موقف مخجل إتجاه المتقاعدين لقد باع المتقاعدون في زمن صدام جميع مقتنياتهم لكي يعيشوا! ماذا يبيعوا الآن ..المتقاعد له بذمة الدولة مبالغ استقطعت منه، فعليها إرجاعها له.

جريدة الغد

الحوار المتمدن-العدد: 933 - 2004 / 8 / 22 - 10:01
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

استلم المتقاعدون رواتبهم للربع الثالث من هذا العام، واستمر الظلم الفادح عليهم. لقد استمرت ظاهرة الاستهانة والاهمال المقصود التي كانت تلحق بهم في زمن صدام، وزيدت اضعاف!، اذ عدّلت رواتب اقرانهم الموظفين، بصورة مرضية (ونحن سعيدون جداً بذلك)، ولكن الزيادة التي جاءت للمتقاعدين كانت هزيلة جدا ورمزية. ولا يزال كلام الوزراء والمسؤولين في زمن صدام مستمر الى هذا الوقت، حيث ادعى النظام المقبور أن الخزينة خاوية، ويدعي وزير المالية الحالي نفس المعنى، وبنفس الوقت تُرفع رواتب الوزراء والمدراء العامين والمسوؤلين الى ارقام خيالية في الظروف المعاشية الحالية، اذ تصل الرواتب الشهرية الى ملايين الدنانير، بينما اعلى راتب حالي للمتقاعد هو (160) الف دينار/ الشهر، واستحقاقه القانوني 80% من قرينه الموظف العامل حالياً في الدولة.
لقد جاء في جريدة الصباح في 1/8، وتحت عنوان “المتقاعدون يصرون على المطالبة بزيادة رواتبهم”، حيث اكدت الجمعية الانسانية للمتقاعدين “بتطبيق فوري لقوانين التقاعد النافذة للمتقاعدين، مؤكدين ضرورة اعتماد سلم درجات ورواتب الموظفين الحالي كأساس لأحتساب الرواتب التقاعدية لهم... وصرف ما تبقى من اشهر سنة 2003"، كما عبروا، عن رفضهم لأية نية سوداء بإصدار قانون يتضمن تحديد راتبين مختلفين للمتقاعدين القدامى والجدد، واصفين هذا بأنه مسعى غير عادل من شأنه تفجير كارثة اجتماعية لها نتائج خطيرة”.
وعادت الصباح مجدداً في 11/8 لتتكلم عن زيادة جديدة للمتقاعدين، وتقول “وعد وزير المالية عادل عبد المهدي بزيادة جديدة للمتقاعدين في الربع الاخير من هذا العام. بعد أن حظيت هذه الشريحة الواسعة بزيادة في الربع الاول”. وبإفتراض ما جاء في الصباح يمثل قول وزير المالية، فيجب علينا الرد. إن وزير المالية يعتقد أنه أعطى “زيادة” للمتقاعدين في الربع الثالث، وبالتأكيد فإنه يتكلم عن زيادة جديدة لا تتجاوز الزيادة السابقة. فهو يتكلم كأنه “يتصدّق” على المتقاعدين، وإن ما يعطيه “منّة” و”مكرمة” كما كان صدام يتصرف. إن ما يريده المتقاعدون هو حقهم، حق تعب عمرهم وجهد حياتهم، انهم اعطوا الدولة شبابهم، والدولة الحالية تزيد في همومهم هموماً اخرى ثقال. إن ما تقوم الدولة هو “سرقة” علنية لأموال وضعها المتقاعدون لديها لكي تُدفع لهم عند انتهاء شبابهم وقدرتهم على العمل. ولو كانت لدينا دولة ذات قانون، وسيأتي ذلك اليوم حتماً، سيأخذ المتقاعد حقه وسيقدم للمحاكمة كل من اعاق اعطاء هذه الشريحة الفقيرة المدقعة حقها القانوني.
ويعلن وزير المالية وحسب الصباح في 11/8 بأن الوزارة بصدد اصدار قانون جديد للمتقاعدين يختلف عن القانون السابق ويؤمن مسألة توزيع الرواتب بشكل منتظم!!. وفي حالة صدور قانون يميز بين المتقاعد السابق والمتقاعد الحالي، فإن هذا سيكون مأساة جديدة تضيفها الحكومة الحالية الى مآسي الفقراء، وتزيد بالذات من معاناة من اضطهدهم العهد السابق.
ونظراً لطلب العديد من المتقاعدين اعادة نشر افتتاحية “الغد” في 19/2/2004 والمقال الرئيس حول المتقاعدين في عددها الصادر في 22/3/2004، فإننا نعيد هنا مقتطفات من هذه المقالات.


* * *

مقتطفات من أفتتاحية “الغد” في 19/2/2004
موقف مخجل إتجاه المتقاعدين


إن أكبر ظلم حصل على فئة اجتماعية من قبل صدام، هو ما وقع على المتقاعدين. لقد عانى الشعب كله، والموظفون على وجه الخصوص، من الضائقة المالية الخانقة التي أوجدها صدام للعراق. ولكن كل من كان في العراق يعرف إن ضائقة المتقاعدين كانت الاتعس بكثير من بقية الموظفين. والسبب معروف، ومن يدعي أنه لا يعرف، فإن لايعرف ظلم وسادية صدام، وطبيعة تصرفه وحكمه. المتقاعدون هم الاضعف في الدولة وفي المجتمع. فهم كبار السن، ومعضمهم مرضى بمرض أو أكثر، وعدد كبير جداً منهم تقاعد لأنه أراد كما يقول المثل البغدادي “أن يجفّى الشر”. فقد يكون قد أُمر أن ينتمي للحزب، وهذا ما حدث لكل التدريسيين في المدارس الابتدائية والثانوية، ومع الغالبية العظمى من الموظفيين ولذا طلب أن يتقاعد. او ضجر في وسط العمل غير الصحيح، وفضل التقاعد . او أحيل على التقاعد لأنه لم يقبل أن يأخذ برأي قسم من الرؤوساء الذين كانوا على شاكلة صدام أو خدمه. وأضافة لذلك ونظراً لعدم وجود مورد أخر للرزق تراهم، ومع أحترامهم العالي لنفسهم، لذا نرى أن السنين العجاف قد ضربتهم في نحورهم ونحور زوجاتهم واولادهم. إنهم باعوا ما لديهم من مقتنيات حتى البسيطة منها. وصدام كعادة كل اللئام، وفاقدي الضمير فإنه يضرب الاضعف، وهم هنا المتقاعدون، ولاسيما إن غالبيتهم لم تكن معه، ولم تكن في الحزب اصلاً .
اليوم يتعامل من بيده السلطة، المحتل ومن يسير وراءه او معه، مع هؤلاء الناس بنفس الطريقة التي كان يتعامل صدام بها معهم، وبالواقع بطريقة اتعس واظلم وكما سنرى. كنا نعرف السبب لماذا يقوم صدام بهذا الظلم ضدهم وذكرناه أعلاه ، اما لماذا يقوم من بيدهم السلطة في العراق حالياً بهذا الامر فأننا نخمن فقط!!!. لنرى ماذا عمل المسؤلون الحاليون لأذية المتقاعد، ولنرى تفسير له:
بالنسبة للموظفيين، فانها فئة مظلومة، ولذا قرر الحاكمون رفع الظلم عنهم برفع رواتبهم. وبالتأكيد ستعم الفرحة الكل وبضمنهم المتقاعدين، اذ أنهم كانوا زملاء. والجيد في الامر أن الزيادة جاءت، على العموم، بشكل يرجع الراتب الى ما كان عليه الدينار قبل انخفاضه مقابل الدولار. اذ كانت حدود الراتب العليا (200)دينار، أي (660) دولار/الشهر (عدا المخصصات)، والآن تصل في الدرجات العليا أعلى من المعدلات السابقة وقد تصل الضعف في الدرجات العالية،ولكن في الدرجات الواطئة فإنها قد تقل بحدود 30% عما كانت قبل أنخفاض الدولار. إن هذا الفرق امر مستهجن، ولكن حصول الجميع على زيادة حل الأشكال الأولي وإن الزمن سيحل المشاكل الباقية. وهو بصورة عامة جيد.
بهذا العمل فإن المسؤولين عن إعداد سلم جداول الرواتب طمأنوا الموظفين، وطمأنوا انفسهم اكثر بكثير وكانت حصتهم من “الخبز جوه السلة” عالية. بنفس الوقت تأكدوا أن الموظفين، وعلى الأقل الى يكون هناك شغل واضرابات. سوف لن يخلقوا مشكلة في القريب.
لكن لما جاءوا الى وضع رواتب المتقاعدين، فإنهم تعاملوا مع الأمر بلؤم شديد، وبأنانية متناهية. كأنهم في جلسة المناقشة لتحديد الرواتب، كان سؤالهم ماذا يستطيع المتقاعد ان يعمل ضدنا، فهو عجوز مريض إن لم يكن مقعد. فهو لا يستطيع أن يضرب عن الدوام، أو أن يتظاهر لمدة طويلة إذ سيموت عند ذلك وتزيد فرحتهم فرحة!!. لذا أبقوا على رواتبهم كما هي واخذوا فقط زيادة الأسعار الحاصلة منذ السنة الماضية. وهم يعرفوا حق المعرفة إن الراتب الشهري الأعلى للمتقاعد يعادل أيضاً (660) دولار، يستحقه عندما يكمل مدة تقاعده. وإن المتقاعد دفع مبالغ عن هذا الحق وليس هناك منّه من أحد، وإن الراتب التقاعدي الذي كان من المفروض أن يدفع له، قد دفع له فعلاً في الستينيات والسبعينيات والسنوات الأولى من الثمانينيات من القرن الماضي. والآن يعطى راتب لا يكفي لتدفئته، إذ لا يكفي لشراء الغاز والنفط له. في زمن صدام باع جميع مقتنياته، وقسم منهم تسوّل.. نعم تسوّل. الآن ما تريدون منهم اذ لا توجد لديهم مقتنيات للبيع، وعمرهم لا يساعد على العمل أو السرقة!! كما يفعل الكثير. هل تريدون لهم التسوّل؟ أخجلوا من هؤلاء الناس، فأن هؤلاء المتقاعدين هم الذين كانوا يعملوا لكي تدخلوا المدارس مجاناً، وتتخرجوا مجاناً، والآن أصبحتم ناكري الجميل!!.
إن هؤلاء الذين وضعوا رواتب المتقاعدين الحالية لم يكتفوا بذلك، بل كانوا في غاية الأنانية اذ أنهم الآن في طريقهم لتحضير تعليمات لتقاعد الموظفين الموجودين في الوظيفة حالياً، وستكون الرواتب عشرات الأضعاف وخصوصاً بالنسبة لهم. اذ أنهم لم يضعوا “خبزهم جوه السلة” في الراتب فقط، وإنما وضعوه في صيغة التقاعد المقبلة. إن المتقاعدين الحاليين يريدون كل الخير للموظفين الصغار في تقاعدهم الجديد المقبل، ولكن بالتأكيد لا يريدون الخير لمن آذاهم ويؤذيهم. وما اصاب صدام سيصيب كل من يؤذي المتقاعدين، ومصيرهم كمصيره.
إن إصدار أمر تعين موظف هو عقد بينه وبين الدولة، وهناك قوانين تحدد الراتب الوظيفي والراتب التقاعدي. وليس لأية جهة حالية الحق في التبديل، لا سلطة احتلال ولا سلطة مجلس الحكم أو وزراءه. ولكن مادمتم قد عدلتم القوانين والتعليمات المتعلقة بالرواتب لتأخذ العدالة مجراها، ولرفع الغبن فهو شيء نؤيده (مع بعض التحفظات التي ستحل نفسها ببناء الدولة وتوازن قوى المجتمع). ولكن لكي تستمر العدالة لتأخذ مجراها، يجب أن تعدلوا رواتب المتقاعدين بنفس الأسس التي تمت بها تعديلات رواتب الموظفين ورفع الغبن عنهم.أين العدالة في تعديل راتب مظلوم وعدم تعديل راتب مظلوم أكثر وضعيف؟!. إن العدالة هي ان يكون هناك نظام واحد للمتقاعدين، لا نظامين، وإلا ستكون أكبر سرقة تمت في العراق منذ تكوينه ولحد الآن، ولإكثر من مليون وربع شخص.
لقد اخبرتنا الحياة انه لم يضع حق وراءه مطالب. وسيظل المتقاعدون ممتسكون بحقهم، وعند انتخاب حكومتهم الجديدة سيتطلبوا بالتأكيد بمعاقبه من آذاهم في حالة إصرار المسؤولين الحاليين على الأذى. إن الذي يؤذي المتقاعدين الآن، وهم أولئك الذين اقترحوا التعليمات الجديده، أو أيدها، او اغمض عينه عنها.فإن هؤلاء، وبتآزر جميع الضعفاء سوف لن يكونوا بالحكم إن استمروا بهذا التصرف الجائر، وستأتي حكومة الضعفاء التي ستنهى الغطرسه والتعالي والبعد عن الجماهير. وتأكدوا أن سرقه ونهش لحوم الضعفاء وهم أحياء، وفيهم العدد الكبير من اليتامى والعجزه والمساكين سوف لن تمر مر الكرام. إن من يؤذى هؤلاء سيندم في دنياه قبل آخرته. ويا ويل للحاكم من غضب الجائع، وهم اليوم العاطل والمتقاعد. واذا لم تهتز الضمائر، والوطنيه، وحب الشعب، والدفاع عن الضعفاء في مثل هذه الحالات، فأين ستهتز، وأين سيشعر الإنسان بالإعتزاز بما يعمل وإنه يقود مجموعة سياسية وطنية. اذا كان الجواب بانكم مقيدون وغير قادرون على اتخاذ شيء، فالافضل لكل وطني، ويحب شعبه، أن يعلن ذلك، ويتخلى عن المشاركه في الجريمة. إن اذية الضعفاء عيب واي عيب، والنتيجة معروفة والماضي ليس ببعيد ليتعلم الانسان درس.

* * *

قسم من المقال الرئيسي “للغد” في 22/3/2004
المتقاعدون لن يسكتوا عن حقوقهم

لقد بدأ مؤخراً الضرب على نغمة قديمة، استخدمها النظام المقبور ولمرات عديدة، حيث كما كانت مشكلة اعطاء حقوق الموظفين والمتقاعدين، ورفع مستواهم المعاشي، كان الجواب، هناك “حصار” و “الميزانية خاوية”. وهو بنفس الوقت يصرف المليارات لأغراضه العسكرية والقمعية، او تشيد القصور والابنية والتي لاحاجة لها، واعطاء الهبات السخية لمن لايستحقها. كما كان يصرف المليارات لشراء الحنطة من “المزارعين” باسعار خيالية، واغلى من الاسعار العالمية، بحجة تشجيع الزراعة، في حين احتكرت معظم اراضي الحنطة من اقاربه. ونوجز الموضوع، بأنه كان يجد المبالغ لكل الامور التي “يراها” ضرورية، عدا تحسين معيشة الموظفين والمتقاعدين.
سنفترض مايقال صحيح، وسيكون هناك “عجز” في الميزانية، وهذا الامر يحدث في احسن الميزانيات ومنها الولايات المتحدة، وهو امر اعتيادي توضع له المعالجات. ونحن نقترح الحلول التالية، ونأمل أن توافق عليه “الجمعية الانسانية للمتقاعدين”، اذ هي ادرى بما يخدم مصلحة المتقاعدين، وفي حالة موافقتها أن تبين هذا الموقف في مناقشتها.
أ- قبول المسؤولين من حيث المبدأ لاستحقاق المتقاعدين والبالغ80% من راتب زميله في العمل، في حالة اكمال خدمته التقاعدية.
ب- يوضع نظام واحد للمتقاعد، للمتقاعدين سابقاً، والذين سيتقاعدوا لاحقاً. وأن اي تعديل مستقبلي على نظام التقاعد، يشمل المتقاعدين سابقاً.
جـ- يقبل المتقاعدون مؤقتاً، بالرواتب المقترحة والتي هي بحدود (150) الف دينار شهرياً، ومنذ نيسان 2003، ويعتبر باقي الراتب المستحق دين عند الحكومة. ويمكن أن يتم الدفع من خلال سندات مؤجلة لمدة سنة او سنتين مع الفائدة، او اعطاء مواد عينية تعادل الدين، مثل اراضي او حصص في اي منشآت حكومية ستخصص لاحقاً.
د- يصدر بيان رسمي بما يجري اعلاه، من جهة مسؤولة في مجلس الحكم، اذ أن اي تصريح او وعد من وزير او مسؤولية غير كافٍ، ولا يعطي اي صفة قانونية او رسمية.

#جريدة_الغد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات