ثلاثون عاماً على النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي

بدر الدين شنن

الحوار المتمدن-العدد: 933 - 2004 / 8 / 22 - 10:02
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

لم تكن الحركة النقابية السورية ، بوعيها النقابي السياسي العريق ، تحتاج إلى قنونة التزامها بالنضال لتحقيق أهداف الطبقة العاملة بحياة مجتمعية على مستوى الأمة تسودها الحرية ، وتتجه بناها الاقتصادية - الاجتماعية لتحقيق العدالة المؤدية إلى إلغاء كل أشكال الاستثمار والاستغلال للإنسان ، ذلك الإلتزام الذي نص عليه قانون التنظيم النقابي رقم 31 عام 1964 ، والقائل : أن تناضل النقابات من أجل " الوحدة والحرية والإشتراكية

وحين صدر القانون المذكور أثار تساؤلات عديدة عن الهدف الحقيقي لمثل هذا النص . إلى أن ساد الرأي في الوسط النقابي وفي الحركة العمالية ، أن الهدف هو تبعيث النقابات ، أي إلحاقها بحزب البعث الحاكم المنفرد بالسلطة . عزز هذا الرأي الملاحقات والإعتقالات التي تمت في ذلك الحين ، وخاصة قبيل صدور هذا القنون ، لعدد من الكوادر النقابية الماركسية والناصرية والمستقلة ، وإجبارها على الابتعاد عن مواقعها النقابية

ثم جاء القانون النقابي رقم 84 عام 1968 ليكرس هذا الإتجاه . ومن عام 1964 إلى عام 1974 جرت ثلاث دورات انتخابية تقابية . وخلال هذه السنوات العشر تمت تصفية واحتواء مئات النقابيين غير المتكيفين مع عهود البعث المتعددة التي شهدت تغيرات عدة ، أهمها حركة 23 شباط 1966 التي أبعدت نقابيي " القيادة اليمينية " ثم" الحركة التصحيحية " في 16 تشرين أول 1970 التي قامت بدورها إما بتصفية أو باحتواء نقابيي العهد السابق . وتبلور نتيجة لذلك في أوا سط السبعينات وضع نقابي يتحرك ضمن إطار نقابي واحد بقيادة حزب البعث الحاكم يضم كوادر البعث النقابية وكوادر من أحزاب " الجبهة الوطنية التقدمية " وعدد من المسقلين الموالين لهذا الجهاز الأمني أو ذاك

وحسب الواقع السيا سي القائم على احتكار قيادة الدولة والمجتمع من قبل حزب البعث ، وحسب قانون التنظيم النقابي رقم 84 -1968 تم إحتكار العمل النقابي وصودرت الحريات النقابية . وتعرض الكثير من النقابيين المعارضين إلى الإضطهاد والطرد من العمل وإلى السجن .

الاّ أنه رغم كل التدابير لتبعيث الحركة النقابية واحتوائها ، بقي حتى بإطار البعث عدد من النقابيين المتمرسين بالعمل النقابي حاملين للقيم النقابية الطبقية ،في مستوى الاتحاد العام وفي بعض الاتحادات المهنية واتحادات المحافظات والنقابات الكبرى ، ، يتابعون تحركهم النقابي .. ولكن بطرق ذكية جديدة . إذ تجنبوا المساس بأي شكل كان بالذات الرئاسية ، ودخلوا في مواجهات " نضالية " مع الجهات السلطوية والإدارية .. ذات العلاقة بالشأن الإقتصادي والعمالي وهذا ماأعطى الحركة النقابية في إطار النظام وزناً غير مستحب لدى الآخرين الطامعين بنهب ثمار جهود العمال والمال العام ، واتسمت العلاقة بين الطرفين المذكورين بالتوتر ، خاصة حول الغلاء وسبل معالجة معادلة الإجور والأسعار ، وحول دور الإدارة وأثره على حقوق العمال والصالح العام . وهو ما أدى إلى حدوث شرخ واضح بين الجهاز الإداري والجهاز النقابي ، وكان لابد من تلافيه

وقيل آنئذ .. أن الرئيس الراحل كان منزعجاً جداً من دور النقابيين إزاء " رفاقهم " في الجهاز الإداري ، ووجه نقداً لاذعاً للنقابيين مفاده ، أنهم بتحركهم ضد الجهاز الإداري يقفون ضد الدولة والحزب القائد ، لأن الأخيرين إنما يمثلون أولاً له ومن ثم للحزب والدولة ، وعلى خلفية الولاء لقائد الحزب والدولة والمجتمع ، اتخذ القرار بوقف الصراع بين الإدارة والنقابة ، بتوافق الطرفين على أ ساس " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " أي أن تكرس الحركة النقابية نشاطها بالإلتزام ب " مصالح الدولة " ووقف النضال المطلبي . وأبعد عدد من النقابيين من مواقعهم القيادية النقابية بأشكال متعددة ، وحلت عملياً مقولة مصلحة الدولة الديكتاتورية هي العليا، بدلاً لما قاله الرئيس ذات يوم " اليد المنتجة هي العليا "

وبعد ثلاثين عاما ً السؤال المشروع الآن هو : ما هي المحصلة الفعلية لتطبيق النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي .. بالنسبة للحركة النقابية ودورها في حياة الطبقة العاملة بشكل خاص وفي حياة البلاد بشكل عام ؟

نتابع الموضوع في حلقة قادمة

#بدر_الدين_شنن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات