتمع وتمكينه ( النساء خاصة ) أحوج لبلورة أجندة محلية منطلقة من حقائق لتجارب واقعية وبأستقطاب وعي حكومي ومجتمعي ونسائي و كقاعدة تحدد ألاتجاهات الجنديرة .
أن الالمام القانوني وحملات ألاعلام المناصرة لقضايا المرأة وتنمية قدرات تنظيمية تدريب على التواصل والقيادة والتشبيك ( ألاتصالات والتفاعل والعلاقات كتعشيق وربط للفرص والمجالات ) والورش والندوات والمؤتمرات ( كتربية مجتمعية ) لابد من تكاثرها ودوامها .
وفي الدراسات وألاتجاهات المتنوعة تتم المقاربة بتمحور موضوعاتها ومن منظور نسوي يستبصر التأثيرات والتقاطعات على النساء ، وهل من أختلاف في الجندر بين المرأة والرجل وكلاهما عاصرا وصارعا الحرب والسلام ، السياسة ، ألاقتصاد ، المواطنة ... ألخ ، وحتما لايتم أنطلاق حركة نسائية ألا بنخب طبقية ثقافية لا عن قواعد شعبية أو عامة ، بل أن ألاخيرة تستتبع ألاولى أو تلتحق ببرامجها ولآن ألانتماءات لمسوغات برامج الرجل فتت القاعدة العائلية المجتمعية القبائلية الطائفية كرها أو طوعا ، تعد النساء مالكة لمفردات و أساليب معنية بقضاياهن ومعارف تجعلها أكثر تأهلا بما يسمح لنقطة جذب لنمو قاعدة وبالتالي ألا يقتصرالعمل النسائي على النخبوية دون ضم أفراد مجتمع تجمعهم مصالح تجاوز الانتماءات ( العشائرية ، الطائفية ، المنطقة ..) وألى المواطنة وعلى أصعدة عدة تتحدد ألاولويات تسوغ ألاستيراتيجيات وتطور الموضوعات ترسم خطط مع التفاعلية والترابطية والتوجه ألاعلامي والترويج وحملات المناصرة كحركة أجتماعية معاصرة . أن في تحديد سياق أجتماعي وثقافي وتأهيل مكونات تطويعها لحاجات فئة ، أستجابة وفاعلية لمخرجات تحقق أهداف أي حركة وعلى حد أدنى من الثوابت وبما تبنى . والديمقراطية في رحاب أي نظام ليست ألانتهازية ، لكنها نقل ثقافي وجوهر سمات تصاغ بلا أرتباكات وعليها يكون التبني وبما له سطوة ودون تخريب لنظام .
وفي قراءة لقانون ألاحوال الشخصية بعموم العالم لانجد نموذجا مرتضى بدليل المخزون النضالي لتغييره وتعديله والسعي ألى اتفاقية ألغاء أشكال التميز ضد ألمرأة ( ومنها قانون ألاحوال الشخصية ) ولن يتم ذلك ( التغيير ، التعديل ) دون مناخ مؤاتي وسند قانوني وتشريعي تواجهه القوى المناهضة ( للتميز ) طرحا وأجتهادا ونشرا وأستقطابا وبالتربي على طاولة حوار حل المسئلة .
أن في السرد لقانون ألاحوال الشخصية تعديلا وتغيرا أيجابيا ، يعتبر تجرأ في التعرض للثوابت الثقافية والدينية والعرفية ألاجتماعية ومطالبة متزايدة بمساواة المرأة الرجل مما يلوح لبعض التراجع المطلبي رغم المهارات مواردا بشرية وتقنية ومتابعات وأتصالات فضلا عن الرؤية المحددة للقضية ( قضية المرأة ـ النساء ) . أن مسألة المطلب النسائي ( وحسبما سبق ورده ) يتناول طروحات ليست أقتداء بنموذج عالمي أو غربي أقل منه قضية نسائية تحدد جدواها وبتفحص لتفاصيل النموذج المقتدى وعلى ضوء ألاولوية المطلقة لتنمية مجتمع ومصلحة ناس كممارسة أجدى ينبغي أعلاءها تتصدر منها مباديء بها خبر ولا عقم فيها وتشهر منها معتقدات لاتسبقها أطلاق ألاحكام ( الطعن ، التشهير ، التبخيس ) وقبول حكم بشأنها ، وان شئنا أم أبينا ف كواليس تظهر علننا او تكتما وتستر ، أن الحركات النسائية العالمية ( ألاميريكية ، الغربية ) تعي تحفظ دول العالم الثالث على حركاتها ونشاطها ومع ذلك تتضامن أشهارا وأشهادا بقضايا وأخرى رغم ترشيد الخطابات وضبط شطط محتملة فيها تشدد أو غيره .
وبقي للسلطة وأتخاذ القرار وأليات برامج تعزيز تقدم المرأة ، ألالتزام بمواثيق دولية ومشاركات في تقرير السياسات ، التربويات ، ألاعمال ، الصحة ، ألاجتماعيات ، ألاعلام ، البيئة ، مسارا صريحا تتحالف به السلطات لا تقليدا بما يبقي النساء بنتيجتها بمكانتها القانونية وكما الرجل لا أنتصارا وهميا يتحمس في تحصيله لهم ولهن رجال السلطة والسياسة والقانون والدين كي لايقوم ( ألالتزام ، المسار ، التحالف أللاتقليد ) ويكون ورقة توت تستر انكسارات وأنهزامات لاتتمنى للمجتمع ولا يرادها للمرأة .

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات